صائمه فتحی
در پسازچاشت یکی از روزهای ماه میزان امسال، اسدالله با همسرش به خانهی صاحبخانه رفتند تا دربارهی کرایهی خانه صحبت کنند؛ گفتوگویی که از دل فشار سنگین بیکاری و ناتوانی مالی بر آنان تحمیل شده بود. خانوادهی هفتنفرهی اسدالله در شرایطی زندگی میکنند که از میان همهی اعضا، تنها یک نفر کاری خوداشتغالی تازهپا در یک کراچی کنار سرک عمومی دارد و دیگران ماهها است با بیکاری دستوپنجه نرم میکنند. این خانواده پس از ده سال مهاجرت، چند ماه پیش از تهران به افغانستان بازگشته و در منطقهی دشت برچی کابل خانهای کرایی گرفتهاند؛ خانهای با کرایهی ماهانهی ۱۰ هزار افغانی که برای آنان آخرین امکان برای داشتن سقفی بالای سر است.
اسدالله و همسرش با این امید به دیدار صاحبخانه رفتند که با شرح وضعیت دشوار معیشتیشان، شاید کرایهی خانه اندکی کاهش یابد؛ امیدی کوتاه و شکننده که در همان آغاز گفتوگو، جای خود را به ناامیدی و تلخی سپرد. بهگفتهی اسدالله، صاحبخانه با برخوردی تند و تحقیرآمیز، هرگونه کاهش کرایه را رد کرده و با قاطعیت گفته است:
«خانهام را از همین قیمتی که شما گرفتهاید هم بالاتر کرایه میکنند. من به شما لطف کردم. کرایه پایینتر از این اصلا ممکن نیست. میتوانید خانهی نو پیدا کنید؛ در ظرف یک روز مستأجر جدید پیدا میشود.»
این سخنان بیش از آنکه پاسخی اقتصادی باشد، بازتابی از واقعیت خشن بازار مسکن در کابل است؛ بازاری که در آن، دست بالای مالک و دست خالی مستأجر، گفتوگو را به نفع مالک به بنبست میکشاند. برای خانوادهای که تازه از مهاجرت برگشته و هنوز ریشههای زندگیاش را در خاک ناآرام اقتصاد کشور محکم نکرده، این پاسخ هشداری آشکار از شکنندگی سرپناه و آیندهای نامطمئن از زندگی در پایتخت تحت حاکمیت طالبان بود.
حدود پنج ماه از آن گفتوگو گذشته است و خانوادهی اسدالله تا امروز، با قرض گرفتن و انجام کارهای پراکنده و ناپایدار، توانسته خود را سرپا نگه دارند. اسدالله در این مدت نتوانست خانهی تازهای پیدا کند و ناچار شد زیر همان سقف بماند؛ سقفی که هر روز سنگینتر از دیروز بر شانههایش فشار میآورد. مشکلات مالی روزبهروز عمیقتر شده و زندگی این خانوادهی هفتنفره را بیش از پیش در غرقاب ناتوانی و نگرانی فرو برده است. هر ماه که میگذرد، پرداخت کرایه به معضلی بزرگتر بدل میشود و آینده، مبهمتر از گذشته به نظر میرسد.
در چرخشی تازه، صاحبخانه چند روز پیش به اسدالله خبر داده است که باید هرچه زودتر خانهی دیگری پیدا کند. بهگفتهی او، قرار است این خانه بهصورت گروی با مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی و کرایهی ماهانهی دو هزار افغانی به مستأجر جدید واگذار شود. این تصمیم، آخرین امیدهای اسدالله برای ماندن را نیز از میان برده است. حالا او روزهایش را در جستوجوی خانهای ارزانتر در کوچهپسکوچههای کابل میگذراند؛ جستوجویی فرساینده در بازاری که برای خانوادهای بیدرآمد، بیشتر به بنبست میماند تا راهحل. با هر روزی که میگذرد، وضعیت معیشتی اسدالله وخیمتر میشود و نگرانی از بیسرپناه شدن، سایهی سنگینتری بر زندگی او و خانوادهاش میاندازد.
بیپناهی سراسری؛ فاز جدید بحران مسکن
اکنون این تنها اسدالله نیست که با مسألهی کمبود مسکن دستوپنجه نرم میکند؛ این مسأله به دغدغهی مشترک بسیاری از باشندگان کابل بدل شده است. بازار مسکن در اختیار چه کسانی است و چرا با وجود این همه فشار بر مردم، هیچ نشانهای از بهبود در آن دیده نمیشود؟ برای خانوادههایی چون خانوادهی اسدالله، که میان بیکاری، درآمد ناچیز و کرایههای سرسامآور گرفتار ماندهاند، این وضعیت نه یک مشکل موقتی، بلکه بحرانی روزمره و فرساینده است؛ بحرانی که هر روز گستردهتر میشود و پاسخی روشن برای آن وجود ندارد.
نیازمحمد، یکی از صاحبان دفتر راهنمای معاملات در کابل، وضعیت کنونی بازار مسکن را «بهشدت آشفته و غیرقابلکنترول» توصیف میکند و میگوید آنچه امروز در کابل جریان دارد، بیشتر به یک میدان بیقانون شباهت دارد تا یک بازار قابل پیشبینی. بهگفتهی او: «بازار مسکن بهطور وحشتناکی از کنترل خارج شده است. هیچ نرخ مشخص و معیاری وجود ندارد؛ هر صاحبخانه براساس میل خود قیمت تعیین میکند و هیچ مرجعی هم نیست که جلو این خودسری را بگیرد.» نیازمحمد تأکید میکند که نبود رقابت واقعی در بازار، یکی از عوامل اصلی افزایش بیوقفهی کرایهها است؛ زیرا مالکان به جای رقابت برای جذب مستأجر، عملا در یک مسیر مشترک حرکت میکنند: بالا بردن قیمت برای کسب سود بیشتر.
او بدترین بخش این بحران را گسترش آن به مناطق فقیرنشین و حاشیهای شهر میداند؛ جاهایی که پیشتر آخرین پناه خانوادههای کمدرآمد بود. بهگفتهی نیازمحمد، «حالا دیگر فرق نمیکند مرکز شهر باشد یا مناطق فقیرنشین. خانههایی که زمانی ارزانتر بود و فقرا میتوانستند در آن دوام بیاورند، حالا همان قیمتهای بلند را دارند. یعنی بحران فقط به یک بخش یا قشر محدود نمانده، بیپناهی سراسری شده است.» از نگاه او، وقتی حتا مناطق ارزانقیمت هم از دسترس مردم خارج میشوند، مستأجران عملا هیچ گزینهای برای عقبنشینی ندارند.
در طرف دیگر اسدالله با لحنی ساده و صریح میگوید: «اگر این وضعیت همینطور ادامه پیدا کند و هیچ تغییری نیاید، ما مجبور میشویم دست به اعتراضات دستهجمعی بزنیم. این حرف فقط از طرف من نیست؛ خیلی خانوادهها مثل ما هستند که دیگر توان کرایه دادن ندارند و از بیکاری و بیپولی خسته شدهاند. وقتی آدم هر روز با صاحبخانه دعوا دارد، کار پیدا نمیشود و هیچکسی هم به مشکل ما توجه نمیکند، صبر مردم تمام میشود.»
او ادامه میدهد: «ما بارها تلاش کردیم با زبان نرم صحبت کنیم، شکایت کنیم و راهحل پیدا کنیم، اما وقتی هیچ جوابی داده نمیشود، دیگر چارهای نمیماند. آن وقت مردم مجبور میشوند به سرک بروند تا صدایشان شنیده شود. سرک آخرین جای است. مردم میخواهند بگویند دیگر طاقت ندارند و این زندگی برایشان غیرقابل تحمل شده است.»
چرا بازار مسکن بحرانی است؟
بحران بازار مسکن در کابل نتیجهی یک عامل واحد یا یک تصمیم مقطعی نیست، بلکه حاصل تلاقی چند روند همزمان و ساختاری است که در سالهای اخیر تشدید شدهاند. پس از سقوط جمهوری در سال ۱۴۰۰، بازار مسکن برای مدتی کوتاه دچار رکود و کاهش قیمت شد؛ خانهها ارزان فروخته میشد، کرایهها پایین آمد و مستأجران نفسی تازه کردند. اما این وضعیت پایدار نماند. با گذشت زمان، کابل دوباره به کانون تمرکز جمعیت، قدرت و سرمایه بدل شد و تقاضا برای مسکن، بهویژه خانههای کوچک و ارزان، از عرضه پیشی گرفت. مهاجرت معکوس از روستاها به شهر، اخراج گسترده و سیلآسای مهاجران از پاکستان و ایران، و تمرکز زندگی و کار در پایتخت، همه دستبهدست هم داد تا فشار تقاضا بهطور بیسابقهای افزایش یابد؛ در حالی که ظرفیت شهر برای جذب این جمعیت، نه توسعه یافته و نه برنامهریزی شده است.
از سویی دیگر، عرضهی مسکن نهتنها افزایش نیافته، بلکه در بسیاری مواردی به صفر رسیده است. ممنوعیت ساختوساز در زمینهای دولتی و خارج از ماسترپلان، تخریب گستردهی خانهها در جریان پروژههای شهری، مصادره زمینها از سوی طالبان یا بلاتکلیفی هزاران ملکیت، و توقف عملی ساخت خانههای جدید برای اقشار کمدرآمد، باعث شده است که خانههای موجود، کمیابتر و در نتیجه گرانتر شوند. این سیاستها به هر دلیلی که تطبیق شده باشند، در عمل، بار اصلی آن بر دوش فقیرترین ساکنان کابل و مهاجران بازگشتکنندهی کمدرآمد افتاده است؛ کسانی که نه توان خرید دارند و نه امکان ساخت، و ناچارند در بازاری محدود و فشرده، برای اجارهی یک سرپناه رقابت کنند.
نبود هرگونه نظارت یا سقف قانونی بر کرایهها، این بحران را عمیقتر کرده است. در کابل، صاحبان خانه عملا دستِ باز دارند تا کرایه را «به دلخواه خود» تعیین کنند و هیچ مرجع مؤثری برای کنترل، تعدیل یا حمایت از مستأجر وجود ندارد. چندین ماه است افزایش تقاضا بهطور مستقیم به افزایش کرایه ترجمه میشود، بدون آنکه درآمد مردم یا فرصتهای کاری همپای آن رشد کرده باشد. برای خانوادههایی مانند خانوادهی اسدالله، این شکاف میان هزینهی مسکن و توان مالی، به معنای انتخابی دردناک میان «پرداخت کرایه» و «تأمین نان روزانه» است؛ انتخابی که هر ماه تکرار میشود و هر بار سنگینتر از قبل است.
بحران مسکن در کابل نه صرفا نتیجهی طمع مالکان، بلکه پیآمد ترکیب خطرناک تقاضای فزاینده، عرضهی صفر، سیاستهای نسنجیدهی طالبان بدون شبکهی حمایتی، و فقدان سازوکارهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر است. به نظر میرسد تا زمانی که این عوامل بهصورت همزمان و ساختاری مورد توجه قرار نگیرند، پرسشی که اسدالله و هزاران نفر دیگر هر روز از خود میپرسند: «بازار مسکن دست کیست و چرا بهتر نمیشود؟» بیپاسخ خواهد ماند و نارضایتی اجتماعی، از درون خانههای کرایهای، به سرکهای عمومی راه خواهد یافت.
دستورات کاغذی طالبان در برابر بازار
طالبان برای کنترل قیمتهای بازار مسکن کمیتهای ایجاد کردند که افزایش قیمتها تا ۱۰ درصد مجاز اعلام شد، اما پس از یک سال، این کمیسیون نتوانسته کاری از پیش ببرد. در تازهترین اقدام، دستور دادهاند که همه معاملات مسکن از طریق دفترهای راهنمای معاملات انجام شود، اما نیازمحمد، صاحب دفتر راهنمای معاملات، میگوید: «صاحبخانهها با نصب اعلانات در بازار مستقیما با مستأجران معامله میکنند و دستورات امارت (طالبان) را دور میزنند. حتا در مواردی خود همین دفترهای راهنمای معاملات همدست با صاحبخانهها هستند. بسیاری از خانهها با قیمتی ثبت میشوند که نسبت به چهار سال پیش چهار برابر شده است.»
به نظر بسیاری از ناظران، در نبود قانون، سازوکار حمایتی و نظارت همهجانبه، بازار مسکن افغانستان با الگویی ناقص از «بازار آزاد» (بدون رژیم حقوقی پیشتیبان چنان نظمی) شکل گرفته و امکان مداخلهی مؤثرحکومت بسیارمحدوداست. با گذشت چندین ماه، تلاش طالبان برای ایجاد نظم دستوری بینتیجه مانده، زیرا قیمتها عمدتا براساس عرضه و تقاضا تعیین میشوند و دستورهای دستوری بدون توجه به واقعیات اقتصادی، نادیده گرفته میشوند. کارشناسان تأکید دارند که مدیریت بحران مسکن نیازمند نهادسازی، شفافیت و برنامهریزی منطقی است، نه صرفاً کاغذهای دستوری.
بیکاری و ناامنی غذایی در کنار بحران مسکن
اما بحران مسکن اکنون با بحرانی عمیقتر گره خورده است: بیکاری گسترده و ناامنی شدید غذایی. براساس گزارش تازه سازمان ملل، نرخ بیکاری در افغانستان به حدود ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصدجمعیت زیرخط فقر زندگی میکنند. این فقر گسترده بهگونهی مستقیم با ناامنی غذایی حاد پیوند خورده است. گزارش برنامه جهانی غذا و ارزیابی «طبقهبندی مرحلهای امنیت غذایی (IPC)» نشان میدهد که افغانستان در آستانهی یکی از جدیترین بحرانهای غذایی جهان قرار دارد. براساس این ارزیابی، در بازهی زمانی نوامبر ۲۰۲۵ تا مارچ ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون نفر، معادل ۳۶ درصد جمعیت کشور، در فازهای سه و چهار ناامنی غذایی قرار خواهند داشت. فاز سه که فاز «بحران» نامیده میشود، به این معنا است که خانوادهها دیگر به غذای کافی و مغذی دسترسی ندارند، وعدههای غذایی را کاهش میدهند، داراییهای اندک خود را میفروشند و برای زندهماندن به راهحلهای موقتی و پرخطر متوسل میشوند. در این مرحله، سوءتغذیه بهویژه در میان کودکان به سرعت افزایش مییابد.
وضعیت در فاز چهار یا فاز «اضطرار» به مراتب وخیمتر است. در این مرحله، مردم با کمبود شدید غذا روبهرو هستند، گرسنگی به شکل آشکار دیده میشود و خطر مرگ ناشی از سوءتغذیه و بیماری بهطور جدی افزایش مییابد. خانوادهها تقریبا همهی راههای بقا را از دست دادهاند و بدون کمک فوری، جانشان در خطر قرار میگیرد. گسترش این مرحله در افغانستان، بهویژه در میان خانوادههای بیکار، بازگشتیهای ایران و پاکستان و ساکنان مناطق فقیر شهری، زنگ خطر یک فاجعه انسانی تمامعیار را به صدا درآورده است.
| طبقهبندی مرحلهای امنیت غذایی |
| سپتامبر-اکتبر ۲۰۲۵ | نوامبر ۲۰۲۵ – مارچ ۲۰۲۶ | اپریل – سپتامبر ۲۰۲۶ | |
| ۲.۸۶ میلیون نفر | ۴.۶۶ میلیون نفر | ۲.۸۹ میلیون نفر | |
| ۱۰.۹۱ میلیون نفر | ۱۲.۷۵ میلیون نفر | ۱۰.۸۹ میلیون نفر | |
| ۱۳.۷۸ میلیون نفر | ۱۷.۴۱ میلیون نفر | ۱۳.۷۸ میلیون نفر | |
| ۲۸ درصد | ۳۶ درصد | ۲۸ درصد | |
در همین حال، بیش از ۷۰ درصد مردم افغانستان به کمکهای بشردوستانه وابستهاند، اما این کمکها نیز بهشدت کاهش یافته است. شورای امنیت سازمان ملل اقتصاد افغانستان را «نسبتا تابآور اما ضعیف» توصیف کرده و هشدار داده که بدون اصلاحات بنیادی، برنامههای توسعهای طالبان چشمانداز روشنی ندارند. بستهشدن گذرگاههای مرزی با پاکستان روزانه حدود یک میلیون دالر به اقتصاد کشور زیان وارد کرده و بازگشت اجباری شهروندان از کشورهای همسایه فشار بیشتری بر بازار کار، خدمات عمومی و همبستگی اجتماعی وارد کرده است. حاصل این وضعیت، چرخهای از بیکاری، فقر و گرسنگی است که هر روز گستردهتر میشود و زندگی میلیونها نفر را به مرز بحران و اضطرار کشانده است.
فردایی که روشن نیست
تابستان امسال در کابل به بحرانیترین فصل بازار مسکن در سالهای اخیر بدل شد؛ در این فصل بحران سرپناه از آمار و گزارش فراتر رفت و به صحنهای عینی و دردناک در کوچهها و بازارهای شهر تبدیل شد. در گوشهوکنار کابل، خانوادههایی دیده میشدند که دیگر نه توان پرداخت کرایه داشتند و نه خانهای برای رفتن؛ مردمی که ناچار شدند خیمههایی ابتدایی را در میان خاک و گرد کوچهها برپا کنند و شب را زیر پارچه و پلاستیک صبح کنند. این خیمهها نه پناه امنی در برابر گرمای سوزان تابستان بودند و نه سرپناهی در برابر ناامنی و بیماری، اما برای بسیاری، آخرین گزینه پیش از بیسرپناهی کامل به شمار میرفتند.
برخی دیگر که بیشتر مهاجران بازگشته از ایران بودند، برای فرار از زندگی در فضای باز، به دکانهای کوچک و نیمهتعطیل مارکتهای تجارتی پناه بردند؛ فضاهایی که نه برای زیست انسانی طراحی شدهاند و نه ابتداییترین امکانات زندگی را دارند. در این مکانها، خانوادهها در میان قفسههای خالی و کفهای سیمانی، روز و شب را با حداقل وسایل سپری میکردند؛ بدون دسترسی منظم به آب، تشناب، برق و هوای سالم.
تابستان امسال برای بسیاری از خانوادهها، فصل جستوجوی خانه نبود، فصل از دست دادن آخرین نشانههای ثبات و کرامت انسانی بود؛ فصلی که در آن، ناتوانی ساختارهای اقتصادی و شهری در پاسخگویی به نیاز ابتدایی «سرپناه»، به شکلی دردناک و آشکار خود را نمایان کرد.
روزهای آینده بازار مسکن کابل نیز چشمانداز روشنی ندارد. تابستان امسال بحران سرپناه و افزایش سرسامآور کرایهها نشان داد که ساختار ناقص بازار، فقدان نظارت گروه طالبان و نبود سیاستهای حمایتی از سوی نهادهای این گروه، امکان مدیریت واقعی قیمتها را از بین برده است. کمیسیونهای دستوری و دستورهای محدود طالبان تاکنون نتوانستهاند مانع افزایش کرایه یا بیسرپناهی شهروندان شوند و حتا تلاش برای کنترول معاملات از طریق دفترهای رهنمای معاملات نیز بهراحتی دور زده میشود.
