باشروع صفبندیهای انتخاباتی ریزش زیادی در بخشهای مهم حکومت و در درون پارلمان به وجود آمد؛ افراد زیادی از مقامهای بلندی در حکومت و از مجلس نمایندگان برای شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری استعفا دادند و بدین ترتیب جاهای زیادی برای افراد جدید در پستهای مهم حکومت خالی شدند. اکنون مسابقهی چانهزنی برای احراز این پستها از سوی جریانهای سیاسی و شخصیتها شروع شده است. در طول دو سه روز اخیر رییس جمهور کرزی چهار تن را به سمت سرپرست وزارتهای خارجه، مبارزه با مواد مخدر، تجارت و انرژی و آب مقرر کرده است. سرپرستانی که از جانب رییس جمهور کرزی برای مدت نامعلومی به این سمتها منصوب شدهاند، شاید تا آخر عمر حکومت آقای کرزی در این سمتها باقی بمانند یا شاید هم در ماههای آینده برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند؛ اما با توجه به رویهی قبلی حکومت در معرفی نامزد وزیران برای اخذ رای اعتماد از شورای ملی، احتمال زیاد میرود که این افراد تا آخر عمر حکومت کنونی به این سمتها منصوب بمانند و حکومت با تعلل، این نهادها را با سرپرستانی که با فرامین ارگ تقرر یافتهاند، اداره کند. اکنون ترس اصلی از این است که آقای کرزی مثل گذشته در معرفی سرپرستها به مجلس نمایندگان مثل گذشته عمل نکند و این ادارات را برای همیشه با سرپرستان به صورت غیرقانونی اداره کند.
رویهی «سرپرستان» در حکومت افغانستان به سنتی محکم حکومتداری تبدیل شده است. این سنت از نظر قانونی و اصول حکومتداری خوب با مشکلات جدی مواجه میباشد. از نظر قانونی تمام اعضای کابینه و برخی ریاستهای مهم حکومت باید رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورند. براساس مصوبهی شورای ملی، سرپرستان وزارتها و ریاستهایی که نیاز به رای اعتماد مجلس نمایندگان دارند، فقط سه ماه میتوانند سرپرست بمانند. براساس این مصوبه، هرگونه اجراآت سرپرستان بیشتر از سه ماه غیرقانونی میباشد. این در حالی است که سرپرستان وزارتهای حکومت افغانستان بیشتر از دو سال وظیفه اجرا کردهاند. قاضیالقضات و دادستان کل ماهها از ختم مهلت قانونی کارشان سپری میشوند و هنوز هم در همان پستها و با همان عناوین رسمیشان وظیفه اجرا مینمایند. وزارت امور سرحدات بیش از یک سال با سرپرست اداره شد.
سنت «سرپرستها» تنها از نظر قانونی دچار مشکل نیست، بلکه این امر از نظر حکومتداری خوب و اصول مدیریت نیز با مشکلات جدی همراه است. سرپرستان از لحاظ قانونی با محدودیتهای اجرایی مواجه میباشند و این امر سبب بنبست یا کندی امورهای کاری این مقامها میشود. نهادهایی که از سوی سرپرست اداره میشوند، دچار بینظمی و هرجومرج میباشند و نظم بروکراتیک آن فرو میپاشد. مقامهای ارشد اداراتی که از سوی سرپرست اداره میگردند، کمتر به اقتدار و صلاحیت سرپرستان اعتنا میکنند؛ چون مقام سرپرستی موقت است و آنها میدانند که سرپرستی چندصباحی است و سرپرستان بهزودی اداره و رهبری را ترک میگویند. به این خاطر، کمتر به اوامر و دستورات وی توجه مینمایند.
از سوی دیگر، در امر گزینشهای جدید به سرپرستی وزارتخانهها نیز اصول کاری و شایستهسالاری در نظر گرفته نشده است. در وزارت امور خارجه کسی معرفی گردیده که به جز یک مأموریت دیپلوماتیک کوتاه در ایران، دیگر نه هیچدانشی از سیاست خارجی و روابط بینالملل دارد و نه هم تجربهای در عرصهی سیاست خارجی و امور دیپلوماتیک. هرچند که آقای مقبل تاکنون در پستهای مهم حکومت افغانستان کار کرده و شخص نزدیک به رییس جمهور کرزی است، اما در عرصهی سیاست خارجی و امور دیپلوماتیک هیچشناخت و تجربهای ندارد. همینگونه تجربه و دانش سایر سرپرستان نیز نظر به پستهایی که در آنها معرفی گردیدهاند، تناسب چندانی ندارد.
متأسفانه عدم شایستهسالاری در کنار سنت نامعقول «سرپرستی» حکومت را به ناکارآمدی، بیمسئولیتی و فساد آغشته کرده است. آقای کرزی حتا در روزهای آخر عمر حکومتش هم که شده، باید به این دو روش ناکارآمد پایان داده و گزینشها و مدیریت را براساس اصول مدیریتی اداره نماید. از سوی دیگر، باید این افراد را هرچه زودتر به مجلس نمایندگان برای اخذ رای اعتماد معرفی کند و اجازه ندهد تا با تداوم سنت سرپرستی، ناهمآهنگی و ناکارآمدی بیش از این در حکومت دوام کند.