حکومت از اجرایی شدن حکم اعدام شش نفر تروریست در زندان پل‌چرخی خبر داده است. ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی گفته است این حکم بر اساس قوانین جزا و دساتیر دین مبین اسلام و سایر الزامیت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و با درنظرداشت تقاضای مکرر خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی، صورت گرفته است.
رییس حکومت وحدت ملی مجازات عاملین حوادث تروریستی در کشور را طی سخنرانی خود در شورای ملی وعده سپرد. پس از این سخنرانی، سخن‌گویان ارگ گفتند که فهرست اولیه‌ی تروریست‌ها که از سوی محکمه صادر شده است به‌دست اشرف‌غنی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این مسأله لازم است نکاتی را یادآوری کنم:
اول، شمار حوادث تروریستی که در چهارده سال گذشته در سرتاسر کشور به‌وقوع پیوسته در دست نیست. طی این سال‌ها چقدر شهروندان کشور قربانی این حملات شدند، جان‌شان را از دست دادند و این‌که به چه میزانی خانواده‌ها با از دست دادن اعضای خانواده‌ی‌شان بی‌سرپرست شدند، کودکان‌شان یتیم شدند و زنان بیوه شدند را کسی نمی‌داند. واقع اما این است که در هر حادثه‌ی تروریستی و انتحاری افراد زیادی کشته و یا زخمی می‌شوند. هر سال، در هر ماه و هر روز حمله‌های انتحاری و تروریستی در کشور صورت می‌گیرد. در مقابل، مردم هیچ‌گاهی شاهد مجازات عاملان این حوادث از سوی حکومت نبوده‌اند. اعدام شش تن از تروریست‌ها توسط حکومت نخستین‌گام برای اجرای قانون و عدالت نسبت به کسانی است که دست‌شان در خون هزاران نفر از شهروندان کشور آلوده است.
دوم، آن‌گونه که اشرف‌غنی گفته است، «تروریست خوب و بد» یا مهم و غیر مهم وجود ندارد. آن عده تروریست‌هایی که در زندان‌های دولت افغانستان‌اند باید محاکمه و سپس حکم محکمه در مورد هرکدام آن‌ها به اجرا گذاشته شود. حکومت نباید با اعدام شش تن چشم از دیگر تروریست‌های زندانی بگیرد و روند محاکمه و مجازات تروریست‌ها را از دستور کارش خارج کند. حکومت متهم به عدم تطبیق قانون نسبت به تروریست‌ها و رهایی آن‌ها از زندان‌های کشور است. این بدگمانی نسبت به مجریان قانون مبتنی بر شواهد و گزارش است. حکومت با تطبیق قانون و محاکمه‌ی تروریست‌ها از یک‌سو مسئولیتش را در برابر قانون انجام می‌دهد و از سوی دیگر به بدگمانی‌ها نسبت به خود پایان می‌دهد. زیرا این نگرانی وجود دارد که حکومت با اعدام این شش تن روی دیگر مسایل سرپوش بگذارد و از این طریق بخشی از نارضایتی‌های مردم را کاهش دهد. در میان تروریست‌ها اما هستند افرادی چون انس حقانی که رهبری مرگبارترین حملات تروریستی در کشور را به عهد داشته‌اند و مردم انتظار دارند قانون و عدالت در مورد آن‌ها که بیشترین سهم و نقش را در قتل و کشتار مردم بیگناه داشته‌اند، تطبیق شود.
سوم، دولت چه تعداد زندانی تروریست دارد؟ کسی نمی‌داند. لازم است در روزهای آینده آن‌گونه که از سوی سخن‌گویان ارگ وعده داده شده است باید فهرست تمام تروریست‌های زندانی اعلام شود. قاتلان و دشمنان مردم افغانستان روشن است، حکومت باید اسامی عاملان قتل و کشتار مردم و ویرانی‌های کشور را رسماً نشر کند. این فهرست باید شامل تمام زندانی‌ها از طالب گرفته تا دیگر افراد باشد که دست‌شان در خون مردم آلوده است. حکومت باید واضح بسازد چه تعداد آن‌ها محکه، چه تعدادشان در صف مجازات و چه تعداد منتظر صدور حکم محکمه است. این موضوع آزمونی برای اثبات صداقت و تعهد کارگزاران است. در غیر آن، نه اتهام‌هایی که علیه حکومت وجود دارند رفع می‌شود و نه شفافیت به‌وجود می‌آید و انتظاری را که مردم از حکومت دارند برآورده نمی‌شود.
آخرین مورد بر می‌گردد به مذاکرات حکومت با حزب اسلامی به‌رهبری حکمتیار. گزارش‌هایی که تا اکنون به نشر رسیده حاکی از این مسأله است که یکی از خواست‌های مهم این حزب برای صلح با دولت افغانستان رهایی زندانی‌های این حزب از سوی دولت است. این حزب مخالف دولت افغانستان است، آن را غیرمشروع می‌داند و به‌همین دلیل حملات زیاد نظامی را علیه دولت راه‌اندازی کرده است. مردم افغانستان صلح را یک اصل می‌دانند و خواهان تأمین امنیت است اما صلح نباید به هرقیمتی به‌دست بیاید؛ قیمت‌هایی که رنج و هزینه‌ی آن بیشتر از شیرینی یک صلح نامعلوم باشد. تمامی افرادی که در حملات انتحاری و انفجاری دست داشته و در قید حکومت‌اند باید مجازات شوند. مردم خواهان مجازات تروریست‌ها است. فرقی نمی‌کند طالب باشد یا عضو حزب حکمتیار.
Hangman's noose on black background
اعدام؛ پاسخی قاطع به تروریست‌ها
