دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که تصمیم اخیر دادگاه کیفری بینالمللی مبنی بر بستن بخشی از پرونده تحقیقات دربارهی افغانستان، دسترسی قربانیان جنایتهای جنگی به عدالت را محدود میکند و خطر ایجاد معیار دوگانه در پاسخگویی به جنایتهای طرفهای درگیر جنگ را افزایش میدهد.
این نهاد روز سهشنبه (۲۶ عقرب) با نشر بیانیهای گفته است که این تصمیم پس از فشارهای دولت ایالات متحده بر دادگاه بینالمللی کیفری، موانع پاسخگویی در قبال عملکرد نیروهای امریکایی در افغانستان را بیشتر میکند.
لیز ایونسون، مدیر بخش عدالت بینالمللی دیدبان حقوق بشر گفته است: «قربانیان جنایتهای جدی بینالمللی که طرفهای درگیر در جنگ طولانی افغانستان مرتکب شدهاند، با موانع زیادی در مسیر دستیابی به عدالت روبهرو بودهاند.»
او افزوده است که تصمیم قضات دادگاه کیفری بینالمللی باعث بیشتر شدن موانع پاسخگویی در آینده در قبال نیروهای امریکایی و دولت افغانستان خواهد شد.
براساس بیانیهی دیدبان حقوق بشر، اتهامهای مطرحشده علیه نیروهای امریکایی و سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیآیای) شامل «شکنجه، رفتارهای ظالمانه، تحقیر بازداشتشدگان و تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی» است.
در پرونده قدیمی افغانستان که اکنون مختومه شده است، نیروهای دولت پیشین افغانستان نیز به «شکنجه، خشونت جنسی، ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای فراقضایی» متهم شده بودند.
طالبان و شاخه خراسان داعش نیز با اتهامهایی چون «قتل، حمله به غیرنظامیان و آزار و تعقیب سیاسی و جنسیتی» روبهرو هستند.
شعبه مقدماتی دادگاه کیفری بینالمللی روز پنجشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کرد که پرونده قدیمی تحقیقات افغانستان را میبندد و تحقیق دربارهی اقدامهای طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی به بعد را در پرونده جداگانهای با عنوان «وضعیت افغانستان ۲» ادامه میدهد.
این دادگاه با استناد به نبود فعالیت تحقیقاتی، پرونده مربوط به جنایتهای احتمالی نیروهای امریکایی، نیروهای دولت پیشین افغانستان و دیگر طرفهای جنگ پیش از بازگشت طالبان به قدرت را بسته است.
دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی یک روز بعد به تصمیم قضات اعتراض کرد و خواستار تجدیدنظر و تعلیق اجرای آن شد.
لیز ایونسون گفته است که دادگاه کیفری بینالمللی یک «مرجع حیاتی برای عدالت» است و زمانی که راههای دیگر دستیابی به عدالت بسته میشوند، این دادگاه آخرین گزینه است.
او از کشورهای عضو این دادگاه خواسته است که برای حفاظت از دادگاه در برابر «تلاشهای امریکا برای ایجاد مانع در روند عدالت»، اقدام کنند.
این در حالی است که دولت امریکا به رهبری دونالد ترامپ برای جلوگیری از پیگرد شهروندان امریکایی و اسرائیلی، دادگاه کیفری بینالمللی را به «نابودی» تهدید کرده است. واشنگتن همچنین علیه خود دادگاه، شماری از قضات و دادستانهای آن تحریم وضع کرده و با این اقدامات، توانایی دادگاه برای ادامهی فعالیت و اجرای عدالت را تحت فشار قرار داده است.