واگرایی به فرآیندی گفته میشود که در آن گروههای اجتماعی یا سیاسی، به جای نزدیکشدن و همگرایی، در ادراک، منافع و هویتهای خود از یکدیگر فاصله میگیرند. این فاصله زمانی پایدار میشود که تفاوتها در چارچوب ساختار قدرت به شکافهای معنادار و گاهی متعارض تبدیل شوند. در این حالت، همکاری دشوارتر و تعارض به بخشی از منطق عادی روابط میان گروهها بدل میگردد. نوعی از این واگرایی، یعنی واگرایی قومی، در افغانستان رخ داده است که باید بهمثابهی بخشی از عوامل نگونبختی افغانستان فهم شود؛ اما فهم آن با توضیحهای ساده و کلیشهای امکانپذیر نیست. این تصور دیکتهشده که اختلاف میان اقوام در این سرزمین امر طبیعی، تاریخی و اجتنابناپذیر است، بیش از آنکه تحلیلی باشد، نوعی عادت ذهنی است که مسأله را از سطح واقعی خود به زیر میکشد. تفاوتهای قومی، زبانی و فرهنگی نهتنها در افغانستان، بلکه در بسیاری از جوامع بشری وجود دارند، اما تنها در شرایط خاصی به شکافهای پایدار سیاسی تبدیل میشوند. بنابراین، مسألهی اصلی در چگونگی سازماندهی تفاوت در ساختار قدرت است، نه در وجود تفاوت.
در افغانستان، آنچه بهعنوان واگرایی قومی تجربه میشود، بخشی از آیین ذاتگرایی مردم نیست، بلکه نتیجهی یک فرآیند تاریخی مشخص است که در آن، دولت نتوانسته است خود را بهعنوان مرجع مشترک مشروعیت برای همهی گروهها تثبیت کند. این ناکامی، تفاوتهای اجتماعی را در بسیاری از موارد به گسلهای سیاسی خشن و پایدار تبدیل کرده است.
این پیشفرض ذاتگرایانه از اساس نادرست است که هویتهای قومی در افغانستان پدیدههای ثابت و ازلی اند. با نگاهی عمیقتر متوجه خواهیم شد که آنها برساختههایی تاریخی اند که در تعامل با قدرت شکل گرفتهاند. در چنین فرآیندی، قومیت محصول یک صورتبندی خاص از قدرت است، نه آغاز آن. به بیان دیگر، هویت قومی زمانی برجسته میشود که به ابزاری برای دسترسی به منابع، قدرت و بازشناسی تبدیل گردد. این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا نشان میدهد آنچه امروز بهصورت تعارض قومی دیده میشود، در واقع نتیجهی تعامل ساختار قدرت با گروههای اجتماعی و قومی است.
واگرایی؛ صنعت سیاسی
رویههای حکومتداری که حاکمان افغانستان در پیش گرفتهاند، به جای استواری بر منطق مشارکت اجتماعی، بیشتر بر تمرکز قدرت و اعمال کنترل شدید بنا شده است. برای همین میتوان این حکومتها را نوعی پاتریمونیال قبیلوی دانست که دولت را نه بهعنوان یک نهاد بیطرف، بلکه بهعنوان ابزار تثبیت نظم خاص یک قبیلهی خاص تعریف میکند. در دورهی امیر عبدالرحمانخان، این منطق بهصورت سیستماتیک و بسیار خشن اجرا شد. دولت برای تحکیم اقتدار خود از ابزارهایی استفاده کرد که مستقیما ساختار اجتماعی را تغییر دادند و زخم عمیقی بر خاطرهی عدهی زیادی کاشت. یکی از مهمترین این ابزارها، بیپناهسازی و سیاستهای جابهجایی اجباری جمعیت بود. گروههایی از مناطق جنوبی و حتا از پشت خط دیورند به شمال و مرکز منتقل شدند و در مناطقی اسکان یافتند که پیشتر دارای تعادلهای اجتماعی خاص خود بودند. این جابهجاییها در واقع بازتوزیع قدرت بر سر منابع حیاتی مانند زمین و آب بود. ناقلان تازهوارد، با حمایت مستقیم دولت، در موقعیتی قرار گرفتند که دسترسی آنان به منابع نسبت به سایر گروههای محلی قابل مقایسه نبود. در دولت عبدالرحمان و تقریبا تمام دولتهای پس از او، رقابت بر سر منابع زیستی بهشدت افزایش یافت.
اما نکتهی کلیدی در این میان این است که این رقابت چگونه فهمیده شد. در بسیاری از جوامع، چنین رقابتهایی در چارچوبهای اقتصادی یا حقوقی باقی میمانند، اما در افغانستان، این رقابتها به تدریج در قالبهای قومی معنا یافتند. یعنی اختلاف بر سر زمین یا منابع، به اختلاف میان گروهها تبدیل شد. این تغییر در نحوهی تفسیر تعارض، نقطهای تعیینکننده در شکلگیری واگرایی در این سرزمین محسوب میشود که نقش دولتها در این فرآیند بسیار برجسته بود. از این مرحله به بعد، یک فرآیند تدریجی آغاز گردید که تضادهای مادی به تدریج به تضاد هویتی تبدیل شد. وقتی این اختلافها در امتداد خطوط قومی تجربه میشوند، افراد شروع میکنند به تفسیر موقعیت خود در چارچوب هویت جمعی. وقتی حاجی فلان از راهیابی دانشجویان غیرپشتون به کانکور گریبان میدرید، این موفقیت را بهعنوان ستم به پشتون تفسیر میکرد. میبینید که حتا رقابت علمی بهعنوان یک تجربهی فردی یا موقعیتی دیده نمیشود، بلکه بهعنوان نتیجهی تعلق به یک گروه خاص درک میشود. در تضاد مادی، امکان مذاکره و مصالحه وجود دارد، زیرا مسأله بر سر توزیع منابع است؛ اما در تضاد هویتی، مسأله به سطحی میرود که دیگر به کرامت، عدالت، حیثیت و بهرسمیتشناختهشدن یک قوم گره میخورد. در نتیجه، حل تعارض دشوار و گاه ناممکن میشود.
سرکوب نظامی و نسلکشی برخی گروهها، مانند هزارهها، بهویژه در اواخر قرن نوزدهم، نقش مهمی در تثبیت این فرآیند داشت. این سرکوبها و نسلکشی، ضمن تغییر موازنهی قدرت، تجربهای از خشونت ساختاری ایجاد کرد که در حافظهی تاریخی آنها باقی ماند. این حافظه، به مرور زمان به بخشی از هویت جمعی تبدیل شد و بر نحوهی درک آنها از دولت و برعکس تأثیر بسیار ویرانگری گذاشت. در چنین شرایطی، دولت به جای اینکه یک نهاد بیطرف دیده شود، بیشتر بهعنوان بخشی از مسأله درک میشود. این تغییر در ادراک، رابطهی میان دولت و جامعه را بهطور بنیادین تغییر میدهد. بیاعتمادی به دولت، به مرور زمان به یک ویژگی ساختاری تبدیل میشود و این بیاعتمادی، زمینه را برای شکلگیری واگرایی پایدار و ذهنیت دولتدشمنی فراهم میکند.
از اینجا به بعد، تعارضها به سطح معنا منتقل میشوند. افراد و گروهها، موقعیت خود را براساس تفسیرهای هویتی از آن شرایط درک میکنند. این امر باعث میشود که حتا تغییرات مادی نیز نتوانند به سادگی تعارضها را کاهش دهند، زیرا مسأله در سطحی عمیقتر از منافع اقتصادی قرار گرفته است. متأسفانه از این نقطه به بعد، واگرایی دیگر تنها یک مسألهی اجتماعی یا اقتصادی نیست، بلکه به بحران در سطح مشروعیت سیاسی نیز تبدیل میشود.
دولت زمانی میتواند بهعنوان یک نهاد پایدار عمل کند که از سوی بخشهای مختلف جامعه بهعنوان مرجع مشروع پذیرفته شود؛ چیزی که در افغانستان، بهدلیل ماهیت دولت، اتفاق نمیافتد. البته پذیرش مشروعیت نتیجهی قدرت نیست، بلکه نتیجهی نوعی توافق ضمنی بر سر این است که دولت، با وجود همهی نواقصش، چارچوب قابل قبول برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی فراهم میکند. در افغانستان، چنین توافقی بهطور کامل و هیچگاهی شکل نگرفته است. ریشهی این مسأله را باید در نحوه شکلگیری و عملکرد دولت جستوجو کرد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، دولت در بسیاری از مقاطع تاریخی، به جای آنکه خود را بهعنوان نهادی بیطرف میان گروههای مختلف تثبیت کند، در ادراک برخی گروهها بهعنوان ابزاری برای تثبیت سلطهی یک گروه خاص دیده شده است. اهل مطالعهی تاریخ میدانند که این ادراک واقعا یک برداشت ذهنی نیست، بلکه براساس تجربههای تاریخی شکل گرفته است. در نتیجه، رابطهی میان دولت و جامعه از همان ابتدا با نوعی تردید، بیاعتمادی و حس دشمنی همراه بوده است. این بیاعتمادی، به مرور زمان به یک بحران گستردهتر در تعریف عدالت منجر میشود.
در بسیاری از جوامع، اختلافها بر سر این است که منابع چگونه توزیع شوند، اما در افغانستان، اختلافها اغلب بر سر این است که اساسا چه چیزی عادلانه محسوب میشود. این تفاوت بنیادین است، زیرا وقتی معیار عدالت مورد توافق نباشد، هر سازوکاری -حتا اگر بهطور ظاهری کارآمد باشد- نمیتواند بهطور پایدار تعارضها را حل کند. در اینجا، گروههای مختلف به منابع متفاوتی از مشروعیت تکیه میکنند. برخی تاریخ را مبنا قرار میدهند و بر این باور اند که سابقهی حضور در قدرت، حق حاکمیت را توجیه میکند و سعی میکنند به نسلهای متوالی بفهمانند که حاکمیت منحصر به قوم ما است. برخی دیگر بر شایستگی و دستآوردهای فردی و جمعی تأکید دارند و معتقد اند که دسترسی به قدرت باید براساس توانایی و تخصص تعیین شود که البته با معیارهای امروزی همخوانی بیشتری دارد. گروهی دیگر جمعیت را معیار میدانند و براساس این، اکثریت عددی را مبنای مشروعیت سیاسی قرار میدهند. در کنار اینها، برخی نیز بر نقش فرهنگی یا جغرافیایی خود تأکید دارند و آن را مبنای ادعای سیاسی قرار میدهند. مشکل اساسی اینجا است که این معیارها با یکدیگر سازگار نیستند. هر یک از آنها در درون خود منطقی قابل دفاع دارد، اما وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، به تعارض میرسند. اگر تاریخ مبنا باشد، گروهی که آن تاریخ را با تجربهی حذف به یاد میآورد، آن را نمیپذیرد. اگر شایستگی معیار باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا فرصتها بهطور برابر توزیع شدهاند یا نه. اگر جمعیت مبنا باشد، نگرانی از سلطهی اکثریت شکل میگیرد. در نتیجه، اختلاف از سطح نتیجه به سطح معیار منتقل میشود.
در شرایطی که معیار عدالت در گسترهی حیات سیاسی ما مورد توافق نیست، هر تصمیم سیاسی -حتا اگر در چارچوبهای رسمی اتخاذ شود- میتواند ظالمانه و ناعادلانه تلقی شود. این امر مشروعیت را تضعیف میکند و باعث میشود که هیچ نظم سیاسی بهطور کامل پذیرفته نشود. در چنین شرایطی، سیاست به رقابتی دائمی بر سر تعریف عدالت تبدیل میشود، نه بر سر توزیع کارآمد منابع.
قرارداد اجتماعی
در نظریههای کلاسیک سیاسی، قرارداد اجتماعی به توافقی اشاره دارد که در آن افراد، با وجود تفاوتهایشان، قواعدی مشترک را برای زندگی جمعی میپذیرند. این قواعد، چارچوبی فراهم میکنند که در آن تعارضها میتوانند بهصورت قابل مدیریت حل شوند. اما در افغانستان، چنین توافقی بهصورت پایدار شکل نمیگیرد، زیرا دولت ماهیت جانبدارانه دارد و این خود سبب توقع افراطی بخشی از هواداران و ناامیدی طرف مقابل میشود.
در این کشور، به جای توافق اجتماعی، نوعی همزیستی مبتنی بر توازن قوا وجود دارد. این توازن، تا زمانی که شرایط تغییر نکند، میتواند نوعی ثبات نسبی ایجاد کند، اما به محض تغییر در موازنهی قدرت، این ثبات از بین میرود. در نتیجه، نظم سیاسی همواره شکننده است و در معرض فروپاشی قرار دارد. این وضعیت حتا در تجربههای دموکراتیک نیز قابل مشاهده است. پس از سال ۲۰۰۱، با برگزاری انتخابات و ایجاد نهادهای دموکراتیک، انتظار میرفت که نوعی ارادهی عمومی شکل بگیرد، اما در عمل، تقریبا رأیدادن در تمام موارد براساس تعلقات هویتی صورت میگرفت.
این امر نشان میدهد که دموکراسی، در غیاب یک «ما»ی مشترک، نمیتواند بهطور خودکار به همگرایی منجر شود. وقتی رأیدادن به معنای سنجش وزن گروهها باشد، نتیجهی آن افزایش رقابت و بیاعتمادی است. هر گروه، نتیجهی انتخابات را نه بهعنوان بیان ارادهی عمومی، بلکه بهعنوان پیروزی یا شکست خود تفسیر میکند. در چنین شرایطی، حتا سازوکارهایی که برای ایجاد ثبات طراحی شدهاند، میتوانند به تشدید واگرایی منجر شوند.
از اینجا به بعد، واگرایی نهتنها در سطح ساختاری، بلکه در سطح ذهنی و گفتمانی نیز تثبیت میشود. افراد و گروهها جهان اجتماعی را از دریچهی هویت خود میبینند. مگر شما جنایتکار بد در میان اقوام کشور سراغ دارید؟ این دیدگاه و استثنای شرور خودی، امکان شکلگیری یک دیدگاه مشترک را در کشور کاهش میدهد. در نتیجه، حتا مسائل ساده نیز میتوانند به تعارضهای پیچیده تبدیل شوند. در چنین شرایطی، بیاعتمادی به یک عنصر مرکزی در سیاست تبدیل میشود. این بیاعتمادی، نهتنها میان گروهها، بلکه میان جامعه و دولت نیز وجود دارد. دولت، به جای آنکه بهعنوان یک نهاد حلکنندهی تعارض دیده شود، بهعنوان بخشی از تعارض عمل میکند. این امر امکان اصلاح را نیز دشوار میکند، زیرا هر اقدام دولت میتواند با تردید مواجه شود و هر عدالتگراییاش به خیانت تعبیر گردد. این امر منجر به شکست همگرایی جمعی میگردد.
بازتولید واگرایی
برآیند بحران مشروعیت و شکست قرارداد اجتماعی، بازتولید واگرایی است. از اینجا به بعد، واگرایی دیگر تنها نتیجهی یک سلسله رخدادهای تاریخی نیست، بلکه به بخشی از منطق عادی سیاست تبدیل میشود. یعنی حتا بدون وقوع شوکهای بزرگ، همان الگوهای پیشین خود را تکرار میکند و شکافها را دوباره میسازد. این بازتولید، بهواسطهی چند سازوکار بههمپیوسته عمل میکند که هر یک دیگری را تقویت میکند.
نخست، چندپارگی روایتهای تاریخی است. گذشته در افغانستان بهصورت روایتهای موازی و گاه متعارض حضور دارد، نه بهعنوان یک حافظهی مشترک. یک رویداد واحد میتواند برای گروهی نشانهی اقتدار و برای گروهی دیگر نشانهی بیعدالتی باشد. این ناهمخوانی در فهم گذشته، بهطور مستقیم بر نحوهی درک حال اثر میگذارد. وقتی توافقی بر سر گذشته وجود ندارد، هر کنش سیاسی در حال، در چارچوب همان اختلافهای تاریخی تفسیر میشود. در نتیجه، گذشته نهتنها حلنشده باقی میماند، بلکه در هر دور جدید از سیاست، دوباره فعالتر میشود.
دوم، ساختار اقتصادی دولت است که به جای پیوند ارگانیک با جامعه، بر منابع گدایی از بیرون و تاراج از درون متکی میشود. در چنین وضعیتی، دولت برای تأمین منابع خود نیازمند رضایت شهروندان نیست و در نتیجه، هیچ الزامی برای پاسخگویی احساس نمیکند. این فاصله باعث میشود که توزیع منابع، به جای قواعد شفاف و عمومی، براساس ملاحظات سیاسی و هویتی انجام شود. وقتی دسترسی به منابع بهصورت نابرابر و در امتداد خطوط قومی تجربه شود، همان سازوکار تبدیل تضاد مادی به تضاد هویتی دوباره فعال میشود و چرخهی واگرایی را تداوم میبخشد.
سوم، نقش محیط منطقهای است. افغانستان در موقعیتی قرار دارد که بسیاری از همسایگان آن با بخشهایی از جمعیت کشور پیوندهای زبانی، مذهبی یا قومی دارند. در شرایط بیثباتی داخلی، این پیوندها میتوانند به ابزار نفوذ تبدیل شوند. چنین وضعیتی سبب میشود شکافهای داخلی، ضمن تغذیهی درونی، از بیرون نیز تقویت شوند. این امر پیچیدگی مسأله را افزایش میدهد و هرگونه تلاش برای همگرایی را با چالشهای بیشتری مواجه میکند.
چهارم، زبان سیاست است که امروزه به خطرناکترین عامل برای بازتولید واگرایی تبدیل شده است. وقتی مسائل اداری، اقتصادی یا توسعهای بهصورت هویتی بیان میشوند، دامنهی تعارض گسترش مییابد. یک تصمیم اداری ساده میتواند بهعنوان نشانهای از ترجیح یک گروه بر گروه دیگر تفسیر شود. این نوع بازنمایی، امکان گفتوگوی فنی و عقلانی را کاهش میدهد و هر مسألهای را به بخشی از یک روایت بزرگتر از بیعدالتی تبدیل میکند.
این چهار سازوکار، در تعامل با یکدیگر، واگرایی را به یک وضعیت پایدار تبدیل میکنند. در چنین شرایطی، تغییرات سطحی در ساختارهای رسمی تأثیری ندارد، زیرا منطق واگرایی همچنان باقی میماند. به همین دلیل، هر تلاش برای حل مسأله، در نهایت در همان چارچوب قبلی جذب میشود و به بازتولید همان الگوها منجر میگردد. از اینجا ضرورت یک تغییر در سطحی عمیقتر آشکار میشود. مسألهی اصلی جابهجایی قدرت نیست، بلکه تغییر در نحوهی توزیع و تعریف آن است. این تغییر را میتوان در قالب یک نظم چندلایه و مشارکتی صورتبندی کرد؛ نظمی که بتواند تفاوتها را به جای سرکوب و حذف، تنظیم کند.
راهحل چیست؟
۱. در اندیشهی سیاسی، این نظم چندلایهی مشارکتی به معنای گذار از دموکراسی صرفا اکثریتی به سمت نوعی دموکراسی توافقی تعدیل و مدنظر گرفته شده است. در چنین مدلی، تصمیمهای کلیدی، بهویژه آنهایی که بر هویت، توزیع منابع و ساختار قدرت اثر میگذارند، نیازمند اجماع گستردهتری هستند. این امر میتواند از طریق سازوکارهایی مانند آستانههای مضاعف رأی، مشارکت تضمینشدهی گروههای مختلف در نهادهای کلیدی، و ایجاد الزام برای شکلگیری ائتلافهای فراتر از یک هویت خاص تحقق یابد. هدف از این سازوکارها، جلوگیری از انحصار قدرت توسط یک گروه و تبدیل رقابت به همکاری مدیریتشده است.
۲. در سطح اداری، این نظم مستلزم عدم تمرکز واقعی قدرت است. عدم تمرکز در اینجا به معنای واگذاری اختیار تصمیمگیری به سطوح محلی است، نه فقط واگذاری امور اجرایی. وقتی جوامع محلی در تصمیمگیری دربارهی مسائل خود نقش داشته باشند، حس مالکیت سیاسی تقویت میشود و فشار رقابت بر مرکز کاهش مییابد. این امر، بهویژه در جامعهای متکثر، میتواند به مدیریت بهتر تفاوتها کمک کند و از تبدیل اختلافهای محلی به بحرانهای ملی جلوگیری کند. پارادایم مدیریت سیاسی در افغانستان با این معیارها همخوانی ندارد؛ گاهی ما شاهد عزل و نصب آشپز یک ولسوال توسط شخص رییسجمهور نیز بودهایم. این روند میتواند مسیر اصلاح اداری را نابود سازد. در سطح اقتصادی، تقویت پیوند میان دولت و شهروندان اهمیت اساسی دارد. افزایش نقش مالیات -هرچند بهصورت تدریجی- و شفافسازی در تخصیص منابع میتواند دولت را به پاسخگویی بیشتر وادار کند.
۳. در سطح نمادین، بازشناسی متقابل نقش کلیدی دارد. بسیاری از تعارضها بهدلیل احساس نادیدهگرفتهشدن یا بیاعتبارشدن شکل میگیرند. بنابراین ایجاد فضایی که در آن روایتهای مختلف بتوانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند، اهمیت بسزایی دارد. این به معنای تحمیل یک روایت واحد نیست، بلکه به معنای پذیرش چندصدایی در فهم گذشته و حال است.
اگر این سطوح را در کنار هم قرار دهیم، یک مدل نسبتا منسجم شکل میگیرد که میتواند بهعنوان چارچوبی برای کاهش واگرایی مورد استفاده قرار گیرد. این مدل، به جای حذف تفاوتها، بر تنظیم آنها استوار است. هدف آن ایجاد همگنی نیست، بلکه ایجاد نظمی است که در آن تفاوتها بتوانند بدون تبدیلشدن به تعارضهای مخرب، در کنار یکدیگر وجود داشته باشند.
در نهایت، میتوان مسألهی افغانستان را به یک پرسش بنیادین گره زد: «ما» چه کسانی هستیم؟ تا زمانی که پاسخ به این پرسش بهصورت انحصاری داده شود -یعنی «ما» در برابر «آنها» تعریف گردد- واگرایی ادامه خواهد داشت. اما اگر بتوان «ما» را بهگونهای بازتعریف کرد که تفاوتها را در خود جای دهد، امکان شکلگیری نوعی همبستگی فراهم میشود که بر پذیرش تفاوت استوار است.
سخن آخر
آنچه از این تحلیل بهدست میآید، این است که واگرایی قومی در افغانستان پیآمد منطقی نوع خاصی از دولتسازی است که در آن، قدرت بهصورت متمرکز، انحصاری و در پیوند با یک تعریف محدود از هویت توزیع شده است. در چنین نظمی، هر تلاش برای ایجاد ثبات، اگر در همان چارچوب صورت گیرد، به بازتولید همان بیثباتی منجر خواهد شد. بنابراین، مسألهی اصلی عبور از منطق آن است، نه اصلاح درون این ساختار. این عبور تنها زمانی ممکن میشود که دولت از یک نهاد تکهویتی به یک سازوکار چندلایه و مشارکتی تبدیل شود؛ سازوکاری که در آن، مشروعیت از پذیرش متقابل گروهها و تنظیم نهادی تفاوتها برگرفته شود. بدون چنین تغییری، هر شکل از نظم سیاسی، صرفاً وقفهای موقت در تداوم بحران خواهد بود، نه پایان آن.
