بانک جهانی: بیکاری افزایش و قدرت خرید بهشدت کاهش یافته است
در گزارش بانک جهانی دربارهی وضعیت اقتصادی افغانستان آمده است که خانوادهها در این کشور، شوک اقتصادی را با کاهش روزهای کاری و افزایش قیمتها تحمل میکنند.
براساس این گزارش، قدرت خرید در ۳۱ ولایت از ۳۴ ولایت بهشدت کاهش یافته است؛ بهویژه برای کارگران غیرماهر و بازگشتکنندگان.
نظارت هفتگی برنامه جهانی غذا (دبلیوافبی) بر بازارها در هر ۳۴ ولایت نشان میدهد که کارگران روزمزد در سپتامبر ۲۰۲۶ بهطور میانگین هفتهای ۱.۹۷ روز کار پیدا کردند؛ یعنی ۱۴ درصد کمتر از یک سال قبل.
مزد روزانهی کارگران غیرماهر چهار درصد کاهش یافت و به حدود ۳۰۰ افغانی رسید؛ در حالی که قیمت آرد گندم ارزانقیمت ۱۳ درصد افزایش یافت.
در نتیجه، درآمد هفتگی یک کارگر روزمزد میتوانست ۲۰ کیلوگرم آرد خریداری کند؛ در حالی که یک سال قبل ۲۸ کیلوگرم خریداری میکرد. این نشاندهندهی کاهش ۲۷ درصدی قدرت خرید است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که پس از بستهشدن مرز، وضعیت بهشدت بدتر شد و با برداشت محصولات زراعتی تنها تا حدی بهبود یافت.
روزهای کاری از حدود ۲.۳ روز در هفته در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱.۷ روز در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ کاهش یافت؛ یعنی ۲۲ درصد کمتر از یک سال قبل. قدرت خرید هفتگی نیز ۳۱ درصد کاهش یافت.
کارهای فصلی و برداشت محصولات زراعتی، تعداد روزهای کاری را در ماه آگست به ۲.۰۵ روز افزایش داد؛ اما کاهش این رقم به ۱.۹۷ روز در سپتامبر نشان میدهد که روند بهبود، پیش از فصل کمبود مواد غذایی در زمستان، در حال متوقفشدن است. در فاصله جنوری تا سپتامبر، تعداد روزهای کاری ۱۹ درصد و قدرت خرید ۲۹ درصد کمتر از دوره مشابه سال ۲۰۲۵ بود.
بانک جهانی گفته است که کاهش روزهای کاری، بیش از افزایش قیمتها، عامل اصلی افت قدرت خرید بود.
از مجموع کاهش ۲۷ درصدی قدرت خرید، حدود نیمی ناشی از کاهش روزهای کاری، حدود ۴۰ درصد ناشی از افزایش قیمت آرد و باقیمانده ناشی از کاهش مزد روزانه بود.
بهگفتهی بانک جهانی، مزد کارگران ماهر تقریبا بدون تغییر باقی ماند؛ بنابراین، فشار عمدتا بر کارگران غیرماهر وارد شد؛ همان گروهی که بخش عمدهی بازگشتکنندگان را جذب میکند.
بانک جهانی: اقتصاد افغانستان از نظر حجم در حال رشد است، اما به ازای هر نفر کوچکتر میشود

در گزارش بانک جهانی آمده است که اقتصاد افغانستان از نظر حجم در حال رشد است، اما به ازای هر نفر کوچکتر میشود، زیرا رشد جمعیت این کشور از رشد اقتصادی پیشی گرفته است.
براساس این گزارش، رشد جمعیت افغانستان دو برابر رشد اقتصادی این کشور است.
پیشبینی میشود اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۶ به میزان سه درصد رشد کند؛ اما رشد جمعیت بیش از شش درصد به این معنا است که تولید به ازای هر نفر برای سومین سال پیاپی کاهش خواهد یافت.
بهگفتهی بانک جهانی، در حالی که روند بهبود اقتصادی افغانستان همچنان محدود است، برداشت خوب محصولات زراعتی بخش عمدهی رشد اقتصادی را تشکیل میدهد.
در گزارش بانک جهانی آمده است که پس از خشکسالی سال ۲۰۲۵، بخش زراعت در سال ۲۰۲۶ حدود هشت درصد بهبود یافته است و تقریبا ۹۰ درصد رشد اقتصادی را تأمین میکند.
در همین حال در گزارش بانک جهانی آمده است که با بازگشت حدود یک میلیون نفر در فاصلهی اپریل تا سپتامبر ۲۰۲۶، اکنون پیشبینی میشود جمعیت ۶.۶ درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی سرانه ۳.۳ درصد کاهش یابد؛ در حالی که این کاهش در سال مالی ۲۰۲۵، ۵.۶ درصد بود.
بانک جهانی: نرخ تورم در افغانستان دو برابر شده است

بانک جهانی در گزارش تازهی خود دربارهی اقتصاد افغانستان گفته است که تورم در سال جاری در این کشور در مقایسه با سال گذشته، دو برابر شده است.
براساس این گزارش، پیشبینی میشود تورم در افغانستان در سال مالی ۲۰۲۶ بهطور میانگین به ۷٫۰ درصد برسد که تقریبا دو برابر سال مالی ۲۰۲۵ است.
بانک جهانی گفته است که نرخ تورم در افغانستان اکنون در سطح متوسط منطقه قرار دارد، اما سرعت افزایش آن از تقریبا تمام کشورهای مشابه منطقه بیشتر بوده است.
در گزارش بانک جهانی آمده است: «تورم افغانستان با رسیدن به هفت درصد، نزدیک به میانگین ۷.۱ درصدی ۱۴ اقتصاد منطقه قرار دارد؛ در حالی که یک سال پیش، نرخ تورم کشور بسیار پایینتر از میانگین منطقه بود. افزایش ۳.۴ واحد درصدی تورم افغانستان، یکی از بزرگترین افزایشها در میان این کشورها محسوب میشود.»
در گزارش بانک جهانی آمده است که پاکستان نیز افزایش مشابهی را تجربه کرده است؛ بهگونهای که نرخ تورم این کشور از ۴.۵ به ۷.۱ درصد رسیده است.
بهگفتهی بانک جهانی، این افزایشها نشاندهندهی تأثیر شوکهای مشترک، از جمله افزایش هزینههای حملونقل و تأمین کالا پس از بستهشدن مرز، و افزایش قیمت سوخت و کودهای زراعتی مرتبط با بحران خاور میانه است.