موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی که به بن‌بست انتخابات 1393 و بحران سیاسی برخواسته از آن پایان بخشید و زمینه‌ی حضور دو تیم رقیب انتخاباتی را در قدرت فراهم کرد، اکنون یک‌بار دیگر جنجال‌آفرین شده است. یک‌و‌نیم سال از امضای این موافقت‌نامه می‌گذرد. با نزدیک شدن به زمان برگزاری لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی که در موافقت‌نامه‌ی سیاسی ذکر شده است، برخی از جریان‌های سیاسی بیرون از حکومت یا چهره‌هایی از داخل حکومت از چگونگی مشروعیت حکومت وحدت ملی، پس از پایان دو سال حکومت وحدت ملی سخن می‌گویند.
مبنا یا دغدغه‌ی جریان‌های سیاسی که از چگونگی مشروعیت حکومت وحدت ملی سخن می‌گویند این است: حکومت وحدت ملی مشروعیت خود را نه از رأی مردم یا احکام قانون اساسی بلکه از موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی صرفاً برای دو سال گرفته است. سیاسیون را عقیده بر این است که حکومت طبق موافقت‌نامه؛ انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی‌ها و سرانجام لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی را طی این دو سال برگزار کند که با تدویر لویه‌جرگه، مردم در مورد تغییر نظام تصمیم خواهند گرفت. به‌عبارتی، لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی به حکومت مشروعیت دوباره خواهد داد.
با آمدن وزیر خارجه‌ی امریکا به کابل و حرف‌هایی که وی در مورد موافقت‌نامه و زمان حکومت وحدت ملی گفت، واکنش‌ها و ابراز نظرها در مورد موافقت‌نامه بیشتر شد. از میان دیگر واکنش‌ها، مجلس سنا اظهارات جان‌کری را مداخله در امور افغانستان خواند. داکتر عبدالله اما دیروز در نشست شورای وزیران گفت: مواد توافق‌نامه‌ی سیاسی روشن است اما بهتر بود برخی از رهبران محترم سیاسی این متن را دقیق‌تر مطالعه می‌کردند تا با شنیدن سخنان آقای جان‌کری متعجب نمی‌شدند. جان‌کری در کنفرانس خبری با اشاره به موافقت‌نامه‌ی سیاسی گفته بود: عمر حکومت وحدت ملی افغانستان پنج‌ساله است و موافقت‌نامه‌ی سیاسی که براساس آن دولت کنونی سال ۲۰۱۴ ایجاد شد، تاریخی برای پایان کار این حکومت تعیین نکرده است.
این موافقت‌نامه که به تنش‌های سیاسی یک دوره‌ی بحرانی پایان داد اکنون به‌دلیل تفسیرهای متضادی که از آن صورت می‌گیرد، زمینه‌ی بحران سیاسی دیگری را فراهم کرده است. این‌که جریان‌های سیاسی چگونه موافقت‌نامه را تفسیر و حکومت چه قرائتی از آن ارائه می‌کند مورد بحث ما نیست. آن‌چه برای همه روشن است و موافقت‌نامه‌ی سیاسی به‌روشنی از آن سخن می‌گوید این است:
رییس‌جمهور متعهد است تا لویه‌جرگه را به‌منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظیم اجرایی تا دو سال (از زمان تشکیل حکومت) برگزار کند، رییس‌جمهور بعد از انجام مراسم تحلیف طی یک فرمان کمیسیونی را جهت تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی تشکیل دهد، تذکره‌ی الکترونیکی را توزیع کند، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند و نیز قوانین و نهادهای انتخاباتی نیاز به تغییر و اصلاح دارند که باید انجام شود.
سران حکومت از میان تمامی تعهداتی‌که در موافقت‌نامه ذکر شده است، تنها یک گامی نه‌چندان مطمین در زمینه‌ی اصلاح قوانین و نهادهای انتخاباتی برداشته‌اند. پس از جنجال‌ها و کشمکش‌های زیاد، ارگ تنها فرمان اصلاحات صادر کرده است اما این فرمان هنوز به مجلس فرستاده نشده و این‌که آیا مجلس فرمان مذکور را پاس خواهد کرد یا نه و چه زمانی جامه‌ی عمل خواهد پوشید، معلوم نیست. باقی مواد موافقت‌نامه تنها روی کاغذ باقی مانده؛ تذکره توزیع نشد و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز عملی و به‌موقع برگزار نشد.
با این‌حال، سقف جنگ و خشونت‌ها بالا رفته، گراف بیکاری سرخ و عمودی است، میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته، فرار شهروندان از کشور به بالاترین میزان رسیده، میزان نارضایتی مردم از حکومت به‌شدت زیاد است، جرم و جنایت بیشتر شده، فساد پابرجاست، صلح در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و مردم نگران آینده‌ی‌شان‌اند.
این‌که چه کسی موافقت‌نامه را درست فهمیده است، در آینده روشن خواهد شد اما تردیدی وجود ندارد که سران حکومت وحدت ملی موافقت‌نامه را نقض کرده‌اند. اگر ارگ و اجراییه موافقت‌نامه را عملی می‌کردند توزیع تذکره‌ی الکترونیکی شروع، انتخابات برگزار، قوانین و نهادهای انتخاباتی هم اصلاح می‌شدند و بخش عمده‌یی از مسایل چون بیکاری، مهاجرت، ناامنی، نارضایتی مردم از حکومت که اکنون شاهد آن هستیم، پدید نمی‌آمدند.
جدال تفسیر؛ کی‌ها موافقت‌نامه را درست نفهمیده‌اند؟
