محمداکبر فرهمند
در قرن بیستم، تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که از ویرانیهای سیاسی و اقتصادی رنج میبردند، برای بازسازی و دستیابی به توسعهی پایدار، به اصلاح ساختارهای نهادی و اتخاذ سیاستهای نو پرداختند. بررسیهای تجربی نشان میدهد که کشورهایی با شرایط اولیه مشابه، عملکردهای اقتصادی متفاوتی داشتهاند؛ امری که اهمیت نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی را برجسته میسازد. بهباور عجماوغلو و رابینسون (۲۰۱۵)، ریشهی ناکامی اقتصادی کشورها در وجود نهادهای استثماری است؛ نهادهایی که انگیزهی سرمایهگذاری، پسانداز و نوآوری را در جامعه از بین میبرند. در مقابل، نهادهای فراگیر اقتصادی با حفاظت از حقوق مالکیت، تشویق رقابت سالم و حمایت از نوآوری، زمینهی رشد و رفاه پایدار را فراهم میسازند.
نمونهی روشن این تفاوت نهادی را میتوان در دو کشور کوریای شمالی و جنوبی مشاهده کرد. در حالی که شمال با لغو مالکیت خصوصی و پیروی از الگوی سوسیالیستی دچار رکود شد، جنوب با حفظ مالکیت خصوصی و سازوکارهای بازار، به یکی از اقتصادهای موفق آسیا تبدیل گردید. تجربهی مشابهی نیز در تایوان، هنگکنگ و سنگاپور دیده میشود؛ کشورهایی که با ترکیب نقش مؤثر دولت و بخش خصوصی و تمرکز بر سیاستهای صادراتمحور، از اقتصادهای در حال توسعه به اقتصادهای صنعتی پیشرفته تبدیل شدند. در همین چارچوب، کشورهای جنوب آسیا برای گسترش همکاریهای اقتصادی و اجتماعی، در سال ۱۹۸۵ میلادی سازمان همکاری منطقهای جنوب آسیا (SAARC) را بنیانگذاری کردند. اعضای این سازمان شامل پاکستان، هند، افغانستان، نیپال، مالدیو، بوتان، بنگلادیش و سریلانکا هستند. اهداف اصلی SAARC ارتقای رفاه مردم، کاهش فقر، گسترش تجارت، تقویت زیرساختها و شکوفاسازی ظرفیتهای انسانی در منطقه است. با وجود جمعیتی بالغ بر یکپنجم کل جهان و منابع انسانی و طبیعی قابل توجه، کشورهای عضو SAARC هنوز نتوانستهاند به سطح مطلوبی از همگرایی و یکپارچگی اقتصادی دست یابند. رشد اقتصادی در این کشورها بهطور مکرر تحت تأثیر بیثباتی سیاسی، فساد، ضعف حکمرانی، و شوکهای اقتصادی خارجی قرار گرفته است. بهطور کلی، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا بیش از آنکه ناشی از متغیرهای اقتصادی صرف باشد، به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی، میزان شفافیت، ثبات سیاسی و کارآیی نظام اداری آنها وابسته است.
تحولات سیاسی و اقتصادی در هر کشور عضو، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر سایر اعضا اثرگذار است. در سالهای اخیر، رویدادهای منطقهای و جهانی، بهویژه در آسیای میانه و جنوب آسیا، این همبستگی آسیبپذیر را تضعیف کرده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ناهمگونی جغرافیایی، اقتصادی و نظامی میان کشورهای عضو است. هند با قدرت نظامی و اقتصادی برتر، در موارد متعدد مانع از شکلگیری اجماع منطقهای برای حل بحرانها شده است. افزون بر این، اختلافات قومی، مذهبی، مرزی و سیاسی در منطقه، از جمله تنش دیرینهی هند و پاکستان بر سر کشمیر، مانع جدی در مسیر توسعه و همکاری مؤثر در چارچوب SAARC به شمار میرود. قدرتگیری مجدد طالبان در افغانستان نیز بر این تنشها افزوده و همکاری منطقهای را دشوارتر ساخته است. اگرچه برخی کشورهای عضو، مانند هند و بنگلادیش، پیشرفتهای اقتصادی نسبی داشتهاند، اما مشکلاتی چون بیکاری، فقر، نیروی کار کممهارت، بیثباتی سیاسی، ضعف در نظام حقوقی، فساد اداری، و محدودیت در آزادی بیان هنوز از چالشهای عمدهی مشترک منطقه به شمار میروند.
چالش نهادهای سیاسی و اقتصادی در چهار کشور عضو سارک
افغانستان
افغانستان که در سال ۱۹۱۹ استقلال خود را بهدست آورد، تا آغاز قرن بیستویکم نظامهای گوناگونی از جمله سلطنت، جمهوری، حکومتهای سوسیالیستی و رژیمهای تئوکراتیک را تجربه کرد. پس از سقوط نخستین رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، روند دموکراتیزهسازی کشور از طریق کنفرانس بن آغاز شد. تشکیل دولت موقت، تصویب قانون اساسی و برگزاری نخستین انتخابات ریاستجمهوری در سال ۲۰۰۴، گامهایی مهم در جهت ایجاد نظام دموکراتیک به شمار میرفت. اما با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان بار دیگر دچار بحران عمیق سیاسی و اقتصادی شد. حکومت طالبان با محدود ساختن حقوق و آزادیهای اساسی، بهویژه آموزش و کار زنان، موجب تضعیف نیروی کار مولد و فروپاشی بافت اجتماعی کشور گردید.
بر پایه گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و بنا بر برآورد سازمان ملل، حدود ۹۷ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. در همین دوره، درآمد سرانه نیز بین ۱۴ تا ۲۸ درصد افت داشته است. قطع کمکهای خارجی -که ستون اصلی تأمین مالی خدمات عمومی در افغانستان بود- به رکود در بخشهای آموزش، بهداشت و زیربناها انجامید و بحران انسانی گستردهای را رقم زد. بخش بزرگی از مردم بهدلیل فقر و ناامنی ناچار به مهاجرت شدهاند، امری که خطر بیثباتی منطقهای را افزایش داده است.
بهبود اقتصادی و ثبات پایدار در افغانستان منوط به ایجاد نظام سیاسی فراگیر، مشروع و مورد پذیرش جامعهی جهانی است. در غیر اینصورت، بحران انسانی و اقتصادی کنونی تشدید خواهد شد و بهجای شکلگیری نیروی متخصص، نسل تازهای از جوانان با گرایشهای افراطی وارد جامعه خواهد شد- خطری که نهتنها افغانستان بلکه کل منطقه را تهدید میکند. بهطور خلاصه، مردم افغانستان همچنان بهای سنگین نهادهای ناکارآمد سیاسی و اقتصادی، بهویژه حاکمیت طالبان را میپردازند.
پاکستان
پاکستان در سال ۱۹۴۷ پس از جدایی از هند بریتانیایی بهعنوان کشوری مستقل شکل گرفت و از همان آغاز، الگوی دموکراسی پارلمانی را برگزید. بااینحال، بیثباتی سیاسی، ضعف نهادی و عدم توازن میان نهادهای مدنی و نظامی، مانع از تثبیت دموکراسی در این کشور شد. نخستین کودتای نظامی در سال ۱۹۵۸ رخ داد و نظام قانون اساسی را لغو کرد. از آن پس، پاکستان میان حکومتهای نظامی و مدنی در نوسان بوده است. در سال ۱۹۸۸، دموکراسی از طریق انتخابات بازگشت، اما ساختار سیاسی کشور همچنان شکننده و آسیبپذیر باقی ماند. نفوذ ارتش، بوروکراسی امنیتی و قوه قضائیه در امور سیاسی، مانع از استقلال نهادهای مدنی گردید. کودتای پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ بار دیگر ثبات سیاسی را مختل ساخت و در دههی ۲۰۰۰، بحرانهای امنیتی و اقتصادی کشور را تشدید کرد.
حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیز اقتصاد پاکستان را بهشدت تحت تأثیر قرار داد؛ نرخ رشد اقتصادی از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۰۱ سقوط کرد. پس از سال ۲۰۱۲، در شاخصهای حکمرانی و ثبات سیاسی بهبودهایی دیده شد، اما مشکلات ساختاری همچنان پابرجا است. پاکستان بهدلیل درگیریهای داخلی، فساد مزمن، ضعف جامعه مدنی، نبود استقلال قضایی و رسانهای، و تهدید تروریسم با چالشهای عمیق نهادی مواجه است. فساد گسترده در کشور، بهعنوان یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی و دموکراسی مؤثر شناخته میشود؛ چرا که اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف کرده و موجب کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده است. علاوه بر این، تحولات سیاسی در کشورهای همسایه مانند افغانستان، هند، بنگلادیش و نیپال نیز تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت اقتصادی و امنیتی پاکستان دارند.
بهطور کلی، پاکستان نمونهای از کشوری است که با وجود ظرفیتهای انسانی و جغرافیایی قابل توجه، بهدلیل تسلط نهادهای نظامی و ضعف حکمرانی دموکراتیک نتوانسته است ثبات پایدار و توسعهی اقتصادی مستمر را تجربه کند.
نیپال
در نیپال، با محدودشدن اختیارات سلطنت در سال ۱۹۵۱، نظام دموکراسی پارلمانی برقرار گردید. بااینحال، در سال ۱۹۶۰ شاه مهندرا با اعلام نظام تکحزبی، روند دموکراتیک را متوقف ساخت. پس از جنبش مردمی سال ۱۹۹۰، نظام چندحزبی بار دیگر احیا شد و در نهایت، با لغو کامل سلطنت در سال ۲۰۰۸، نیپال بهطور رسمی جمهوری اعلام گردید. امضای توافقنامهی جامع صلح در سال ۲۰۰۶ زمینهساز بهبود نسبی در حوزههای ثبات سیاسی و مبارزه با فساد شد. این دستآوردها تا حد زیادی نتیجهی بازسازی نهادی پس از جنگ داخلی و حمایت جامعهی بینالمللی از اصلاحات سیاسی بود. با وجود این، فرآیند دموکراتیزه شدن در نیپال هنوز کامل نشده است. مشکلاتی چون محدودیت در اصلاحات قانون اساسی، رقابتهای قدرت میان نخبگان سیاسی، و بیاعتمادی عمومی به نهادهای دموکراتیک مانع از شکلگیری دموکراسی پایدار گردیده است. علاوه بر این، موقعیت ژئوپلیتیکی نیپال میان دو قدرت منطقهای هند و چین سبب شده تا سیاستهای اقتصادی و خارجی کشور بهشدت تحت تأثیر این دو قرار گیرد.
بهطور کلی، تلاشهای داخلی نیپال برای اصلاحات نهادی و تقویت دموکراسی، بدون درنظرگرفتن نفوذ خارجی و موازنهی قدرت میان هند و چین، به سختی میتواند به نتایج پایدار منجر شود.
بنگلادیش
بنگلادیش در سال ۱۹۷۱ پس از جدایی از پاکستان استقلال یافت و نظام دموکراسی پارلمانی را برقرار کرد. بااینحال، وقوع کودتای نظامی در سال ۱۹۷۵ موجب توقف روند دموکراسی و آغاز دورهای از حکومتهای اقتدارگرا شد. در سال ۱۹۹۱، با بازگشت به نظام چندحزبی، دموکراسی مجددا برقرار گردید، اما ثبات سیاسی همچنان شکننده باقی ماند. در سالهای اخیر، بهویژه ۲۰۲۴ میلادی، کشور با چالشهای بزرگ سیاسی و اقتصادی روبهرو شده است. اعتراضات گستردهی دانشجویی در واکنش به فساد و ناکارآمدی نهادهای عمومی به بحران ملی تبدیل شد و در نهایت، نخستوزیر مجبور به ترک کشور گردید. پس از این رویداد، دولت موقتی به رهبری محمد یونس (برندهی جایزه نوبل صلح) در اوت ۲۰۲۴ تشکیل شد که وعده اصلاحات نهادی و بازگرداندن ثبات سیاسی و اقتصادی را داد. با وجود این، اقتصاد بنگلادیش همچنان با مشکلات اساسی مواجه است.
براساس گزارش بانک جهانی، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۲ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یافته و پیشبینی میشود در سال مالی ۲۰۲۵ به حدود ۴ درصد برسد. این کاهش رشد، بیانگر ضعف ساختاری اقتصاد و تأثیر مستقیم بیثباتی سیاسی بر فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری است. فساد، سوءمدیریت و ضعف در اجرای سیاستهای اقتصادی از عوامل مزمن رکود در بنگلادیش محسوب میشوند. دولت جدید اعلام کرده است که اصلاحات نهادی، مبارزه با فساد و بازسازی اعتماد عمومی را در اولویت قرار میدهد. تداوم رشد اقتصادی میانمدت و بلندمدت بنگلادیش به اجرای مؤثر و پایدار این اصلاحات بستگی دارد. تنها با تقویت نهادهای دموکراتیک و شفافیت اقتصادی است که کشور میتواند مسیر توسعهی پایدار را بازیابد.
نتیجهگیری
در کشورهای توسعهیافته، ثبات سیاسی زمینهای برای رشد اقتصادی پایدار و سنجیده در بلندمدت فراهم میآورد. در مقابل، کشورهای کمتوسعهیافته و در حال توسعه معمولا با نوسانات شدید و ناگهانی در نرخ رشد اقتصادی مواجهاند که بخش مهمی از آن ناشی از مشکلات سیاسی، نظامی و بیثباتیهای داخلی است. برای نمونه، در آنگولا، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۴.۸ درصد در دههی ۱۹۶۰ به ۹.۲ درصد در دههی ۱۹۷۰ کاهش یافت و در ایران طی همان دوره، نرخ رشد از ۱۱.۳ درصد به ۲.۵ درصد سقوط کرد.
کشورهای عضو سازمان همکاری منطقهای جنوب آسیا (SAARC) نیز نمونهای از کندی رشد اقتصادی در شرایط بیثباتی سیاسی و اقتصادی هستند. بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۱، این کشورها با چالشهای ساختاری و سیاسی متعددی مواجه بودند؛ از جمله استقلال بنگلادش از پاکستان، منازعات طولانی بین پاکستان و هند، ظهور گروه طالبان، حملهی اتحاد جماهیر شوروی، سیاستهای کنترل اقتصادی محدودکننده، بهرهوری پایین، محدودیت در ادغام با اقتصاد جهانی و رشد سریع جمعیت. در نتیجه، درآمد سرانه در کشورهای منتخب SAARC طی این دوره تنها بهطور متوسط ۱.۹۴ درصد افزایش یافت. توضیح این کندی رشد از منظر نظریههای اقتصادی دشوار است، زیرا عمدتا تحت تأثیر تحولات سیاسی و نظامی بوده است.
بااینحال، اصلاحات اقتصادی آغازشده در دههی ۱۹۹۰ و بهویژه پس از سال ۲۰۰۲، همراه با شتاب گرفتن جهانیسازی، گسترش فناوری، برقراری ثبات نسبی سیاسی، تقویت نهادها، افزایش سرمایهگذاریها و حفظ ثبات کلان اقتصادی، موجب شد که اثرات اصلاحات اقتصادی عمیقتر شود و عملکرد اقتصادی این کشورها بهبود یابد. در نتیجه، درآمد سرانه طی سالهای ۲۰۰۲-۲۰۲۲ بهطور متوسط ۳.۵۳ درصد افزایش یافت.
موجودیت گروه طالبان یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی پایدار در منطقه و تحقق اهداف SAARC محسوب میشود. کشورهای عضو، با وجود منابع اقتصادی نسبتا مناسب، بهدلیل فقدان نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و کارآمد، نتوانستهاند از این فرصتها بهرهبرداری کنند. شوکهای اقتصادی و سیاسی در یک کشور عضو، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، بر وضعیت سایر کشورها نیز تأثیرگذار است. برای مثال، در سال ۲۰۲۱، فرار رییسجمهور افغانستان و رویکارآمدن طالبان، بیثباتی سیاسی و اقتصادی گستردهای ایجاد کرد که پیآمدهای آن تا سالهای بعد ادامه یافت. بحرانهای سیاسی و اقتصادی در پاکستان (۲۰۲۲)، بنگلادش (۲۰۲۴) و نیپال (۲۰۲۵) نیز اثرات مستقیم این بیثباتیها بر کل منطقه را نشان میدهند.
برای بهبود رشد پایدار، سرمایهگذاریها در کشورهای منتخب SAARC باید به بخشهای استراتژیک نظیر زیرساختها، تولید، کشاورزی، انرژی، آموزش و فناوری هدایت شود. هزینههای دولت نیز باید به جای حوزههایی با بهرهوری پایین، مانند دفاع، به بخشهایی اختصاص یابد که مستقیما رشد اقتصادی و تولید را افزایش میدهند. هدایت کمکهای خارجی با اصول شفافیت، اولویتبندی بخشهای حیاتی و همسویی با برنامههای توسعهی ملی، برای کاهش وابستگی به منابع خارجی و حمایت از توسعهی پایدار اهمیت ویژهای دارد.
وجود نیروی کار جوان و ماهر یا غیرماهر در کشورهای SAARC فرصتی بالقوه است، اما افزایش سریع نیروی کار غیرماهر فشار اقتصادی ایجاد میکند. بنابراین، سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت، اجرای سیاستهای اشتغال فراگیر اجتماعی، کاهش اقتصاد غیررسمی و تشویق اشتغال زنان برای تحقق رشد پایدار و توسعهی اجتماعی ضروری است. فساد گسترده نیز بر رشد اقتصادی و کارکرد مؤسسات سیاسی و اداری تأثیر منفی دارد. اصلاحات نهادی گسترده و تقویت نهادهای مبارزه با فساد از لحاظ استقلال، اختیار و منابع اهمیت حیاتی دارد. حفظ ثبات سیاسی یکی از شرایط اساسی برای رشد پایدار و توسعه در کشورهای SAARC است. احترام به تمامیت ارضی، حفظ استقلال سیاسی، خودداری از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، کاهش اختلافات سیاسی منطقهای و تقویت همکاریهای مبتنی بر منافع مشترک، ضروری است. اثربخشی دموکراسی نیز به کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی وابسته است و هر کشور باید با توجه به شرایط خاص خود، سیاستهایی برای حفظ ثبات سیاسی و افزایش ظرفیت نهادی تدوین کند.
منابع:
Acemoğlu, Daron ve Johnson, Simon (2005), “Unbundling Institutions”, Journal of Political Economy, 113(5), 949-995.
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. Handbook of economic growth, 1, 385-472.
Akbar, M. (2021). The Relationship Between Economic Growth and Foreign Aid: The Case of Afghanistan. Journal of Economic Policy Researches, 8(2), 141-154.
Akbar, M., & Akiş, E. Afganistan, Pakistan ve Irak’ta Kamu Harcamaları, Enflasyon Oranı ve Dış Yardımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 7(1), 1-17.
Asian Development Bank. (2024, April). Asian Development Outlook: April 2024.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK). (2022). Pakistan Ülke Raporu 2022. https://www.deik.org.tr/ulkeler/pakistan.
Dünya Bankası. (2023, Ekim 3). Sri Lanka Kalkınma Güncellemesi 2023. https://www.worldbank.org/en/country/srilanka/publication/sri-lanka-development-update-2023.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
North, D. C. (1991). Institutions. Journal of economic perspectives, 5(1), 97-112.
T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2024). Ülke raporu. https://www.disisleri.gov.tr/ulke-raporu.
T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2023). Sri Lanka Ülke Raporu 2023.
