اطلاعات روز: به دنبال واکنش‌ها در برابر امضای تفاهم‌نامه‌ی استخباراتی میان اداره‌ی امنیت ملی افغانستان و اداره‌ی استخبارات پاکستان، اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروزی مجلس تصمیم گرفتند که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور، رحمت الله نبیل، رییس امنیت ملی و حسام الدین حسام، معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس فراخوانده شود.
مجلس نمایندگان پس از ارائه گزارش از سوی کمیسیون‌های امنیت داخلی، امور دفاعی و امور بین‌المللی مجلس در مورد تفاهم‌نامه‌ای استخباراتی با پاکستان، این تصمیم را گرفت. این سه کمیسیون به روز یک شنبه حنیف اتمر و رحمت الله نبیل را در نشست مشترک شان دعوت کرده بود که آقای اتمر در این نشست حضور نیافت و نشست پشت درهای بسته برگزار شد.
هرچند روز یکشنبه ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که این تفاهمنامه «نهایی و اجرای» نیست؛ اما برخی از اعضای این سه کمیسیون می‌گویند که کار این تفاهمنامه تمام است و تغییراتی در آن وارد نخواهد شد.
عبدالحی آخندزاده، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت: « تفاهم‌نامه‌ای استخباراتی با پاکستان نهایی شده و آوردن تغییرات در این تفاهمنامه ناممکن است».
عبدالقیوم سجادی، عضو کمیسیون امور بین المللی مجلس درمورد نشست روز یک شنبه گفت:« در نشست روز یک شنبه، همه اعضا از موضع امنیت ملی در ارتباط به بحث تفاهمنامه حمایت کردند؛ اما تفاوت نظرهای جدی میان شورای امنیت و ریاست امنیت ملی وجود داشته است».
موضع امنیت ملی در این نشست این بوده که امضای تفاهمنامه به دلیل ناباوری‌ها در سیاست پاکستان، به ضرر افغانستان است.
هم‌چنان آقای سجادی گفت که پیشنهاد این سه کمیسیون به مجلس این است که این تفاهمنامه با اکثریت آرا از سوی مجلس لغو شود و از کسانی‌که این تفاهمنامه را امضا کرده‌اند بازخواست صورت گیرد.
سجادی گفت: «اقدامی که صورت گرفت، تبعات منفی برای منافع افغانستان ایجاد کرد؛ پشت سر این اقدام عجولانه چه کسانی بودند که قبل از توافق نظر رهبری حکومت وحدت ملی در روزهای اول عقب نشینی کردند. در این ارتباط صلاحیت پارلمان ایجاب می‌کند تا فرد مسئول را مورد بازخواست قرار دهد و روشن شود که این اقدام در مصاف چه چیزی صورت گرفته است».
از سویی هم، این نمایندگان گفته‌اند که ریاست امنیت ملی متن تفاهم‌نامه‌ای استخباراتی با پاکستان را در اختیار آنان قرار نداده است.
در اخیر نشست دیروزی مجلس نمایندگان، رییس مجلس تصمیم گرفت که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، رحمت الله نبیل، رییس امنیت ملی و حسام الدین حسام، معاون اول ریاست امنیت ملی به مجلس فراخوانده شود.