ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که «قانون مبلغین» طالبان که رسما منتشر شده است، برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر، تبعیض مذهبی به نفع مذهب حنفی قائل شده است.
آقای بنت امشب (چهارشنبه، ۹ ثور) با نشر پستی در ایکس نوشته است: «با نگرانی خاطرنشان میکنم که “قانون مبلغین” رسما در افغانستان منتشر شده است و به نظر میرسد برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر، تبعیض مذهبی به نفع مذهب حنفی قائل میشود.»
او افزوده است که «حقوق بشر از اقلیتهای قومی و مذهبی محافظت میکند» و در حال انجام یک تحلیل کامل از این قانون است.
وزارت عدلیهی طالبان دیروز اعلام کرد که هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه «قانون مبلغین» را توشیح کرده و براساس آن «مبلغ باید مسلمان و حنفیمذهب باشد».
مطابق این قانون، مبلغ همچنین باید مطابق مذهب حنفی تبلیغ کند و از بردن اشخاص نابالغ و زنان همراه خود به محل تبلیغ، خودداری کند.
براساس این قانون طالبان، پیروان سایر مذاهب اسلامی در افغانستان، از جمله شیعیان، برای تبلیغ، واجد شرایط دانسته نشده است.
طالبان در این قانون مبلغان را مکلف کردهاند که «در زمینهی بیان فضیلت علم، آموزش ایمان و عقیده اهل سنت و جماعت، آموزش تمام عبادات، بیان فضیلت جهاد و ذکات، آموزش حقوق والدین، اولاد، همسایه، شوهر و خانم و حقوق عام زنان، بیان اطاعت امیر، فرضیت حجاب، اخلاق نیک، آداب مسجد و سایر مسایل مهم دعوت انجام دهند».
در این قانون همچنین مسئولان طالبان، نیروهای این گروه و مردم افغانستان مکلف دانسته شدهاند که با مبلغان طالبان همکاری کنند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، تمام قوانین و مقررات افغانستان را براساس فقه حنفی تنظیم کردهاند و این مذهب را بهعنوان مذهب رسمی افغانستان اعلام کردهاند.
این گروه رسیمت مذهب شیعه را در افغانستان لغو کرده است و در موارد مختلف، پیروان این مذهب را مکلف به رعایت قوانین و مقررات خود مطابق فقه حنفی دانسته است.
