خانه‌ی آزادی افغانستان گزارشی را زیر عنوان «قانون اساسی، نقض‌ها و خلاها» منتشر کرده است. بنا بر این گزارش، در سال‌های گذشته 92 مورد قانون اساسی نقض شده که قوای سه‌گانه‌ی دولت؛ مجریه، مقننه و قضائیه از ناقضان دست‌اول آن بوده‌اند. این گزارش به مصادیق نقض قانون اساسی، ناقضان قانون و مشکلات ساختاری که منتج به نقض قانون اساسی شده‌اند، پرداخته است.
حکومت یا قوه‌ی مجریه بیشترین سهم را در نقض قانون اساسی داشته است. رعایت نشدن زمان برگزاری انتخابات، سرباز زدن رییس‌جمهور از توشیح مصوبه‌های مجلس، حفظ سرپرست‌وزیران، ایجاد اداره‌های موازی، تمدید کار قاضی‌القضات، تمدید کار اعضای انتصابی مشرانو جرگه و مداخله در امور کمیسیون مستقل انتخابات از موارد نقض قانون اساسی توسط قوه‌ی مجریه است. به‌همین ترتیب، پارلمان یا نهاد قانون‌گذار، از طریق مداخله در امور انتخابات و وضع قوانین فرعی قانون اساسی را نقض کرده است. گزارش خانه‌ی آزادی افغانستان می‌گوید پارلمان در 13 سال گذشته ده‌ها قانون فرعی را تصویب کرده است که برخی از آن‌ها مغایر قانون اساسی‌اند. مداخله‌ی پارلمان در انتخابات سال 1389 که باعث ایجاد محکمه‌ی انتخاباتی شد از دیگر موارد نقض قانون اساسی است. نقش قوه‌ی قضائیه در نقض قانون اساسی کم‌تر از قوای مجریه و قانون‌گذاری نیست. جرم پنداشتن فرار دختران از منزل از سوی قوه‌ی قضائیه و ایجاد دادگاه اختصاصی در مورد جنجال‌های انتخابات مجلس نمایندگان از نمونه‌های بارز نقض قانون اساسی توسط قوه‌ی قضائیه محسوب می‌شوند.
در کنار قوای سه‌گانه‌ی دولت، شورای علما نیز از عاملین نقض قانون اساسی است. گزارش خانه‌ی آزادی می‌گوید شورای علما در سال ۱۳۹۰ اعلامیه‌‌یی را در مورد زنان صادر نمود که اشراف مردان بر زنان، حرام پنداشتن حضور و کار زنان در فضایی که مردان باشند، عدم اجازه به مسافرت زنان بدون محرم شرعی و… را از الزامات اساسی برای زنان دانسته بود. از نظر خانه‌ی آزادی، این اعلامیه اساساً در مخالفت آشکار با ماده‌ی ۲۲ قانون اساسی و روح قانون اساسی کشور که حمایت از زنان را مد نظر دارد، قرار دارد. خانه‌ی آزادی تعدیل قانون اساسی را به‌‌عنوان یک راه‌حل مطرح کرده و از حکومت خواسته است پروسه‌ی تعدیل قانون اساسی را هرچه زودتر آغاز نماید.
نویسندگان این گزارش به چرایی نقض قانون اساسی اشاره کرده‌اند: عدم فهم از قانون اساسی و قوانین فرعی، ناهنجاری در قانون اساسی، ابهام در برخی از ماده‌های قانون اساسی، سوء‌استفاده از قدرت و صلاحیت‌ها، قدرت‌طلبی، فرهنگ قانون‌گریزی، موجودیت زورمندان، فساد مالی و اداری از دلایل اصلی نقض قانون می‌باشند.
پیش از نشر گزارش خانه‌ی آزادی به تکرار از نقض قانون اساسی توسط قانون‌گذاران و مجریان آن سخن گفته شده است. اما این نخستین‌بار است که مصادیق نقض قانون اساسی به‌صورت مستند و موردی و پس از گفت‌وگو با اعضای مجلس، مقامات بلندپایه‌ی دولتی و کارشناسان مسایل حقوقی، منتشر می‌شود. قانون اساسی به‌مثابه‌ی مادر قوانین مطرح است و دولت در تطبیق و اجرای آن مکلف دانسته شده است، اما این گزارش می‌گوید کارگزاران آن از ناقضان اصلی قانون بوده‌اند. به‌رغم قانون‌شکنی‌های گسترده، اما هیچ یک از مسئولین حاضر به پاسخ دادن نیست.
شهروندان از ناقضان قانون اساسی به چه نهادی می‌توانند شکایت ببرند در صورتی‌که تمامی نهادهای مربوطه آلوده و متهم به نقض قانون اساسی‌اند؟ قانون‌گذار خود ناقض قانون است، مجری و پاسبان قانون تبدیل به غول قانون‌شکنی شده است، مراجع عدل و قضاوت خود در فساد و بی‌عدالتی غرق‌اند.
تنها امید برای رهایی از این وضعیت، تغییر و گذشت زمان بود. قدرت از حکومت پیشین به حکومت وحدت ملی منتقل شد، کارگزاران و قانون‌گذاران هم تغییر کردند. این تغییرات انجام شد که در نتیجه‌ی آن قانون اساسی هم ارزش خود را از دست داد و بی‌اعتبار شد. در حال‌حاضر قانون اساسی کنار گذاشته شده و حکومت اعتبار یا مشروعیت قانون اساسی را ندارد.
ناقضان قانون اساسی
