[su_label]فارین پالیسی/ ایوانیس کاسکیناس[/su_label] +
[su_label]ترجمه: معصومه عرفانی[/su_label]
تجزیهی جامعهی سیاسی افغانستان سرعتی سرسامآور گرفته است. آیا کسی قادر است آن را متوقف سازد؟
برای تشریح این وضعیت بالقوه فاجعهبار، مهم است تا این مسئله را بررسی کنیم که دولت وحدت ملی چگونه چنین بازی ضعیفی را از خود نشان داده است.
رییسجمهور اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله، دولتی را به ارث بردند که در همان زمان نیز دچار مشکلات فراوانی بود. نرخ رشد اقتصادی افغانستان از 14.4 درصد در سال 2012، به 1.3 درصد در سال 2014 سقوط کرده بود. اگرچه هنوز خیلی زود است تا میزان آسیب ناشی از این رکود را ارزیابی کنیم، در اطلاعاتنامهی سازمان سیا اشاره شده است که خروج نیروهای ائتلافی ناتو «تاثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است». بهطور خاصتر، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2012، به بخش خدماتی مربوط بود که تا حد زیادی توسط حضور گستردهی بینالمللی تامین میشد.
گزارش سال 2013 بانک جهانی نشان میدهد که علاوه بر تاثیر مستقیم اقتصادی در این بخش، «افزایش عدماطمینان که ناشی از انتقال سیاسی و امنیتی است» و «خشونت، جرایم اقتصادی، و فساد سیستماتیک» نیز بر رکود تاثیرگذار بوده است.
دولت وحدت ملی قادر بوده است تا درآمد داخلی را در سال 2015 افزایش دهد، اما یک مطالعهی اخیر توسط آژانس همکاریهای توسعهی بینالمللی سوئد این نکته را برجسته کرده است که در آینده، «یک نظام مالی ضعیف، توانایی دولت وحدت ملی را برای جمعآوری درآمد مالیاتی و ارائهی خدمات و کالاهای ضروری عمومی محدود خواهد کرد». علاوهبراین، در اولین سال دولت وحدت ملی، غنی و عبدالله مجبور بودهاند تا با تعدادی بیسابقه از تلفات ملکی و افزایش متناوب و 28 درصدی تلفات نیروهای امنیت ملی افغانستان دست و پنجه نرم کنند. همچنین، چالشهای اقتصادی و امنیتی، افغانها را وادار کرده است تا کشور را با چنان سرعتی ترک کنند که ادارهی پاسپورت نمیتواند به همان سرعت برای آنها مدارک لازم را تهیه کند.
درحالیکه آسان است تا بخش بزرگی از بار تقصیر را بر عهدهی دولت ضعیف رییسجمهور سابق حامد کرزی قرار دهیم، اما بسیاری از مشکلات دولت وحدت ملی توسط عملکرد بیاساس واشنگتن درقبال این دولت در طی 18 ماه گذشته ایجاد شده است. تقسیم قدرت میان دو رقیب اصلی درطول پروسهی انتخابات، تعهدی بلندپروازانه بود که توسط واشنگتن حمایت شده و بر افغانستان تحمیل شد.
بااینحال، مخربترین واقعیت این است که ایالات متحده و سازمان ملل متحد بهعنوان امضاکنندهها و تضمینکنندههای توافقنامهی دولت وحدت ملی، از زمان آغاز این حکومت کار اندکی برای حفظ رهبری افغانها در مسیر درست انجام دادهاند. میتوان گفت که آنها بیش از حد با مدارا برخورد کردهاند. بدون ارتباط برقرارکردن میان نقاط عطف مشخص به حمایت مالی بینالمللی برای پیشرفت دولت وحدت ملی، ایالات متحده و دیگر حامیان بینالمللی ناخواسته به ایجاد وضعیتی آشفته کمک کردهاند که امروز افغانستان با آن درگیر است. متاسفانه، یک دولت وحدت ملی پر از تکنوکراتهای پرانرژی و توانا، فلج باقی مانده است. و اگرچه رییسجمهور اشرف غنی وعده داده است مکانیسمهایی را برای احیای اقتصادی در آستانهی شکست به اجرا درآورد، او بیشتر زمانش را برای مقابله با مشکلات امنیتی و مدیریت تنشهای سیاسی سپری میکند.
برای مثال، هیچ دلیلی وجود ندارد که امضای فرمان تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای رییسجمهور، پنج ماه زمان بگیرد. پس از آن، چند ماه دیگر برای غنی و عبدالله طول کشید تا اعضای این کمیسیون را انتخاب کنند. براساس گزارش شبکهی تحلیلگران افغانستان، «این حقیقت که تعداد اندک باتجربه و دانش انتخاباتی، همه افراد حزبی هستند، این خطر را در بر دارد که این کمیسیون تبدیل به کمیسیونی بیشتر سیاسی شود تا تکنیکی».
حتا زمانی که کمیسیون، لیستی از اصلاحات را به رییسجمهور ارائه کرد که او هم به نوبهی خود آن را برای تصویب به مجلس معرفی کرد، قانونگذاران این پیشنهادات را رد کردند. منازعات سیاسی، اصلاحات انتخاباتی را تقریباً متوقف کرده است. جالب اینجاست که رییس کمیسیون مستقل انتخابات، احمد یوسف نورستانی، در تاریخ 18 جنوری 2016 به خبرنگاران گفته بود که تیم او «تمام آمادگیهای فنی» برای اطمینان از «شفافیت کامل» انتخابات پارلمانی و منطقهای در تاریخ 15 اکتوبر را، تکمیل کرده است. هزینهی پیشبینیشده برای برگزاری انتخابات پارلمانی: 67 میلیون دالر.
دولت وحدت ملی، با هدردادن اعتبارهای سیاسی قابلتوجهی بهمنظور بهبود روابط با پاکستان، حتا باوجود آنکه تعدادی هشدار داده بودند که اسلامآباد طالبان را بر سر میز مذاکره نخواهد آورد و جلوی خشونت در افغانستان را نخواهد گرفت، اوضاع را بدتر کرده است. غنی سیاست آشتی خود را با علاقمندی دولت اوباما به مذاکرات زودرس و بدون آمادگی برای صلح با طالبان پیوند زده است. سرمایهگذاریهای سیاسی بینتیجه در بهبود روابط با پاکستان و طالبان، همچنان بهعنوان حفرهای سیاه از انرژیهای هدررفته باقی مانده است.
تمام اینها منجر به کاهش شدید اعتماد عمومی نسبت به دولت وحدت ملی شده است. اتهامات رهبری فاسد و بیکفایت، و ناتوانی برای حفاظت از گروههای اقلیت و خبرنگاران، همچنین شکست در ارائهی وعدههای اولیه برای اجرای اصلاحات سیاسی، توزیع تذکرههای الکترونیکی، و اختصاص بودجه به ولایتها، تردیدی جدی در ذهن مردم افغانستان دررابطه با توانایی دولت وحدت ملی برای تامین امنیت کشور و حکومتداری موثر بهوجود آورده است. این کاستیها که با تداوم یک سیستم قضایی ناقص همراه شدهاند که نه تنها در حمایت از زنان ناکام بوده است، بلکه تلاشها برای محاکمهی عاملان جنایت علیه آنان را با مانع روبهرو کرده است، اعتماد به توانایی دولت وحدت ملی برای حفظ حاکمیت قانون را تضعیف نموده است.
ازلحاظ سیاسی، ناتوانی غنی در تامین منافع بسیاری از زورمندانی که او را در رسیدن به قلهی سیاسی در سال 2014 کمک کردند، نارضایتیها را در میان نخبگان افغانستان دامن میزند. حامیان سابق غنی –ازجمله وزیر تجارت سابق انورالحق احدی، رییسجمهور سابق صبغتالله مجددی، و حاجی ظاهر قدیر از افراد قدرتمند ننگرهار- راه خود را از او جدا کرده و بهشکلی فزاینده تبدیل به منتقدان دولت وحدت ملی میشوند.
بهطورمشابه، عطا محمد نور، والی بلخ و حامی جدی عبدالله در انتخابات ریاستجمهور سال 2014، آشکارا نارضایتی خود را از این دولت ابراز کرده است. سال گذشته، عطا محمد نور به خبرنگاران گفت: «تمام آنچه آنها انجام میدهند، یک نمایش است». زمانی که از او دررابطه با این پرسیده شد که آیا دولت وحدت ملی به وعدههای انتخاباتیاش عمل کرده است، او گفت: «من نمیتوانم درحالحاضر هیچ موفقیتی در این زمینه را به یاد بیاورم». بسیاری از فرماندهان قدرتمند سابق مجاهدین از ولایت مادری عبدالله، پنجشیر، از این خشمگین هستند که دولت وحدت ملی هیچ موقعیت برجستهای در دولت به مردم پنجشیر نداده است.
درحقیقت، عبدالله که حمایت تعداد زیادی از فرماندهان سابق مجاهدین را در انتخابات با خود داشت، نتوانسته است کاری کند که آنها خواستار انحلال دولت وحدت ملی نشوند. در ماه نوامبر، «شورای جهادی» بر روی برگزاری یک لویه جرگهی اضطراری بهمنظور تشکیل دولت موقت تاکید کرد. برخی از چهرههای قدرتمند، ازجمله رهبران مجاهدین در دوران اشغال شوروی سابق، عبدالرب رسول سیاف، بسمالله محمدی، عبدالرحیم وردک، محمدیونس قانونی، عبدالهادی ارغندیوال، محمدعمر داوودزی، محمداسماعیل خان، و همچنین تعدادی از اعضای برجستهی مجلس نمایندگان، حمایت خود را از چنین اقدامی اعلام کردند.
هنوز زمان کافی برای نجات دولت وحدت ملی و قراردادن افغانستان در مسیر پایداری به بهبودی وجود دارد. غنی و عبدالله بهطورقطع میدانند که دورهای از اصلاحات موردنیاز است. اما، بهنظر میرسد که این دو رهبر افغانستان، فاقد اعتبار و توان سیاسی برای اعمال اصلاحات ضروری هستند. ایالات متحده، بهجای تماشای بازی از گوشهی زمین، باید با تاکید بر اینکه دولت وحدت ملی باید وعدههای اصلاحاتی خود را به اجرا درآورد، افغانستان را برای حرکت به جلو یاری برساند.
ایالات متحده نباید در امور روزانهی دولت افغانستان درگیر شود، یا حاکمیت ملی آن را نقض کند، بااینوجود، این کشور نیاز دارد تا روشن بسازد که سرمایهگذاری ایالات متحده در افغانستان مشروط به پیشرفت است. رویکرد «تعهد بدون پاداش» ایالات متحده، منجر به توانمندی غنی و عبدالله نشده است.
جامعهی جهانی از تاکتیک ایجاد ارتباطی میان پشتیبانی و پیشرفت، در مواردی نادر استفاده کرده است. برای مثال، در سال جاری، ایالات متحده و بریتانیا حمایت مالی خود از شورای عالی صلح را به دلیل نواقص سازمانی متوقف کرد. سال گذشته، اتحادیهی اروپا بودجهاش برای دولت افغانستان را به دلیل عدم پیشرفت در صدور تذکرههای الکترونیکی به حالت تعلیق درآورد. اما این اقدامات در مقایسه با طرحهای اصلاحات سیاسی برجستهای که در بالا ذکر شدند، جزئی هستند. برای اینکه مشروطکردن کمکها کارآمد باشد، ایالات متحده باید کاری بیش از صرف تشویق کابل برای پیشرفت انجام دهد. ایالات متحده و سایر حامیان بینالملی باید میزان مناسبی از کمکهای مالی را برای پیشرفت اصلاحاتی کلیدی اختصاص بدهند که قوههای مجریه، قضاییه و مقننهی افغانستان را وادار به دستیابی به نتیجه در اقدامات خود نمایند.
مهمتر از همه، ایالات متحده باید کمکهای مالی عمده به دولت وحدت ملی را مشروط بر اجرای اصلاحات انتخاباتی کند. پروژههای عمدهی مربوط به حکومتداری، توسعه و امنیت، باید متوقف شوند مگر آنکه دولت وحدت ملی نشان بدهد که گامهای مشخصی را به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها در پاییز سال جاری برداشته است.
این امر ضروری است، چراکه بنا بر توافقی که منجر به شکلگیری دولت وحدت ملی شد، دورهی کاری رییس اجراییه عبدالله عبدالله، قرار است در ماه سپتامبر امسال به پایان برسد. غنی درحالحاضر دورهی پارلمان را براساس فرمانی تمدید کرده است؛ اگر او یک فرمان دیگر را برای تمدید نقش ریاست اجرایی صادر کند، میتوان چنین استدلال کرد که دولت افغانستان تحت قدرت ریاستجمهوری، و نه قانون اساسی، اداره میشود. ایالات متحده باید به هر قیمتی برای پیشگیری از این اتفاق تلاش کند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، میتواند به معنای آغازی برای پایان دولت وحدت ملی باشد؛ گروههای مخالف، شامل رییسجمهور سابق حامد کرزی، برای لویه جرگهای بهمنظور انحلال دولت وحدت ملی و دولت موقت فراخوان خواهند داد.
اگر اساس حمایتی دولت وحدت ملی از هم بپاشد، نخبگان متعدد، زورمندان منطقهای، و رهبران قومی، به احتمال زیاد بر سر قدرت خواهند جنگید. نمیتوان از ایالات متحده که خسته از جنگ و درصدد خروج نیروها است انتظار داشت تا دولت را از چنین وضعیت بحرانی نجات بدهد. بهمنظور پیشگیری از چنین پایان فاجعهباری، دولت ایالات متحده باید موضعی بهمراتب جدیتر و شدیدتر در فشار برای اعمال اصلاحات اتخاذ کند.
