گفت‌وگوکننده: فرزاد شریف
هرچند زمین در نگاه اول فقط یک دارایی اقتصادی به نظر می‌آید، واقعیت آن است که زمین در افغانستان، همچنان که در جاهای دیگر دنیا، با اموری چون هویت، حافظه‌ی تاریخی، مناسبات قدرت و امنیت زندگی مردم نیز پیوندی عمیق دارد. منازعات بر سر مالکیت زمین، از اختلاف‌های دیرینه بر سر اسناد و حدود مالکیت تا تصرف زمین‌های دولتی و عمومی، در دوره‌های مختلف تاریخ افغانستان با سیاست‌های حکومتی، جابه‌جایی جمعیت‌ها و مناسبات قومی درآمیخته است. این منازعات در دوره‌ی حاکمیت طالبان بار دیگر به یکی از نگرانی‌های جدی در زندگی شمار بزرگی از شهروندان افغانستان تبدیل شده است. طالبان در ماه‌های اخیر پروژه‌ی کوچاندن اجباری مردم از زمین و خانه‌های‌شان را مخصوصا در پایتخت سرعت بخشیده‌اند و با لغو اعتبار اسناد مالکیت پیشین بسیاری از املاک و خانه‌ها را امارتی اعلام کرده‌اند.
در این گفت‌وگو با دکتر محمدامین احمدی به بررسی ریشه‌های تاریخی و مبانی حقوقی منازعات زمین در افغانستان می‌پردازیم؛ از سیاست‌های زمین در دوره‌ی امیر عبدالرحمان‌خان و حکومت‌های پس از او تا تحولات نظام ثبت املاک، معیارهای تشخیص مالکیت و عملکرد حکومت جمهوری و طالبان. همچنین، با تمرکز بر پرونده‌هایی چون شهرک امید سبز و دیگر منازعات زمین، می‌کوشیم روشن کنیم که تصمیم‌های کنونی بر چه مبانی فقهی و حقوقی استوار اند، چه تفاوت‌هایی در برخورد با پرونده‌های مشابه دیده می‌شود و این روندها چه پی‌آمدهایی برای حقوق مالکیت، پیوند مردم با سرزمین و آینده‌ی هم‌زیستی در افغانستان چندقومی دارند.
دکتر محمدامین احمدی در سال ۱۳۴۲ خورشیدی در روستای باغچار ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان به دنیا آمد. او دانش‌آموخته‌ی فلسفه، پژوهشگر، مترجم، حقوق‌دان و استاد دانشگاه اهل افغانستان می‌باشد. احمدی در سال ۱۳۸۰ در رشته‌ی فلسفه و حکمت اسلامی با درجه‌ی دکترا از دانشکده‌ی الهیات دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده است. او پس از بازگشت به افغانستان (در سال ۱۳۸۶ خورشیدی) به فعالیت‌های آکادمیک مشغول شد و در دانشگاه‌های کاتب و ابن سینا به‌عنوان رییس دانشگاه و استاد خدمت کرد. دکتر احمدی همچنان عضو «کمیسیون تدقیق قانون اساسی افغانستان»، عضو «کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان» و عضو هیأت مذاکره‌کننده‌ی صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده است. دکتر احمدی مقالات و کتاب‌های پژوهشی متعددی نوشته یا ترجمه و تألیف کرده است. کتاب‌های «انتظار بشر از دین»، «تناقض‌نما یا غیب‌نمون؛ نگرشی نو به معجزه»، «قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی» و «حقوق بشر در روابط بین‌الملل (ترجمه)» از جمله‌ی آثار دکتر احمدی هستند. او از دو سال به این‌سو در کشور ناروی زندگی می‌کند.
شریف: آقای دکتر احمدی، از این‌که دعوت ما را برای این گفت‌وگو پذیرفتید و وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، صمیمانه سپاس‌گزاریم.
من در یک سال گذشته با ده‌ها نفر گفت‌وگو کرده‌ام که با حکومت طالبان، افراد نزدیک به طالبان یا کوچی‌ها بر سر زمین درگیر بودند و خود را ناتوان می‌دیدند و می‌ترسیدند زمین‌شان را از دست بدهند. چیزی که از این گفت‌وگوها فهمیدم، این است که از دست دادن زمین برای مردم رنج بزرگی دارد. بسیاری از آنان، وقتی از زمین‌شان و سرانجام دعوای حقوقی ناعادلانه در حکومت طالبان حرف می‌زدند، بغض می‌کردند و گاهی حتا می‌گریستند؛ از ناگزیری و ناتوانی. برای همین، می‌خواهم از همین‌جا شروع کنم: زمین چگونه چنین پیوند عاطفی عمیقی برای انسان خلق می‌کند؟
احمدی: در این خصوص، می‌توانم از تجربه‌ی زیسته و شخصی خود یاد کنم. من و خانواده‌ام و مردم آواره‌ی باغچار، متولد باغچار هستیم و عمدتا مردم بومی آن می‌باشیم. در زمان حمله‌ی عبدالرحمان بر ارزگان و مناطق اطراف آن، پدران ما مالکیت بر زمین‌های‌شان را از دست دادند. آنان در عین حال، پس از آن‌که پراکنده شده بودند، دوباره در باغچار جمع شدند و جامعه‌ی محلی کوچک خود را در امتداد حافظه‌ی تاریخی‌شان تشکیل دادند و گویی نابود نشدند؛ اما بالقوه، نابودی همیشه در کمین این جامعه بود.
این روند نابودی تدریجی و کوچ اجباری، که گویی سرنوشتی محتوم برای این مردم رقم خورده بود، از دهه‌ی ۱۳۶۰ خورشیدی آغاز شد. مردم باغچار، از یک‌سو، به‌دلیل نداشتن مالکیت رسمی بر زمین و از سوی دیگر، به سبب نگرانی دائمی از حملات لشکر اتوال و خواجک که در پی از میان رفتن نظم دولتی تشدید شده بود، به‌تدریج ناگزیر به ترک زادگاه خود شدند. این نگرانی‌ها که ریشه‌ی تاریخی در سال‌های ملای لنگ و سقوی داشت، به بخشی از حافظه‌ی تاریخی این مردم تبدیل شده بود.
این روند در سال ۱۳۶۹ خورشیدی، با وقوع جنگ و حمله‌ای گسترده، بار دیگر شدت گرفت. این حمله از نظر ماهیت، یادآور حملات اتوال و خواجک بود؛ اما این بار، در مقیاسی بسیار وسیع‌تر و در قالب جنگ بزرگ میان هزاره‌ها و پشتون‌ها. دامنه‌ی درگیری‌ها از امتداد مرزهای جاغوری با خاکیران تا روستاهای هزاره‌نشین در شمال ارزگان و مناطق پشتون‌نشین ارزگان در قسمت سلطان‌احمد و حسینی و کندلان و کاریز و شالی گسترش یافت. باغچاری‌ها در این درگیری‌ها بی‌طرف بودند؛ بااین‌حال، باغچار از چند جهت مورد حمله قرار گرفت. مردم، پس از یک ماه مقاومت، سرانجام ناگزیر به ترک زادگاه خود شدند.
پس از برقراری صلح، شماری از زمین‌داران باغچار که زمین‌های خود را به‌صورت زرخرید در اختیار داشتند، به منطقه بازگشتند و جامعه‌ای را از نو شکل دادند؛ اما این جامعه، در مقایسه با جمعیت پیشین، بسیار کوچک‌تر بود. چنین می‌نمود که مردم پس از تحمل رنج آوارگی، فرصتی برای بازسازی زندگی خود یافته‌اند؛ بااین‌حال، این بازگشت نیز پایدار نماند.
در سال ۱۳۸۸ خورشیدی، در جریان جنگ میان نیروهای امریکایی و طالبان، مردم باغچار بار دیگر آواره شدند. در جریان این جنگ، یکی از فرماندهان طالبان که خود ساکن باغچار بود، به جای آن‌که انتقام کشته‌شدن اعضای خانواده‌اش را از نیروهای امریکایی بگیرد، نُه نفر از جوانان باغچاری را در مسیر ارزگان به باغچار کشت. این رویداد بار دیگر امنیت و امکان زندگی در زادگاه را از مردم گرفت و به آوارگی دوباره‌ی آنان انجامید.
اکنون که بار دیگر زمزمه‌ی بازگشت مردم باغچار به زادگاه‌شان مطرح است، با وجود این‌که همه‌ی کسانی که وطن، زادگاه و زمین پدری‌شان باغچار است، و با وجود این‌که زندگی در این سرزمین بخش مهمی از حافظه و خاطره جمعی بسیاری از آنان را تشکیل می‌دهد، امکان بازگشت ندارند؛ زیرا زمین ندارند و مالکیت بر زمین‌های‌شان را از دست داده‌اند. از این‌رو، از طریق مشاهده ویدیوها دیده‌ام که بسیاری از آنان، وقتی به باغچار می‌روند، حتا جایی برای استراحت و این‌که چند ساعت در جایی بنشینند و چیزی بنوشند، ندارند. آنان فقط می‌روند و ویرانه‌های خانه‌های قدیمی‌شان را که از سی یا چهل سال پیش باقی مانده است، می‌بینند. جای دیگری که برای‌شان مهم است، رفتن به گورستان روستای‌شان و یاد گذشتگان‌شان است و در واقع، تنها جایی که در آن احساس تعلق و مالکیت دارند، همان گورستان است.
در این روند، پیوند آنان با گذشته، حافظه‌ی تاریخی و بخشی از هویت وجودی‌شان گسسته می‌شود؛ بااین‌حال، در جهان ذهنی خود همچنان در همان گذشته زندگی می‌کنند و مفهوم باغچار به‌عنوان وطن در ذهن و خاطره‌شان زنده می‌ماند. برای نمونه، یکی از خوانندگان محلی باغچاری، قصیده‌ای بلند با عنوان «دَ یاد میه» سروده و اجرا کرده است که در آن، سیمای جامعی از زندگی مردم باغچار ترسیم می‌شود؛ از جغرافیا، فرهنگ، معیشت و اقتصاد گرفته تا آیین‌های دینی محرم، شخصیت‌های برجسته‌ی محلی، اقشار گوناگون اجتماعی، بازی‌ها و خاطرات دوران کودکی در مکتب. این قصیده را می‌توان بازتابی از حافظه‌ی جمعی مردم باغچار و تلاشی برای حفظ هویت و پیوند عاطفی آنان با وطن ازدست‌رفته دانست.
من هم مانند بسیاری از باغچاریان، گرفتار احساس متناقض و دوگانه‌ی یک باغچاریِ بی‌وطن هستم؛ این‌که باغچاری هستم و در عین حال، نیستم. وقتی امکان اعمال مالکیت و تصرف را در جایی ندارید، دیگر اهل آن‌جا به شمار نمی‌روید؛ دیر یا زود فراموش می‌شوید و در واقع، با قطع این حلقه وصل، ارتباط خود را با کل کشور هم از دست می‌دهید.
ترس از دست دادن حلقه وصل برای خودم، در شهرک امید سبز تکرار می‌شود. ما به سختی توانستیم چراغ خانه‌ی خود را در کابل، در این شهرک، پس از بیش از یک قرن روشن کنیم؛ اما بار دیگر طالبان می‌خواهد این چراغ را هم خاموش کنند و حلقه وصل ما، یعنی من و برادرانم، را با وطن و سرزمین‌مان بار دیگر قطع کند و مرا به فرد غریب و بیگانه در کابل تبدیل سازد؛ همان‌گونه که در باغچار غریب و بیگانه هستیم.
شاید با شرح تجربه‌ی خود، به پرسش شما پاسخ داده باشم. شما در سرزمین و زادگاه خود غریب و بیگانه می‌شوید، از امکان هرگونه تصرف و اعمال اراده محروم می‌مانید و به‌زودی فراموش می‌شوید. مهم‌تر از این‌ها، مهم‌ترین وسیله‌ی معیشت خود را نیز از دست می‌دهید.
زمین، ضمن این‌که پایه اساسی هویت فردی و جمعی انسان است، مال و وسیله مهم معیشت نیز هست و به تعبیر قرآن، مایه قوام زندگی است؛ یعنی ستون زندگی است. قرآن در این مورد می‌گوید:
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ۴:۵).
ترجمه‌ی محمدمهدی فولادوند: «و اموال خود را -که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده- به سفیهان مدهید، و[لی] از [عواید] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید؛ و با آنان سخنی پسندیده بگویید.»
از این‌رو، مطابق حدیثی که امام جعفر صادق از پیامبر اسلام نقل می‌کند، کسی که در مقام دفاع از مال خود کشته شود، در منزلت شهید است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ. قُلْتُ: أَيُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ؟ قَالَ: أَمَا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ. (الکافی، ج ۵، کتاب المعيشة، باب «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ)
اما بااین‌حال امام صادق به شیعیان خود دستور داده است که در مسائل مذهبی برای حفظ جان خود، تقیه کنند و لازم نیست به شیوه او نماز بخوانند یا تشیع خود را اظهار کنند این تفاوت میان دفاع از مال و تقیه در اظهار عقیده و عمل بر طبق عقیده مذهبی، می‌تواند ناشی از اهمیت و ضرورت مال در زندگی باشد که قرآن آن را ستون زندگی شمرده است.
شریف: افغانستان به لحاظ تاریخی جامعه‌ای روستایی، دهقانی و مالداری بوده است. در چنین جامعه‌ای، زمین هم نان است، هم آب و چراگاه، هم خانه و قبرستان، و هم جایی که نسب و تبار و نیاکان به آن وصل می‌شود. در ضرب‌المثل‌های ما، زمین در کنار زر و زن آمده است؛ یعنی از چیزهایی که برای آن می‌جنگند و جان می‌دهند. از طرف دیگر، حکومت‌های افغانستان هم همیشه با زمین سروکار داشته‌اند: از انواع مالیات گرفته تا پاداش‌دادن به هواداران و تنبیه مخالفان در قالب کوچ اجباری و غصب زمین. ارتباط زمین با اقتصاد، وجه روشن‌تر قضیه است. می‌خواهم از جایگاه زمین در پیوند با مسأله‌ی هویت، قدرت و امنیت بگویید.
احمدی: در پاسخ به این پرسش، به دو نکته کلیدی اشاره می‌کنم. دست‌کم در صدوپنجاه سال اخیر، زمین جایگاه مهمی در هویت، قدرت و امنیت (مسأله‌ی ژئوپولتیک) داشته است. از زمان عبدالرحمان، در راستای تقویت قدرت و شوکت سلطان افغان، اسکان طوایف پشتون آغاز شد. در یک مورد، عبدالرحمان در نامه‌ای خطاب به طایفه‌ی ناصر (به فتح صاد) که میان افغانستان و هند بریتانیایی آن روز ییلاق و قشلاق می‌کرد، نوشت که اجازه‌ی ورود آن‌ها به افغانستان مشروط است به این‌که از هر ده خانوار، یک خانوار را که از مکنت خوبی برخوردار باشد، بدهند تا در قطغن زمین سکنی داده شود:
«…تا مردم همسایه خارجه بدانند، و ببینند که این قدر خانوار از قوم افغان که تمامت ایشان آدمان درست و با عزت و ثروت و ضیعت اند و از شجاعت و وطن‌پرستی زمین خود را به جان خریدار اند و کسی جرأت آن را نتواند کرد که موطن و مسکن ایشان را متصرف شود و از این رهگذر این خانوار بازوی با نیروی دولت و پروبال منت سلطنت خواهد بود.» (فیض‌محمد کاتب هزاره، سراج‌التواریخ، بخش یکم از جلد سوم، ۱۹۹۱، ص. ۶۹۰)
در این عبارت، به خوبی می‌توان پیوند زمین با هویت قومی و قدرت را در سیاست امیر عبدالرحمان دید؛ او درکی روشن از این مسأله داشته است.
دوم این‌که طراحی افغانستان جدید براساس هویت قومی افغان، به مفهوم آن زمان، و تعیین مرزهای آن و مهندسی ترکیب جمعیت براساس اسکان افغان‌ها، دست‌کم در مرزهای شمالی، با هدف ایجاد تمایز معنادار قومی میان باشندگان دو سوی مرز، از پالیسی‌های هند بریتانیایی نیز به احتمال زیاد بوده است تا آن کشور حائل (buffer state ) دلخواه به وجود آید. برای تحقق این هدف، زمین و اسکان جمعیت مورد نظر اهمیت پیدا می‌کند.
برای مثال، در مورد این‌که چه کسانی و کدام طایفه در بالامرغاب ساکن شوند، این طرح در امتداد سکونت تاریخی هزاره‌ها [هزاره‌های ایماق]، جمشیدی‌ها و فیروزکوهی‌ها در این منطقه و پنجده وجود داشته است تا این طوایف، مخصوصا هزاره‌های قلعه‌نو، در آن‌جا اسکان داده شوند. اما سرانجام، به موجب سیاست افغان‌سازی، طوایف افغان در آن‌جا اسکان داده می‌شوند.
از گزارش‌هایی که آقای گلزاری از آرشیو لندن و روزنامه‌های آن زمان بریتانیا جمع‌آوری کرده است، به دست می‌آید که هند بریتانیایی با افغان‌سازی مناطق مرزی و شمالی موافق بوده است. این استدلال نیز دیده می‌شود که چهار ایماق ترک‌تبار اند و تفاوت قومی با ترک‌های آن سوی مرز ندارند؛ پس باید افغان‌ها در آن‌جا اسکان داده شوند تا تفاوت معناداری میان دو سوی مرز پدید آید. (نک.: محمد گلزاری، کشتار و آزار هزاره‌ها … در دوره امیر عبدالرحمان براساس اسناد بریتانیا، ترجمه‌ی محمدحسین صادقی و دیگران، ج. اول، صص. ۶۸–۷۰، ۱۵۷، ۱۶۷، ۱۸۰–۱۸۲؛ و گزارش‌های نقل‌شده در پاورقی شماره ۳، صفحه ۱۸۰، که تا صفحه ۱۸۲ ادامه می‌یابد. به‌طور خاص، گزارش و اظهارنظر سی. ئی. پیت. او در گزارش خود می‌نویسد که «سرویست ریچ‌وی در نامه‌ی خود که در بالا ذکر شد، افغان‌سازی را اجتناب‌ناپذیر می‌داند.» آرمنیوس یامبری هم، مطابق سند نقل‌شده در این پاورقی، در مورد وجود چهار ایماق ترک‌تبار و ارتباط آنان با سایر نژادهای ترک‌تبار در آن سوی آمودریا هشدار داده بود.)
در تلاقی و هم‌سویی این دو سیاست خارجی و داخلی، تصرف سرزمین هزاره‌ها نیز به یکی از اهداف اساسی تبدیل می‌شود. امیر در نامه‌ای به درانی‌های قندهار، که آنان را به جنگ علیه هزاره‌ها فرامی‌خواند، از این نیت خود پرده برمی‌دارد. او در طرح تصرف سرزمین هزاره‌ها، هم بر عنصر ثروت و تصاحب زمین تأکید می‌کند و هم به نابودی گروهی قومی اشاره دارد که از نظر او مزاحم‌اند و در قلب سلطنت سلطان افغان سکونت دارند؛ گروهی که از چهارسو به‌وسیله افغان‌ها محاصره شده‌اند (کاتب، پیشین، ص. ۹۲۸) بدین‌ترتیب، بار دیگر شاهد پیوند قدرت، ثروت و هویت با زمین هستیم.
شریف: وضعیت کنونی می‌تواند ادامه‌ی آن یا تغییر شکل آن سیاست باشد؟
احمدی: در وضعیت کنونی نیز به نظر می‌رسد طالبان بر این باور اند که در چند دهه‌ی اخیر، در دوره‌ای که حکومت افغانستان، برخلاف گذشته، قادر نبود همه‌ی منابع را به‌گونه‌ای انحصاری در کنترل خود داشته باشد، هزاره‌ها و شیعیان، به‌عنوان جامعه‌ای که از نگاه آنان نامطلوب است، و احتمالا برخی دیگر از جوامع قومی، بیش از اندازه قدرتمند شده‌اند. در یکی از روزهای مذاکرات دوحه، هنگامی که درباره‌ی حقوق شهروندی و مذهبی شیعیان بحث می‌کردیم، نمایندگان طالبان مستقیما خطاب به این‌جانب در میز مذاکره گفتند: «شما بیش از اندازه قدرتمند شده‌اید.»
بر این اساس، می‌توان احداث شهرک‌های مسکونی و گسترش مالکیت املاک و فعالیت‌های اقتصادی هزاره‌ها و شیعیان را از نگاه طالبان نشانه‌ای از افزایش قدرت و ارتقای جایگاه اجتماعی این جامعه‌ی قومی و مذهبی دانست. از این منظر، تصرف اموال، خانه‌های مسکونی و اماکن تجاری آنان صرفا مسأله‌ای مربوط به مالکیت زمین نیست، بلکه می‌تواند ابزاری برای تضعیف پایگاه اقتصادی و کاهش قدرت اجتماعی این گروه نیز تلقی شود.
شریف: تا اینجا از جایگاه زمین در زندگی و تاریخ افغانستان حرف زدیم. حالا می‌خواهم به زبان و بیان حقوقی ماجرا بپردازیم. در گفت‌وگو با کسانی که درگیر نزاع زمین اند، یک مسأله بارها تکرار می‌شود: دعوا اغلب بر سر این است که زمین «از کدام نوع» است. یکی می‌گوید خصوصی است و سند و قباله دارد. دیگری می‌گوید دولتی است یا چراگاه عامه است. به نظر می‌رسد جواب این پرسش که زمین از کدام نوع است، سرنوشت مردم را تعیین می‌کند. از نظر حقوقی، انواع مالکیت زمین در افغانستان چند نوع است و چگونه تعریف می‌شوند و از هم تفکیک می‌گردند؟
احمدی: در مجموع، می‌توان گفت که عمدتا پنج نوع زمین وجود دارد: املاک اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی؛ املاک عامه، که در مالکیت اشخاص و دولت نیست و مطابق احکام قانون برای استفاده‌ی جمعی اختصاص یافته است؛ یعنی همه‌ی شهروندان حق استفاده از آن را دارند. برای مثال، مرعی عامه از این دسته است. نوع سوم، املاک وقفی است که تابع شرایط تعیین‌شده از سوی واقف است. نوع چهارم، مرعی خاصه است که اهالی روستا حق دارند به‌طور اختصاصی از آن استفاده کنند. نوع پنجم، زمین‌های دولتی است که در دفاتر دولتی به نام دولت ثبت شده باشد و یا جزو چهار دسته گذشته نباشد. این تقسیم‌بندی از ماده سوم، فقره‌های ۵۳ تا ۵۸، و ماده هفتم قانون اراضی ۱۳۹۶ به دست می‌آید.
تشخیص این‌که زمین از کدام دسته است، براساس سند رسمی محکمه، قباله شرعی، سند معامله در راهنمای معاملات، اسناد عرفی، فیصله قطعی محاکم، فرمان دولت یا حکومت، سند خرید از ملکیت دولت، سند مالیه‌دهی و سند حقابه (مطابق ماده ۱۸) و در خصوص زمین‌های دولتی، مطابق فقره ۵۳ ماده سوم، به عمل می‌آید. اصولا، شهرت عرفی و محلی در خصوص چراگاه‌ها باید معتبر شناخته شود.
ماده نهم قانون اساسی، که املاک دولتی، منابع طبیعی و املاک عامه را نام می‌برد، از این حیث ابهام دارد که منابع طبیعی جزو کدام دسته‌اند: آیا املاک عامه‌داند یا دولتی؟ این دو نوع مالکیت چگونه و بر چه اساسی از یکدیگر تفکیک می‌شوند؟ اما قانون اراضی ۱۳۹۶، که بر مبنای این ماده تنظیم شده است، در واقع، همه‌ی منابع طبیعی و زمین‌هایی را که جزو پنج قسم دیگر نباشند، دولتی شمرده است. زمین‌های عامه تقریبا به مرعی عامه محدود شده‌اند و تعریف بسیار محدودی از املاک و زمین‌های عامه ارائه شده است.
اما این تفسیر قانون اراضی از مالکیت عامه، با آنچه در ماده چهاردهم قانون اساسی تحت عنوان مالکیت عامه ذکر شده و دولت را برای تهیه مسکن موظف به توزیع آن به اتباع مستحق کرده است، سازگار نیست؛ زیرا زمین عامه که برای استفاده‌ی عموم اختصاص داده می‌شود، قابل واگذاری به افراد نیست.
در واقع، مواد نهم و چهاردهم قانون اساسی به‌گونه‌ای دقیق و فنی تنظیم نشده‌اند؛ مگر این‌که بگوییم، به‌جز مواردی که در ماده نهم قانون اساسی تحت عنوان اموال دولتی احصا شده‌اند (معادن، منابع زیرزمینی و آثار باستانی)، منابع و ثروت‌های طبیعی دیگر جزو املاک عامه‌اند. در این صورت، این تفسیر با حکم مقرر در ماده چهاردهم سازگار می‌شود؛ اما در این صورت، فقره ۵۳ ماده سوم قانون اراضی که تفسیر وسیع از اموال دولتی به دست داده است، با قانون اساسی مغایر خواهد بود.
به هر حال، آنچه از مواد قانون اساسی می‌توان فهمید، این است که زمین‌های دولتی، به معنای وسیع آن، غیر از املاک خالصه دولتی اند. همچنین، مهم‌تر از آن با توجه به ماده چهاردهم و تفسیر ماده نهم براساس ماده چهاردهم، می‌توان گفت پیش از دولت، شهروندان مالک این منابع اند؛ یا دست‌کم، همگی به‌طور برابر از حق انتفاع و بهره‌مندی از آن‌ها برخوردارند. به عبارت دیگر، نوعی «مالکیت عمومی» نسبت به این منابع وجود دارد و دولت به نمایندگی از عموم، این زمین‌ها را در جهت منافع همه‌ی شهروندان، فارغ از هرگونه تبعیض و برای بهبود زندگی آنان، مدیریت می‌کند و شیوه استفاده‌ی شهروندان از این منابع را تنظیم می‌کند.
در این صورت، باید به این پرسش پاسخ داد که تفاوت این اموال با منابع زیرزمینی و معادن چیست؛ زیرا آن‌ها نیز در واقع جزو اموال عمومی اند. شاید بتوان به این پرسش چنین پاسخ داد که قانون اساسی، در چارچوب توافق عمومی ملت، پاره‌ای از اموال عمومی را به‌طور خاص در حیطه مالکیت دولت قرار داده است تا مالکیت آن‌ها به بخش‌های دیگر انتقال نیابد و این اموال همواره به‌عنوان سرمایه عمومی در اختیار دولت باقی بمانند.
محتوای ماده چهاردهم و تأکید قانون اساسی بر عدالت اجتماعی (ماده ششم) و نفی هرگونه تبعیض (ماده ۲۲)، اقتضا می‌کند که مدیریت و بهره‌برداری از این منابع در جهت منافع همگانی باشد و به تعبیر جان رالز، به کم‌برخوردارترین (the least advantaged) افراد، گروه‌ها و طبقات اجتماعی توجه بیشتری صورت گیرد. مواد گوناگون فصل‌های اول و دوم قانون اساسی این برداشت را تأیید می‌کنند.
من، به‌عنوان عضو کمیسیون تدقیق قانون اساسی، از نزدیک شاهد مراجعه نمایندگان طبقات گوناگون اجتماعی، برای مثال کوچیان، به کمیسیون قانون اساسی بودم. آنان مشکلات خود را مطرح می‌کردند و خواهان حل آن‌ها می‌شدند. به‌منظور توجه به حل مشکلات آنان، گاهی فقره‌ای یا ماده‌ای و حتا دو کلمه، مانند «تهیه مسکن»، در بخش مربوط به حکم توزیع زمین به مواد مربوطه افزوده می‌شد. قانون اساسی افغانستان از جهاتی یک قانون سوسیال‌دموکراتیک است که خصوصیات اقتصاد بازار را با ویژگی‌های عدالت‌طلبانه‌ی اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی، ترکیب کرده است؛ یعنی ویژگی‌های مثبت دو نظام را. بنابراین، در بهره‌مندی شهروندان از منابع طبیعی، هم باید به اصل احیا و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، که به ایجاد ثروت، شغل، زیربنا و تأسیسات، از جمله زیربنای شهری، می‌انجامد، توجه شود و هم به دسترسی مردم به مسکن و سایر نیازهای اساسی. نیازهای گروه‌های کم‌برخوردار باید در اولویت قرار گیرد.
اگر اصل عدالت اجتماعی، این اهداف و اولویت‌ها، نیازهای اساسی مردم، جنگ‌ها و بی‌نظمی‌های طولانی، فقدان برنامه‌ی دولتی منظم برای تهیه مسکن و توزیع زمین و عدم برخورداری دولت از منابع مالی لازم برای این امور -مشکلی که حتا در متن ماده ۱۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است- به‌صورت منصفانه، مبنا و معیار قضاوت و تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت، بسیاری از مشکلات موجود به‌وجود نمی‌آمد و حسن نیت سرمایه‌گذاران و مالکان درک می‌شد.
همچنین، باید به این اصل اساسی حقوقی در باب مالکیت توجه لازم مبذول شود که منابع و ثروت‌های طبیعی، از جمله زمین‌های بکر و بایر، در واقع مواد خام و اولیه طبیعی محسوب می‌شوند که همه در آن‌ها از حقوق مساوی برخوردارند. فرد از طریق کار خود، این منابع را به اشیای قابل استفاده تبدیل می‌کند و ارزش اقتصادی و افزوده‌ای در آن‌ها ایجاد می‌کند. شخص یادشده از این طریق مالکیت به دست می‌آورد؛ او به‌طور قطع مالک ارزش افزوده‌ای است که از طریق کار خود ایجاد کرده است. این نکته را بعدا به‌عنوان یک مبنای حقوقی و حتا فقهی، بیشتر توضیح خواهم داد.
اما مشکل عمده در مناطقی از افغانستان، از جمله هزارستان، تبعیض و ستم سیستماتیک تاریخی است. منابع طبیعی یا براساس فرمان پادشاهی در اختیار کوچیان پشتون‌تبار قرار گرفته‌اند، بدون آن‌که به حقوق و نیازهای باشندگان بومی توجه شود، و یا در مواردی یک زمین یا منطقه براساس قانون و یا فرمان به‌عنوان مرعی عامه اعلام شده است، به نیازهای محلی، با وجود دسترسی بسیار محدود باشندگان به منابع طبیعی برای تأمین حداقل‌های زندگی، هیچ توجهی نشده است. در عمل، این وضعیت منابع محدود را در اختیار کوچیان پشتون قرار داده است.
مردم محلی، در سال‌هایی که بر مناطق خود مسلط بودند و از اختیارات محلی برخوردار بودند، ممکن است زمین‌های سخت و سنگ‌زار را برای زراعت احیا کرده باشند؛ اما اکنون با ادعای کوچیان مواجه شده باشند که مدعی اند این زمین‌ها یا چراگاه اختصاصی آنان بوده‌اند یا، به تعبیر قانون، مرعی عامه‌اند.
بنابراین، مشکل ناشی از بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و نیازهای شدید محلی است؛ مشکلی که تغییر اقلیم آن را دوچندان کرده است. منابع طبیعی محدود محلی حتا نمی‌توانند نیازهای اولیه مردم محل را تأمین کنند و استفاده‌ی بی‌رویه از آن‌ها به تخریب و ویرانی بیشتر منابع طبیعی می‌انجامد. بااین‌حال، حکومت‌های افغانستان اصرار دارند که کوچیان پشتون‌تبار حتما از این منابع استفاده کنند؛ بلکه حتا براساس فرمان پادشاهی، برای آنان حق مالکیت و حق اولویت قائل شده‌اند.
شریف: در عمل، هر نزاع زمین به یک پرسش دیگر هم می‌رسد: چه کسی با چه سندی ثابت می‌کند که مالک است؟ مردمی که با آنان گفت‌وگو کرده‌ام، اسناد گوناگونی در دست دارند: قباله‌ی شرعی، قباله‌ی عرفی، دفتر مالیه یا سند ثبت محفوظ. در برابر آن‌ها، دولت یا طرف مقابل به کادستر یا ثبت در دفاتر دولتی استناد می‌کند. هر طرف سندی را معتبر می‌داند و پرسش اصلی این است که قانون در برخورد با این اسناد چه می‌گوید. سند معتبر مالکیت در حقوق افغانستان چیست؟ قباله‌ی شرعی، قباله‌ی عرفی، سند مالیه‌دهی، ثبت محفوظ و کادستر هر کدام چه جایگاهی دارند و وقتی با هم تعارض پیدا می‌کنند، کدام مقدم است؟
احمدی: در قانون اراضی، همه‌ی اسناد قابل استناد، که همه‌ی موارد فوق را شامل می‌شود، احصا شده است؛ اما در عین حال، قیود و شروطی نیز برای آن‌ها ذکر شده است. این اسناد متنوع و گوناگون، از جمله ثبت یک زمین در کادستر به‌عنوان زمین دولتی، در صورتی که اسناد معتبر دیگر موجود نباشد، یک سند معتبر به شمار آمده است.
در عین حال، سال‌ها جنگ و بی‌نظمی، دفاتر ثبت اسناد دولتی، از قبیل ثبت محفوظ، را دچار آشفتگی کرده است. تنوع در اسناد، همراه با قیود و شروط گوناگون و دفاتر ثبت نابسامان، زمینه را برای اعمال خواست و اراده‌ی سیاسی و منفعت‌جویانه‌ی مراجع حکومتی و قضایی علیه افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر از شهروندان عادی فراهم کرده است.
شریف: براساس این ادعا حکومت طالبان هم دست باز دارد…
شاهد بر این مدعا، گزارش مفصل و مستند اطلاعات روز از قضیه‌ی شهرک امید سبز است که در آن، محکمه با چند جابه‌جایی و تصرف محدود در اسناد، از جمله در یک مورد، به جای این‌که در استعلام خود از دفتر ثبت محفوظ، نام و مشخصات دقیق صاحب قباله را بنویسد، در نام و نام پدر وی تغییر می‌آورد و طبیعی است که در این حالت، جواب استعلام منفی خواهد بود.
یا این‌که در مورد یک استعلام دیگر، به وجود رنگ متفاوت در کتاب ثبت محفوظ یا مالیه اشاره می‌کند و آن را معادل قلم‌خوردگی، گِل و… حساب می‌کند. یا در موردی، در گزارش هیأت فنی تصفیه، «می‌باشد» است قاضی محکمه در استفتای خود از مفتی‌های ستره محکمه آن را به «نمی‌باشد» تغییر داده است، به اصطلاح فیل، قیل شده است و محکمه به اعتراض وکلای مدعی علیهم توجه نکرده است.
با این توجیهات، تمامی احکام محاکم قبلی، قباله‌های گوناگون، ثبت محفوظ، ثبت املاک و رسیدهای مالیه را در برابر ثبت در کادستر به‌عنوان زمین دولتی، فاقد اعتبار اعلام می‌کند؛ چون فکر می‌کند حداقل اعتبار شکلی و صوری یک حکم قضایی را با چند تغییر و جابه‌جایی جزئی فراهم کرده و چارچوب کلی استناد به قانون را حفظ کرده است.
از این حیث، محکمه کوشش به عمل آورده است که در شکلیات، چارچوب قانون اراضی ۱۳۹۶ رعایت کند و از ابزارهای آن استفاده حداکثری به عمل آورد؛ البته با همان چند تغییر جزئی، اما مهم.در واقع، می‌توان گفت قانون‌مندی صوری، که در ظاهر به قانون، تشریفات و صلاحیت‌های مقرر استناد می‌کند، اگر با قانون‌مندی ماهوی، یعنی سازگاری محتوا با قواعد قانونی، حقوق اشخاص، الزامات اثباتی و معیارهای رسیدگی منصفانه، همراه نگردد، به ابزاری برای سلب مالکیت تبدیل می‌شود. حکومت‌ها، اگر اراده کنند، از چنین توانایی‌ای در برابر شهروندان عادی برخوردارند.
شریف: آقای احمدی، نظری بر پیشینه‌ی ماجرای زمین در افغانستان بیندازیم. در گفت‌وگو با مردمی که درگیر نزاع زمین اند، یک جمله بارها تکرار می‌شود: بسیاری می‌گویند آنچه امروز طالبان انجام می‌دهند، ادامه‌ی سیاست امیر عبدالرحمان‌خان علیه غیرپشتون‌ها است: کوچ اجباری، تصرف زمین و حتا به‌گفته‌ی بسیاری، نسل‌کشی یک گروه اجتماعی. این برداشت در حافظه‌ی جمعی بخشی از جامعه، به‌ویژه هزاره‌ها، زنده است. من نمی‌خواهم همین‌جا درباره‌ی درستی یا نادرستی آن قضاوت کنم، ولی برای فهم آن باید تاریخ را بدانیم.
سیاست حکومت‌های افغانستان، یا به عبارت دیگر، نظام حقوقی این حکومت‌ها در برابر زمین در طول تاریخ چگونه بوده است؟ زمینه‌ها و پی‌آمدهای این سیاست‌ها چه بوده است؟ وضع پیش از عبدالرحمان‌خان چگونه بود؟ چرا او در این تاریخ این‌قدر برجسته است؟ بعد از او چه شد؟ در پایان، آیا آن مقایسه با امروز را درست می‌دانید و در کجا تفاوت‌هایی می‌بینید؟
احمدی: فکر می‌کنم در پاسخ به سؤال‌های نخستین، به ریشه‌ها و سابقه‌ی تاریخی تصرف زمین و سلب مالکیت اشاره کردم. بر نکات پیشین می‌افزایم که سابقه‌ی تاریخی غصب زمین و ازدست‌دادن ملکیت، پیش از عبدالرحمان نیز وجود داشته است. شواهد تاریخی در این زمینه فراوان است و یادآوری همه‌ی آن‌ها موجب اطاله‌ی کلام می‌شود.
برای مثال، مرحوم محمدصدیق فرهنگ در کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر» نقل می‌کند که نادرشاه افشار، در مسیر لشکرکشی خود به هند، در هنگام توقف‌اش در قندهار به افرادش دستور داد از هزاره‌جات گندم بیاورند. فرهنگ سپس روشن می‌کند که منطقه‌ای از هزاره‌جات که در این گزارش از آن سخن رفته، زمین‌داور بوده است (ج۱، اسماعلیان، صص ۹۳–۹۴) ؛ منطقه‌ای در امتداد دریای هیرمند/هلمند، در نزدیکی بند کجکی. فرهنگ مأخذ این نقل را نیز مشخص کرده است.
گزارش‌های کاتب در «سراج‌التواریخ» نشان می‌دهد که در زمان عبدالرحمان، از زمین‌داور تا بخش‌هایی از دهراود و تیرین، مناطقی تحت تصرف طوایف پشتون قرار داشته است؛ هرچند هزاره‌ها هنوز در این مناطق حضور داشتند. بااین‌حال، این میزان عقب‌نشینی و پس‌روی مرزهای سکونت هزاره‌ها، نتیجه‌ی روند تدریجی تصرف زمین، گام‌به‌گام و روستابه‌روستا بوده است. در گزارش کمیسیون سرحدی افغان و انگلیس، تألیف پی. جی. میتلند، که با عنوان تحقیقی درباره‌ی هزاره و هزارستان به فارسی ترجمه شده و اکرم گیزابی آن را ترجمه کرده است، نیز به این روند تدریجی اشاره شده است. این اثر را مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان منتشر کرده است.
میتلند، از جمله، می‌نویسد:
«در تمام سرحدات شمالی زمین‌داور و تیرین هزاره‌های مالیه‌دهنده وجود دارد که ظاهرا با پشتون‌های درانی آن مناطق آمیزش نموده و آخیرالذکر تدریجا به سرزمین آن‌ها پیش می‌روند… بنابراین دیده می‌شود که سرزمین هزاره‌های مستقل تقریبا به‌طور مکمل توسط قبایلی [از هزاره‌ها] احاطه شده است که مطیع دولت‌اند… ولی با آن‌همه نمی‌توان به آنان اعتماد کرد، زیرا در صورتی که قوای پشتون از طریق سرزمین آن‌ها به هزاره‌های مستقل که آن‌ها با ایشان کاملا همدردی دارند، حمله کند، هزاره‌های دیگر بی‌طرف نخواهند ماند» (ص. ۱۱۶).
این قطعه، در چارچوب مطالب و پرسش‌وپاسخ‌های این مصاحبه، متضمن اشارات تاریخی مهمی است. در ادامه‌ی همین گزارش نیز نکات مهم دیگری مطرح شده است؛ از جمله این‌که بهترین مسیر برای حمله به هزاره‌های مستقل کدام مسیر است.
بااین‌حال، بخشی از شواهد تاریخی که در منابع مکتوب موجود نیست و تا کنون نیز درباره‌ی آن‌ها پژوهش کافی صورت نگرفته، روایت‌های شفاهی هزاره‌ها است؛ روایت‌هایی که بخشی از خاطره و خودآگاهی تاریخی آنان را تشکیل می‌دهد.
برای مثال، در روایت‌های شفاهی بازماندگان دای‌چوپان، از دو قوم باینتوخو و صبوت‌خو نام برده می‌شود. در منابع مکتوب، نام طایفه‌ی دومی، هزاره «صحبت‌خان» ثبت شده است؛ طایفه‌ای که خودم نیز به آن تعلق دارم.
باینتوخو در مناطقی از دای‌چوپان سکونت داشته‌اند و بنا بر این روایت‌ها و منابع مکتوب در زمان عبدالرحمان ملکیت خود را از دست داده‌اند. درباره‌ی صبوت‌خو نیز گفته می‌شود که بخش‌هایی از این قوم، از بایلوغ، مرکز دای‌چوپان، در امتداد دره ممغتو، به‌سوی سایه‌گز در ارغنداب و از آن‌جا به طرف بخش‌های شرقی رود ارغنداب سکونت داشته‌اند. به‌جز بایلوغ، مردم این قوم پیش از عبدالرحمان بخش‌های دیگری از مناطق و زمین‌های خود را از دست داده بودند. همچنین مطابق روایت شفاهی مردم باغچار که از طایفه‌ی صبوت‌خو هستند از جایی دیگر به اینجا آمده‌اند.
این بخش را از آن جهت آوردم که می‌تواند پاسخ مستقیمی به پرسش شما باشد؛ هم از این جهت که روند تصرف زمین سابقه‌ای طولانی داشته است و هم از این جهت که با الگویی تکرارشونده مواجه هستیم؛ الگویی که به بخشی از حافظه‌ی تاریخی و خودآگاهی تاریخی هزاره‌ها تبدیل شده است. از همین رو، آنان در سیاست کلان طالبان نیز همان الگوی تکرارشونده را می‌بینند.
شریف: اما نام عبدالرحمان‌خان، به‌عنوان نماد بسیار برجسته‌ی ستمگری در این زمینه، بسیار زیاد مطرح می‌شود.
البته، این روند ظاهرا تدریجی و طولانی‌مدت بوده است و بنا بر برخی شواهد، دست‌کم از زمان لشکرکشی نادرشاه افشار به هند در اوایل قرن هجدهم میلادی قابل پی‌گیری است. شاید اوج و شدت آن در زمان عبدالرحمان بوده باشد. بنابراین، طبیعی است که آنچه امروز مردم تجربه می‌کنند، از نظر ابعاد، شیوه‌ها و شرایط تاریخی، با آنچه در زمان عبدالرحمان رخ داد، کاملا قابل قیاس نباشد؛ بااین‌حال، میان آن دو از نظر الگوی کلان آزارواذیت جمعی هزاره‌ها و اعمال تبعیض علیه آنان، که به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و منزوی‌ساختن این جامعه منجر می‌شود، شباهت‌هایی وجود دارد. اقدامات کنونی همچنین با دیگر اجزای این روند طولانی تصرف زمین، کوچ اجباری و مهاجرت ناخواسته شباهت‌های بسیاری دارد.
این واقعیت برای مردم هزاره دردآور و شدیدا تکان‌دهنده است. از همین رو، آنان همواره می‌پرسند: راه‌حل چیست؟ منظورشان از راه‌حل، اقدامی است که بتواند از طریق ایجاد توازن در قدرت -با این منطق که قدرت را می‌توان با قدرت دفع و کنترل کرد- و نیز تغییر نهادی در ساختار قدرت، برای همیشه به این روند پایان دهد؛ به‌گونه‌ای که هزاره‌ها از جایگاه قربانیانی آسان و آسیب‌پذیر خارج شوند و هزینه‌ی اجرای چنین سیاست‌هایی برای مجریان آن، بازدارنده و پشیمان‌کننده باشد. از همین رو، آرمان ایجاد قدرت جمعی در میان هزاره‌ها به‌طور فزاینده‌ای در حال رشد است.
اما مبنای حقوقی تصرف و غصب زمین در گذشته، در بسیاری از موارد، با اقتصاد غارت قبیله‌ای و منطق غنیمت پیوند داشت. چنان‌که در نامه‌های عبدالرحمان به هزاره‌های مستقل آمده است، آنان که عبدالرحمان از آنان به مردم تعبیر می‌کند، مردم هزاره را به‌دلیل تفاوت مذهبی کافر می‌دانستند. عبدالرحمان نیز پس از اعلام کفر هزاره‌ها، مال، زمین و جان آنان را مباح و غنیمت اعلام کرد؛ موضوعی که به تفصیل در مجلدهای سوم و چهارم «سراج‌التواریخ» و اسناد دیگر گزارش شده است.
اما اکنون، سازوکارهای به ظاهر قانونی، از جمله محاکم و قوانین مربوط به اراضی، به ابزاری برای تداوم سلب مالکیت تبدیل شده‌اند؛ به این معنا که روندی که در گذشته با منطق غنیمت و تصرف قهری توجیه می‌شد، اکنون می‌تواند با استفاده از زبان حقوقی و سازوکارهای رسمی دنبال شود.
گفتمان توجیه‌کننده‌ی این روند و بخشی از ابزارهای قانونی آن در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمداشرف غنی شکل گرفت. رسانه‌ها نیز، بدون دقت و تحلیل کافی درباره‌ی مشکلات مردم و نیاز آنان به استفاده از زمین‌های موات و بایر، در گسترش این گفتمان، با عنوان مبارزه با فساد و غصب زمین و از طریق انتشار آمار و ارقام، نقش قابل‌توجهی ایفا کردند. این در حالی است که مردم برای احداث مسکن و تأمین سایر نیازهای خود به این زمین‌ها نیاز داشتند و دارند؛ موضوعی که در پاسخ به پرسش‌های پیشین به آن اشاره کردم. همچنین، چنان‌که بعدا توضیح خواهم داد، مردم در بهره‌برداری از زمین‌های موات و بایر از حق اساسی برخوردارند.
ازاین‌رو، اکنون درک ماهیت واقعی اقدامات کمیسیون استرداد زمین‌های غصبی وزارت عدلیه‌ی طالبان برای افکار عمومی بسیار دشوار شده است؛ به‌ویژه هنگامی که این اقدامات در چارچوب گفتمانی عرضه می‌شوند که ظاهرا هدف آن مبارزه با فساد و بازگرداندن زمین‌های غصب‌شده است، اما پی‌آمدهای آن می‌تواند به سلب مالکیت و تشدید آسیب‌پذیری گروه‌هایی بسیار از مردم بینجامد.
شریف: درباره‌ی سیاست زمین در دوره‌ی عبدالرحمان‌خان صحبت کردیم. اما این سیاست با او پایان نیافت و ادامه یافت. یکی از اسناد مهم این تداوم، «نظام‌نامه‌ی ناقلین به سمت قطغن» است؛ سند رسمی و حکومتی از زمان امان‌الله‌خان که اسکان ناقلین، یعنی مهاجران عمدتا پشتون، را در شمال، در منطقه‌ی قطغن، تنظیم می‌کرد. این نظام‌نامه نشان می‌دهد که انتقال گروه‌هایی از مردم به زمین‌های تازه، یک سیاست رسمی دولت بوده است، نه صرفا رویدادی پراکنده. این سیاست در دوره‌ی امان‌الله‌خان، که گفته می‌شود پادشاهی مدرن بود، چه ماهیتی داشت و با چه هدفی اجرا شد؟ پس از آن، در دوران پادشاهی ظاهرشاه و حکومت داوودخان، ثبت املاک، اسکان کوچی‌ها و تعریف چراگاه‌ها و زمین‌های دولتی چگونه تحول یافت؟
احمدی: این سیاست یکی از پایه‌های ثابت حکومت‌های افغانستان بوده تا دوره‌ی پیش از تصویب قانون اساسی پادشاهی مشروطه. و می‌تواند، مطابق گزارش سی. ئی. بیت در ۲۵ می ۱۸۹۳، در چارچوب برنامه‌ی افغان‌سازی [سرزمین و جمعیت] قرار داشته باشد. او در گزارش خود، اسکان افغان‌ها در شمال را روندی رو به گسترش می‌داند و این روند را در راستای منافع بریتانیا ارزیابی می‌کند؛ زیرا از منظر رقابت ژئوپولیتیک با روسیه تزاری، غیرافغانان را قابل اعتماد نمی‌داند. او در گزارشی دیگر آرزو می‌کند که کمربند حاصل‌خیز از تاشقرغان در شرق تا آق‌چاک در غرب ایجاد شود و به دست افغانان زیر کشت برود؛ چیزی که به‌گفته‌ی او، در بادغیس اتفاق افتاده است (محمد گلزاری، کشتار و آزار هزاره‌ها در دوره‌ی عبدالرحمن بر اساس اسناد بریتانیا، ترجمه‌ی محمد صادقی و دیگران، صص. ۱۸۱–۱۸۲، در پاورقی).
اکنون نیز پروژه‌ی بزرگ قوش‌تپه می‌تواند در راستای تحقق کمربند حاصل‌خیز باشد باشد.
فرزاد: در دودهه‌ی جمهوری، با وجود تصویب قوانین مربوط به زمین و ایجاد نهادهای ثبت و تنظیم املاک، منازعات زمین، زمین‌خواری، ثبت‌های ناقص، شهرک‌سازی‌های بدون پلان و اجرا‌نشدن ماسترپلان‌های شهری همچنان ادامه داشت. این مشکلات تا چه اندازه محصول ضعف قانون و اداره بود و تا چه اندازه از فساد، نفوذ سیاسی و استفاده‌ی صاحبان قدرت از نهادهای دولتی ناشی می‌شد؟
احمدی: در این خصوص نیز معلومات کافی و دقیق نیست، ولی می‌توانم بگویم که حد و اندازه‌ای نیاز به مسکن و ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش به مراتب بیش از ظرفیت پلان‌های و پالیسی‌های موجود بوده است، ذهنیت حاکم بر دستگاه‌های حکومتی و دولتی به‌شدت محافظه‌کار بوده است؛ مثلا توانایی عبور از ماسترپلان سی-چهل سال پیش از خود را نداشته است.
شریف: قانون تنظیم امور زمین‌داری مصوب ۱۳۹۶ برای اثبات مالکیت خصوصی چه معیارهایی تعیین کرده بود و میان این معیارهای قانونی و شیوه‌ی رسیدگی به دعاوی زمین در عمل چه فاصله‌ای وجود داشت؟ از سوی دیگر، آیا منازعات زمین در دوره‌ی جمهوری به ابزار سیاسی برای حفظ یا گسترش نفوذ گروه‌های قدرتمند تبدیل شده بود؟ برای مثال، در قضیه‌ی شهرک امید سبز کابل، با وجود فیصله‌های قضایی پیشین به سود مالکیت خصوصی، ستره‌محکمه در سال ۱۳۹۹ تصمیم‌های قبلی را لغو کرد. این پرونده را از نظر استقلال قضا، اعتبار اسناد مالکیت و امکان تأثیرگذاری قدرت سیاسی بر روند رسیدگی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
احمدی: قانون یادشده که به مقصد مبارزه با غصب زمین و سامان‌دهی زمین و انواع آن تصویب شده است، ابزارهای قانونی زیادی را در اختیار اداره‌ی فعلی قرار داده است و محکمه‌ی اختصاصی طالبان نیز از لحاظ شکلی از همین قانون پیروی کرده است؛ اما از لحاظ ماهوی، اصول دادرسی منصفانه را در خصوص شهرک امید سبز رعایت نکرده است.
همان‌گونه که اشاره کردم، در یک مورد، قلم متفاوت را مصداق قلم‌خوردگی به شمار آورده است؛ یعنی قانون را به ضرر مدعی‌علیه، به‌گونه‌ای غیر اصولی و برخلاف منطوق آن تفسیر کرده است. در دو مورد دیگر نیز، یکی در استعلام و دیگری در گزارش هیأت فنی تصفیه، برخلاف واقع، تغییرات جزئی‌ای به وجود آورده شده است که در ظاهر چندان به چشم نمی‌آیند، اما تغییر معناداری در روند بررسی اسناد ایجاد کرده‌اند. با استناد به همین تغییرات جزئی و تحریف معنوی، خط‌خوردگی را که در قانون جزو مبطلات ذکر شده است، بر رنگ متفاوت تطبیق کرده در کنار آن دو تغییر دیگر مبنای مغشوش دانستن اسناد قانونی مالک شهرک قرار داده و در نتیجه، به ثبت کادستر مطابق قانون اراضی ۱۳۹۶ اعتبار داده است.
بررسی و تحقیق تاریخی دکتر عباس فراسو درباره‌ی این‌که شیوه‌ی کار ثبت کادستر در سال‌های دهه‌ی پنجاه چگونه بوده است، می‌تواند به ما در فهم این مسأله کمک کند که اعتبار دادن به آن ثبت در قانون اراضی تا چه اندازه درست بوده است و آیا می‌توانست شایسته‌ی اعتباردهی باشد.
اما درباره‌ی تأثیر سیاست و اراده‌ی سیاسی بر قضاوت، پیش‌تر به‌طور کلی توضیح دادم که چگونه ممکن است با رعایت صوری قانون در تفسیر و تطبیق آن، از بررسی منصفانه خارج شد و از لحاظ ماهوی به نفع دستگاه‌های حاکمیتی حکم کرد.
ابطال احکام محاکم و بررسی‌های فنی قبلی در سال ۱۳۹۹ توسط دادگاه عالی وقت، ظاهرا با اراده و دستور رییس‌جمهور غنی انجام شده و به صدور حکم دادگاه انجامیده است. مبنای این حکم، ثبت کادستر بوده است. این در حالی است که قانون اراضی، هنگام احصای اسناد مالکیت، احکام محاکم را نیز جزو اسناد اثباتی می‌شمارد و آن‌ها را در ردیفی مقدم بر ثبت کادستر قرار می‌دهد. در حکم محاکم قبلی نیز ثبت کادستر، به‌دلیل وجود اسناد مالکیت، از قبیل قباله‌ی شرعی و سایر اسناد، فاقد اعتبار دانسته شده بود.
بنابراین، دادگاه عالی اصولا احکام قطعی و نهایی محاکم قبلی را که در دوره‌ی ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی در مرحله‌ی فرجام‌خواهی توسط دادگاه عالی تأیید و نهایی شده بود، اعتبار می‌داد؛ زیرا ثبت کادستر توسط آن محاکم بررسی و مورد حکم قضایی قرار گرفته بود.
از این‌رو، احتمال دخالت سیاست در امر قضا قوت می‌گیرد؛ به‌ویژه آن‌که شعار مبارزه با غصب زمین می‌توانست شعاری پوپولیستی باشد و برای جلب افکار عمومی به سود یک سیاست‌مدار به کار رود.
شریف: طالبان بیست سال با حکومت جمهوری در جنگ بودند و در سال ۲۰۲۱، پس از توافق با ایالات متحده و سقوط حکومت جمهوری، دوباره به قدرت رسیدند. با تغییر نظام سیاسی، چارچوب حقوقی پیشین نیز دستخوش تغییر شد و در نظام اداری و حقوقی طالبان، واژه‌ی «امارتی» در کنار یا به جای اصطلاح «دولتی» به کار می‌رود. این تغییر اصطلاح از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟ آیا صرفا تغییر نام و ادبیات اداری است یا نشان‌دهنده‌ی تغییر در مفهوم مالکیت عمومی، حدود صلاحیت حکومت و رابطه‌ی مردم با زمین است؟
احمدی: مطابق ماده ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، املاک دولتی که براساس ماده نهم و تفسیر موسع آن در قانون اراضی ۱۳۹۶ مصادیق گسترده دارد و شامل زمین‌های موات و بایر هم می‌گردد، جزو ملکیت عامه به معنای عام آن است نه آن معنای محدود که در قانون اراضی مقرر شده است، یعنی اموالی که همه‌ی شهروندان از حق اساسی برابر نسبت به آن برخوردار است، دولت به نمایندگی از شهروندان در آن‌ها به‌گونه‌ای که در راستای منافع همه‌ی آنان باشد، از جمله برای تهیه مسکن در این اموال تصرف می‌کند، یعنی مدیریت می‌کند. مبنای حقوقی این دیدگاه اصل حقوقی است که توسط جان لاک به خوبی توضیح داده شده است. جان لاک منابع طبیعی از جمله زمین را چیزی می‌داند که همه‌ی انسان‌ها حق دارند از آن استفاده کنند، به شرطی که میزان استفاده‌ی او از این منابع به‌گونه‌ای باشد که به اندازه‌ی کافی برای بقیه باقی بماند. منشأ مالکیت فرد بر این منابع و محصولی که از آن پدید می‌آید کاری است که فرد روی آن می‌دهد، یعنی فرد با کار خود روی این مواد آن را به چیزی قابل استفاده تبدیل می‌کند و در واقع کار خود را با آن مخلوط می‌کند و این سبب می‌شود که مالک آن ماده و همه ارزش‌های افزوده‌ای باشد که در نتیجه‌ای کار پدید می‌آید. به‌دلیل اهمیت دیدگاه لاک به لحاظ حقوقی و فلسفه‌ی مالکیت چند قطعه‌ی مهم از عبارت ایشان را عینا نقل می‌کنم: «هر انسانی نسبت به شخص خود مالکیت دارد. هیچ‌کس جز خود او نسبت به شخص خودش حقی ندارد. می‌توان گفت که کار بدن او و دسترنج دستانش به درستی از آن خود اوست» (بند ۲۷ از Tow Treaties of Government)؛ «زمین و همه‌ی مخلوقات فروتر، میان همه‌ی انسان‌ها مشترک است؛ مع‌هذا، هر انسانی مالک شخص خود است و هیچ‌کس جز خودش بر آن حقی ندارد. می‌گوییم که محصول عرق جبین و دسترنج او، به تمامی از آنِ خود اوست. بنابراین، هر چیزی را که او از وضعیتی که طبیعت فراهم کرده و در آن نهاده است بیرون می‌آورد، کار خود را با آن درمی‌آمیزد و چیزی را که از آنِ خود اوست به آن پیوند می‌زند و به این وسیله آن را ملک خود می‌سازد.»
آن چیز، به‌واسطه‌ی این کار، از وضعیت مشترکی که طبیعت آن را در آن قرار داده است خارج می‌شود و چیزی به آن ضمیمه می‌شود که آن را از حیطه‌ی حق مشترک دیگر انسان‌ها خارج می‌کند؛ زیرا این کار، بی‌تردید، ملک و مال انجام‌دهنده‌ی آن است و هیچ‌کس جز او نمی‌تواند نسبت به چیزی که کارش با آن پیوند خورده است حقی داشته باشد؛ دست‌کم در جایی که به اندازه‌ی کافی و به همان خوبی، برای دیگران نیز به‌صورت مشترک باقی مانده باشد» (همان، بند ۴۵).
«هر مقدار زمینی را که شخص شخم بزند، در آن کشت و زرع کند، بهبود بخشد و بتواند از محصول آن استفاده کند، به همان مقدار ملک اوست. او با کار خود، آن زمین را گویی از حالت مالکیت مشترک خارج می‌کند» (همان، بند ۳۲).
«بنابراین، کار از همان آغاز، هرگاه کسی آن را بر چیزی که مشترک بود به کار می‌گرفت، نسبت به آن چیز حق مالکیت ایجاد می‌کرد» (همان، بند ۴۵).
این دیدگاه که دیدگاه فلسفی در باب مالکیت و منشأ آن است، مطابق دیدگاه قرآن به نظر می‌رسد؛ «او ذاتی است که آنچه را در زمین است برای شما آفریده است» ( سوره بقره/ ۲۹)؛ «او ذاتی است که زمین را برای شما رام و قابل بهره‌برداری (ذلول) قرار داد، پس در نواحی زمین (مناکب/دوش‌های آن) حرکت کنید و از روزی او بخورید…» (سوره ملک/ ۱۵)؛ «…او شما را از زمین پدید آورد و آبادانی و بهره‌برداری از آن را به شما سپرد…» (سوره هود/ ۶۱)؛ «و این‌که برای انسان جز حاصل تلاش و کوشش او چیزی نیست..» (سوره نجم/ ۳۹).
از فقهای بزرگ شیعه، مرحوم آیت‌الله محمداسحاق فیاض، که در سال روان (۱۴۰۵ هجری خورشیدی) به لقای حق شتافت، دیدگاهی فقهی، روشن و بنیادی در خصوص مالکیت منابع و ثروت‌های طبیعی دارد. ایشان در ذیل بحث قاعده نفی ضرر در اصول فقه، در آخرین دوره‌ی درس خارج اصول فقه خود، هنگام بررسی دو حدیث درباره‌ی قضاوت‌های پیامبر اسلام (ص) در خصوص حق شفعه و منع از فضل کلاء (علف بیابان که برای چرا استفاده می‌شود) و ماء (آب)، این مسأله را مطرح می‌کند: آیا قاعده نفی ضرر شامل مواردی می‌شود که کسی بیش از حد نیاز خود از منابع طبیعی استفاده کند یا دیگران را از استفاده از این منابع منع کند؟
در حل این مسأله، بعد از بررسی شقوق و احتمالات مختلف، حاصل نظر ایشان بر دو اصل استقرار پیدا می‌کند:
اول، هر فرد به قدر نیاز خود حق دارد از منابع و ثروت‌های طبیعی استفاده کند (اگر نگوییم مالک است، اما به‌صورت مشاع از حق انتفاع برخوردار است).
دوم، بنابراین، استفاده‌ی بیش از حد نیاز و یا ممانعت از استفاده‌ی دیگران، هر دو مصداق ضرر زدن به دیگران است؛ چون موجب تفویت حق انتفاع فرد دیگر می‌شود (یعنی منع فرد از حق آن، مثل حق شفعه و حق خیار، حق انتفاع، هتک حرمت فرد دیگر و اعضای خانواده‌ی او، همه مصداق وارد نقص بر دیگری است، آزادی نیز در جایی که منع شرعی از آن ثابت نشده باشد، حق هر فرد است هم از نظر عقلا، عرف و شرع. لذا ممانعت دیگری از این‌که از آزادی خود استفاده کند مصداق تفویت حق و وارد کردن نقص بر اوست. نقص همان ضرر است، پس تفویت حق فرد دیگر مصداق وارد کردن ضرر بر دیگری است و مشمول قاعده‌ای نفی ضرر است) و به حق فرد دیگر آسیب و ضرر می‌زند و مشمول قاعده‌ی نفی ضرر می‌گردد (درس اصول، جلسات: ۱۰ جمادی الاولی ۱۴۴۳، ۲۰ جمادی الاولی، ۱۴۴۳ و ۲۱ جمادی الاولی ۱۴۴۳ https://t.me/alfayadhlessons. ).
مطابق این دیدگاه، نمی‌توان دولت را مالک این اموال دانست، بلکه وظیفه و صلاحیت دارد که بر پایه‌ای اصول عدالت و انصاف مؤثرترین استفاده و بهره‌وری را از این منابع برای همه ممکن و میسر کند، مخصوصا کسانی که نابرخوردارتر می‌باشند، چون اصل عدالت اجتماعی که از قواعد مهم اسلامی است، از آن حمایت می‌کند، افزون بر این اصول مهم حقوقی آن را ایجاب می‌کند.
از تحلیل مواد گوناگون «مجلة الأحکام العدلیة» که بر مبنای فتاوای راجح فقه حنفی تنظیم شده است، به‌طور خاص ماده ۹۰۶، به دست می‌آید که فرد مالک محصول کار خود است، ولو آن را در زمین دیگران به عمل آورده باشد. یعنی کار را اصولا منشأ مالکیت می‌داند (این ماده بعد از این به‌صورت کامل نقل و تحلیل می‌شود). همچنین در فقه اسلامی، احیا و عمران مواد طبیعی و زمین را موجب مالکیت می‌داند؛ فقط امام ابو حنیفه اذن امام را در تحقق مالکیت بر زمین شرط می‌داند. اما مذاهب دیگر و دو شاگرد نامدار او، ابو یوسف قاضی و محمد بن الحسن الشیبانی، به موجب حدیث رسیده از پیامبر اسلام، اذن امام را شرط نمی‌دانند. از تحلیل این نظریه به دست می‌آید که مردم در مورد ثروت‌های طبیعی از حق طبیعی و اولیه برخوردار اند و از طریق عمل و کار خود می‌تواند مالک آن‌ها شوند.
اما در دستگاه نظری طالبان تمامی اموالی که وقف و اموال اشخاص نباشد و مرعای خاص هم نباشد جزو اموال امارت است و تحت تصرف امیرالمؤمنین قرار دارد و او مطابق دیدگاه و تشخیص خود که آن را مصلحت می‌داند در این اموال تصرف می‌کند. مفهوم حقوق اولیه و اصلی شهروندان در این دیدگاه به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده و محرز نیست و او در تصرف در این اموال در قبال هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست جز خداوند. احتمالا این دیدگاه که این جزو انفال است و انفال مال خداوند و رسول است و به نمایندگی از خداوند و رسول در این اموال از حق تصرف برخوردار شده است، در دیدگاه طالبان نقش داشته باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منابع طبیعی، از جمله زمین‌های موات انفال به شمار آمده است. این عنوان سبب شده است که برخی در ایران مردم را مالک این منابع ندانند. من از یکی از چهره‌های اصول‌گرای نظام که در تلویزیون گفت‌وگو می‌کرد، شنیدم که گفت نفت مال مردم نیست. وقتی مجری پرسید چرا؟ گفت انفال است و انفال مال خداوند است. این تفسیر آن چهره‌ی راست‌گرای نظام بود و جناح چپ نظامی چنین دیدگاهی نداشت بلکه معتقد بود خداوند مردم را مالک این اموال قرار داده است. اما طالبان با توجه به دیدگاه شدیدا محافظه‌کارانه‌ای که دارند، برای مردم کدام نقشی قائل نیستند. بعید است دیدگاهی مانند دیدگاه چپ جناح جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. پس یک تحول بنیادی در دوره‌ی طالبان نسبت به دوره‌ی جمهوری در افغانستان به‌وجود آمده است. در واقع می‌توان گفت طالبان، تصرف در این اموال را به لحاظ نظری از چارچوب حقوق عمومی خارج کرده‌اند و در حوزه سلطنت به مفهوم پیشامدرن آن قرار داده‌اند؛ هرچه در این تلقی نیز این اموال ملک شخصی حاکم نیست. او بر طبق مصلحت عامه باید در آن‌ها تصرف کند لکن این مصلحت چیزی نیست که بر طبق حقوق شهروندی و مالکیت مردم تعریفی مشخص و مدون داشته باشد و در چارچوب حقوق عمومی قابل سنجش و قابل بازخواست باشد. این وضعیت دقیقا مخالف چارچوب حقوقی است که پیش از این نیز در جواب یکی از سؤال‌های شما، توضیح دادم که از نگاه اصول قانون اساسی دولت به موجب چه اصولی مهم از عدالت اجتماعی استفاده از این اموال را تنظیم و مدیریت کند.
شریف: روند حقوقی در شهرک امید سبز کابل که توسط اطلاعات روز گزارش شده است، چه نکته‌ای را درباره‌ی معیارهای تشخیص مالکیت زمین و نحوه‌ی رسیدگی به منازعات ارضی در دوره‌ی طالبان روشن می‌کند؟ در یافته‌های ما، در قضیه‌ی امید سبز، کادستر مبنایی برای امارتی‌شمردن زمین قرار گرفته است؛ در حالی که درباره‌ی شهرک سید جمال‌الدین افغان، متعلق به تاجری پشتون‌تبار، گزارش شده است که زمین ثبت‌شده در کادستر، با استناد به فتوای مفتیان، ملکیت شخصی شناخته شده است. این تفاوت ظاهری را از نظر فقهی و حقوقی چگونه می‌توان توضیح داد؟
احمدی: در این خصوص، توضیح دادم که اتکای صوری به چارچوب قانون و رعایت ظاهری تشریفات محاکمه، در صورتی که با استفاده از قدرت دولتی و خارج از اصول بی‌طرفی صورت گیرد، می‌تواند به تغییرات جزئی در اسناد بینجامد که از لحاظ ماهوی، با اصول بی‌طرفی و رسیدگی منصفانه سازگار نباشد و عدالت را نقض کند. این مسأله به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که یک طرف دعوا حکومت و طرف دیگر شهروندان عادی، آن هم عمدتا از جامعه‌ی هزاره و شیعه، باشند.
علاوه بر این، موردی که شما در تحقیق خود نشان داده‌اید، مبنی بر صدور احکام متفاوت در دو قضیه‌ی مشابه، با توجه به فضای تعصب‌زده‌ی قومی، مذهبی و سیاسی، می‌تواند احتمال اعمال تبعیض بر مبنای قومیت و مذهب را مطرح کند. اگر امارت طالبان از قضاوت و صلاحیت‌های حاکمیتی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و سلب مالکیت افراد و گروه‌هایی استفاده کند که از نظر آن نامطلوب اند، مسأله از یک اختلاف حقوقی فراتر می‌رود و به سوءاستفاده از قدرت عمومی برای اعمال تبعیض تبدیل می‌شود.
توجه داشته باشید که قضاوت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های صلاحیت حاکمیتی، اساسا باید، نخست، بی‌طرفانه باشد و دوم، در خدمت خیر عمومی قرار گیرد. در یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده‌ی جمعی ملت، اعمال قدرت عمومی باید در جهت تأمین منافع همگانی صورت گیرد. مهم‌ترین ابعاد خیر عمومی نیز حفاظت از حقوق عمومی و حقوق تک‌تک شهروندان در برابر حکومت و اشخاص ثالث است.
بنابراین، اگر اعمال این صلاحیت با هدف سرکوب و سلب مالکیت سیستماتیک و هدفمند بخشی از جامعه به‌دلیل هویت قومی یا مذهبی آنان صورت گیرد، به این معناست که دستگاه قضایی، به جای آن‌که نهادی متعلق به کل کشور و حافظ حقوق همه‌ی شهروندان باشد، در برابر قربانیان و متضرران به دستگاهی در خدمت اهداف راهبردی طرف متخاصم تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، این دستگاه عملا در جایگاه نیرویی قرار می‌گیرد که به جای حمایت از همه‌ی شهروندان، در برابر گروهی از آنان عمل می‌کند؛ گویی جامعه‌ی قربانیان و متضرران (یعنی گروه قومی و مذهبی که قربانیان به آن تعلق دارند) نه شهروندان کشور، بلکه دشمنان آن است. این وضعیت گویی بر این تصور استوار است که کشور نه جامعه‌ای سیاسی متشکل از شهروندان برابر، بلکه مجموعه‌ای از ملل قومی و مذهبی متخاصم است که حکومت خود را در برابر برخی از آن‌ها قرار می‌دهد. چنین نگرشی، عملا مبتنی بر وجود چند ملت متخاصم در یک کشور است و اصل تعلق برابر همه‌ی شهروندان به کشور و وظیفه‌ی حکومت در حمایت از حقوق آنان را زیر سؤال می‌برد.
چنین وضعیت آشفته‌ای را می‌توان در نظامی تصور کرد که ساختار حکومت آن براساس رویکردی تبعیض‌آمیز قومی و مذهبی شکل گرفته باشد و تعریف کشور و ملت نیز بر مبنای همین تصور تبعیض‌آمیز به عمل آمده باشد.
شریف: براساس یافته‌های گزارش اطلاعات روز، قانون فروش و توزیع زمین‌های دولتی، در شرایطی امکان فروش زمین به متصرفان را پیش‌بینی می‌کند. درباره‌ی شهرک ملاتره‌خیل نیز گزارش شده است که برای هر جریب زمین مبلغ ۷۰ هزار افغانی دریافت شده؛ اما در پرونده‌های امید سبز، نوآباد و بخش‌هایی از غرب کابل، ظاهرا رویه‌ی متفاوتی در پیش گرفته شده است. مبنای حقوقی این تفاوت‌ها چیست؟ آیا این تصمیم‌ها بر پایه هویت قومی، نفوذ سیاسی یا ملاحظات موردی گرفته می‌شوند؟
احمدی: آنچه مطابق یافته‌های شما در شهرک ملاتره‌خیل اعمال شده، با قانونی مطابقت دارد که شما از آن نام برده‌اید. این قانون، چنان‌که بعدا توضیح خواهم داد و پیش از این نیز به آن اشاره شد، مبنای فقهی دارد؛ یعنی امارتی‌بودن زمین، سبب سلب حقوق متصرفانی نمی‌شود که بر آن خانه و ساختمان اعمار کرده‌اند.
این قانون و حکم فقهی به طریق اولی باید در مورد شهرک امید سبز نیز تطبیق شود؛ زیرا روند اعمار، احیا و سرمایه‌گذاری در این شهرک، همان‌گونه که گزارش شما نشان می‌دهد، براساس اسناد و مجوزهای قانونی صورت گرفته است؛ یعنی مجوز شرعی داشته است، ولو این‌که این مجوز بعدا، به دلایل محکمه‌پسند، باطل اعلام شود.
یکی از تفاوت‌های بارز میان شهرک ملاتره‌خیل و شهرک امید سبز این است که دولتی‌بودن زمین شهرک ملاتره‌خیل از قدیم محرز بوده. در زمان حکومت دکتر نجیب‌الله، این زمین دولتی به بازماندگان هزاره‌های فولاد و دای‌چوپان داده می‌شود. ملا تره‌خیل بعدا این زمین‌ها را تصرف می‌کند و میان حامیان خود توزیع می‌کند. سوابق این زمین در وزارت عدلیه موجود است.
آنچه را در اینجا نقل کردم، از زبان پوهندوال عبدالقادر عدالت‌خواه (استاد دانشگاه کابل) شنیده‌ام. ایشان چند سال معاون اداری و مالی وزارت عدلیه بود، یک دوره عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بود و در سال‌های پایانی جمهوری نیز عضو ستره‌محکمه (دادگاه عالی) بود. ایشان براساس مشاهدات مستقیم خود، زمانی که معاون اداری و مالی وزارت عدلیه بود، درباره‌ی سوابق زمین شهرک ملاتره‌خیل و تصرف آن توسط ملاتره‌خیل نقل می‌کرد و می‌گفت که به ساحه رفتیم و از متصرفان می‌پرسیدیم: «این زمین‌ها را چرا تصرف کرده‌اید؟» آنان می‌گفتند: «دا ځمکه زمونږ مشر راکړې ده.» ما می‌گفتیم: «ستا مشر څوک دی؟» آنان پاسخ می‌دادند: «هغه چې خلک درته روغ لیونی وایي.»
بنابراین، تطبیق یکسان قانون ایجاب می‌کرد که در مورد امید سبز، صرفا قیمت زمین بایر و کاملا مخروبه‌ای اخذ می‌شد که به هیچ وجه قابل استفاده نبود. این زمین نه‌تنها بایر بود، بلکه محل استقرار سنگرهای بتونی ارتش سرخ و مملو از مواد منفجره‌ی کشنده نیز بود. از این‌رو، بخش خصوصی و خریداران سرمایه‌گذاری عظیمی برای آماده‌سازی و اعمار آن انجام دادند.
نخست، نقشه‌ی شهری مدرنی برای آن ترتیب شد و به تصویب وزارت شهرسازی رسید و مجوز ساخت‌وساز از وزارت یادشده به دست آمد. سپس، زمین از سنگرهای بتونی و مواد منفجره پاک‌سازی و برای توزیع آماده شد. پس از آن، تمامی زیربناهای شهرک با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک مالک و خریداران ساخته شدند. در مرحله‌ی بعد، با پرداخت مبلغ هنگفتی به شهرداری کابل به‌عنوان عوارض، این شهرک جزئی از ناحیه ششم شهر کابل شد و شهرداری نیز از آن سال به بعد، به‌طور منظم از مالکان عوارض اخذ کرده است.
تأکید من در اینجا بر اثبات مالکیت خصوصی زمین نیست؛ بلکه بحث بر سر حدود حقوق امارت، حتا با فرض امارتی‌بودن زمین است. به این معنا که امارتی‌بودن زمین، به‌خودی‌خود مجوز نادیده‌گرفتن حقوق ناشی از اعمار، سرمایه‌گذاری و ایجاد زیربناها نیست و حق حکومت باید مطابق قانون و قواعد فقهی مربوط تعیین شود. بر این اساس، در قضیه‌ی امید سبز، باید میان بهای زمین در وضعیت اولیه‌ی آن و ارزش ایجادشده در نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری مالک و خریداران تفکیک کرد.
تفاوت رفتار وزارت عدلیه در قبال این دو مورد، با وجود مشابهت‌های حقوقی و مادی، که گزارش مستند اطلاعات روز نیز نشان می‌دهد، فاقد توجیه قانونی موجه است، بیش از پیش این گمانه را تقویت می‌کند که مسأله صرفا به تشخیص نوع مالکیت زمین محدود نیست. این تفاوت رفتار، احتمال آن را مطرح می‌سازد که سلب مالکیت، کوچ اجباری، تغییر بافت جمعیتی و محروم‌سازی عمدی یک گروه قومی و مذهبی نیز در زمره‌ی اهداف این اقدامات قرار داشته باشد. از این‌رو، بررسی این پرونده‌ها باید نه‌تنها از منظر حقوق مالکیت، بلکه از منظر برابری در برابر قانون، منع تبعیض و احتمال استفاده‌ی ابزاری از صلاحیت‌های حاکمیتی نیز صورت گیرد.
شریف: گزارش‌های مربوط به تخریب خانه‌های هزاره‌ها در ریگریشن، فشار بر باشندگان امید سبز برای تخلیه و کوچ اجباری و محدودیت خریدوفروش زمین در جاغوری و قلعه‌قاضی، چه تصویری از سیاست زمین طالبان ارائه می‌کند؟ آیا این اقدامات می‌تواند نشانه‌ی الگویی از فشار بر باشندگان و وادارکردن آنان به ترک محل باشد؟
همچنین، کرایه‌گیری اجباری، مهرولاک و افزایش هزینه‌ی خدمات در شهرک‌های موسوم به «امارتی» چه مبنای حقوقی دارد؟ آیا این اقدامات نوعی درآمدزایی از زمین اند و چه تفاوتی با تخلیه‌ی مستقیم و سلب تصرف دارند؟
احمدی: پاسخ به بخش دوم پرسش شما را مقدم می‌کنم؛ زیرا با پاسخ به آن، پاسخ به بخش نخست پرسش نیز آسان‌تر می‌شود.
به فرض این‌که تثبیت شود زمین شهرک امید سبز، نوآباد و موارد مشابه، بلندآبه بوده است، حکم آن‌ها از نگاه فقه حنفی، ماده‌ی ۹۰۶ «مجلة الأحکام العدلیة» است؛ زیرا چنان‌که در پاسخ به پرسش سیزدهم به تفصیل توضیح داده شد، اگر بناها با مجوز شرعی احداث شده باشند، عنوان غصب و تصرف عدوانی بر آن‌ها صدق نمی‌کند. حکومت، بر فرض بلندآبه بودن زمین، حق دارد قیمت زمین بایر و مخروبه را دریافت کند؛ زیرا افراد مالک کار خود و ارزش افزوده‌ای هستند که در نتیجه‌ی کار آنان ایجاد شده است. مبانی فقهی و حقوقی این دیدگاه به تفصیل در پاسخ به پرسش‌های قبلی توضیح داده شد.
ماده‌ی مذکور مقرر می‌دارد:
الماده ۹۰۶
إذا كان المغصوب أرضًا، وكان الغاصب أنشأ عليها بناءً أو غرس فيها أشجارًا، يُؤمر الغاصب بقلعها، وإن كان القلع مضرًّا بالأرض، فللمغصوب منه أن يعطي قيمةَ البناء أو الغرس مستحقَّ القلع، ويضبط الأرض. ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض، وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سببٍ شرعي، كان حينئذٍ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملّكها.
مثلًا: لو أنشأ أحدٌ على العَرْصة الموروثة له من والده بمصرفٍ أزيد من قيمة العَرْصة، ثم ظهر لها مستحقٌّ، فالباني يعطي قيمة العَرْصة ويضبطها.
ترجمه‌ی فارسی
ماده‌ی ۹۰۶
هرگاه مال غصب‌شده زمین باشد و غاصب در آن بنا ساخته یا درخت کاشته باشد، غاصب به برچیدن بنا یا قلع درختان مکلف می‌شود. اگر برچیدن بنا یا درختان به زمین زیان برساند، مالک مال غصب‌شده می‌تواند قیمت بنا یا درختان را، با احتساب هزینه‌ی قلع آن‌ها، بپردازد و زمین را تصرف و ضبط کند.
اما اگر ارزش درختان یا بنا بیشتر از ارزش زمین باشد و شخص بنا را ساخته یا درختان را با این گمان که دارای سبب شرعی است احداث یا غرس کرده باشد، در این‌صورت، صاحب بنا یا درختان حق دارد قیمت زمین را بپردازد و آن را تملک کند.
برای مثال، اگر کسی در قطعه‌زمینی که از پدرش به او به ارث رسیده است، ساختمانی با هزینه‌ای بیش از ارزش زمین احداث کند و سپس شخص دیگری به‌عنوان صاحب حق نسبت به آن زمین ظاهر شود، سازنده می‌تواند قیمت زمین را بپردازد و آن را تصرف و ضبط کند.
سلیم رستم باز، در شرح این حکم، می‌نویسد که این مسأله از فروع قاعده‌ای است که براساس آن، ضرر شدیدتر به‌وسیله‌ی ضرر خفیف‌تر دفع می‌شود. این قاعده در ماده‌ی ۲۷ «مجله الاحکام العدلیه» بیان شده است.
شرح مجلة الأحكام العدلية، المادة ۹۰۶، سلیم رستم الباز، بیروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۳۳، صص. ۵۰۲–۵۰۴؛ و نیز: بسّام عبد الوهاب الجابي، مجلة الأحكام العدلية، بیروت: دار ابن حزم، ۲۰۰۴م، ص. ۲۶۵.
در واقع، اصول راهنمای مناسب‌تر برای حل این‌گونه مسائل در مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ مجله، که از اصول و قواعد فقه اسلامی اند، پیش‌بینی شده است. این مواد بر جمع میان حقوق و انتخاب گزینه‌ای مبتنی اند که اهون الشرّین و اخفّ‌الضررین، دفع ضرر شدید به خفیف، باشد. با توجه به این روش، می‌توان مشکل موارد مشابه شهرک امید سبز را حل کرد که در ضمن رعایت حقوق صاحب زمین در صورتی که واقعیت داشته باشد، از تحمیل زیان نامتناسب بر باشندگان و نابودی ارزش ناشی از کار و سرمایه‌گذاری آنان جلوگیری کند.
بنابراین اگر این مقررات فقهی و حقوقی رعایت نشود و مردم را محبور به ترک منازل شان کنند و یا تخریب کنند، همه با هم می‌تواند یک الگوی کلی از روند کلی از سلب مالکیت، کوچ اجباری و تغییر بافت حمعیت باشد که هر کدام در جای خود جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.
اما اعلام امارتی‌بودن منابع و ثروت‌های طبیعی از سوی طالبان و اعمال محدودیت بر استفاده‌ی مردم از این منابع، نگرانی‌هایی را درباره‌ی نحوه‌ی مدیریت، توزیع منافع و احتمال محروم‌سازی جوامع محلی افزایش داده است؛ به‌ویژه اگر این محدودیت‌ها بدون معیارهای روشن و به‌گونه‌ی تبعیض‌آمیز اجرا شوند. در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های مربوط به منابع طبیعی صرفا با هدف اداره و تنظیم بهره‌برداری از آن‌ها اتخاذ شده‌اند یا در عمل می‌توانند به محرومیت و انزوای مردم محل، به‌ویژه جوامع قومی و مذهبی آسیب‌پذیر، بینجامند. بررسی این احتمال مستلزم مقایسه‌ی نحوه‌ی اجرای سیاست‌ها در مناطق مختلف و ارزیابی آثار آن‌ها بر گروه‌های گوناگون است.
این مسأله برای مردم هزاره در هزارستان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا محدود بودن زمین‌های مناسب دهقانی، وابستگی معیشتی به منابع طبیعی را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاری در این منابع، به‌ویژه معادن، می‌تواند در صورت رعایت حقوق مردم محل، حفاظت از محیط زیست، ایجاد فرصت‌های شغلی و توزیع عادلانه‌ی درآمدها، به توسعه‌ی اقتصادی منطقه کمک کند. بااین‌حال، بهره‌مندی از منابع طبیعی زمانی می‌تواند به توسعه‌ی پایدار بینجامد که منافع جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود و دسترسی آنان به فرصت‌های اقتصادی به‌صورت عادلانه تضمین گردد.
اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، از جمله اصول مرتبط با مالکیت عمومی، عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و رعایت حقوق مردم، چارچوبی برای بررسی این مسائل فراهم می‌کردند. براساس چنین رویکردی، باید میان مالکیت عمومی منابع، اختیار دولت در اداره‌ی آن‌ها و حقوق مردم محل در بهره‌مندی از منافع این منابع تمایز گذاشت. مالکیت عمومی به‌خودی‌خود به معنای مالکیت نامحدود دولت یا اختیار نامحدود حکومت در نحوه‌ی استفاده از منابع نیست؛ بلکه نحوه‌ی اداره‌ی منابع و توزیع منافع آن‌ها باید با معیارهای روشن و قابل ارزیابی از مصلحت عمومی سازگار باشد.
تأکید نظام حقوقی طالبان بر مالکیت امارتی به جای مالکیت عمومی، همراه با تمرکز اختیار تشخیص مصلحت عمومی در مقام عالی امارت، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. در این چارچوب، مقام عالی امارت تعیین می‌کند که مصلحت عمومی و سایر مصالح، به‌ویژه مصالح دینی، چه اقتضائاتی دارند. از آن‌جا که تعریف مصلحت در نظام حقوقی و فکری امارت، مصالح دینی را نیز در بر می‌گیرد، این نگرانی وجود دارد که برداشت محدود و یک‌جانبه از این مصالح، دامنه‌ی استفاده از منابع طبیعی را محدود کند یا بهره‌برداری از آن‌ها را در جهت اهداف و اولویت‌های خاص سوق دهد؛ به‌ویژه اگر تصمیم‌گیری‌ها با معیارهای شفاف، نظارت مستقل و سازوکارهای مؤثر پاسخگویی همراه نباشند.
در نهایت، بدون سازوکارهای مؤثر نظارت، شفافیت و پاسخگویی، امکان ارزیابی عادلانه‌ی تصمیم‌های مربوط به منابع طبیعی و سنجش میزان انطباق آن‌ها با مصلحت عمومی محدود می‌شود. از این‌رو، تعریف روشن مصلحت عمومی، تعیین معیارهای قابل سنجش برای تصمیم‌گیری و تضمین نظارت بر نحوه‌ی بهره‌برداری و توزیع درآمدهای منابع طبیعی، از الزامات اساسی مدیریت عادلانه‌ی این منابع است.
شریف: اگر به قضیه‌ی زمین‌های انگورباغ جلال‌آباد و شهرک عمرگلستان کابل نیز نگاه کنیم، یک روند حقوقی استرداد زمین را می‌بینیم که فقط در مناطق غیرپشتون‌ها ادامه دارد. آیا طالبان در حال مهندسی اجتماعی و تلاش برای کوچ اجباری غیرپشتون‌ها هستند؟
احمدی: اگر ادعای تمرکز روند استرداد زمین بر مناطق غیرپشتون‌نشین با شواهد کافی تأیید شود، با توجه به آنچه در قضایای شهرک امید سبز و نوآباد مشاهده می‌کنیم، نمی‌توان احتمال وجود یک الگوی ساختاری و تبعیض‌آمیز را نادیده گرفت. چنین الگویی می‌تواند این نگرانی را تقویت کند که اقدامات مورد بحث، افزون بر سلب مالکیت، به جابه‌جایی جوامع غیرپشتون و تغییر ترکیب جمعیتی برخی مناطق نیز بینجامد. بااین‌حال، برای نتیجه‌گیری درباره‌ی وجود سیاست عامدانه‌ی مهندسی اجتماعی یا کوچ اجباری، باید الگوی اجرای تصمیم‌ها، نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مشابه و شواهد مربوط به اهداف و پی‌آمدهای این اقدامات دقیق‌تر بررسی گرد.
فرزاد: خیلی ممنون جناب دکتر احمدی از این‌که وقت گذاشتید.
