دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد که پرونده قدیمی تحقیقات افغانستان را می‌بندد و تحقیق درباره‌ی اقدام‌های طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی به بعد را در پرونده جداگانه‌ای ادامه می‌دهد.
شعبه دوم مقدماتی این دادگاه روز پنج‌شنبه (۲۱ عقرب) در لاهه دستور بستن پرونده قدیمی افغانستان را صادر کرد.
بر مبنای این تصمیم، تحقیقات درباره‌ی جنایات ادعایی نیروهای امریکایی و گروه داعش خراسان که در چارچوب پرونده قدیمی افغانستان صورت می‌گرفت نیز متوقف شده است.
قاضیان شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته‌اند دادستانی نتوانسته است نشان دهد که می‌تواند تحقیقات و پیگردهای بیشتری را در چارچوب این پرونده به‌گونه‌ی مؤثر پیش ببرد.
قاضیان در تصمیم خود نوشته‌اند: «شعبه معتقد است که دادستانی نشان نداده است که می‌تواند فعالیت‌های تحقیقاتی یا پیگرد قضایی بیشتری را در چارچوب وضعیت افغانستان به‌گونه‌ی مؤثر انجام دهد.»
قاضیان شعبه همچنین به محدودیت‌های جدی دادستانی در انجام تحقیقات و دسترسی به شواهد اشاره کرده‌اند که به‌گفته‌ی آنان، با گذشت زمان از وقوع جرایم ادعایی بیشتر شده است.
این پرونده از ابتدا دامنه‌ی گسترده‌ای داشت و جرایم ادعایی در افغانستان از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد، از جمله اتهام‌های مربوط به نیروهای امنیتی پیشین افغانستان، طالبان، نیروهای امریکایی و مأموران سازمان اطلاعات مرکزی امریکا را در بر می‌گرفت.
محور تحقیق درباره‌ی نیروهای امریکایی از سال ۲۰۲۱ عملا غیرفعال مانده بود و اکنون با بسته‌شدن پرونده قدیمی، رسما پایان یافته است.
تحقیقات درباره‌ی داعش خراسان نیز که جنایات ادعایی این گروه از سال ۲۰۱۶ را بررسی می‌کرد، در چارچوب همین پرونده بسته شده است.
بااین‌حال، قاضیان شعبه دوم دادگاه کیفری بین‌المللی گفته‌اند اگر دادستانی در آینده بتواند این تحقیقات را به‌گونه‌ی مؤثر پیش ببرد، می‌تواند برای دریافت اجازه‌ی تحقیق دوباره در مورد داعش خراسان، درخواست تازه‌ای ارائه کند.
در مقابل، تحقیقات درباره‌ی طالبان در پرونده جداگانه با عنوان «وضعیت افغانستان ۲» ادامه دارد.
این تحقیقات دو محور اصلی را شامل می‌شود: جنایات ادعایی طالبان علیه زنان و دختران و نیز آزار و تعقیب سایر افراد بر مبنای دیدگاه‌های سیاسی، قومی یا مذهبی.
چهار حکم بازداشت صادرشده علیه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر، عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی، حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان نیز در همین پرونده جداگانه همچنان پابرجا است.
قاضیان در تصمیم خود تأکید کرده‌اند که بستن پرونده قدیمی مانع ادامه‌ی تحقیقات در پرونده جدید یا «وضعیت افغانستان ۲» نمی‌شود.
دفتر دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی به خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس گفته است که از تصمیم قاضیان شعبه دوم درخواست تجدیدنظر کرده است.
دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی درباره‌ی جزئیات اعتراض خود توضیح نداده است.
