منبع: فارین پالیسی ژورنال
نویسنده: احمد مرید پرتو
برگردان: حمید مهدوی
حکومت وحدت ملی افغانستان، نه ماه پس از تاسیسش نتوانسته است به اهداف اساسی‌اش دست یابد
به دنبال استقرار حکومت وحدت ملی تحت رهبری رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، افغان‌ها برای کشورشان آینده بهتر را پیش بینی می‌کردند. این امیدواری‌ها برای امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشوری بود که بیش از سه دهه در جنگ بوده است. فرض اصلی این بود که حکومت وحدت ملی قادر خواهد بود تا اقتصاد را بهبود بخشیده، امنیت را تامین کرده و اقدامات جدی علیه فسادی را روی دست بگیرد که حکومت جدید از حکومت پیشین، تحت ریاست جمهوری حامد کرزی، به ارث برده است.
در جریان دو دوره ریاست جمهوری کرزی، با وجود حمایت‌های گسترده‌ملی و بین المللی از امنیت، حکومت داری خوب و حاکمیت قانون؛ فساد و ناامنی فراگیر باقی ماندند و حتا در بالاترین مقام‌های حکومتی ریشه یافته بود. از آنجایی که استراتیژی حکومت داری کرزی «تفرقه بیانداز و حکومت کن» بود، او و دوستان مورد اعتمادش روی مبارزه با فساد و ایجاد نهادهای دولتی که بتواند از عهده چالش‌های بی‌شمار افغانستان برآیند، تمرکز نکردند.
علاوه برآن، دموکراسی نوپای افغانستان در چارچوب تغییر پویایی منطقه‌ای برای اتصال و شگوفایی از نظر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فرصت منحصر به فردی را با حمایت فراوان بین المللی فراهم کرد که در جریان این برهه‌ی تاریخی ضایع شد. به این دلایل، افغان‌ها بیش از حد خوش بین بودند که حکومت جدید مصدر خدمت بهتری برای آن‌ها، به ویژه در ساحات امنیت و رشد اقتصادی خواهد شد که هردو مورد نگرانی‌های اولیه افغان‌ها را تشکیل می‌دهند. از آنجایی که قرار بود انتخابات سال گذشته چشم انداز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را تغییر بدهد، نیاز به ثبات سیاسی بیش از هر زمان دیگری در تاریخ کشور نیاز بود. متاسفانه، هیچ یک از این انتظارات از حکومت وحدت ملی ضعیف و دو قطبی تحقق نیافتند؛ حکومتی که پس از یک انتخابات طولانی و پرجنجال شکل گرفت که در واقع هیچ برنده‌ای نداشت.
از سوی دیگر، حکومت وحدت ملی از همان ابتدا به دلیل گرایش‌های سیاسی متفاوت میان دو تیم سیاسی عمده با مشکل مواجه بود. این‌گونه اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی هم چنان وجود دارد و بقای حکومت شکننده‌ی کابل را که در اختلافات سیاسی آشکار گیر مانده است، به چالش می‌کشد. علاوه بر مشکلات داخلی فراوان، حکومت وحدت ملی با چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی شومی مواجه است که با خروج بخش بزرگ از نیروهای امریکایی و شرکای این کشور و تنها ماندن افغانستان بدون حمایت نظامی و اقتصادی کافی، تشدید یافته است.
این تحولات باعث شده اند حکومت وحدت ملی نتواند کابین‌اش را به صورت کامل شکل دهد و دیگر موقف‌های کلیدی، به شمول وزیر دفاع که نقش‌اش در راهبردی کردن تلاش‌های ضد ستیزه‌جویی علیه طالبان حیاتی است، را پر کند. علاوه بر آن، انتصاب والی‌ها که هنوز صورت نگرفته است وظیفه‌ی مهم دیگری است که رهبران حکومت وحدت ملی باید فورا به آن رسیدگی کند تا بتواند خدمات اساسی را در سرتاسر کشور ارائه دهد. همزمان با بدترشدن وضع امنیت و افزایش حملات طالبان در ولایت‌های مختلف، مردم امیدواری و انتظارات شان از عملکرد حکومت جدید را از دست داده اند. مردم افغانستان به درستی به این واقعیت اشاره می‌کنند که حکومت وحدت ملی حتا قادر نبوده اند که ساختارهای خودش را شکل بدهد و اعضای کلیدی کابینه را تعیین کند، چه رسد به این که به وعده‌های پوچ مبارزات انتخاباتی شان عمل کنند.
در نتیجه، کابل در یک بن بست سیاسی خطرناک میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی گیر مانده است. این دو ساختار قدرت که در حکومت وحدت ملی مسئول اند، تقریبا در مورد تمام مسایل کلان مربوط به چشم انداز سیاسی کشور، تفاوت‌های سیاسی کلانی دارند که آن‌ها نگذاشته است یک حکومت موثر بسازند که بتواند به آرمان‌های مردم افغانستان که بی‌صبرانه صلح و امنیت در کشورشان می‌خواهند، بپردازد. اما تقریبا نه ماه پس از استقرار حکومت جدید، به نظر می‌رسد که سیاست در کابل کاملا ناکارآمد است و در نتیجه قادر نیست برای آوردن اصلاحات اقدامات جدی روی دست بگیرد، فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند و یک عملیات موفق نظامی را علیه طالبان راه اندازی کند؛ طالبانی که مصمم اند افغانستان را بی‌ثبات سازند.
مهم تر از اصلاحات دیگر، اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور است که افرادی به شمول دفتر ریاست اجرایی پیوسته در مورد عدم پیشرفت حکومت در زمینه‌ی آوردن اصلاحات انتخاباتی نگرانی‌های عمیق ابراز کرده اند. این مسئله هم‌چنین تخطی شرایط موافقت نامه‌ی سیاسی‌ای خوانده شده است که آقای غنی و آقای عبدالله برای بنیان‌گذاری حکومت وحدت ملی امضا کردند.
از سوی دیگر، بن بست اصلاحات انتخاباتی باعث شده است برگزاری انتخابات پارلمان که نظر به قانون اساسی باید قبل از ماه جون 2015 برگزار می‌شد، به تعویق بیافتد. در حالی‌که زمان برای برگزاری انتخابات پارلمانی به سرعت در حال گذر است، در کابل هیچ اراده سیاسی‌ای برای تعیین یک کمیسیون مستقل و اعضای آن به منظور نظارت از انتخابات پارلمانی آینده وجود ندارد.
با توجه به مدت زمان کوتاهی که از ماموریت اعضای پارلمان باقی مانده است و به انتخابات نزدیک می‌شویم، ظاهرا بسیاری از بازیگران افغان و بین المللی به طور ضمنی اذعان می‌کنند که انتخابات در تاریخی که در قانون اساسی برای برگزاری آن تعیین شده است، برگزار نخواهد شد. ادامه وضعیت ناپایدار جاری اقتدار و مشروعیت حکومت وحدت ملی را بیشتر تضعیف خواهد کرد و مردم را که همین اکنون امیدواری‌شان را به موثریت حکومت فعلی از دست داده اند، بیشتر با حکومت بیگانه خواهد کرد. این برای دموکراسی افغانستان خبر خوشی نیست و هم چنین برای اقتصاد و امنیت کشور نیز خبر خوشی نیست. بنابراین؛ این مسئولیت بر دوش رهبران حکومت وحدت ملی است که نخست بین خودشان به اجماع برسند و سپس در راستای حل چالش‌های داخلی و خارجی که آینده‌ی افغانستان و مردم آن را احاطه کرده است، سخت کار کند. این به رییس جمهور و رییس اجرایی بر می‌گردد که موافقت نامه‌ی سیاسی‌شان را رعایت کنند و کشور را به سوی امنیت، صلح و شگوفایی رهبری نمایند.