محاکمه صحرایی، هرازگاهی در گوشه و کنار کشور خبر ساز می‌شود. این بار در ولایت سرپل، پدر و دختری به اتهام دزدی مورد خشونت قرار گرفته‌اند. براساس گزارش‌ها، این پدر و دختر پس از آ‌ن‌که اموال خانه‌ای در روستای دور افتاده ولسوالی بلخاب به سرقت رفته بود، به تشخیص فال‌بین دزد اموال آن شناخته شده و سپس توسط بزرگان و رییس شورای محل، مورد لت و کوب قرار گرفته‌اند. این رویداد تنها رویدادی از این دست نیست که در کشور اتفاق می‌افتاد، بلکه «محاکمه صحرایی» و مجازات‌های غیر قانونی در سراسر کشور اتفاق می‌افتد و سالانه ده‌ها نفر قربانی خشونت‌هایی می‌شوند که از سوی مراجع غیر رسمی بر آن‌ها اعمال می‌گردند. چرا چنین رویدادهایی در کشور به وقوع می‌پیوندند؟
اول. بخشی از این مشکلات به زمینه‌های فرهنگی جامعه بر می‌گردد. قشرهای سنتی و بی سواد جامعه به شدت گرفتار اندیشه‌های خرافی‌ای می‌باشند که از سوی نیروهای رادیکال جامعه به خورد مردم داده می‌شوند. بسیاری از رویدادهای این چنینی ریشه در باورهای ناروا دارند که در جامعه مشروعیت یافته‌اند. شکنجه افراد به تشخیص فال‌بین، قتل‌های مکرر به اتهام بی‌دینی و یا توهین به ارزش‌های دینی و مقدسات، ازدواج‌های اجباری، بد دادن‌ها، سنگ‌سارها و مواردی از این دست، عمدتاً با تشخیص افراد و اشخاصی صورت می‌گیرند که در خط مقدم ایمان و عقیدۀ مردم قرار دارند و اعتبار و آبروی خود را از دین بدست آورده‌اند. بنابراین، بخشی از جامعه گرفتار فرهنگی می‌باشند که اعتبار خود را بنام ارزش‌های دینی بدست آورده‌اند، در حالی‌که اساساً هیچ قرابتی با دین و ارزش‌های ناب آن ندارند. از طرف دیگر، در سنت افغانی، جرگه‌ها و مجالس متنفذان و بزرگان قومی به شدت در حل اختلافات و رسیدگی به تخلفات افراد از جایگاه بلندی برخوردار می‌باشند. این جرگه‌ها و مجالس قارچ گونه در کنار مراجع رسمی گسترش پیدا کرده و زمینه را برای مداخله افراد و گروه‌های مختلف هم‌وار ساخته است.
دوم. فقدان عدالت و ضعف در نظام عدلی وقضایی افغانستان باعث شده، محاکم غیر رسمی اعتبار بیشتری در میان مردم پیدا کنند. مشکلات گسترده در سیستم عدلی و قضایی و موجودیت فساد در آن باعث شده بسیاری از مردم مشکلات خود را از مجراهای غیر رسمی حل و فصل نموده و خود را گرفتار بوروکراسی فاسد و ناکارآمد نظام عدلی و قضایی کشور نسازند. در بسیاری از نقاط کشور، مردم از گرفتار شدن در دام بروکراسی فاسد نظام عدلی وقضایی دولت ترس و واهمه دارند و بدین اساس، این نهاد هیچ‌گاه به عنوان مرجع تامین عدالت شناخته نمی‌شود.
سوم. وجود معافیت و عدم پیگیری چنین رویدادهایی توسط دولت، دست بسیاری از نیروهای ظالم و جاه‌طلب را باز گذاشته تا هرآن‌چه را خواسته باشند انجام دهند. اساساً پیگیری پرونده‌های قتل، سرقت، تخلف از قوانین، تجاوز به حریم افراد و … از مسئولیت‌های پولیس و مراجع قضایی در کشور می‌باشند. اما این نهادها در این زمینه به کوتاهی عمل نموده و موارد مختلف جرم و جنایت در کشور بدون بازپرس و یا برخورد رسمی اتفاق می‌افتند. وقتی پولیس رسیدگی به این مشکلات را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد طبعاً جاگزین جدیدی برای رسیدگی به این مشکلات از مجاری غیر رسمی ظهور می‌کنند. در سطح بزرگ‌تر، فقدان ارادۀ قوی برای مقابله با خاطیان قانون و عاملان خشونت، فضای جامعه را به گونه‌ای برای انجام چنین اعمالی آماده کرده است. به این دلیل، در چنین شرایطی، باید شاهد وقوع رویدادهایی از این دست باشیم.
به نظر می‌رسد، تنها راه حل این مسئله تقویت نظام عدلی و قضایی کشور و ایجاد مشروعیت در میان مردم برای این نهاد میباشد. در حال حاضر، مردم از فساد در نظام عدلی و قضایی کشور واهمه دارند و افراد و مراجع غیر رسمی موجود هم بدون هیچ محدودیتی انجام وظایف این نهاد را به عهده گرفته‌اند. تا زمانی‌که، مردم به دستگاه عدلی و قضایی به مثابه یک نهاد عدالت گستر نگاه نکنند و این نهاد خود نیز به قاطعیت به وظایف و صلاحیت‌های خود رسیدگی نکند، امیدی برای پایان محاکم صحرایی نیز نخواهد بود.