دولت استرالیا از تأیید طرحی برای جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان جنایت جنگی سربازانش در افغانستان خبر داده است.
وزارت دفاع استرالیا میگوید که این طرح بر اساس توصیههای بازرس کل نیروهای دفاعی آن کشور در «گزارش تحقیق افغانستان» ایجاد شده است.
این وزارت افزوده است که این طرح محدود به آن دسته از اتهامات قتل فراقانونی، حمله غیرقانونی و خسارت به اموال توسط نیروهای استرالیایی میشود که در این گزارش معتبر دانسته شده است.
وزارت دفاع استرالیا گفته است که مطابق این طرح، جبران خسارت ممکن است شامل جبران خسارت پولی و غرامت غیرپولی همانند ساخت یک ساختمان یا ارسال نامه عذرخواهی یا اذعان باشد.
این وزارت از قربانیان و بستگان آنان خواسته است که با خانهپوری فورم آنلاین و ارائه معلومات و اسناد لازم، درخواست جبران خسارت کنند.
نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر موسوم به «رواداری»، ضمن استقبال از این اقدام استرالیا، آن را گام مهم در راستای اجرای عدالت و به رسمیتشناختن رنج قربانیان و خانوادههای آنان خوانده است.
رواداری گفته است که انتظار میرود دولت استرالیا، نتایج کامل تحقیقات در مورد ادعاهای مطرحشده را بهصورت شفاف و علنی منتشر کند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی شبکه «ایبیسی» استرالیا صدها صفحه سند فوق محرمانه را منتشر کرد که نشان میداد نیروهای ویژه استرالیا مردان غیرنظامی و کودکان را در ولایت ارزگان کشتهاند.
در یکی از این اسناد ادعا شده بود که سربازان استرالیایی یک پسر ۱۴ یا ۱۵ ساله را در سال ۲۰۱۲ کشتهاند و این خبر را پنهان نگه داشتهاند.
در این اسناد همچنین به انجام تحقیقاتی در مورد کشتهشدن مردی به نام بسمالله با فرزند شش سالهاش به دست سربازان استرالیایی در سال ۲۰۱۳، اشاره شده است.
دولت استرالیا در سال ۲۰۱۹ با نشر گزارشی تأیید کرد که نیروهای این کشور ۳۹ نفر را به صورت غیرقانونی در افغانستان کشته شدهاند.
ژنرال انگس کمپبل، از مقامات ارشد وزارت دفاع استرالیا در آن زمان گفت که مطابق این گزارش، ۲۵ عضو نیروهای ویژه استرالیا در این کشتارها دست داشتهاند که «هیچ کدام در گیرودار جنگ روی نداده است.»
نهادهای بینالمللی حقوقبشری و کمیسون مستقل حقوقبشر افغانستان در آن زمان خواستار محاکمه عاملان و پرداخت غرامت به قربانیان شده بودند.
