نویسنده: بسمالله تابان
پانزدهم آگست ۲۰۲۱ فقط تاریخ بازگشت طالبان به قدرت نیست؛ تاریخی است که یک تجربهی سیاسی و ایدئولوژیک تازه در افغانستان آغاز شد. طالبان پس از بازگشت، رژیم خود را، به تبعیت از دور اول حضورشان در افغانستان، «امارت اسلامی» نامیدند و هبتالله آخوندزاده را «امیرالمؤمنین» خواندند. این عنوان و عملکرد حکومت طالبان نشان میدهد که این گروه مشروعیت خود را بیش از هر چیز از اسلام و قرائت خاص خود از شریعت میگیرد. هرگونه انتخابات را مردود دانسته و با روایتی که خودشان از دین ارائه میدهند، شرایط زندگی را برای مردم افغانستان، بهویژه زنان و گروههای قومی، مذهبی و دینی مانند هزارهها، شیعیان، هندوباوران و سیکها، شدیدا محدود نمودهاند.
اما در سیاست خارجی، رفتار طالبان پرسشهای جدیای دربارهی صداقت این ادعا ایجاد میکند؛ بهخصوص وقتی رابطهی این گروه را با نارندرا مودی در هند و شی جینپینگ در چین بررسی کنیم.
در اینجا با یک مثلث عجیب و ناقص روبهرو هستیم: هبتالله، مودی و شی. سه رهبر با سه نظام فکری و سیاسی متفاوت، اما با یک نقطه مشترک؛ هر سه در داخل کشورهای خود از دین، هویت تباری برای تحکیم قدرت سیاسی استفاده میکنند، اما وقتی منافع سیاسی اقتضا کند، همین مرزهای ایدئولوژیک به آسانی کنار گذاشته میشود.
هبتالله خود را رهبر یک «امارت اسلامی» و با عنوانی فراتر از یک جغرافیا، «امیرالمؤمنین»، میداند و با نام اسلام محدودیتهای گستردهای بر زندگی مردم، بهخصوص زنان، اعمال میکند. زنان در افغانستان حتا دربارهی نوع و رنگ پوشش، رفتوآمد و حضور اجتماعی خود اختیار بسیار محدودی دارند و دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه محروم شدهاند. طالبان برای توجیه این سیاستها به اسلام و شریعت استناد میکنند. اما همین طالبان با زنان توریست خارجی رفتار بسیار مهربانانه نموده و حتا با زنان خارجی به تفریحگاهها رفته و زمینههای مصون گشتوگذار را در سراسر افغانستان بدون رعایت قوانین طالبانی برای آنان فراهم میسازند.
و همین رژیم طالبان با دولت هند تحت رهبری نارندرا مودی روابط رو به گسترش دارد؛ رهبری که کارنامهاش در رابطه با مسلمانان هند یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات سیاست معاصر این کشور است. زمانی که نارندرا مودی وزیر اعلی گجرات بود، خصوصا در سال ۲۰۰۲، این کشور شاهد یکی از خونینترین دورههای خشونت مذهبی علیه مسلمانان بود؛ در آن خشونتها نزدیک به هزار و ۲۰۰ نفر کشته شدند که اکثریت آنان مسلمان بودند. مودی در زمان کشتارهای ۲۰۰۲ وزیر اعلی گجرات بود و دولت ایالتی تحت رهبری او از سوی دیدبان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری هند به همدستی، حمایت و ناکامی عمدی در حفاظت از مسلمانان متهم شد.
البته از نظر حقوقی، اتهام توطئه جنایی علیه مودی در این حوادث به اثبات نرسید و دیوان عالی هند در سال 2022 تصمیم به مختومهشدن پرونده مرتبط با این ادعا را تأیید کرد. اما واقعیت کشتار گستردهی مسلمانان و ناکامی دولت ایالتی در جلوگیری مؤثر از خشونت همچنان بخشی از حافظهی سیاسی هند است.
پیش از کشتار گجرات نیز مناقشهی مسجد بابری و جنبش ساخت معبد رام در آیودهیا، که از دهههای پیش در بستر سیاست هندوتوا شکل گرفته بود، به یکی از مهمترین محورهای بسیج هویت هندو در هند تبدیل شد. مسجد بابری در دسامبر 1992 توسط نیروهای وابسته به جریانهای هندوتوا، از جمله شبکههای مرتبط با حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، ویران شد و این رویداد به موج گستردهای از خشونتهای فرقهای علیه مسلمانان در نقاط مختلف هند انجامید. سالها بعد، در دورهی حکومت نارندرا مودی، سیاست هندوتوا و مسألهی ساخت معبد رام همچنان به یکی از عناصر مهم سیاست هویتی تبدیل شد و سرانجام در 22 جنوری 2024، نارندرا مودی شخصا در آیودهیا مراسم تقدیس و افتتاح معبد رام را در محل مسجد تخریبشده بابری رهبری کرد. در این فضای سیاسی، شعارهای مذهبی مانند «جَی شری رام» و «رام کا نام» نیز در مواردی از چارچوب عبادت و بیان مذهبی فراتر رفته و در بسیجهای سیاسی و حتا در برخی موارد در جریان خشونت علیه مسلمانان به کار رفتهاند. بنابراین، مسأله صرفا یک مناقشهی تاریخی بر سر یک مسجد یا معبد نیست؛ بلکه به چگونگی تبدیل هویت مذهبی به ابزار بسیج سیاسی و تعریف «خودی» و «دیگری» در سیاست معاصر هند مربوط میشود؛ روندی که عملکرد دولت مودی در قبال مسلمانان نیز بارها بهدلیل آن با انتقاد نهادهای حقوق بشری و منتقدان سیاسی روبهرو شده است. بنابراین، مشکل فقط یک حادثهی تاریخی در گجرات نیست؛ مسأله، تبدیل هویت هندو به یک ابزار مهم بسیج سیاسی و تعریف «هند» در برابر «دیگری» است.
همینجا تناقض طالبان برجسته میشود. گروهی که خود را «امارت اسلامی» و مدافع مسلمانان جهان میخواند، امروز با حکومتی رابطهی نزدیک برقرار کرده است که کارنامهاش در قبال مسلمانان، از گجرات ۲۰۰۲ تا قانون تابعیت و سیاستهای هویتمحور سالهای اخیر، همچنان موضوع انتقاد جدی نهادهای حقوق بشری است. طالبان که خود را «امارت اسلامی» و مدافع مسلمانان میخوانند، امروز با حکومت مودی روابط نزدیک دارد؛ حکومتی که مسألهی رام و آیودهیا یکی از ستونهای مهم سیاست هویتی آن است.
پرسش اینجا است: طالبانی که در داخل افغانستان مدعی دفاع از اسلام و مسلمانان هستند، چرا در برابر این وضعیت موضعی متناسب با ادعاهای مذهبی خود ندارند؟
پرسش این نیست که طالبان نباید با هند رابطه داشته باشد؛ پرسش این است که اگر دفاع از مسلمانان برای طالبان یک اصل دینی و جهانشمول است، و برای آن دستکم سهدهه دست به کشتار و بهباور خودشان «جهاد» میزنند و دهها انسان براساس این روایت در سراسر جهان، بهویژه کشورهای غربی، چالش امنیتی خلق نمودند، چرا این اصل در مرزهای دهلی نو متوقف میشود؟
موضوع زمانی عجیبتر میشود که گذشتهی رابطهی طالبان و هند را به یاد بیاوریم. هند از بزرگترین حامیان بازسازی افغانستان بود و پروژههایی مانند جاده زرنج-دلارام، تعمیر پارلمان و بند سلما را ساخت. جاده زرنج-دلارام برای هند یک پروژهی راهبردی بهمنظور امتداد مسیر چابهار به جادههای اصلی افغانستان بود و در جریان ساخت آن، کارگران افغانستان و نیروهای هندی بارها هدف حملات گروه طالبان قرار گرفتند و این جاده در مدت کوتاه بعد از ساخت آن بهطور کامل توسط طالبان تخریب گردید. آن زمان ادعا وجود داشت که طالبان این اقدامات را براساس سیاست پاکستان انجام میدهند.
بند سلما نیز با سرمایهگذاری و اجرای هند ساخته شد. در جریان ساخت این بند نیز بارها طالبان حملات تروریستی را سازماندهی نموده و اقدام به تخریب کامل آن نمودند.
طالبان در آن دوره هند را متحد حکومت افغانستان و دشمن خود میدانستند و زیرساختهای مرتبط با حضور هند در افغانستان را هدف قرار میدادند. سفارت و قونسلگریهای هندوستان شاهد بدترین حملات تروریستی بودند که از جانب طالبان و یا با همکاری آنان سازماندهی گردیده بود. چندین نفر از کارمندان پروژههایی که از جانب هندوستان حمایت میشد، بهشمول شهروندان هند، توسط طالبان اختطاف و یا کشته شدند. همچنان در چندین حملهی طالبان تعداد زیادی از شهروندان هندوستان، از جمله خبرنگاران، در افغانستان کشته شدند.
طالبان در سال 2006 بهطور عمدی یک شهروند هند را که با شرکت مخابراتی روشن کار مینمود، در ولایت زابل ابتدا اختطاف و هشدار داد که اگر شهروندان هند در ۲۴ ساعت از افغانستان بیرون نشوند، او را خواهند کشت؛ در نتیجه او را کشتند. در آن زمان نخستوزیر هندوستان این رفتار طالبان را شدیدا غیرانسانی دانسته بود.
طالبان بدترین سابقهی رفتاری را با شهروندان افغانستان که پیروان آیین هندو و سیک میباشند در تاریخچهی خود دارند. در دودههی جمهوریت، چندین مورد حملهی تروریستی، انفجاری و انتحاری برعلیه آنان توسط طالبان و یا با زمینهسازی این گروه اجرا شد که دهها نفر قربانی برجا گذاشت. بعد از قدرتگیری طالبان، صدها نفر از اعضای این گروه مذهبی-دینی بهدلیل ترس از طالبان مجبور به ترک افغانستان شدند. حتا در آن زمان هندوستان، بهدلیل این ترس و بهمنظور نجات آنان، هواپیماهای چارتر به افغانستان فرستاد تا آنان از اقدامات طالبان مصون بمانند.
با این گذشته، امروز طالبان با دهلی نو رابطهی نزدیک سیاسی دارد. حتا اتهامهایی وجود دارد که متخصصان هندی طالبان را در زمینهی ارائه مشوره و همکاری نظامی و تخنیکی حمایت مینمایند. هندوستان نمایندهی سیاسی و قونسلی طالبان را پذیرفته، سفارت و قونسلی افغانستان را در اختیار طالبان قرار داده و در سال ۲۰۲۵ وزیر خارجهی طالبان به هند سفر کرد و روابط دو طرف وارد مرحلهی تازهای شد. هندوستان از متقی در سطح بلند پذیرایی نموده و به او زمینهی حضور پرسروصدا را در مدرسه مشهور دیوبند فراهم ساخت.
این تغییر سیاست در نفس خود میتواند بخشی از سیاست خارجی واقعگرایانهی افغانستان باشد. مشکل آنجا است که طالبان در داخل، مصلحت را برای مردم خود نمیپذیرند، اما در برابر هندِ تحت رهبری مودی، مصلحت را به یک اصل تبدیل میکنند.
اما ضلع سوم این مثلث، چین است؛ و شاید تناقض در اینجا حتا عمیقتر باشد.
چین تحت رهبری شی جینپینگ در شینجیانگ/ترکستان شرقی، ایالت عمدتا مسلماننشین، سیاستهایی را علیه اویغورها و دیگر جوامع عمدتا مسلمان اجرا کرده که سازمان ملل دربارهی آن «نقضهای جدی حقوق بشر» گزارش داده و گفته است برخی از این اقدامات ممکن است به سطح جنایت علیه بشریت برسد. دیدبان حقوق بشر نیز از بازداشتهای گسترده، شکنجه، نظارت فراگیر، سرکوب مذهبی و جداسازی خانوادهها گزارش داده است.
براساس گزارشهای معتبر بینالمللی، تعداد زیادی از شهروندان مسلمان چین که ساکن این ولایت میباشند، در زندانها یا مراکز اجباری نگهداری میشوند که دولت چین آنها را با عناوینی مانند مراکز «آموزش حرفهای» یا «بازآموزی» معرفی میکند. این وضعیت، بهویژه از سال ۲۰۱۷، شدت و گستردگی بیشتری پیدا کرد.
دکتر دیوید اوبراین، پژوهشگر مطالعات آسیایی و متخصص مسائل مربوط به هویت قومی اویغورها و هان در شینجیانگ، در توضیح این روند میگوید که اگرچه اویغورها برای دههها با تبعیض و سرکوب مواجه بودهاند، کارزار کنونی از سال ۲۰۱۷ تشدید شد؛ زمانی که دولت چین شروع به بازداشت شمار زیادی از اویغورها و دیگر اقلیتهای عمدتا مسلمان در مراکزی کرد که رسما آنان را «مراکز آموزش و آموزش حرفهای» یا مراکز «بازآموزی» مینامد.
دکتر اوبراین در ادامه میگوید تحقیقات دانشگاهیان، روزنامهنگاران و سازمانهای حقوق بشری شواهد گستردهای از اجرای این سیاست در مقیاسی بسیار وسیع ارائه کردهاند و احتمال دارد بیش از یک میلیون نفر در این مراکز زندانی شده باشند.
سال گذشته در یک نشست آکادمیک در مورد وضعیت اویغورها در یکی از کشورهای اروپایی اشتراک نموده بودم. در آنجا تعداد زیادی از پژوهشگران تحقیقات مستقل و آکادمیک خود را در مورد وضعیت حقوق بشری اویغورها در داخل چین ارائه کردند. در این نشست تقریبا همهی کارشناسان به این باور بودند که سیاستهای چین در برابر این گروه قومی-مذهبی شدیدا خشن و ناقض حقوق اساسی بشر میباشند.
این ارزیابی با گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان ملل نیز همخوانی دارد. دکتر اوبراین با استناد به این گزارش میگوید که گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد، که توسط میشل باشله، کمیسر عالی وقت سازمان ملل برای حقوق بشر منتشر شد، شواهد قابلاعتمادی از بازداشت خودسرانه، شکنجهی گسترده، خشونت جنسی، عقیمسازی اجباری زنان و کار اجباری ارائه کرده است. بهگفتهی او، این گزارش در نهایت نتیجه گرفت که این نقضها میتواند به سطح «ارتکاب جنایات بینالمللی، از جمله جنایت علیه بشریت» برسد.
براساس یافتههای پژوهشگرانی که در آن کنفرانس ارائه گردید، سیاست چین نهتنها تلاش برای حذف هویت قومی اویغورها میباشد، بلکه بهطور بسیار جدی هویت مذهبی-اسلامی آنان را نیز هدف قرار داده است.
در این زمینه، دکتر اوبراین نیز توضیح میدهد که اویغورها تا حدی به این دلیل هدف سیاستهای دولت چین قرار گرفتهاند که مقامهای چینی برخی جنبههای هویت آنان، از جمله مذهب، فرهنگ و وفاداری سیاسی مورد تصورشان را تهدیدهای بالقوه علیه حزب کمونیست تلقی میکنند. بنابراین، از نگاه او، آنچه در شینجیانگ رخ میدهد تنها به فعالیت سیاسی محدود نیست، بلکه با عناصر مهم هویت مذهبی و فرهنگی جامعهی اویغور نیز ارتباط دارد.
از سال ۲۰۱۷، یک دستگاه گستردهی نظارت و امنیتی برای کنترل جوامع اویغور و شناسایی رفتارهایی که از نظر مقامها «مشکوک» تلقی میشوند، به کار گرفته شده است. بهگفتهی دکتر اوبراین، این موارد حتا شامل عملکردهایی مانند رفتن به یک مسجد غیررسمی، گذاشتن ریش، پوشیدن روسری یا دادن برخی نامهای اسلامی به کودکان بوده است.
او همچنین میگوید اویغورها برای نشان دادن وفاداری خود به دولت تحت فشار قرار گرفتهاند تا از روزهداری در ماه رمضان خودداری کنند و در برخی موارد حتا گوشت خوک یا الکل مصرف کنند. این موارد نشان میدهد که محدودیتهای مذهبی در شینجیانگ فقط متوجه فعالیتهای سازمانیافتهی مذهبی نیست، بلکه میتواند به رفتارهای فردی و روزمرهی مسلمانان اویغور نیز گسترش پیدا کند.
بهطور مثال، حکومت محلی در ایالت شینجیانگ در مقابل زیارت آفاق خواجه در کاشغر، که یک محل زیارتی و محترم مذهبی برای اویغورها اطلاق میشود، بهطور مستمر برنامهی رقص دختران را با نمایش فرهنگ چینی برگزار مینماید.
در چند سال گذشته، سیاست پکن در قبال اسلام در شینجیانگ تنها به کنترل نماز و فعالیتهای مذهبی محدود نمانده، بلکه به خود فضای فیزیکی و نمادهای اسلامی نیز رسیده است. گزارشهای سازمان ملل و پژوهشهای مبتنی بر تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که شمار زیادی از مساجد و زیارتگاههای اویغورها تخریب، تعطیل، ادغام یا از نشانههای شاخص اسلامی تهی شدهاند. برخی از مساجد باقیمانده نیز تغییر کاربری داده و به فضاهای عمومی، تجاری یا گردشگری تبدیل شدهاند.
در مورد زیارتگاه امام عاصم در جنوب شینجیانگ، که زمانی از اماکن مهم زیارتی مسلمانان اویغور بود و مسجد و آرامگاه را دربر میگرفت، تصاویر ماهوارهای تخریب مجموعه و محو شدن نشانهی قبر را نشان میدهد. این سیاست را باید در چارچوب برنامهی «چینیسازی» دین دید؛ برنامهای که در آن حتا شکل معماری مسجد نیز باید با الگوی مورد قبول حزب کمونیست سازگار شود. نمونهی روشن آن تغییرات گسترده در مساجد، از جمله حذف گنبد و منارههای اسلامی و جایگزینکردن آنها با عناصر معماری چینی است.
در کنار این محدودیتهای مذهبی، دکتر اوبراین بر فشار فزاینده بر زبان و هویت فرهنگی اویغورها نیز تأکید میکند. بهگفتهی او، اگرچه استفاده از زبانهای اقلیتها بهطور رسمی تحت حمایت قانون اساسی چین قرار دارد، در عمل زبان اویغوری با محدودیتهای فزایندهای در مدارس، نهادهای دولتی و زندگی عمومی مواجه شده است. همچنین گزارش شده که تابلوهای اویغوری در فروشگاهها و جادهها با تابلوهای چینی جایگزین شدهاند.
موضوع دیگری که در ارتباط با سیاست نظارتی چین مطرح است، استفاده از فناوریهای پیشرفته برای کنترل جمعیت اویغور است. براساس گزارش برخی از رسانههای معتبر، دستگاه امنیتی چین دوربینهای امنیتی را در سطح برخی از شهرها، از جمله شهر شانگهای، یکی از بزرگترین شهرهای چین، نصب کرده و از فناوریهای مبتنی بر دادههای گسترده و هوش مصنوعی برای نظارت و شناسایی افراد استفاده میشود. پژوهشهای حقوق بشری نیز استفاده از فناوریهای نظارتی، جمعآوری دادههای زیستی و سامانههای تحلیل داده برای شناسایی افراد «مشکوک» را مستند کردهاند.
در چنین شرایطی، سکوت طالبان در برابر سرنوشت مساجد و زیارتگاههای مسلمانان اویغور پرسشبرانگیزتر میشود:
اگر طالبان خود را مدافع اسلام و مسلمانان جهان میدانند، چرا در برابر تغییر شکل، تعطیلی و نابودی بخشی از میراث اسلامی اویغورها نهتنها اعتراض نمیکنند، بلکه چین را به یکی از نزدیکترین شرکای سیاسی خود تبدیل کردهاند؟
در نهایت، دکتر اوبراین به بعد دیگری از سیاست چین اشاره میکند که فراتر از مرزهای این کشور است. بهگفتهی او، دولت چین در این اواخر قانونی را با هدف اعلامشدهی ترویج «وحدت قومی»، «هماهنگی اجتماعی» و یک هویت ملی «مشترک» میان ۵۶ گروه قومی رسما بهرسمیتشناختهشدهی کشور تصویب کرد. ماده ۶۳ این قانون به مقامهای چین اختیار میدهد علیه سازمانها و افرادی در خارج از کشور که از نظر دولت موجب «تضعیف وحدت و پیشرفت قومی» یا «ایجاد شکاف قومی» شوند، اقدام کنند.
به اعتقاد منتقدان، چنین مقرراتی میتواند پیآمدهایی فراتر از مرزهای چین داشته باشد و به حکومت این امکان را بدهد که افراد یا سازمانهایی را در خارج از کشور که بهطور علنی از سیاستهای آن در قبال اقلیتهای قومی انتقاد میکنند، هدف قرار دهد. از این منظر، مسألهی اویغورها تنها یک مسألهی داخلی چین نیست، بلکه میتواند با آزادی بیان، فعالیتهای دانشگاهی و حقوق مدنی افرادی که در خارج از چین دربارهی وضعیت اویغورها تحقیق یا اظهارنظر میکنند نیز ارتباط پیدا کند.
مجموع این شواهد نشان میدهد که سیاست چین در شینجیانگ ابعاد متعددی دارد: از بازداشت و کنترل امنیتی گرفته تا محدودیتهای مذهبی، فشار بر زبان و فرهنگ و نظارت گسترده بر زندگی روزمره. آنچه اهمیت ویژه دارد این است که این سیاستها را نمیتوان تنها از یک زاویه بررسی کرد، بلکه باید ارتباط میان کنترل امنیتی، محدودیت مذهبی، فشار فرهنگی و تلاش برای شکلدهی مجدد به هویت جامعهی اویغور را نیز مورد توجه قرار داد.
بااینحال، چین نخستین کشوری شد که پس از بازگشت طالبان، دیپلمات منصوب این گروه را در سطح سفیر پذیرفت و شی جینپینگ در جنوری ۲۰۲۴ استوارنامهی سفیر طالبان را دریافت کرد. البته پذیرش استوارنامه به معنای شناسایی رسمی حکومت طالبان نبود، اما این اقدام نشانهای از تعمیق روابط سیاسی میان کابل و پکن بود.
این در حالی است که گروه طالبان یکی از رادیکالترین جنبشهای اسلامگرای معاصر است و بخش مهمی از مشروعیت خود را از دفاع از اسلام و اجرای شریعت اسلامی میگیرد. اما دربارهی مسلمانان اویغور، صدای طالبان تقریبا شنیده نمیشوند.
چرا؟ چون در اینجا پای چین در میان است؛ یک قدرت بزرگ، همسایهی افغانستان، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشوری که طالبان به سرمایه، تجارت، سرمایهگذاری و حمایت سیاسی آن نیاز دارند.
پس همان طالبانی که در داخل افغانستان برای نحوه پوشش زنان و بسیاری از جنبههای زندگی اجتماعی استدلال دینی و شرعی مطرح میکنند، در برابر سرنوشت مسلمانان اویغور به اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» پناه میبرند.
این تناقض زمانی آشکارتر میشود که رفتار طالبان را در قبال سایر مسلمانان مقایسه کنیم. طالبان بارها دربارهی وضعیت مسلمانان غزه اعلامیه و موضع رسمی صادر کرده و در موارد مختلف دربارهی وضعیت مسلمانان در کشورهای دیگر نیز اظهارنظر کردهاند. بنابراین، نمیتوان گفت که طالبان اصولا خود را از اظهارنظر دربارهی مسائل مربوط به مسلمانان در خارج از افغانستان کنار میکشند.
در مورد برخی منازعات منطقهای نیز طالبان بر مبنای ادبیات دینی و اسلامی موضع گرفته است. حتا در مورد حوثیها و درگیریهای منطقهای، طالبان در مواردی مواضعی را با استناد به ملاحظات اسلامی و دفاع از مسلمانان مطرح کردهاند. بنابراین، اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» را نمیتوان بهعنوان یک قاعده مطلق برای توضیح سکوت طالبان دربارهی اویغورها به کار برد؛ زیرا طالبان در موارد دیگری دربارهی مسائل خارج از مرزهای افغانستان موضعگیری کرده است.
از همین رو، پرسش همچنان پابرجا است که چرا وقتی موضوع به مسلمانان اویغور در چین و یا مسلمانان در هندوستان میرسد، موضع طالبان تا این اندازه محتاطانه و کمرنگ میشود؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که به رابطهی طالبان با جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم. طالبان در داخل افغانستان سابقهی طولانی در برخورد خصمانه با شیعیان و هزارهها دارند و در ادبیات برخی جریانهای این گروه، تعبیرهای تحقیرآمیزی مانند «رافضی» دربارهی شیعیان به کار رفته است. بااینحال، طالبان پس از بازگشت به قدرت، روابط گسترده و عملگرایانهای با جمهوری اسلامی ایران، که خود را یک حکومت شیعی براساس روایت ولایت فقیه میداند، برقرار کرده است؛ روابطی که حوزههای دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، امنیتی، مرزی و مسألهی مهاجران را دربر میگیرد.
در اینجا نیز همان پرسش مطرح میشود: اگر اختلاف مذهبی و دفاع از یک قرائت خاص از اسلام، در داخل افغانستان مبنای سیاستگذاری طالبان است، چگونه همین اختلاف میتواند در برابر ضرورتهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در روابط با جمهوری اسلامی ایران به حاشیه رانده شود؟
طالبان در مورد غزه سخن میگوید؛ دربارهی برخی بحرانهای جهان اسلام موضع میگیرد؛ با وجود اختلاف مذهبی عمیق، با جمهوری اسلامی ایران روابط گسترده برقرار میکند؛ اما در مورد اویغورها، که مسلمانانی تحت فشار شدید دولت چین هستند، سکوت یا احتیاط سیاسی را ترجیح میدهد.
هبتالله با نام اسلام بر مردم افغانستان سخت میگیرد، اما با مودی هندوتوا و شی جینپینگ روابط نزدیک میسازد؛ مودی در هند از هویت هندو در سیاست و بسیج سیاسی بهره میگیرد، اما با یک حکومت اسلامگرای شدیدا رادیکال با سابقهی رفتار خشونتبار حتا برعلیه شهروندان و منافع هندوستان وارد تعامل گسترده میشود؛ و شی جینپینگ در داخل چین سیاستهای سختگیرانهای را در قبال مسلمانان اویغور دنبال میکند، اما همان حکومتی که خود را «امارت اسلامی» مینامد و در دودههی گذشته از صدها ایغور عضو تحریک اسلامی ترکستان شرقی، که گروهی رادیکال اسلامگرا محسوب میشود و براساس سیاستهای امنیتی چین بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود، بهعنوان بازوان جنگی خود استفاده کرده و دهها حملات انفجاری و انتحاری را سازماندهی نموده، بهعنوان یک شریک سیاسی و اقتصادی میپذیرد.
در این میان، دین و ارزشهای ملی برای هر سه رهبر، دستکم در مواردی، بیش از آنکه یک معیار ثابت اخلاقی و سیاسی باشند، به ابزارهایی برای تعریف «خودی» و «دیگری» و تقویت قدرت سیاسی تبدیل میشوند.
البته نباید این سه نفر را از نظر ایدئولوژی، ساختار سیاسی و مسئولیت تاریخی و حتا رفتار کلی با کشور و شهروندانشان یکسان دانست. هندوتوا، کمونیسم چینی و اسلامگرایی طالبان سه پدیده متفاوت اند. نقطه مقایسه در جای دیگری است: چگونگی استفادهی سیاسی از دین، مذهب، قومیت و ارزشهای ملی برای تعریف هویت، تعیین مرزهای «خودی» و «دیگری» و مشروعیتبخشی به قدرت.
تناقض طالبان از همه آشکارتر است. اگر مسلمانان یک امت اند، مسلمان اویغور چرا در سیاست خارجی طالبان جایگاه قابل توجهی ندارند؟ اگر دفاع از مسلمانان یک اصل است، چرا وضعیت مسلمانان هند در روابط طالبان با دهلی نو موضوعی جدی نیست؟ و اگر شریعت معیار حکومت است، چرا این معیار در برابر زنان و شهروندان افغانستان با چنین سختگیری اعمال میشود، اما در روابط با چین و هند، ملاحظات سیاسی و اقتصادی بر آن غلبه میکند؟
بنابراین، مشکل اصلی رابطهی طالبان با هند و چین نیست. هیچ نظامی نمیتواند بدون رابطه با همسایگان و قدرتهای منطقهای کشور خود را اداره کند. تعامل با هند، چین، ایران و دیگر کشورها برای هر حکومت حاکم افغانستان یک ضرورت سیاسی و اقتصادی است.
مشکل، فاصله میان ادعا و عمل است. طالبان نمیتوانند از یکسو اسلام را معیار مطلق زندگی مردم افغانستان معرفی کنند و از سوی دیگر، هنگامی که پای منافع سیاسی و اقتصادی گروهیشان در میان است، همان اصول را در روابط خود با دهلی، پکن و تهران کنار بگذارند یا آنها را تابع مصلحت سیاسی کنند.
این مثلث زمانی کاملتر میشود که بدانیم هر سه رهبر، هنگامی که با جامعه و مخالفان داخلی خود مواجهاند، از ایدئولوژی، هویت و ارزشها سخن میگویند؛ اما هنگامی که با قدرتهای خارجی و منافع ژئوپلیتیک روبهرو میشوند، مصلحت سیاسی و منافع ملی بر ایدئولوژی غلبه میکند.
و شاید پرسش اصلی پنجمین سالگرد پانزدهم آگست همین باشد: اگر دین برای طالبان حقیقت و معیار عدالت است، چرا این حقیقت در برابر زن افغانستان و مخالف داخلی مطلق به نظر میرسد، اما در برابر مودی و شی جینپینگ نسبی میشود؟
و پرسش دیگر حتا بنیادیتر است: اگر مسلمانان یک امت اند و دفاع از آنان یک اصل دینی است، چرا این اصل در برابر غزه به بیانیه تبدیل میشود، در برابر برخی بحرانهای جهان اسلام به موضع رسمی میانجامد، در برابر ایران با مصلحت سیاسی کنار میآید، اما در برابر اویغورها در برابر قدرت چین سکوت اختیار میکند؟
این همان مثلث ناقصالاضلاع است؛ مثلثی که در هر سه ضلع آن، فاصله میان آنچه رهبران به نام دین، ایدئولوژی و ارزشهای ملی میگویند و آنچه در عمل برای حفظ قدرت و تأمین منافع سیاسی انجام میدهند، بیش از هر چیز دیگری خودنمایی میکند.
در هند، دین در منازعات سیاسی وارد تعریف هویت و شهروندی شده است؛ در چین، دین و هویت اسلامی در چارچوب امنیتی و سیاست کنترل اقلیت اویغور قرار گرفته است؛ و در افغانستان، دین وارد تعریف حقوق، آزادیها و سبک زندگی شهروندان شده است.
مسأله در نهایت این نیست که این سه نظام سیاسی یکسان اند؛ نیستند. مسأله این است که در هر سه مورد میتوان دید چگونه دین، قومیت یا ارزشهای ملی میتواند از یک امر اعتقادی و هویتی به ابزاری برای سیاست، قدرت و تعریف حدود آزادی انسانها تبدیل شود.
