برخی از اتحادیهها و نهادهای دفاع از کارگران دیروز با راهاندازی تظاهراتی در کابل و برخی از ولایات از اول می (روز جهانی کارگر) تجلیل کردند. برگزارکنندگان و کارگرانی که در این راهپیماییها شرکت کرده بودند از حکومت خواستند تا به معضل بیکاری در کشور رسیدگی کند. مسئولین اتحادیهی ملی کارگران و کارکنان افغانستان گفتهاند حکومت برای شهروندان زمینهی کار را فراهم کند و از رفتن نیروی کار به خارج جلوگیری نماید.
در افغانستان پیش از آنکه به چگونگی وضعیت کارگران پرداخته شود مسألهی بیکاری قد بلند میکند. به این معنا که شمار جمعیت بیکار در کشور به اندازهیی است که کارگران فراموش میشوند. ذکر این نکته مهم است که مفهوم کارگر متفاوت از آن است که بهمعنای رایج کلمه در جامعهی ما از آن مراد میشود. کارگر با صنعت پیوند خورده است و جامعهی افغانستان با صنعت بهمعنای نوین آن هیچ نسبتی ندارد. به این دلیل، آنگونه که در کشورهای صنعتی از کارگر سخن گفته میشود یا از چنین روزی گرامی داشت بهعمل میآید با واقعیتهای جامعهی ما کمتر سنخیت دارد. بااینحال، هستند کموبیش کارگرانی که در افغانستان برای امرار معیشت با حداقل دستمزد از جانشان مایه میگذارند بدون آنکه از مزایای کارگری مستفید شوند.
بنابر آمارها، 77 فیصد کارگران در افغانستان غیر رسمیاند. این فیصدی چشمگیر در فهرست دولت ثبت نیست و کارگران به دولت مالیه هم نمیپردازند. چون جواز کار برای این فیصدی صادر نشده است. از مزایا و امتیازات کارگری نیز محروم هستند. کارگران غیر رسمی از رخصتیها، ساعات کاری و آموزش محروم هستند و مورد حمایت قانون هم قرار نمیگیرند.
براساس قانون کار کسانی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشند اجازهی کار دارند اما آمار کار کودکان در این جامعه اکنون تبدیل به نگرانی اصلی شده است. کودکان کار از خدمات آموزشی و صحی محروم میشوند و در معرض انواع و اقسام بدرفتاریها قرار میگیرند. زنان بخش دیگری از نیروی کار در این جامعه را تشکیل میدهند که اکثریتشان کارگران بدون مزد هستند. به لحاظ ارزشی نهتنها کار زنان حساب نمیشود بلکه زنان در بازار کار همواره با تعصب مواجه هستند و در معرض اذیت و آزار جنسی قرار میگیرند.
بخشی از وضعیت غیر مطلوب کارگران به خود کارگران بر میگردد. کارگران تا هنوز نتوانستهاند بهصورت یک پارچه متحد شوند و اتحادیهی تأثیرگذاری را شکل بدهند. کارگران افغانستان فاقد یک سازمان سیاسی است و بههمین جهت نمیتوانند در سیاستگذاریها و مسایل مربوط به کارگران مؤثر واقع شوند. کارگران جوامع دیگر با تشکیل اتحادیههای سراسری توانستهاند صدایشان را بلند کنند، با اعتراض یا اعتصاب به خواستههایشان رسیدهاند و حکومتها را وادار به تطبیق قانون کردهاند و در تدوین برنامههای دولتها نقش مهمی را بازی کردهاند. اتحادیههای کارگری حتا کشورها را با بحران مواجه کردهاند. در جامعهی ما اتحادیهیی که بتواند از کارگران نمایندگی کند و در چانهزنیها حساب شود وجود ندارد.
در بحث کار و کارگر، مسألهی اصلی جامعهی ما بیکاری است. طبق آمارها 40 درصد نیروی واجد کار، بیکار هستند. گفته میشود سالانه در حدود چهارصد هزار نفر وارد بازار کار میشوند. از سوی دیگر، بخشی از مهاجرتها دلیل اقتصادی دارد و مردم بهدلیل نبود کار راه مهاجرت را در پیش گرفتهاند. گزارشهایی نیز وجود دارد که مردم بهدلیل بیکاری در صفوف مخالفین دولت پیوسته و اسلحه بهدوش گرفتهاند. نظرسنجیهایی هم که صورت گرفته 82 درصد از جوانان بیکاری را مشکل عمدهیشان خواندهاند.
سهم دولت در بیکاری و وضعیت بد کارگران کشور برجسته است. حکومت مطابق به قانون مکلف است زمینهی کار را برای شهروندان فراهم کند و از حقوق کارگران حمایت نماید. حکومت اما نهتنها شرایط کارآفرینی را فراهم نکرده و در تطبیق قانون کار سهلانگاری و بیپروایی اختیار کرده که در شکلدهی این بحران سهم گرفته است. اشرفغنی احمدزی در پیکارهای انتخاباتی وعدهی ایجاد یک میلیون شغل را به مردم داد، اما حالا با گذشت نزدیک به دو سال از این شعار نهتنها شغلی در این کشور ایجاد نشد که بر جمعیت بیکاران افزوده هم شد.
راهحل فوری برای پایان دادن به معضل بیکاری وجود ندارد. حکومت اما میتواند با تأمین امنیت و تطبیق قانون و تشویق سرمایهگذاریها و حمایت از سکتور خصوصی به معضل بیکاری رسیدگی کند. در شرایط موجود حکومت از طریق قرضههای کوچک، ایجاد نهادهای مشورتی برای سرمایهگذاری، ثبت کارگران، نظارت از صاحبان کار و سرعت بخشیدن به پروژههای بزرگ مانند تاپی یا کاسا یکهزار گراف بیکاری را کاهش دهد.