سازمان ملل متحد میگوید پس از کاهش کمکهای خارجی به افغانستان، نهادهای تحت رهبری زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان در این کشور با کاهش شدید بودجه مواجه شدهاند، خدمات خود را محدود و بخشی از کارمندان خود را اخراج کردهاند، و بهویژه، ۸۲ درصد نهادها در معرض خطر تعطیلی قرار دارند.
بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان «تأثیر کاهش کمکها بر نهادهای تحت رهبری زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان» که بر اساس یک نظرسنجی از ۷۴ نهاد زنان در ماه اپریل ۲۰۲۶ میلادی، تهیه کرده، گفته است که این نهادها از سال ۲۰۲۵ به بعد با کاهش بودجه مواجه شدهاند.
کاهش کمکهای خارجی فعالیت این نهادها را محدود کرده و خطر تعطیلی شماری از آنها را افزایش داده است؛ در حدی که ۶۱ نهاد، معادل ۸۲ درصد نهادهای تحت تحقیق گفتهاند در معرض «خطر تعطیلی» قرار دارند.
در این بررسی، مسئولان نهادها در مورد پیآمدهای کاهش کمکهای مالی بر فعالیتهایشان از جنوری ۲۰۲۵ به بعد، پاسخ دادهاند.
بر اساس یافتههای این گزارش، ۷۲ درصد نهادهای مورد بررسی در سال ۲۰۲۵ کاهش بودجه را تجربه کردهاند. همچنین ۴۹ نهاد، معادل ۶۶ درصد پاسخدهندگان، گفتهاند که وضعیت مالیشان در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته «بدتر» یا «بحرانی» شده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد دریافته است که از مجموع ۷۴ نهاد تحت تحقیق، یک نهاد «بهطور دائمی» تعطیل شده و ۴۰ نهاد، معادل ۵۴ درصد، گفتهاند طی ۱۲ ماه آینده احتمال تعلیق فعالیت یا تعطیلی کامل آنها وجود دارد.
این وضعیت پس از بازگشت دونالد ترامپ، رییسجمهور امریکا به کاخ سفید در جنوری ۲۰۲۵ حاکم شده است. دقیقا از زمانی که ترامپ همهی کمکهای خارجی امریکا، بهویژه کمکهای بشردوستانه به افغانستان را قطع کرد.
اکنون بخش زنان سازمان ملل میگوید کاهش بودجه بر «توانایی و ظرفیت ارائهی خدمات» نهادهای زنان و مدافع حقوق زن در افغانستان نیز اثر گذاشته است. ۷۷ درصد پاسخدهندگان در گزارش سازمان ملل گفتهاند ظرفیت آنان برای پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران «کمتر از سطح نیاز موجود» است و ۸۳ درصد نیز گزارش دادهاند که نیازهای زنان و دختران به کمکها نسبت به سالهای گذشته «افزایش» یافته است.
بر اساس این گزارش، ۶۲ درصد نهادهای مورد بررسی، اکنون زنان و دختران کمتری را نسبت به پیش از جنوری ۲۰۲۵ تحت پوشش قرار میدهند. همچنین ۵۴ درصد نهادها گفتهاند که بهدلیل محدودیت ظرفیت، ناچار شدهاند زنان و دختران را در «فهرست انتظار» قرار دهند یا از پذیرش آنان خودداری کنند.
در بخش خدمات، ۷۶ درصد نهادها از کاهش قابلتوجه یا توقف خدمات مدیریت و ارجاع موارد خشونت علیه زنان خبر دادهاند. خدمات ایجاد فضای امن برای زنان و دختران نیز برای ۷۰ درصد نهادها کاهش یافته یا در دسترس نبوده است. خدمات معیشتی و توانمندسازی اقتصادی نیز برای ۶۸ درصد نهادها با «کاهش» یا «اختلال» مواجه شده است.
کاهش بودجه همچنین بر نیروی انسانی این نهادها تأثیر گذاشته است. از مجموع ۷۴ نهاد پاسخدهنده به این نظرسنجی، ۹۲ درصد نهادها گفتهاند که «بخشی از کارکنان» خود را از دست دادهاند. در ۱۸ نهاد، ۶۰ درصد یا بیشتر نیروی کاری از دست رفته و نُه نهاد نیز بیش از ۹۰ درصد کارکنان خود را از دست دادهاند. بهطور مشخص، ۴۱ نهاد، معادل ۵۵ درصد، کاهش یا تعلیق کارکنان را از پیآمدهای کاهش بودجه عنوان کردهاند.
گزارش سازمان ملل همچنین میگوید ۶۵ درصد نهادها برای ادامهی فعالیت، از «کارکنان بدون دستمزد» یا داوطلب استفاده کردهاند و ۵۴ درصد نیز حقوق پرداختی کارکنان را به سطح پایینتر از میزان درجشده در قراردادها کاهش دادهاند.
بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است که نهادهای تحت رهبری زنان و حامی حقوق زنان در افغانستان خواستار تأمین مالی با بودجهی انعطافپذیر و چندساله برای هزینههای اصلی فعالیتهایشان شدهاند. با توجه به محدودیتهای وضعشده بر فعالیت نهادها، اکثریت آنان خواستار تأمین مستقیم بودجه و ارتباط مستقیم اهداکنندگان با نهادهای زنان شدهاند.
