بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که «اصولنامهی تفریق زوجین» که بهتازگی از سوی طالبان منتشر شده است، بهطور ضمنی ازدواج کودکان را مجاز شمرده و خطر عادیسازی این پدیده را در پی دارد.
سوزان فرگوسن، نمایندهی بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان امروز (سهشنبه، ۵ جوزا) با نشر اعلامیهای گفته است که در این اصولنامه هیچ حداقل سنی برای ازدواج تعیین نشده است، اما در عوض توضیح داده شده است که چگونه میتوان ازدواج کودکان را باطل کرد و یا کودکی که مجبور به ازدواج شده است، چگونه میتواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال نکاح بدهد.
نمایندهی بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است که توضیحات طالبان در این اصولنامه نشان میدهد که ازدواج کودکان بهطور ضمنی «مجاز» دانسته شده و این امر، خطر عادیسازی ازدواج کودکان را در پی دارد.
سوزان فرگوسن گفته است که این اصولنامه بار دیگر نشان میدهد که در قوانین طالبان، زنان و مردان برابر نیستند؛ موضوعی که در «اصولنامهی جزایی محاکم» نیز تأیید شده بود.
او افزوده است که «اصولنامهی تفریق زوجین» جدایی زن از شوهر را دشوارتر میسازد و زنان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیدهتری روبهرو هستند؛ از جمله نیاز به شهادت چندین شاهد برای حمایت از درخواست جدایی دارند و حتا در برخی موارد شوهر میتواند ادعای جدایی همسرش را با یک اظهار یا عدم رضایت، بیاثر کند.
بخش زنان سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را دربارهی پیآمدهای این اصولنامه ابراز کرده و گفته است که این اصولنامه حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را بیش از پیش تضعیف میکند.
این نهاد گفته است: «زنان و دختران افغان حق دارند بدون خشونت و تبعیض زندگی کنند. آنان مستحق کرامت، امنیت، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندگی عمومی هستند. چارچوبهای قانونی باید برابری در برابر قانون را تضمین کرده، زنان را در برابر همهی اشکال خشونت محافظت نمایند و دسترسی معنادار و بدون تبعیض به عدالت را فراهم سازند.»
بخش زنان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که «اطمینان حاصل کنند که تمامی قوانین و سیاستها، حقوق زنان و دختران را مطابق با معاهدات و کنوانسیونهای حقوق بشری که افغانستان عضو آنها است، حفظ و حمایت میکنند».
وزارت عدلیهی طالبان حدود ۱۲ روز پیش «اصولنامهی تفریق زوجین» را منتشر کرد و گفت که این اصولنامه را هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه تأیید و توشیح کرده است.
نشر این اصولنامه که در آن کودکهمسری بهطور ضمنی بهرسمیت شناخته شده است و در حق طلاق میان زنان و مردان تبعیض قائل شده است، واکنشهای گستردهی فعالان زن و حقوق بشر را در پی داشته است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در واکنش به این اصولنامه از طالبان خواست که به تعهدات افغانستان در قوانین بینالمللی پابند بمانند.
طالبان اما گفتهاند که این اصولنامه را براساس دستورات اسلامی تهیه کردهاند و به انتقادات اهمیتی نمیدهند.
