گزارشگر: حمید نعمان
شانزده روز پس از آنکه روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، در روز گرم و سوزان (۳۰ سرطان) سال گذشته، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان در مراسم پرزرقوبرق، مجتمع کارخانههای تولیدی جنگلک کابل را بار دیگر افتتاح کرد. مجموعهای بزرگ صنعتی که در یکی از قدیمیترین مراکز تولیدی افغانستان قرار دارد و در دوران سلطنت محمدظاهرشاه با همکاری اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده بود، اما نزدیک به ششدهه بخش عمدهای از ظرفیت آن بلااستفاده و راکد مانده بود. افتتاح دوبارهی کارخانههای جنگلک خیلی زود از یک رویداد صرفا صنعتی فراتر رفت و به نمایشی از توانایی و جاهطلبی اقتصادی حکومت طالبان تبدیل شد؛ نمایشی که از همان ساعات نخست تحت پوشش گستردهی رسانههای رسمی و شبکهای از تولیدکنندگان محتوای حامی طالبان در یوتیوب و سایر شبکههای اجتماعی قرار گرفت و بهعنوان یکی از محورهای اصلی تبلیغات اقتصادی این گروه به میدان آورده شد.
در مرحلهی نخست، تمرکز تبلیغات بر راهاندازی کارخانهی تولید قطعات فلزی و احیای ظرفیتهای صنعتی این مجموعه قرار داشت. اما این روایت به تدریج ابعاد گستردهتری پیدا کرد. تنها چند ماه بعد، رسانههای طالبان از آغاز تولید بومی سه نوع موتر خبر دادند و با انتشار ویدیوهایی از خطوط مونتاژ در داخل کارخانه، این روند را نشانهای از توانمندی متخصصان و انجنیران داخلی معرفی کردند. در این روایت، ادعا میشد که تولید موترهای سنگین باربری موسوم به «دمترک» برای پشتیبانی از پروژههای عمرانی آغاز شده، ساخت حدود صد بس شهری با ظرفیت پنجاه مسافر در جریان است. همزمان ادعا شد که موترهای تیزرفتار نیز در داخل کشور تولید میشوند و طراحی و تولید ماشینآلات معیاری زراعتی نیز در تأسیسات این شرکت در جریان است. مجموعهی این روایتها با مفاهیمی چون «خودکفایی» و «تولید ملی» همراه شد و تلاش داشت تصویری از آغاز یک دورهی تازه در اقتصاد و صنعت افغانستان ارائه کند.
اما در پس این کارزار گستردهی تبلیغاتی، مجموعهی افتتاحیهها، ویدیوهای مونتاژ و ادعاهای مربوط به تولید موتر، یک بازیگر کمتر شناختهشده اما بسیار اثرگذار قرار دارد؛ نهادی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین بازوهای اقتصادی حکومت طالبان تبدیل شده و بخش قابلتوجهی از پروژههای بزرگ صنعتی، معدنی و زیربنایی را در اختیار گرفته است. نام این نهاد «شرکت انکشاف ملی» است.
شرکت انکشاف ملی
درست یک سال بعد، در اواخر ماه اسد امسال، شرکت انکشاف ملی از عرضهی ۷۳ نوع ماشینآلات زراعتی به بازار داخلی خبر داد. این اقدام از سوی طالبان بهعنوان نشانهای از گسترش ظرفیتهای تولیدی این شرکت معرفی شد. همزمان، مقامهای طالبان بار دیگر وعده دادند که موترهای باربری، موترهای تیزرفتار و بسهای شهری تولیدشده در این شرکت، بهزودی و در آیندهای بسیار نزدیک وارد بازار خواهند شد. مسئولان شرکت انکشاف ملی مدعی اند که در صورت وجود تقاضا، توانایی فنی تولید و عرضهی موترهای تیزرفتار حتا در ظرف بیست روز وجود دارد و بسهای شهری نیز پس از تکمیل آزمایشهای فنی، مستقیما وارد شبکه حملونقل عمومی کابل خواهند شد.
این وعدهها همزمان با مجموعهای از سیاستهای حمایتی طالبان از تولیدات داخلی مطرح شده است. در ادامهی همین روند، حکومت طالبان واردات موترهای فرمانراسته را ممنوع کرده است؛ تصمیمی که این گمانه را تقویت میکند که حکومت در پی ایجاد یک بازار تضمینشده برای موترهای مونتاژی شرکت انکشاف ملی است؛ محصولاتی که براساس گزارشها، با همکاری و تأمین فناوری از چین مونتاژ میشوند.
به نظر میرسد پایداری اقتصادی و فروش این تولیدات از مسیر سیاستهای حمایتی و مداخلهی طالبان در بازار تعریف میشود. ادارهی «نورم و استندرد» طالبان، علاوه بر ممنوعیت واردات موترهای فرمانراسته، با اعمال تعرفههای سنگین بر واردات موترهای کامل و وضع معیارهای سختگیرانه برای کیفیت تیل مورد استفاده در موترهای وارداتی، عملا شرایطی را فراهم کرده است که محصولات مونتاژی شرکت انکشاف ملی با رقبای بسیار محدودتری مواجه شوند. هرچند تا زمان نگارش این گزارش هنوز هیچیک از این موترها بهصورت رسمی وارد بازار مصرف نشدهاند، اما مجموعهی این سیاستها از شکلگیری یک بازار نسبتا انحصاری برای تولیدات این شرکت حکایت دارد.
با این همه، پرسش اصلی فراتر از سرنوشت موترهایی است که هنوز به بازار نرسیدهاند. سؤال اساسی این است که شرکت انکشاف ملی چگونه در فاصلهای کوتاه توانست به مهمترین بازوی اقتصادی و تبلیغاتی طالبان تبدیل شود؛ نهادی که امروز نهتنها پروژههای صنعتی و تولیدی را در اختیار دارد، بلکه اجرای بزرگترین طرحهای کانالسازی، سدسازی، راهسازی و مدرسهسازی افغانستان نیز به آن سپرده شده است.
تولد یک ابرشرکت؛ میراث اشرف غنی
شرکت انکشاف ملی افغانستان هفت سال پیش، در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، با فرمان مستقیم محمداشرف غنی، رییسجمهور وقت تأسیس شد؛ نهادی که از همان ابتدا قرار بود فراتر از یک شرکت دولتی معمولی عمل کند. ساختار آن از ادغام مجموعهای از بزرگترین تصدیهای دولتی شکل گرفت؛ تصدیهایی که هر یک پیش از آن بهصورت مستقل و زیر نظر وزارتخانههای مختلف فعالیت میکردند. تصدی ساختمانی بنایی، تصدی ساختمانی هلمند، تصدی ساختمانی افغانی، تصدی خانهسازی، فابریکههای سمنت غوری و جبلالسراج، تصدی زراعتی وادی ننگرهار، تصدی ارزاق و شماری دیگر از نهادهای بزرگ اقتصادی دولتی، از جمله تصدی زغالسنگ شمال، در قالب یک ساختار واحد تجمیع شدند تا شرکتی با گسترهای کمسابقه از داراییهای فیزیکی، ماشینآلات، نیروی انسانی و ظرفیت اجرایی شکل گیرد.
ایجاد این مجموعه، محصول رویکرد خاص اشرف غنی به مدیریت دولت و توسعه بود. غنی میکوشید با تمرکز اختیارات در نهادهای وابسته به ارگ، محدودیتهای بوروکراسی سنتی را دور بزند. در آن زمان، بودجهی ملی افغانستان برای سالهای مالی حدود شش میلیارد دالر برآورد میشد، اما بهطور معمول نزدیک به دوسوم آن صرف هزینههای عادی دولت میشد و تنها یکسوم به بودجهی انکشافی اختصاص داشت.
همزمان، اختلافهای مداوم میان دولت و پارلمان، استفادهی نمایندگان از ابزار رأی اعتماد برای تحت فشار قرار دادن وزیران سرپرست، و گسترش فساد و کندی روند تصمیمگیری در وزارتخانهها، اجرای پروژههای عمرانی را با بنبستهای جدی روبهرو کرده بود. اشرف غنی با تأسیس شرکت انکشاف ملی و قرار دادن آن زیر چتر مستقیم ادارهی عملیاتی ارگ ریاستجمهوری، عملا تلاش کرد یک نهاد اجرایی متمرکز و فرابوروکراتیک ایجاد کند که بتواند بدون درگیر شدن با سازوکارهای معمول وزارتخانهها و نظارت پارلمان، پروژههای اولویتدار حکومت را پیش ببرد. غنی با ایجاد شرکت انکشاف ملی، عملا وزارتخانهها و نظارت پارلمان را دور زد.
به همین دلیل، شرکت انکشاف ملی از همان سالهای نخست فعالیت، بیش از آنکه یک شرکت اقتصادی با منطق تجاری باشد، به بازوی اجرایی ارگ ریاستجمهوری تبدیل شد. اجرای پروژههای فوری و نمادین دولت، از ساخت شتابزدهی شفاخانههای ویژه بیماران کووید-۱۹، از جمله شفاخانههای ۵۰ بستری سمنگان و ۱۰۰ بستری فراه، تا مدیریت توزیع گندم اهدایی هند و بازسازی بناهای تاریخی مانند مسجد شاه دوشمشیره کابل، همگی به این شرکت واگذار شد. منابع مالی این پروژهها نیز ترکیبی از بودجهی ملی، داراییها و تجهیزات تصدیهای ادغامشده و کمکهای نهادهای بینالمللی، از جمله بانک انکشاف آسیایی بود؛ ترکیبی که از همان ابتدا شرکت انکشاف ملی را به یکی از بزرگترین دارندگان داراییهای دولتی و یکی از مهمترین مجریان پروژههای عمرانی افغانستان تبدیل کرد.
بازوی اقتصادی طالبان
با سقوط برقآسای کابل در اسد ۱۴۰۰ و فرار ناگهانی محمداشرف غنی، اقتصاد افغانستان نیز همزمان با نظام سیاسی آن وارد یکی از عمیقترین بحرانهای تاریخ معاصر شد. ایالات متحده بیش از نُه میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد، کمکهای سالانه نزدیک به چهار میلیارد دالری کشورهای کمککننده متوقف شد و نظام بانکی کشور در آستانهی فروپاشی قرار گرفت. برای طالبان که بهتازگی قدرت را در اختیار گرفته بودند، این وضعیت آزمونی برای اثبات توانایی ادارهی کشور در شرایط انزوای بینالمللی و قطع منابع سنتی تأمین بودجه به شمار میرفت.
انتظار میرفت طالبان بسیاری از نهادهایی را که در دوران جمهوری و به ابتکار اشرف غنی ایجاد شده بودند، بهعنوان بخشی از «اشغال امریکاییها» منحل کنند. اما شرکت انکشاف ملی به یکی از معدود استثناهای این قاعده تبدیل شد. طالبان به سرعت دریافتند که این شرکت، فقط یک نهاد اداری بر جای مانده از دولت سابق نیست، بلکه ساختاری متمرکز، مجهز و دارای ظرفیت اجرایی است که میتواند در غیاب منابع مالی خارجی، اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و زیربنایی را بر عهده بگیرد. از همین رو، به جای کنار گذاشتن آن، این شرکت نهتنها حفظ شد، بلکه به تدریج جایگاهی بسیار مهمتر از گذشته پیدا کرد و به یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای نمایش کارآمدی و پیشبرد پروژههای راهبردی تبدیل شد.
همزمان، طالبان راهبرد اقتصادی خود را نیز بر مبنای واقعیتهای جدید بازتعریف کردند. با از میان رفتن کمکهای خارجی، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای گمرکی، مالیات داخلی و عواید حاصل از استخراج و صادرات منابع طبیعی متکی شد. در نخستین بودجه کاملا داخلی طالبان در سال ۲۰۲۲، حدود ۲.۷ میلیارد دالر سهم معادن برآورد میشد.
شرکت انکشاف ملی نیز در ساختار جدید حکومت بازتعریف شد و تحت نظارت «ریاست عمومی شرکتهای امارتی» به ریاست مولوی احمدجان بلال، یکی از افراد مورد اعتماد هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان قرار گرفت. نخستین و مهمترین آزمون این نقش جدید، احیای پروژه کانال قوشتپه بود؛ طرحی که طالبان آن را یکی از پروژههای راهبردی خود برای توسعهی کشاورزی و مدیریت آب در شمال افغانستان میدانند.
در سال مالی ۱۴۰۱، حکومت طالبان حدود ۷.۲ میلیارد افغانی، معادل بیش از ۸۱ میلیون دالر، را مستقیما از عواید داخلی به این شرکت اختصاص داد تا پروژهی متوقفشده قوشتپه از سر گرفته شود. شرکت انکشاف ملی نیز با بسیج هزاران نیروی انسانی، بیش از سه هزار و ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و استخدام بیش از پنج هزار و ۵۰۰ کارگر و متخصص، اجرای این پروژه را آغاز کرد؛ رخدادی که به خوبی نشان میداد نهادی که در واپسین سالهای جمهوری برای دور زدن بوروکراسی سنتی ایجاد شده بود، اکنون به یکی از مهمترین ابزارهای حکومت طالبان برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی خود تبدیل شده است.
مردی که در دو نظام دوام آورد
یکی از نکات مهم در تداوم فعالیت شرکت انکشاف ملی پس از سقوط جمهوری، باقی ماندن عبدالرحمان عطاش در سمت مدیر اجرایی این شرکت است. حضور او در دو نظام کاملا متفاوت سیاسی، نشاندهندهی پیچیدگی شبکههای مدیریتی در افغانستان است.
عطاش، مرد پشتونتبار، از ولسوالی پغمان کابل و فارغالتحصیل دانشگاه ننگرهار، پیش از ورود به ساختار تکنوکراتیک حکومت اشرف غنی، با جریانهای اسلامگرای سیاسی از جمله حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و سازمان جمعیت اصلاح ارتباطاتی داشت. او در دوران جمهوری ابتدا ریاست ادارهی عملیاتی ارگ را بر عهده داشت و سپس در رأس شرکت انکشاف ملی قرار گرفت. برخی گزارشهای امنیتی نیز ادعا کردهاند که در دورهی مدیریت او، برای تأمین امنیت پروژههای عمرانی در مناطق ناامن، این شرکت با فرماندهان محلی طالبان ارتباط و تعاملاتی داشته است و به طالبان پرداختهای تحت عنوان «حق محافظت» انجام داده است.
معمای شفافیت در بزرگترین شرکت اقتصادی افغانستان
نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، ساختار اقتصادی افغانستان دستخوش تغییرات گستردهای شده است. در میان نهادهایی که در این دوره جایگاه ویژهای یافتهاند، شرکت انکشاف ملی بهعنوان بازوی اصلی اجرای پروژههای عمرانی حکومت، به یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور تبدیل شده است. این شرکت که از ادغام چندین تصدی بزرگ دولتی شکل گرفته، امروز بخش قابلتوجهی از فعالیتهای ساختمانی، تولید مصالح و اجرای پروژههای زیربنایی را در اختیار دارد و عملا به یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی وابسته به حکومت طالبان بدل شده است.
بااینحال، روند گزارشدهی این شرکت در سالهای اخیر با ابهامهایی همراه بوده است. شرکت انکشاف ملی در سالهای نخست پس از تغییر نظام، اطلاعات مربوط به پروژهها و وضعیت مالی خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ در قالب گزارشهای رسمی مکتوب منتشر میکرد، اما پس از آن، گزارش مالی جدید، ترازنامه یا جزئیات دقیقی دربارهی درآمدها، هزینهها و عملکرد اقتصادی آن در دسترس عمومی قرار نگرفته است. این توقف در انتشار اطلاعات، پرسشهایی را دربارهی میزان شفافیت مالی، نحوه مدیریت منابع و سازوکارهای حسابدهی این نهاد بزرگ اقتصادی ایجاد کرده است.
آخرین دادههای مالی منتشرشده از سوی شرکت انکشاف ملی، مربوط به سال ۲۰۲۳، تصویری از ابعاد گستردهی این مجموعه ارائه میکند. براساس اطلاعات رسمی منتشرشده در وبسایت این شرکت، ارزش داراییهای منقول و غیرمنقول آن بیش از ۵۴ میلیارد افغانی اعلام شده است. در کنار آن، ارزش مجموعی پروژههای تحت مدیریت شرکت به ۱۲۴ میلیارد افغانی میرسد؛ پروژههایی که براساس همین گزارشها، ۲۶.۸ میلیارد افغانی عواید ناخالص و ۱۱ میلیارد افغانی سود خالص ایجاد کردهاند. همچنین این شرکت حدود ۱۷.۵ میلیارد افغانی از وزارتخانهها طلبکار اعلام شده است. ارزش پروژههای تحت مدیریت این شرکت، معادل نزدیک به یکچهارم بودجهی عمومی سالانهی افغانستان در سالهای اخیر است. تنها داراییهای ثبتشدهی آن از بودجهی انکشافی بسیاری از سالهای حکومت پیشین نیز بیشتر است و سود خالص ۱۱ میلیارد افغانی آن با بودجهی سالانه چندین وزارتخانه متوسط دولتی برابری میکند. این ارقام، که آخرین تصویر رسمی از وضعیت مالی شرکت پیش از توقف گزارشدهی عمومی به شمار میروند، ابعاد اقتصادی نهادی را نشان میدهند که در کمتر از چند سال به یکی از بزرگترین مراکز مدیریت دارایی و پروژههای حکومتی طالبان تبدیل شده است.
| وضعیت مالی شرکت انکشاف ملی (آخرین گزارش رسمی – ۲۰۲۳) | |
| شاخص مالی | مقدار به افغانی |
| سرمایه و داراییهای ثبتشده | بیش از ۵۴ میلیارد |
| ارزش کل پروژههای فعال | ۱۲۴ میلیارد |
| کل مصارف پروژههای در جریان | ۴۴ میلیارد |
| عواید ناخالص شرکت | ۲۶.۸ میلیارد |
| طلبات از سایر ادارات دولتی | ۱۷.۵میلیارد |
| بدهیهای شرکت (Debt) | ۸.۴ میلیارد |
| سود خالص کل مجموعه | ۱۱ میلیارد |
تحلیل جهتگیری پروژههای شرکت انکشاف ملی تا سال ۲۰۲۳ نشاندهندهی یک رویکرد خاص با محوریت پروژههای عامالمنفعهی مذهبی و محلی است. اطلاعات نشان میدهد که از میان ۱۰۸۳ پروژه فعال ثبتشده در کارنامهی این شرکت با ارزش کل ۱۲۱ میلیارد افغانی در سال ۲۰۲۳، سهم بزرگی به بخشهای مذهبی و دینی اختصاص یافته است. این تمرکز به حدی است که نزدیک به ۴۵ درصد از کل پروژههای فیزیکی این شرکت (۴۹۲ پروژه) مربوط به ساخت یا ترمیم مساجد جامع، مدارس دینی و دارالحفاظ بوده است. امری که نشاندهندهی اولویتبخشی طالبان به زیرساختهای ایدئولوژيک در حکومتداریشان است. هرچند در سالهای بعد از ۲۰۲۳ اطلاعاتی از تداوم این پروژهها منتشر نشده، اما گزارش برجایمانده از سال ۲۰۲۳ تصویر روشنی از این اولویتبندی به دست میدهد.
| سهم سکتورها و اولویتبندی پروژهها (آخرین گزارش رسمی – ۲۰۲۳) | ||||
| شماره | سکتور | تعداد پروژهها | سهم فیصدی از کل | شرح و جزییات پروژهها |
| ۱ | دینی و مذهبی | ۴۹۲ | ۴۵.۴ درصد | ساخت مساجد جامع، ترمیم اماکن مذهبی، ساخت مدارس دینی و دارالحفاظ دینی |
| ۲ | اداری و اجتماعی | ۱۸۲ | ۱۶.۸ درصد | اعمار مستوفیتها، محاکم و تالارهای عامه |
| ۳ | تعلیمی و تحصیلی | ۱۵۱ | ۱۳.۹ درصد | ساخت مکاتب ابتدایی، ثانویه و مراکز آموزش عالی |
| ۴ | صحی و ورزشی | ۱۰۱ | ۹.۳ درصد | کلینیکهای ولسوالیها، شفاخانهها و سالنهای ورزشی |
| ۵ | صنعتی و زراعتی | ۸۵ | ۷.۸ درصد | توسعه فارمهای زراعتی و فابریکات صنعتی کوچک |
| ۶ | آبدات تاریخی و فرهنگی | ۵۰ | ۴.۶ درصد | بازسازی قصرها، قلعههای باستانی و آثار ملی |
| ۷ | زیربنا و ترانزیت | ۱۹ | ۱.۸ درصد | بندهای آبگردان، کانالهای انتقال آب و جادههای کلان |
| ۸ | مسکن و شهرکسازی | ۳ | ۰.۴ درصد | ساخت بیش از ۴۰۰۰ واحد آپارتمان مسکونی در پایتخت |
| ۹ | مجموع کل پروژهها | ۱۰۸۳ | ۱۰۰ درصد | ارزش مالی کل پروژهها: ۱۲۱ میلیارد افغانی |
شرکت و دولت یکی شدهاند
شرکت انکشاف ملی امروز به یکی از مهمترین ابزارهای اجرایی حکومت طالبان برای نمایش قدرت، توسعهی زیرساختها و پیشبرد اهداف اقتصادی و ایدئولوژیک تبدیل شده است. این شرکت در سالهای اخیر مدیریت شماری از بزرگترین پروژههای افغانستان را بر عهده گرفته است؛ پروژههایی که اجرای آنها به سرمایهگذاریهای کلان، ماشینآلات سنگین، نیروی انسانی گسترده و منابع مالی پایدار نیاز دارد. در رأس این پروژهها، کانال قوشتپه قرار دارد. در کنار آن، سد کمالخان و دیگر سدها در غرب کشور، توسعهی کارخانههای سمنت غوری و جبلالسراج، احیای مجتمع صنعتی جنگلک و تولید یا مونتاژ ماشینآلات و تجهیزات فلزی، بخشی دیگر از برنامهای است که هدف آن ایجاد یک زنجیره داخلی برای تأمین نیازهای عمرانی کشور عنوان میشود.
اجرای چنین مجموعهای از پروژهها به منابع مالی بسیار بزرگ نیاز دارد؛ از خرید هزاران ماشینآلات سنگین گرفته تا پرداخت هزینهی کارگران، مواد ساختمانی، تجهیزات فنی و نگهداری پروژههای درازمدت. شرکت انکشاف ملی توانسته است این ظرفیت را تا حد زیادی از طریق داراییهای برجایمانده تصدیهای دولتی، درآمدهای منابع طبیعی، بودجههای حکومتی و دسترسی مستقیم به منابع دولتی تأمین کند. در کنار آن، نزدیکی سیاسی طالبان با برخی کشورها و تلاش برای جلب همکاری اقتصادی از سوی کشورهای منطقه نیز در تأمین تجهیزات، سرمایهگذاری و انتقال فناوری نقش داشته است.
بخش مهم دیگر منابع مالی این شرکت از کنترل بر بخشهایی مانند زغالسنگ شمال و صنایع وابسته به مصالح ساختمانی تأمین میشود. از اواخر سال ۱۳۹۹، مدیریت استخراج و توزیع زغالسنگ معادن شمال به این شرکت واگذار شد و پس از بازگشت طالبان، نقش آن در فروش و مدیریت این منابع افزایش یافت و فعلا این شرکت مدیریت و توزیع زغالسنگهای شمال افغانستان را بهطور انحصاری در اختیار خود دارد. درآمد حاصل از فروش زغالسنگ، بهویژه صادرات آن به کشورهای همسایه، به یکی از منابع نقدی برای تأمین هزینهی پروژههای بزرگ مانند کانال قوشتپه تبدیل شده است. همچنان سمنت برای پروژههای بزرگ عمرانی طالبان، بهویژه کانال قوشتپه، شهرکسازی و ساختمانهای دولتی، یک ماده حیاتی به شمار میرود. به همین دلیل، کنترل کارخانههای سمنت برای شرکت انکشاف ملی اهمیت اقتصادی و راهبردی دارد. در سال ۲۰۲۳، وزارت معادن طالبان قراردادی به ارزش ۲۲۰ میلیون دالر با یک شرکت قطری برای بازسازی فاز نخست کارخانه سمنت جبلالسراج امضا کرد. چند ماه پیش، حکومت طالبان اعلام کرد که مرحلهی دوم توسعهی این کارخانه با ظرفیت تولید پنج هزار تُن در روز، مستقیما توسط شرکت انکشاف ملی اجرا خواهد شد.
شرکت انکشاف ملی امروز در دو تصویر ناسازگار شناخته میشود: از یکسو، نهادی که توانسته پروژههای بزرگ عمرانی را در شرایط دشوار اقتصادی افغانستان پیش ببرد و به یکی از مهمترین ابزارهای توسعهای حکومت تبدیل شود، و از سوی دیگر، مجموعهای که بهدلیل کاهش گزارشدهی عمومی، نبود اطلاعات دقیق دربارهی درآمدها و هزینهها و محدودیت نظارت مستقل، با پرسشهای جدی دربارهی شفافیت روبهرو است. پرسش اساسی این است که میلیاردها افغانی دارایی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و سرمایهگذاریهای انجامشده در پروژههای بزرگ چگونه مدیریت میشود، چه نهادی بر عملکرد مالی و تخنیکی این شرکت نظارت میکند و آیا انکشاف ملی میتواند ثابت کند که این منابع در مسیر منافع عمومی و توسعهی پایدار افغانستان به مصرف میرسد یا این شرکت به بازوی ایدئولوژیک طالبان تبدیل شده است.
