نویسنده: مارگارت والترز
انتشارات: آکسفورد
مترجم: معصومه عرفانی
بخش سی‌و‌یکم
فصل هشتم
فمینیسم، در اوایل قرن بیستم- 1
در طول سال‌های اول قرن بیستم، زنان انگلیسی، اگر نه در عمل، حداقل در تیوری به برابری قانونی و مدنی دست یافتند. در سال 1918، به زنان بالاتر از سن 30 سال حق رای داده شد. در آن زمان بحث مهم این بود که اولویت باید فشار بیشتر برای دسترسی به حقوق شهروندی کامل، مانند مردان، باشد یا تمرکز بر سایر نیازها و مشکلاتی که زنان با آن درگیر بودند. بعضی از زنان و تعدادی از مردان احساس می‌کردند که وجود یک «حزب زنان» ممکن است به آن‌ها برای استفاده‌ی حداکثری از دست‌آوردهای کنونی‌شان کمک کند؛ اما آن‌ها این فرصت را از دست دادند.
تأثیرات جنگ جهانی اول پیچیده‌تر از آن بود که امکان عمومیت‌بخشیدن آن را به ما بدهد. جنگ به تعدادی از زنان این فرصت را داد که بیرون از خانه‌های‌شان کار کنند. در طول سال‌های جنگ، تعداد این زنان تا یک میلیون نفر افزایش یافت. بعضی از زنان در کارخانه‌هایی که ابزار جنگی تولید می‌کردند، یا در کارخانه‌هایی که نیاز به مهارت‌های مکانیکی بیشتر داشتند، استخدام شدند. تعدادی دیگر در شفاخانه‌ها به کار گرفته شدند. پس از مدتی، بسیاری از آن‌ها بر افزایش حقوق‌شان و گاهی بر برابری حقوق‌شان با مردان تأکید می‌کردند. یک گروه داوطلبان ذخیره از زنان تشکیل شد و بعضی از زنان در گشت‌های پولیس حضور داشتند. سهم زنان در سال‌های جنگ، هم در خانه و هم شغل‌های بیرون از خانه، هر دو، تقریباً بدون شک تأثیری اساسی بر دستیابی به حقوق شهروندی (ناقصی) که در 1918 به آن‌ها داده شد، داشت. با این‌حال بسیاری از زنان در آن دوران مجرد یا بیوه باقی مانده بودند و از طرفی نشریه‌های زمان جنگ، با نگاهی منفی راجع به زنان خودنما و تجملی حرف می‌زدند. سیلویا پانکهرست با لحنی طعنه‌آمیز گفت: «دلالان وحشت‌زده‌ی اخلاق، از زنان تصویری اهریمنی ارائه کرده‌اند… زنانی که با سقوط به افراط و بی‌عدالتی، کشور را با ازدحامی از کودکان غیرمشروع زیر بار مسئولیتی سنگین قرار می‌دهند». نشریه‌ای فمینیستی اظهار کرد که مقام‌های نظامی متوجه این مسئله نشدند که «در روند محافظت از ارتش در برابر زنان، آن‌ها در حمایت از زنان در برابر ارتش شکست خوردند».
در اوایل 1918، اعضای پارلمان سرانجام موافقت کردند که زنان می‌توانند در پارلمان حضور داشته باشند؛ اگرچه تا زمانی که زنان واقعاً به عنوان اعضای انتخابی به پارلمان راه یافتند، پیشرفت بسیار آهسته و تدریجی بود. کریستابل پانکهرست در 1918 نامزد شد؛ اما با کسب 700 رای، نتوانست موفق شود. در 1919 و 1920، دو زن- لیدی آستور محافظه‌کار و مارگارت وینترینگهام لیبرال- موفق شدند کرسی‌های همسران‌شان را به دست بیاورند. آستور، هرگز در عمل در مبارزات زنان برای حق رای دخالت نکرد؛ اما وینترینگهام یکی از اعضای « اتحادیه‌ی ملی انجمن‌های مدافع حقوق شهروندی برابر (NUSEC)» و همچنان «سازمان زنان» بود. او اظهار داشت که خانه‌داری «شغلی برجسته است که نیاز به مهارت دارد و نیز دارای اهمیت ملی است».
الن ویلکسون، یکی از اعضای حزب کارگر- زنی مجرد با پس‌زمینه‌ی فعالیت در اتحادیه‌ی تاجران- در 1924 در پارلمان انتخاب شد و به‌روشنی و به گونه‌ای تأثیرگذار از مسایل زنان صحبت می‌کرد. او به‌شدت علاقه‌مند نقش خانگی زنان بود و در باره‌ی کمک‌هزینه‌ی خانواده‌ها (که تنها به زنان پرداخته می‌شد) بحث می‌کرد. او حامی حقوق اتحادیه‌های کارگری و یکی از اعضای فدراسیون بین‌المللی نمایندگی از صلح و آزادی بود که گزارش‌های مربوط به خشونت‌هایی که سربازان انگلیسی در ایرلند مرتکب شده بودند را بررسی می‌کردند. او نوشت: «مردان در نیمهشب به خانه‌ها هجوم بردند و زنان را بدون لباس مناسب، بیرون انداختند. آن‌ها در نیمهشب گریختند و خانه‌های‌شان به آتش کشیده شدند».
لیدی آستور در 1929 پیشنهاد کرد که زنان عضو پارلمان یک حزب زنان تشکیل بدهند؛ اما این دیدگاه به مرور فراموش شد و با خودداری زنان حزب کارگر از حمایت این طرح، شکست خورد. (بعضی از تاریخ‌دانان مدرن گفته‌اند که این فرصتی فوق‌العاده بود؛ اما به دور انداخته شد). در حدود اواخر 1940، زمانی که دولت ائتلافی تشکیل شد، تنها 12 نماینده‌ی زن در پارلمان حضور داشتند. به نظر می‌آمد دولت‌های محلی مکان بهتری برای زنانی بود که درگیری‌های سیاسی داشتند. گرچه از دهه‌ی 1870 به بعد، زنان نقشی فعال در بوردهای مدارس و ساختارهای منطقه‌ای دیگر داشتند و تعدادشان پس از جنگ بالا رفت.
هدف اساسی اتحادیه‌ی ملی انجمن‌های مدافع حقوق شهروندی برابر (NUSEC)، این بود که «تمام اصلاحات بنیادین اقتصادی، قانونی و اجتماعی دیگری که برای تضمین برابری واقعی آزادی، موقعیت و فرصت‌ها میان مردان و زنان نیاز بود را به دست بیاورد». به عنوان مثال، اعضای آن برای گشوده‌شدن زمینه‌ی اشتغال زنان به تعداد بیشتری فرصت کاری و در مورد حق آن‌ها برای حقوق برابر بحث می‌کردند. در 1919، اعلامیه‌ی (رفع) تبعیض‌های جنسی، حداقل در تیوری، زمینه‌ی انتخاب حرفه‌های بیشتر و نیز دسترسی به خدمات مدنی را به زنان ارائه کرد. بر بنیاد گفته‌های ویرجینیا وولف، این اعلامیه سود بیشتری نسبت به دسترسی به حق رای برای زنان در پی داشت؛ اما تاریخ‌دانان مدرن در این زمینه و حداقل در باره‌ی تأثیرگذاری کوتاه‌مدت آن، تردید دارند. در 1923، یک سند قانونی مربوط به مسایل ازدواج، زمینه‌های برابری زنان و مردان را در طلاق فراهم کرد.