نهادهای مدنی در یک بیانیه مشترک از ایجاد یک وضعیت تحقیقی جداگانه موسوم به «وضعیت افغانستان ۲» توسط دیوان کیفری بین‌المللی و تأثیرات ناشی از آن بر دسترسی به عدالت ابراز نگرانی کردند.
در بیانیه نهادهای مدنی آمده است که این تصمیم ممکن است روند رسیدگی به جرایم را پیچیده کند، دسترسی قربانیان به عدالت را به تأخیر بیندازد و تحقیقات اصلی را تحت تأثیر قرار دهد.
به نقل از این بیانیه، در ۱۵ جولای ۲۰۲۶، شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی به دفتر سارنوالی دستور داده است تا بر بنیاد ارجاع شش کشور در نوامبر ۲۰۲۴، تحقیقات جداگانه‌ای را با رعایت الزامات ماده ۵۳ (۱) اساسنامه رم آغاز کند. این ماده، معیارهای حقوقی آغاز تحقیقات، از جمله وجود مبنای معقول برای باور به ارتکاب جرم در صلاحیت دیوان، قابل پذیرش بودن قضیه و ملاحظات مربوط به منافع عدالت را مشخص می‌کند.
دفتر دادستانی در پاسخ، خواستار وضاحت بیشتر و تجدیدنظر در این زمینه شد. اما شعبه دوم مقدماتی با رد این درخواست، بار دیگر در ۳ سپتامبر بر دستور خود تأکید کرد و در نهایت، در ۲۰ اکتوبر، اعضای هیأت رئیسه با اکثریت آرا پرونده (Second Situation) موسوم به «وضعیت افغانستان ۲» را به همان شعبه سپردند.
نهادهای مدنی گفته‌اند که «پیامدهای حقوقی و عملی این تفکیک نیاز به توضیحات کامل‌تری دارد».
در اعلامیه این نهادها آمده است: «پرسش ما این است که ضرورت انجام یک تحقیق جداگانه چیست، در حالی که دفتر دادستانی پیش از این ادعاهای مطرح‌شده را بررسی کرده و دیوان در چارچوب وضعیت موجود افغانستان، احکام بازداشت صادر نموده است».
نهادهای مدنی گفته‌اند: «به باور ما، تفکیک پرونده‌ها باعث پیچیدگی در روند رسیدگی و عدم اعتماد قربانیان به دسترسی به عدالت می‌شود. دیوان باید توضیح دهد که این تفکیک چگونه منافع قربانیان را تأمین می‌کند و از تأخیر، تکرار یا اخلال در کارهای جاری جلوگیری خواهد کرد.»
نهادهای مدنی درباره‌ی به حاشیه رفتن جرایم ارتکاب‌یافته در افغانستان، از جمله جرایمی که پیش از آگست ۲۰۲۱ ارتکاب یافته‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی از این موارد در سپتامبر ۲۰۲۱ از سوی دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی از اولویت خارج شده‌اند.
به گفته‌ی نهادهای مدنی: «این وضعیت به نفع مرتکبان احتمالی، از جمله گروه‌هایی نظیر طالبان یا دولت اسلامی خراسان (داعش)، تمام خواهد شد که از مصونیت از مجازات بهره‌مند می‌شوند. در همین حال، به ضرر قربانیانی خواهد بود که دیوان کیفری بین‌المللی همواره تأکید کرده است که در جایگاهی محوری در مأموریت این دیوان قرار دارند.»
نهادهای مدنی اضافه کرده‌اند که تصمیم قضات در ۱۵ جولای ۲۰۲۶، نگرانی‌ها درباره‌ی مختومه شدن تحقیقات اصلی را برانگیخته است.
در اعلامیه این نهادها آمده است: «این‌که آیا تحقیقات اصلی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و یا حتی در پی آغاز پرونده (وضعیت افغانستان ۲) مختومه اعلام خواهد شد، کاملاً نامشخص و بی‌پاسخ مانده است. هیچ شفافیتی در مورد آینده تحقیقات گسترده‌تر وجود ندارد و توضیح داده نشده است که چگونه در پی این تفکیک، دسترسی قربانیان به دیوان تضمین خواهد شد.»
با این حال، به گفته‌ی نهادهای مدنی، دفتر دادستانی در شش اکتوبر توضیح داده است که بسته‌شدن پرونده افغانستان در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نشده است.
در اعلامیه نهادهای مدنی آمده است که اطلاعات منتشرشده توسط دیوان نشان نمی‌دهد که پیش از تصمیم به تفکیک پرونده‌ها، درباره‌ی پیامدهای آن به قربانیان اطلاع‌رسانی شده باشد یا فرصتی برای مشارکت و شنیده‌شدن دیدگاه‌ها و نگرانی‌های آنان فراهم شده باشد.
آنها گفته‌اند: «قربانیان و سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان طی سال‌های گذشته برای همکاری با دیوان خطرات قابل توجهی را متحمل شده‌اند و احترام به این مشارکت ایجاب می‌کند که اطلاعات به‌موقع در اختیار آنان قرار گرفته و همچنین فرصت مناسب برای بیان دیدگاه‌های قربانیان در مورد تصمیم‌هایی که بر منافع‌شان اثر می‌گذارد، فراهم گردد.»
نهادهای مدنی تأکید کرده‌اند که شعبه دوم مقدماتی دیوان باید مبنای حقوقی، پیامدهای جداسازی و نیز شرایط و نحوه رسیدگی به قضایای موجود را روشن کند.
همچنین، نهادهای مدنی از دفتر دادستانی این دیوان خواسته‌اند فوراً توضیح دهد که آیا تحقیق درباره‌ی «وضعیت افغانستان ۲» آغاز شده است یا خیر و نیز روشن کند که بررسی‌های جاری در مورد هر دو وضعیت چگونه ادامه می‌یابد.
نهادهای مدنی از دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی خواسته‌اند که ادعاها علیه نیروهای بین‌المللی و امنیتی حکومت پیشین افغانستان را دوباره در اولویت قرار دهد و به آن رسیدگی کند.
این نهادها تأکید کرده‌اند که دیوان باید تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که در مورد تمامی جرایم جدی ارتکاب‌یافته در افغانستان، مسیر معناداری برای دسترسی قربانیان، به‌ویژه زنان و دختران، به عدالت فراهم گردد.
دیوان کیفری بین‌المللی تاکنون برای چهار مقام ارشد طالبان، از جمله رهبر این گروه، حکم بازداشت صادر کرده است.
شعبه دوم مقدماتی این دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی وجود دارد که باور شود این چهار مظنون از نظر کیفری مسئول صدور دستور، تحریک یا ترغیب به ارتکاب جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی هستند.
