حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به تصویب «اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» میگوید که این اصولنامه «نشاندهندهی تلاش مضاعف و جدی طالبان برای نهادینه کردن تبعیض سیستماتیک و استبداد در افغانستان است».
این حزب در اعلامیهای که دیشب (شنبه، ۴ دلو) نشر کرده، گفته است که این اصولنامه «در حقیقت اصولنامهی گسترش تبعیض بیشتر و ستم علیه مردم افغانستان است».
در اعلامیهی حزب جمعیت آمده است: «طبق این اصولنامه، حاکمان در قبال کارکردهایشان بازخواست نمیشوند و نظام دادرسی براساس جایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مرتبهبندی طبقاتی تنظیم گردیده است و تنها مردم عادی مستوجب مجازات دانسته شدهاند.»
این حزب افزوده است که طالبان اصولنامهی تازهیشان را مانند همیشه به دین و شریعت اسلام ربط دادهاند و سعی کردهاند آن را از نام دین توجیه نمایند؛ این در حالی است که شریعت اسلامی، «که مملو از تأکید بر عدالت، کرامت انسانی و تساوی مؤمنان در پاسخگویی نسبت به کردارشان در پیشگاه دادگاه است، از چنین روشی صریحا بیزاری میجوید».
حزب جمعیت اسلامی افغانستان اصولنامهی جزایی محاکم طالبان را «انحراف آشکار» و اقدامی برای «مخدوشسازی شریعت و فقه توسط گروه طالبان» دانسته است و از علما خواسته که «در برابر انحرافنامهی گروه مذکور موضع صریح شریعت و فقه اسلامی را برای مردم و مسلمانان بیان کنند تا از تخریش بیشتر دین و فرهنگ مردم متدین افغانستان جلوگیری شود».
طبق اعلامیهی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، «آنچه امروز در افغانستان زیر سلطهی نامشروع و غاصبانهی طالبان اجرا میشود، حکم اسلامی نه، بلکه استبداد با پوشش دینی و بهرهبرداری انحرافی، گزینشی و سلطهگرایانه از دین است که با شریعت و فقه در تعارض قرار داشته و بدیهیات نظام حقوقی اسلام را نقض میکند».
نهاد حقوق بشری رواداری بهتازگی گزارش داده است که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، «اصولنامهی جزایی محاکم» این گروه را امضا کرده و این اصولنامه برای اجرا به محاکم این گروه فرستاده شده است.
رواداری گفته است که در این اصولنامه، طالبان بهجز پیروان مذهب حنفی، سایر پیروان مذاهب اسلامی را «مبتدع» خوانده، طبقهبندی اجتماعی و بردهداری را مشروعیت بخشیدهاند.
براساس اعلامیهی رواداری، در این اصولنامه خشونت علیه زنان و کودکان نیز تنها به خشونت شدید فیزیکی محدود شده و خشونت روانی و جنسی منع نشده است.
رواداری گفته است که در این اصولنامه همچنین مخالفان طالبان «باغی» خوانده شده و دستور قتل آنان صادر شده است.
بهگفتهی رواداری، در این اصولنامه، اصول اساسی محاکمهی عادلانه رعایت نشده و خطر سرکوب، بازداشت و شکنجهی خودسرانه را افزایش میدهد.
