نویسنده: مارگارت والترز
انتشارات: آکسفورد
مترجم: معصومه عرفانی
بخش بیست‌وششم
مدافعان حق رای زنان – 2
رِید علاوه بر تاکید بر اهمیت حق رای زنان، بحث حضور و نقش زنان در پارلمان را نیز مطرح کرد. او باور داشت حضور زنان میان اعضای رسمی پارلمان ممکن است بتواند پارلمان را قانع کند تا توجه بیشتری به منافع و علایق زنان نشان بدهند. در 1847، آن نایت، یکی از اعضای قدیمی فرقه‌ی کویکر، رساله‌ای را در مورد حق زنان برای داشتن نماینده‌ای در پارلمان، منتشر کرد. هریت تیلور که با جان استوارت میل ازدواج کرده بود نیز در 1851، در «نشریه‌ی وست مینستر»، بحث «حقوق شهروندی زنان» را مطرح کرد. خود استوارت میل، در 1869، این مساله را دقیق‌تر و کامل‌تر در کتاب «انقیاد زنان» به بررسی گرفت. او تصدیق کرد که زنان و مردان یک طبقه‌ی اجتماعی، تفاوت زیادی با هم ندارند. اما «اگر موضوع مورد بحث، مسایلی باشد که منافع زنان را به طور عام در بر می‌گیرد»، باید برای تضمین رعایت برابری و عدالت، به آن‌ها حق رای داده شود.
البته در آن دوران، نمی‌توان برای زنان، از حق رای کاملی مانند مردان سخن گفت. در دهه‌ی 1870، تنها حدود یک سوم مردان بالغ حق رای داشتند و گرچه قانون اصلاحات سال 1884، این تعداد را افزایش داد، با این حال هنوز تنها حدود 63 تا 68 درصد مردان از حقوق شهروندی کامل برخوردار بودند. اما نکته‌ی قابل توجه این است که جایگاه قانونی زنان با قانون 1832، به مراتب بدتر شده بود. این قانون با جایگزین کردن «مرد، male person» به جای واژه‌ی عام «انسان، male» در قانون، که می‌توان از آن «نوع بشر» را برداشت کرد، به طور مشخص زنان را از تعریف حقوقی بیرون نگه‌داشت. در همان سال، از یکی از نمایندگان رادیکال به نام اوراتور هانت خواسته شد تا دادخواستی که توسط زن مجرد و ثروتمندی به نام ماری اسمیت، در یورکشایر تنظیم شده بود را به پارلمان ارائه کند. در این دادخواست این مساله به بحث گرفته شد که «هر زن مجردی که شرایط مالی مورد نیاز را دارد» باید حق رای داشته باشد. هانت تاکید می‌کند که دادخواست‌کننده، مانند مردان مالیات پرداخت می‌کند. علاوه بر آن، بحث دیگری که مطرح شد آن بود که، اگر زنان بر اساس قانون «مجازات می‌شوند»، آن‌ها باید قدرتی برای «ایجاد قانون» و هم‌چنین حق شرکت در هیئت منصفه‌ی دادگاه‌ها را داشته باشند.
اما نزاع بر سر حق رای تازه آغاز شده بود و هرگز مسیر هموار و آسانی نبود. میان دو گروه که یکی از آن‌ها برای حق رای بزرگ‌سالان مبارزه می‌کرد و دیگری تنها برای حق رای زنان، اختلافاتی وجود داشت. هم‌چنین، گروه دوم در مورد این مساله که به چه زنانی باید حق شهروندی داده شود، توافق نداشتند. اکثر خواسته‌های اولیه برای حق رای زنان، بر زنان مجرد متمرکز بودند. برای مثال، فرانسیس پاور کوب، این بحث را از طرف زنان مجردی که جزو مالکان بودند و مالیات می‌پرداختند پیش می‌برد. این دادخواست‌های محدود، تا حدی بخشی از یک تاکتیک بودند (برخورداری بخشی از زنان از حق رای، حداقل یک پیش شرط اساسی بود که باعث می‌شد گسترش این حق به زنان دیگر در آینده، آسان‌تر باشد)، اما اغلب با بی‌اعتنایی فرض می‌شد که منافع زنان متاهل با همسران‌شان یک‌سان است و دادن حق رای به آن‌ها به معنای دادن حق رای دومی به مردی است که رییس خانواده به حساب می‌آید. گروهی دیگر از زنان نیز باور داشتند که تصویب قانون دارایی زنان متاهل ضرورت فوری‌تری نسبت به حق رای برای زنان دارد. از طرف دیگر، خانم هامفری وارد، دیدگاهش را این‌گونه ابراز می‌کند که اگر به زنان مجرد حق رای داده شود، به این معناست که «تعداد زیادی از زنانی که زندگی‌های غیر اخلاقی دارند، از حقوق شهروندی برخوردار هستند. در حالی‌که این قانون، زنان متاهلی که نسبت به مجردها تجربه‌ی بیشتری در زندگی دارند را شامل نمی‌شود». یکی از اعضای پارلمان با کنایه یادآوری کرد که برخورداری زنان مجرد از حق رای، لطفی است به «بخشی از جنس دیگر که به دلایلی در زنانه بودن شکست خورده اند». گروه دیگری از مخالفان حق رای زنان بحث می‌کردند که تنها مردان برای شرکت در جنگ برای این کشور خواسته می‌شوند و این مساله «به نوعی امتیاز و حقی به مردان برای تعیین مسایل مربوط به خودش را می‌دهد».
مذاکرات پارلمانی، نگاه‌های اجمالی و نگرش‌های نابرابر و ناخوشایند نسبت به زنان را آشکار می‌کرد. در 1871، فیلسوف سیاسی، توماس کارلایل بیان کرد که: «سرنوشت حقیقی یک زن این است که با مردی ازدواج کند که عاشقانه او را دوست داشته باشد. برایش عزت و اعتبار قایل شود و زن زندگی اش را در آرامش پیش ببرد. زن با تمام زیبایی، خرد و شجاعتش باید تحت حمایت آن مرد باشد. این حقیقت زندگی است».
هم‌چنین تعداد بسیار زیادی از زنان این دیدگاه را پذیرفته بودند که بر اساس طبیعت و فرمان خداوند، زنان از مردان متفاوت هستند. این خواست خدا بوده است که آن‌ها همسران و مادران باشند. اگر زنان پای‌شان را از حدی که برای‌شان مناسب دانسته می‌شود فراتر بگذارند، این مساله در آینده به داشتن «نسلی ضعیف، رنجور و ناتوان» منجر می‌شود.
پیشرفت برای تثبیت حق رای زنان، کند بود و این کندی اجتناب ناپذیر و قابل پیش‌بینی بود. در واقع، حتی بسیاری از زنان برجسته در آن دوران، حق رای را رد کردند چرا که از نظر آن‌ها در مقایسه با مسایل دیگر، بی اهمیت بود. گاهی نیز با اندکی خشونت اصرار داشتند که نداشتن حق رای هرگز برای آن‌ها به معنای محرومیت و ناتوانی نبوده است.