مجلس نمایندگان پس از پایان تعطیلات تابستانی خود، روز گذشته جلسات خود را از سر گرفت. این اجلاس یازدهمین دور، اجلاس پارلمان میباشد که به دستور رییس جمهور برای ادامه کار نمایندگان برگزار شد. بر اساس قانون اساسی، دوره قانونی کار نمایندگان به پایان رسیده و دولت موظف بود در تابستان امسال انتخابات پارلمانی را برگزار نموده و مجلس جدید کار خود را آغاز میکردند. اما به دلیل مشکلات و ناتوانی دولت در برگزاری انتخابات، این انتخابات تا زمان نامعلومی به تعویق افتاد و رییس جمهور با ادامه کار مجلس نمایندگان تا زمان برگزاری دور جدید انتخابات پارلمانی موافقت کرد.
پارلمان کشور در حالی آغاز به کار کرد که بر اساس حکم قانون اساسی عملاً دورۀ کار آن به پایان رسیده و مشروعیت آن محل پرسشهای زیاد میباشد. توافق برای ادامه کار پارلمان که ناشی از ناچاری و درماندگی دولت بود، به هیچ عنوان نمیتواند مشروعیت قانونی برای ادامه کار مجلس ایجاد کند. این امر صرفاً یک امر مصلحتی است و ادامه کار مجلس تنها با این دلیل موجه میشود که «بودن مجلس بهتر از نبودن آن میباشد». بنابراین، مجلسی که از روی ناگزیری و ناچاری بدون پشتوانههای حقوقی و قانونی به کار خود ادامه دهد، دیگر آن ابهت و جایگاه پیشیناش را نخواهد داشت. این در حالی است که هنوز دولت نتوانسته تاریخی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص سازد و موانع و چالشهایی را که در نظام انتخابات وجود دارد، رفع و برطرف سازد. مهمترین نیاز برای برگزاری انتخابات، اصلاح در نظام انتخاباتی است که هنوز مشکلات فرا راه آن به قوت خود باقی است. هرچند رییس جمهور بخشی از پیشنهاداتی را که برای اصلاح نظام انتخاباتی از سوی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی مطرح شده بود، پذیرفته است اما پیشنهادات پذیرفته شده به هیچ وجه نمیتواند مشکلات موجود در نظام انتخاباتی را حل و فصل نموده و زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف فراهم سازد. آنچه از اوضاع و شرایط موجود پیدا است اینست که علی رغم برخی اقدامات مثبت، ارادۀ سیاسی قوی برای حل بنیادین مشکلات موجود فرا راه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی وجود ندارد. به عنوان نمونه، توزیع تذکره الکترونیک بخشی از مهمترین اقدامات لازم برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور میباشد، اما توجه لازم برای روند توزیع آن صورت نمیگیرد. آغاز این پروسۀ ملی که میتواند مبنای برای اصلاحات بنیادین در کشور شود، دستخوش مناسبات سیاسی است و سران دولت هنوز نتوانسته بر اختلافات سلیقوی، سمتی و قومی خود فایق شده و این گام بنیادین را بردارند.
هرچند جلسۀ دیروز مجلس نمایندگان با انتقاد تند از عملکرد دولت و چالشهای موجود در کشور به همراه بود، اما تمرکز اصلی نمایندگان مجلس بر وضع امنیت، اقتصاد و برخی مسائل کلیتر دیگر متمرکز بود. نمایندگان مجلس توجهی چندانی به مهمترین مسئله مجلس و معضل مشروعیت آن نکردند و کسی باب گفتوگو در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و چگونگی ادامه کار مجلس را باز نکرد. ظاهراً این مسئله برای مجلس حل شده است و نمایندگان قناعت کردهاند که ادامه کار مجلس بدون پشتوانههای حقوقی و قانونی، مسئلهای محسوب نمیشود. اما واقعیت اینست که مجلس جدید دیگر آن ابهت و جایگاه پیشین را نخواهد داشت، چون کار آن بر مبنای یک روال قانونی و مشروع ادامه نیافته است. در شرایط حاضر مجلس باید پرونده اصلاح نظام انتخاباتی و تعیین تاریخ برگزاری انتخاباتی پارلمانی را به گونه جدی پیگری نماید. این کار مهمترین اقدام مجلس برای اعتبار بخشیدن به بخشی از بدنه دولت وحدت ملی است که اگر به موقع صورت نگیرد، آینده کار مجلس را با مشکلات و پرسشهای جدی مواجه میسازد. طبیعی است در شرایط موجود و با این پیش زمینههای قانونی در مورد ادامه کار مجلس و ذهنیت حاکم در جامعه، پس از این ادامه کار برای مجلس اندکی دشوار میباشد و آغاز امروز با مشکلات زیادی به همراه خواهد بود. بنا براین، مجلس باید اقداماتی را در زمینه مشروعیت بخشی به مهمترین رکن دولت انجام دهند. آنها باید مصوبات خود را در مورد توزیع تذکره الکترونیکی به کرسی بنشاند، چون قانون ثبت احوال نفوس که چندی قبل به تصویب مجلس رسیده بود، منطقیترین راه ممکن برای حل اختلافات موجود در این زمینه میباشد. همچنین نمایندگان باید برنامه اصلاح نظام انتخاباتی را گام به گام پیگیری نموده و حکومت را تحت فشار قرار دهند تا در این زمینه اهتمام بیشتر به خرچ دهند.
