فرزاد شریف
در سه ماه نخست سال روان خورشیدی، رهبر طالبان دو مقام ارشد امنیتی را از سمت‌های حساس در شمال افغانستان برکنار کرد و آنان را به ریاست‌های زراعت و مالداری در ولایت‌های دیگر گماشت. عبدالرشید منیب از ریاست استخبارات قندوز برکنار شد و به‌عنوان رییس زراعت در ولایت قندهار منصوب گردید. هم‌زمان، جان‌محمد حمزه، مشهور به «ملا جانو»، از فرماندهی امنیه تخار برکنار و به ریاست زراعت و مالداری ولایت کابل انتقال یافت. این نوع جابه‌جایی از پست‌های مهم امنیتی به اداره‌ای غیرنظامی و تخصصی، در ساختار معمول رژیم طالبان نادر بوده است. در نظم درونی طالبان، تغییر در پست‌های امنیتی در سطح ولایت‌ها اغلب کم اتفاق می‌افتد و جابه‌جایی‌ها بیشتر در بخش‌های خدماتی یا اداری انجام می‌شود.
برای ناظران، این جابه‌جایی نه‌تنها نشانه‌ای از نظام انتصابات غیرتخصصی گروه طالبان است، بلکه می‌تواند بازتابی از عدم رضایت رهبری از عملکرد امنیتی این افراد یا حتا نشانه‌ای از کاهش اعتماد سیاسی به افراد در درگیری‌های جناحی در شمال کشور باشد. وقتی فرماندهان فعال در مناطق ناآرام شمال، ناگهان به بخش زراعت و مالداری در ولایت‌هایی چون قندهار و کابل منتقل می‌شوند، این امر به ندرت به معنای ارتقا یا اعتماد بیشتر و غالبا نشان‌دهنده‌ی نوعی تنزیل در جایگاه، خروج نرم از دایره کارآمدی، تغییر موقعیت به‌خاطر درگیری‌های میان‌گروهی، ناکامی در کنترل ناامنی‌های منطقه‌ای یا تردید در میزان وفاداری آنان به رهبری مرکزی جناح‌های طالبان است.
دو فرمانده
در ساختار سیاسی طالبان، عبدالرشید منیب به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی بخش استخبارات، نقشی مهم اما مبهم ایفا می‌کرد؛ او به‌ویژه در ولایت قندز به‌عنوان رییس استخبارات طالبان فعال بوده و از نزدیک‌ترین افراد به جریان امنیتی طالبان در شمال کشور به شمار می‌رفت. از فعالیت‌های گسترده‌ی او در رصد، سرکوب و تعقیب چهره‌های منتقد یا مخالف طالبان گزارش‌هایی نشر شده است. منیب همچنین در میان نیروهای مقاومت ضد طالبان، به‌عنوان یکی از مهره‌های اصلی سرکوب سیاسی و امنیتی شناخته می‌شود؛ چنان که گزارش‌هایی از حمله‌ی شبانه به منزلش و درگیری با محافظانش در قندوز منتشر شده است.
ملا عبدالرشید منیب پیشینه‌ای پرابهام دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که او پس از سقوط طالبان در دهه‌ی دو هزار میلادی، بازداشت و در زندان بگرام منتقل شد؛ اما مدتی بعد به پاکستان فرار کرد. گزارش‌ها از بازداشت او در قندهار و کشف سلاح‌های نیمه‌سنگین در خانه‌اش، از او چهره‌ای امنیتی و شبه‌نظامی ترسیم می‌کند. او از جمله افرادی است که هم در عرصه‌ی نظامی فعال بوده و هم در دستگاه اداری طالبان به مقام رسمی رسیده است؛ امری که به‌گفته‌ی برخی ناظران، بازتابی از الگوی انتخاب مبتنی بر وفاداری ایدئولوژیک در ساختار طالبان به‌دلیل جنگ‌جو بودن و زندانی شدن است. با وجود پیشینه‌ی امنیتی‌اش در صف طالبان، منیب در بهار امسال، به‌عنوان رییس زراعت و مالداری ولایت قندهار معرفی شد.
جان‌محمد «حمزه»، مشهور به «ملا جانو»، یکی از فرماندهان ارشد طالبان در ولایت‌های بغلان و تخار بود. او در خزان سال گذشته به‌عنوان فرمانده امنیه تخار معرفی شد. در مراسمی که با حضور مقام‌های وزارت امور داخله برگزار شد، او وعده تأمین امنیت داد و نیروهای تحت فرمانش را به خدمت‌رسانی به مردم فراخواند.
در پیشینه‌ی نظامی‌اش مشاهده می‌شود که حمزه پیش‌تر فرمانده امنیه بغلان بوده است. گزارش وزارت داخله در زمستان ۱۴۰۲، از فارغ شدن ۱۳۰ نفر از افسران و ساتنمنانی که تحت آموزش او در بغلان قرار داشتند، حکایت دارد. نقش او نمایشگر مدل سازمانی طالبان است که در آن افراد نظامی، بدون درنظرگرفتن تجربه، در جایگاه‌های اداری یا مدیریت سایر بخش‌ها قرار می‌گیرند. در ماه ثور امسال رهبر طالبان جان‌محمد حمزه را از سمت فرماندهی امنیه تخار به ریاست زراعت و مالداری ولایت کابل منتقل کرد.
عدم وفاداری یا ناکامی در سرکوب
یافته‌ها نشان می‌دهد که عبدالرشید منیب و جان‌محمد حمزه، دو چهره امنیتی طالبان که اخیرا به ریاست‌های زراعت قندهار و کابل منتقل شده‌اند، در مأموریت‌های‌شان در قندوز و تخار با شکست‌های فاحش در تأمین امنیت مورد نظر طالبان و سرکوب جبهه‌های مخالف و اعتراضات مردم مواجه بوده‌اند. حملات مخالفان طالبان، از «جبهه مقاومت ملی افغانستان» تا داعش خراسان، و همچنین نارضایتی‌های عمومی، نشان می‌دهد که ساختار امنیتی طالبان در این ولایت‌ها نسبت به ولایت‌های دیگر فعالیت کم‌تر داشته و تغییر سمت این دو مقام، نوعی کنار زدن بی‌سروصدا به‌دلیل ناکامی امنیتی است.
ولایت تخار در بازه زمانی یک سال گذشته شاهد مجموعه‌ای از تحرکات امنیتی قابل توجه بوده که نقش نهادهای کلیدی امنیتی طالبان مانند ریاست استخبارات و فرماندهی امنیه را زیر سؤال برده است. «جبهه مقاومت ملی افغانستان»، «جبهه آزادی افغانستان» و برخی بازیگران ناشناس، سلسله‌ای از حملات هدفمند را در این ولایت اجرا کرده‌اند. این رویدادها معمولا با کشته یا زخمی شدن اعضای طالبان همراه بوده و تمرکز مشخصی بر هدف قراردادن مراکز اطلاعاتی و نیروهای امنیتی داشته‌اند.
در بیست‌وششم مارچ ۲۰۲۵، «جبهه مقاومت ملی افغانستان» به رهبری احمد مسعود، حمله‌ای کمینی در مسیر منتهی و نزدیک به ساختمان فرماندهی امنیه‌ی طالبان در شهر تالقان انجام داد که منجر به کشته‌شدن دو نفر از اعضای استخبارات و زخمی‌شدن دو نفر دیگر شد. این حمله، که از سوی منابع رسمی طالبان نیز تأیید گردید، بازتاب وسیعی در رسانه‌ها یافت. پیش‌تر، در ماه فبروری، انفجار ماینی مقابل فرماندهی امنیه‌ی طالبان در تالقان پنج کشته و سه زخمی برجای گذاشت. «جبهه آزادی افغانستان» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در فبروری ۲۰۲۵، یک مأمور استخبارات طالبان به‌نام رحیم‌الله در نزدیکی فرماندهی امنیه‌ی طالبان در ولسوالی دشت‌قلعه به ضرب گلوله‌ی افراد ناشناس ترور شد. این ترور در نزدیکی مرکز امنیتی و در روز روشن، توانایی مهاجمان و ضعف امنیتی محل را آشکار ساخت.
در یک رویداد مهم دیگر در بیست‌ودوم جنوری ۲۰۲۵، رسانه‌ها از کشته‌شدن یک شهروند چین در ولسوالی فرخار ولایت تخار خبر دادند. این رویداد در شرایطی رخ داد که فرد خارجی، در حال عبور از مسیر اصلی مرکز ولسوالی بوده و هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفت. مهاجم پس از حمله موفق به فرار شد و شاخه‌ی خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. طالبان بدون ارائه‌ی جزئیات روشن، کشته‌شدن این فرد را تأیید و وعده پی‌گیری دادند. اهمیت این رویداد در آن‌جا است که قربانی شهروند کشوری بود که از معدود حامیان سیاسی و اقتصادی طالبان در سطح جهانی به شمار می‌رود. قتل این فرد، نه‌تنها سؤالاتی جدی در مورد ظرفیت استخباراتی طالبان برای شناسایی و دفع تهدیدات پیش‌گیرانه مطرح می‌سازد، بلکه می‌تواند بر روابط خارجی شکننده‌ی این گروه نیز تأثیر منفی بر جای بگذارد.
همچنان گروه طالبان در برابر اعتراضات مردم در تخار مثل دیگر ولایت‌ها عمل نمی‌تواند. این ولایت با داشتن ظرفیت در ایجاد اشتغال برای مردم در معادن طلا، این امکان را دارد تا مردم را از نظر میزان اشتغال تا حدی راضی نگهدارد. اما باشندگان این ولایت چندین بار دست به اعتراضات دسته‌جمعی در مورد غارت معادن طلای این ولایت از سوی گروه طالبان و شرکت‌های چینی زده‌اند. همچنان طالبان در این ولایت بارها افراد معترض را بازداشت کرده‌اند.
بررسی مجموعی وضعیت امنیتی تخار در بازه زمانی یک‌ونیم سال اخیر، دست‌کم هفت رویداد مشخص با تلفات انسانی را نشان می‌دهد، که در آن‌ها افراد وابسته به استخبارات، فرماندهی امنیه و افراد غیرنظامی هدف حمله قرار گرفته‌اند. در اکثر این رویدادها، مهاجمان موفق شده‌اند عملیات خود را بدون بازداشت شدن یا آسیب دیدن انجام دهند؛ مسأله‌ای که از نارسایی جدی در ظرفیت شناسایی، پیش‌گیری و واکنش نهادهای امنیتی طالبان حکایت دارد.
قندوز نیز در این دوره زمانی نه‌تنها هدف حملات جبهه‌های مخالف طالبان قرار گرفته، بلکه به میدان فعالیت‌های فزاینده‌ی داعش خراسان نیز بدل شده است. این وضعیت، چالش‌های امنیتی مضاعفی برای طالبان ایجاد کرده و باعث شده ظرفیت و واکنش نهادهای امنیتی این گروه به‌طور جدی زیر سؤال برود.
در تاریخ بیست‌وپنجم فبروری ۲۰۲۵، یک حمله‌ی انتحاری در برابر کابل‌بانک قندوز جان پنج نفر را گرفت و بیش از ده نفر را زخمی کرد. این حمله زمانی رخ داد که نیروهای طالبان برای دریافت معاش خود در صف ایستاده بودند. گروه داعش خراسان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت. به‌دنبال این حمله، تدابیر امنیتی در سطح شهر افزایش یافت اما نگرانی‌ها درباره‌ی نفوذ داعش پابرجا ماند.
مورد دیگر، شلیک هفت راکت از خاک افغانستان به‌سوی خاک تاجیکستان در ماه می ۲۰۲۲ بود که توسط داعش خراسان انجام شد. این رویداد، ابعاد منطقه‌ای تهدیدهای امنیتی در قندوز را برجسته‌تر کرد.
در بیست‌وهفتم اکتبر ۲۰۲۴ نیز «جبهه مقاومت ملی افغانستان» اعلام کرد که اقامتگاه ملا عبدالرشید منیب، رییس استخبارات طالبان در ناحیه دوم شهر قندوز را هدف قرار داده است. در نتیجه این حمله، دو محافظ منیب زخمی شدند. طالبان در برابر این حمله واکنش رسانه‌ای مشخصی نشان ندادند، اما شواهد میدانی از افزایش تدابیر امنیتی در این منطقه حکایت داشت.
در هفدهم فبروری ۲۰۲۵، نیروهای «جبهه مقاومت ملی افغانستان» حمله‌ای به ایست بازرسی استخبارات طالبان در مرکز قندوز انجام داد که منجر به کشته‌شدن دو نفر و زخمی شدن یکی از اعضای طالبان شد. این رویداد در منطقه‌ای پررفت‌وآمد صورت گرفت و نگرانی عمومی از افزایش حملات مسلحانه را تشدید کرد.
مجموعه حملات انجام‌شده در تخار و قندوز طی سال ۲۰۲۴ تا نیمه ۲۰۲۵، گویای شکنندگی ظرفیت‌های امنیتی طالبان در شمال‌شرق افغانستان و ناتوانی آشکار طالبان در مهار مخالفان است. حضور هم‌زمان گروه‌های مخالف داخلی و داعش، و تکرار حملات هدفمند علیه ساختارهای استخباراتی و فرماندهی طالبان، نشانه‌ای از ضعف جدی در نظارت و مدیریت امنیتی این گروه است.
اما از دید ناظران، این انتقال‌ها به ظاهر جابه‌جایی‌های اداری به‌دلیل ناکامی است، اما در واقع نشانه‌ای روشن از بی‌اعتمادی درونی به عملکرد این فرماندهان هم می‌تواند باشد. در ساختار طالبان، جابه‌جایی افراد از بخش نظامی به اداره‌های ملکی، به‌ویژه در مناطقی چون کابل و قندهار، نه ارتقا بلکه نوعی تنزل رتبه و حذف تدریجی از هسته‌های امنیتی و تصمیم‌گیر تلقی می‌شود- به‌ویژه زمانی که این جابه‌جایی با رویدادهای مشخص امنیتی و نارضایتی‌های محلی هم‌زمان می‌شود، می‌توان گفت طالبان در حال پاک‌سازی آرام برخی چهره‌های ناکام یا کم‌وفادار در ساختار قدرت خود هستند.
وجهی دیگر؛ ملاحظات قبیله‌ای
هرچند انتصاب ملا جان‌محمد حمزه (ملا جانو) به سمت فرماندهی امنیه تخار و ملا عبدالرشید منیب به سمت ریاست استخبارات قندوز، در یک سطح واکنشی اداری به ناکامی‌های امنیتی طالبان در شمال‌شرق افغانستان اشاره داشت؛ اما در سطحی دیگر، این جابه‌جایی‌ها نشان‌دهنده‌ی رقابت‌های جناحی و ساختار موزاییکی درونی طالبان نیز بودند.
یک منبع آگاه تأیید کرد ملا جان‌محمد، که در دوره مأموریتش در تخار و بغلان با انتقادات شدید نسبت به ضعف اطلاعاتی و امنیتی روبه‌رو بود، وابسته به جناح حقانی است. در مقابل، ملا منیب، چهره‌ای نزدیک به حلقه قندهار است. این ترکیب جدید نه‌تنها جایگاه چهره‌های وفادار به حقانی را در شمال‌شرق تضعیف کرده بود، بلکه نشانه‌ای از تلاش جناح قندهاری برای بازتعریف تقسیم قدرت در مناطق حاشیه‌ای افغانستان بود.
نشانه‌های این تنش میان این دو جناح، ماه‌ها پیش در ولایت تخار آشکار شد، آن‌گاه که نیروهای قول اردوی قندوز -وابسته به قندهاری‌ها و ولایتی که ملا منیب در آن رییس استخبارات بود- بدون هماهنگی با مقام‌های محلی تخار، از جمله ملا جانو، غلام‌حسین جندی، از چهره‌های محلی نزدیک به حقانی‌ها را در ولسوالی نمک‌آب بازداشت کردند. براساس گزارش اطلاعات روز، این بازداشت نه‌تنها از رقابت بر سر کنترل یک معدن طلا در منطقه سرچشمه می‌گرفت، بلکه بازتابی از بی‌اعتمادی فزاینده میان جناح‌های هم‌پیمان در ساختار طالبان بود. این اقدام، از منظر تحلیل‌گران، یک پیغام آشکار به شبکه حقانی تلقی شد: شمال‌شرق قلمروی بی‌چالش برای آنان نیست.
در چنین زمینه‌ای، انتصاب و عزل افراد وابسته به دو جناح مختلف در دو ولایت هم‌مرز و استراتژیک، تنها تغییراتی اداری نیستند. این عزل‌ها و تغییرات بخشی از یک رویکرد کلان‌تر برای مدیریت و یا مهار رقابت‌های درونی اند. در ساختار حکومتی طالبان، فرماندهان امنیه گزارش‌های خود را به وزارت داخله می‌فرستند که به دست شبکه حقانی است. ملا جان‌محمد حمزه بعد از تقریبا یک سال از سمت فرماندهی امنیه تخار از سوی رهبر طالبان عزل شد. چند ماه بعد ملا منیب، از بخش استخبارات طالبان در ولایت قندوز، که نزدیک به جناح قندهار است، عزل شد. هر دو فرد به ریاست زراعت و مالداری در کابل و قندهار، مرکز رهبری دو جناح مقابل برگردانده شدند.
در عین حال، بررسی دقیق‌تر ساختار طالبان نشان می‌دهد که این گروه فاقد انسجام کامل سیاسی و اداری است. آنچه اغلب به‌عنوان «حکومت طالبان» معرفی می‌شود، در واقع مجموعه‌ای از شبکه‌های قبیله‌ای، قومی و استخباراتی است که هم‌زیستی‌شان بیش از آن‌که محصول وحدت ایدئولوژیک باشد، حاصل موازنه شکننده‌ی منافع قبیله‌ای است. گزارش تحقیقی اطلاعات روز با عنوان «پایه‌های پُرشکاف عمارتِ امارت»، بر وجود نوعی ساختار موزاییکی تأکید دارد که در آن، وفاداری‌های محلی، تعهدات قومی-قبیله‌ای، منافع اقتصادی و تفاوت‌های ایدئولوژیک، انسجام درونی این گروه را به چالش کشیده‌اند.
چرا تخار و قندوز برای طالبان مهم اند؟
تمرکز طالبان بر ولایت‌های تخار و قندوز تنها از سر تصادف یا ملاحظات تاکتیکی نیست. این دو ولایت، که در دل جغرافیای ناآرام شمال‌شرق افغانستان جای گرفته‌اند، از منظر اقتصادی و نظامی، برای طالبان حیثیتی و راهبردی به شمار می‌روند. به همین دلیل، هرگونه اختلال امنیتی در این مناطق، نه فقط یک شکست محلی، بلکه تهدیدی مستقیم برای استخوان‌بندی مالی و دفاعی طالبان است.
برای طالبان، تخار یک نقطه‌ی کلیدی در راهبرد بقا و ثروت‌اندوزی آنان است. ذخایر معدنی غنی چون طلا، که در این ولایت پراکنده‌اند، به یکی از منابع اصلی تأمین مالی طالبان بدل شده‌اند. گروه طالبان از طریق پروژه‌های استخراجی که با مشارکت سرمایه‌گذاران چینی انجام می‌شوند، اقتصاد غیررسمی اما پرمنفعت ایجاد کرده است.
افزون بر این، موقعیت مرزی تخار با تاجیکستان، به‌ویژه در گذرگاه‌هایی مانند آی‌خانم، امکان گسترش تجارت و قاچاق کالا و مواد معدنی را فراهم کرده است. طالبان با تسلط بر این معابر، نه‌تنها درآمدزایی می‌کنند، بلکه خود را به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای با توانایی تحرک در جغرافیای فراملی تثبیت می‌نمایند.
در سوی دیگر، قندوز نقش گلوگاهی را در شمال افغانستان ایفا می‌کند؛ شهری است در مسیر میان آسیای مرکزی و نواحی مرکزی افغانستان، که از گذشته تا امروز دروازه‌ی ورود به شمال و پایگاه نظامی گروه‌های مختلف بوده است. تسلط بر قندوز، یعنی امکان نظارت و نفوذ در سراسر شمال، و به همین جهت طالبان همواره تلاش کرده‌اند آن را به‌عنوان یک قرارگاه مرکزی استخباراتی و نظامی نگه‌دارند.
در چنین شرایطی، هرگونه ضعف مدیریتی یا ناکامی امنیتی در این دو ولایت، بازتابی گسترده‌تر از یک شکست محلی دارد. طالبان با ازدست‌دادن کنترل مؤثر بر تخار و قندوز، نه‌تنها با تهدید مسلحانه روبه‌رو می‌شوند، بلکه ریشه‌های اقتصادی و مرزهای‌شان نیز به لرزه درمی‌آید.
تخار و قندوز نه فقط از نظر امنیتی، بلکه از منظر اقتصادی، سیاسی و رقابت درون‌گروهی نیز ولایت‌های کلیدی در شمال‌شرق اند. تخار به‌دلیل منابع معدنی و مرز طولانی با تاجیکستان، و قندوز به‌خاطر موقعیت مرکزی در شبکه حمل‌ونقل شمال، هردو به عرصه‌هایی تبدیل شده‌اند که در آن‌ها رقابت میان جناح‌های قبیله‌ای طالبان نه فقط برای کنترل محلی، بلکه برای تثبیت جایگاه جناح‌ها در جریان است. در این چارچوب، انتصاب‌ها، بازداشت‌ها و تغییرات ساختاری، در واقع قطعاتی از یک موازییک بزرگ‌تر قبیله در ساختار گروه طالبان اند.