«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان»، در واکنش به تصویب «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان میگوید که این گروه افغانستان را به وضعیتی به مراتب وخیمتر از قرون وسطی سوق خواهند داد.
این شورا امروز (جمعه، ۳ دلو) با نشر اعلامیهای، تصویب این اصولنامه را «ادامهی رفتارهای غیرانسانی و غیر اسلامی» طالبان با مردم افغانستان دانسته است.
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» افزوده است که طالبان «با اعمال تبعیض صریح مذهبی، تنها پیروان یک مذهب را مسلمان دانسته و پیروان سایر مذاهب را بدعتگذار میخواند و برخلاف آموزههای دین مبین اسلام، جامعه را بهشیوهای بدوی و قرونوسطایی به طبقات مختلف تقسیم میکند.»
این شورا گفته است که «طالبان با این رویکرد، بردهداری را عملاً رسمیت بخشیده، زن را بهعنوان کنیز و شوهر را بادار و مالک زن معرفی کرده و مجموعهای از مجازاتهای تحقیرآمیز و خلاف موازین انسانی را بر جامعه تحمیل نموده است.»
در اعلامیهی «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» آمده است که این شورا «باورمند است که فشار بر پیروان سایر مذاهب، ایجاد فضای تبعیض، ترس و حذف، کشور را بهسوی تفرقه، بیثباتی و خشونت بیشتر سوق داده و همزیستی مسالمتآمیز در کشور را با تهدید جدی مواجه ساخته است.»
این شورا اضافه کرده است که «چنین رویکردی نهتنها با تعالیم اسلامی در تضاد آشکار قرار دارد، بلکه اصول بنیادین حقوق بشر، آزادی عقیده و کرامت انسانی را نیز بهطور کامل نقض میکند و از دید شورای عالی مقاومت مردود میباشد.»
این شورا همچنین گفته است که «این اقدام گروه طالبان را تلاشی سازمانیافته در راستای حذف کامل زنان، کودکان و سایر گروههای آسیبپذیر دانسته و باورمند است که این رفتارها نهتنها کرامت انسانی را زیر پا میگذارد، بلکه اقدامی آگاهانه برای مخدوشسازی چهره اسلام در افکار عمومی جهان است و افغانستان را به وضعیتی بهمراتب وخیمتر از قرون وسطی سوق خواهد داد.»
نهاد حقوقبشری رواداری به تازگی گزارش داده است که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان «اصولنامه جزایی محاکم» این گروه را امضا کرده و این اصولنامه برای اجرا به محاکم این گروه فرستاده شده است.
رواداری گفته است که در این اصولنامه، طالبان بجز پیروان مذهب حنفی، سایر پیروان مذاهب اسلامی را «مبتدع» خوانده، طبقهبندی اجتماعی و بردهداری را مشروعیت بخشیدهاند.
بر اساس اعلامیهی رواداری، در این اصولنامه خشونت علیه زنان و کودکان نیز تنها به خشونت شدید فیزیکی محدود شده و خشونت روانی و جنسی منع نشده است.
رواداری گفته است که در این اصولنامه همچنین مخالفان طالبان «باغی» خوانده شده و دستور قتل آنان صادر شده است.
به گفتهی رواداری، در این اصولنامه، اصول اساسی محاکمهی عادلانه رعایت نشده و خطر سرکوب، بازداشت و شکنجه خودسرانه را افزایش میدهد.
طالبان تا اکنون رسماً این اصولنامه را منتشر نکردهاند و در مورد انتقادات و واکنشها نسبت به آن نیز اظهارنظر نکردهاند.
