خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پاکستان برای تثبیت نرخ پول ملی خود، خواستار «تسهیلات دوجانبهی حمایت از تثبیت نرخ ارز» به ارزش ۱۰ میلیارد دالر و برای مدت پنج سال، از امریکا شده است.
این رسانه امروز (چهارشنبه، ۳۱ سرطان) به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که این درخواست به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا ارائه شده است.
این درخواست که برای نخستینبار گزارش میشود، پس از میانجیگیری پاکستان میان ایران و امریکا مطرح شده است، موضوعی که جایگاه دیپلماتیک اسلامآباد را ارتقا داد و امیدهای این کشور را برای کسب منافع اقتصادی از واشنگتن و دیگر کشورها افزایش داد.
در صورت موافقت امریکا با این درخواست، این حمایت مالی میتواند ذخایر ارزی پاکستان را تقویت کرده، فشار بر روپیه را کاهش دهد و وابستگی این کشور به تأمین مالی نهادهای چندجانبه را کمتر کند؛ آن هم در شرایطی که این کشور موظف است مطابق برنامهی صندوق بینالمللی پول، سیاستهای مالی و پولی سختگیرانهتری را اجرا کند.
رویترز نوشته است که وزارت خزانهداری امریکا از اظهارنظر دربارهی این درخواست خودداری کرد و وزارت مالیهی پاکستان نیز بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد.
محمد اورنگزیب، وزیر مالیهی پاکستان دیروز با اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا در واشنگتن دیدار کرد و براساس اعلامیهی وزارت مالیهی پاکستان، دو طرف در مورد آسیبپذیری اقتصاد پاکستان در برابر تحولات ژئوپلتیکی بحث کردند، اما در این اعلامیه هیچ اشارهای به درخواست ۱۰ میلیارد دالر نشده است.
در اعلامیهی وزارت مالیهی پاکستان آمده است: «سناتور اورنگزیب خواستار حمایت بیشتر امریکا از مسیر پاکستان بهسوی بازارهای سرمایه شد؛ مسیری که بر دسترسی بهتر به بازارهای سرمایه بینالمللی، افزایش ذخایر ارزی و بهبود رتبه اعتباری حاکمیتی استوار است.»
وزارت مالیهی پاکستان افزوده است که دو طرف بر تعهد خود برای تعمیق همکاریهای اقتصادی دوجانبه، افزایش سرمایهگذاری امریکا در پاکستان و پیشبرد پروژههای راهبردی تأکید کردهاند.
پاکستان در حال حاضر همچنان تحت حمایت برنامهی هفت میلیارد دالری صندوق بینالمللی است؛ برنامهای که شامل افزایش مالیات، محدودیت بر هزینهی دولتی و اصلاحات اقتصادی است.
تسهیلات تثبیت نرخ ارز امریکا ابزارهای نادری هستند که معمولا از طریق «صندوق تثبیت نرخ ارز امریکا» ارائه میشوند و میتوانند به شکل تأمین دالر، «قراردادهای سوآپ» یا تضمینهای مالی برای حمایت از ذخایر ارزی و ثبات پول ملی کشورها عمل کنند.
اصلاحات مورد حمایت صندوق بینالمللی پول اقتصاد پاکستان را تا حدی تثبیت کرده، اما هزینهی سیاسی قابلتوجهی داشته است؛ از جمله مالیاتهای بالاتر، محدودیت هزینههای دولتی و کاهش توان دولت برای هزینه کردن در بخش توسعه و رفاه اجتماعی.
اما محدودیتهای ساختاری در این کشور همچنان پابرجا است و سرمایهگذاری خارجی در پاکستان نیز همچنان محدود است.
دولت پاکستان تلاش کرده است از روابط خود با دونالد ترامپ برای حل بخشی از این مشکلات استفاده کند و در حال حاضر همکاریهای اقتصادی دو کشور حوزههایی مانند رمزارز، املاک و معدن را دربر میگیرد.
