قرار است شنبه هفته آینده، کابل میزبان نشستی با حضور مقام‌های بلند پایه کمک کننده به افغانستان باشد. هدف این نشست بحث در مورد تعهدات امنیتی و بشر دوستانه جامعه جهانی به افغانستان و پیگیری تصامیم نشست‌های لندن و توکیو میباشد. نشست لندن در سال 2014.م و نشست توکیو در سال 2012.م برگزار شده بود و در آن جامعه جهانی برای ادامه حمایت از دولت افغانستان متعهد شده بودند. در کنفرانس توکیو دولت افغانستان نیز تعهدات جدی در زمینه مبارزه با فساد، حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها به جامعه جهانی داده و با کشورهای کمک کننده به افغانستان در خصوص میکانیزم حساب‌دهی متقابل به توافق رسیده بود. در واقع در کنفرانس توکیو تداوم کمک‌های خارجی به مبارزه جدی دولت افغانستان علیه فساد مشروط شده بود و تقاضاهای جدی در این زمینه از سوی نهادهای کمک کننده وجود داشت.
کنفرانس آتی در کابل، در حالی برگزار می‌شود که دولت افغانستان در زمینه اجرای تعهدات به جامعه جهانی از خود کوتاهی‌های زیادی را انجام داده است. در حال حاضر که نزدیک به سه سال از کنفرانس توکیو می‌گذرد، دولت افغانستان هیچ اقدام موثری را در زمینه مبارزه با فساد اداری و شفافیت سازی در روند مصرف کمک‌های خارجی از خود نشان نداده است. در سال‌های اخیر حکومت حامدکرزی، اساساً پیگیری پرونده‌های مربوط به فساد در کشور به حالت معلق باقی بود و افغانستان در ارزیابی‌های جهانی شفافیت، در رده‌های بسیار پایینی قرار داشت. پس از تشکیل دولت وحدت ملی، هر چند رییس جمهور غنی در آغاز برخی گام‌های بزرگی را در زمینه مبارزه با فساد برداشت، اما بنا به دلایلی این اقدامات ره به جایی نبرد و پرونده‌های فساد کماکان معلق و بدون پیگیری باقی مانده است. یکی از بلند پروازانه‌ترین برنامه‌های رییس جمهور غنی در زمینه مبارزه با فساد، رسیدگی به پرونده کابل بانک بود. او در اوایل وعده سپرد که در عرض چهل و پنج روز، حساب کابل بانک را تصفیه خواهد کرد و حق را به حق دار خواهد رساند اما اکنون نزدیک به یک سال از عمر دولت وحدت ملی می‌گذرد، این پرونده همچنان مبهم و تصفیه ناشده باقی مانده است. در زمینه‌های دیگر نیز اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد اندک و یا لا اقل گزینشی و سفارشی بوده است، بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که دولت گام‌های بلندی را در زمینه فساد مالی و اداری در کشور برداشته است.
تعهدات دولت افغانستان تنها در زمینه مبارزه با فساد اداری محدود نبود، بلکه حوزه‌های دیگر از جمله رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان را نیز شامل می‌شد. در این زمینه‌ها نیز نه تنها بهبودی در وضعیت دیده نمی‌شود بلکه روند خزندۀ حذف اقلیت‌ها و سانسور بیان و رسانه‌ها نیز سرعت گرفته است. دولت افغانستان و در رأس آن رییس جمهور غنی، تا کنون نتوانسته رضایت اقوام و بخش‌های مختلف جامعه را بدست آورده و برخلاف وعده‌ها و تعهدات خود در زمینه برابری اقوام و شهروندان کشور، روند گزینش افراد را در مناصب مهم دولتی سمت‌وسوی دیگری بخشیده است. وضعیت حقوق بشر در کشور بدتر شده و میزان تلفات غیرنظامیان افزایش یافته است. رعایت حقوق زنان با چالش‌ها و تهدیدات جدی مواجه میباشد و آزادی بیان لرزان و هراسان زیر ذره بین حلقه‌های قدرت دست و پا می‌زند. در واقع، در شرایط حاضر نگرانی‌های جدی در زمینه حفظ دست آوردهای یک دهه گذشته در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان به وجود آمده است. به تازگی سازمان دیده بان حقوق بشر از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواسته است برای عمل به تعهدات دولت افغانستان فشارهای بیشتری را بر مقام‌های افغان وارد کند.
از همه بدتر، دولت وحدت ملی در زمینه اجرای تعهدات خود برای ایجاد اصلاحات و بهبود وضع حکومت داری نیز ناکام بوده است. دولت وحدت ملی با تعهد بر مبارزه جدی با فساد و تطبیق برنامه گسترده اصلاحات روی کار آمد، اما اکنون برنامه اصلاحات دولت وحدت ملی به کندی پیش می‌رود و تا کنون اجرای این تعهدات نیز نامشخص و مبهم میباشد. با این وضعیت، امکان جلب کمک‌های خارجی محدود به نظر می‌رسد و در صورتی‌که کمک‌های خارجی در اثر فریب و ریاکاری دولت افغانستان متوقف شود، جاگزین این کمک‌ها در شکل معیوب اقتصاد کشور هنوز مشخص نیست.