سردرگمی شگفت‌انگیز

اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان در سخن‌رانی اخیرش که به‌تاریخ 12 می در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری در موسسه‌ی تحقیقاتی «روسی» لندن ایراد می‌کرد، تقاضاها برای مواد مخدر در بازارهای غرب را مسبب فساد گسترده در کشور خوانده و گفت: «کارتل‌های مواد مخدر محرک اصلی تروریسم؛ افراط‌گرایی و فساد هستند.» این سخن از سوی آقای غنی در حالی ابراز می‌شود که یک‌روز قبل از آن نخست‌وزیر کشور میزبان، بریتانیا، دولت او را «به‌طور شگفت‌انگیزی فاسد» خواند. در این پیوند مواردی قابل تأمل می‌نماید.
مورد نخست: جای تردید نیست که افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. فساد فراگیر و گسترده‌یی که در این کشور بر اوضاع مسلط است، زندگی را برای تمام شهروندان کشور تلخ و رنج‌آور ساخته است. موارد فساد در افغانستان تنها به مواد مخدر خلاصه نمی‌شود، هرچند که بدون شک تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از هولناک‌ترین سیمای فساد در این کشور را ترسیم کرده است. فساد در افغانستان فراگیر و همه‌سویه است؛ از ادارات دولتی گرفته تا شهرک‌سازی‌هایی که مبنای آن‌ها بر فساد نهاده شده است، فاجعه‌یی که در کابل‌بانک رقم زده شد، فساد تکان‌دهنده در وزارت معارف و مکاتب و معلمان خیالی، فسادر در بخش نیروهای امنیتی و سربازان خیالی که شمار واقعی نیروها را هیچ‌کسی نمی‌داند، کمک‌های گسترده‌ی بین‌المللی که مفقود است و کسی نمی‌داند با آن‌ها چه شده است و… . حالا سؤال این است که آیا قلاب ملامتی تمام این موارد را می‌توان با چنان راحتی به گردن بازارهای آزاد غرب انداخت و دامن خود را از آن پاک‌شده پنداشت؟ نقش بازارهای غرب در گسترش فسادِ افغانستان و تولید و تجارت مواد مخدر احتمالاً بیشتر از این نخواهد بود که مواد مخدر تولید وپروسس‌شده در کشور را خریداری می‌کنند و به تجارت دوره‌ای آن می‌پردازند، اما زمین و زمینه‌ی زرع و تولید آن را نیز آیا می‌توان کار بازارهای غرب دانست؟ بدیهی است که چنین سخنی گمراه‌کننده و در تضاد با واقع است. آن‌چه که واقعیت‌های موجود در کشور به‌نمایش می‌گذارد، نشان می‌دهد که این سخن چیزی بیش از یک خاک پاشیدن به چشم جهانیان و شهروندان خسته از وضعِ موجود در کشور نیست.
مورد دوم: باری اگر حرف‌های رییس‌جمهور را در این خصوص درست و واقعی بپنداریم، این سؤال در اذهان خلق می‌شود که پس مسئولیت حکومت در قبال این وضع چیست؟ آیا این مسأله خود وجه دیگری از فساد و کم‌کاری حکومت را به نمایش نمی‌گذارد که بازارهای غرب به‌صورت آزادانه می‌توانند در کشور عامل زرع و تولید مواد مخدر شوند؟ چرا حکومت افغانستان مانع این وضع نمی‌شود حال آن‌که می‌داند چنین چیزی در کشور جریان دارد؟ باور ما این است که با قبول این حرف، ماجرا پیچیده‌تر و سردرگم‌تر از قبل خواهد شد. زیرا ممکن است این سخن رییس‌جمهور به این گمان دامن بزند که حکومت افغانستان با آن‌که از جریان آگاه است ولی باوجود مسئولیت و مکلفیت مانع آن نمی‌شود؛ پس خود در سازوکار تولید، برون‌سازی آن از کشور و دامنه‌ی تجارت آن با بازارهای غرب همدست است و یا دست‌کم در تسهیل‌سازی زمینه برای چنین کاری در کشور نقش اول را دارد.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت با قبول سخنان رییس‌جمهور غنی، فقط می‌توان واقعیت بی‌دروپیکر بودن کشور را نتیجه گرفت. جمعی مشخصی و در نقاط معینی از کشور ساحات وسیع و گسترده‌یی را مواد مخدر می‌کارند، بدون آن‌که حکومت جلو آن‌ها را بگیرد، و در پایان هم حاصلات به‌دست‌آمده از آن وارد بازارهای غرب می‌شود و یا تاجران غربی خود به کشور آمده و آن را خریداری نموده، به بیرون از کشور انتقال می‌دهند. بر این مبنا، مسئول این وضع کیست؟ بازارهای غرب یا مردم افغانستان که خاطره‌ی‌شان از مواد مخدر و کلیت فساد در کشور جز تباهی و بدبختی چیز دیگری نیست؟ پس با این‌صورت تنها جانبی‌که گناهی ندارد، حکومت افغانستان است!
مورد سوم: رییس‌جمهور غنی این سخنان را در کنفرانسی اظهار می‌دارد که بیرون از سالنش صدها تن از شهروندان کشور دست به اعتراض زده و پلاکارت‌هایی را با خود حمل می‌کنند که شاکی از فساد و ناکارآمدی شخص آقای غنی و همکاران حکومتی‌اش می‌باشند. این شهروندان در اعتراض به تصمیم اخیر کابینه‌ی افغانستان مبنی بر تغییر مسیر یک پروژه‌ی ملی برق از مناطق مرکزی به سالنگ که اعتراضات گسترده‌تر از آن را ما در روزهای گذشته در داخل افغانستان شاهد بودیم و معترضان آن تصمیم را یکی از عینی‌ترین موارد فساد در حکومت می‌خوانند، صورت گرفته است. حقیقت ماجرا چیست؟ آیا این‌جا هم پای «کارتل‌های مواد مخدر» غرب در میان است یا قضیه جدی‌تر و دامنه‌دارتر از آن باید باشد؟ واقع اما این است که رییس‌جمهور با پناه بردن در پس چنین سخنان فاقد مبنای حقیقی، تعریف سردرگم و مغالطه‌آمیزی از وضع حکومت خود و فساد در کشور به دست جهانیان داده است.
همه می‌دانند که حرف رییس‌جمهور در خصوص فساد، نه واقع‌بینانه است و نه هم قابل پذیرش. زیرا اگر چنین حرفی پذیرفته گردد نخستین مسأله‌یی که از درون آن بیرون می‌شود، تصویر عریانی از بی‌مسئولیتی حکومت افغانستان است. مگر مکلفیت حکومت و شخص آقای غنی در امر مبارزه با فساد فقط این است که آن را به مواد مخدر تقلیل داده و در نهایت به گردن بازارهای غرب بیندازد؟ پس قضیه‌ی فسادهای هولناکی که از بعضی آن‌ها در بالا نام برده شد چه خواهد شد؟ اعتراض شهروندان در این روزها که آن را مبارزه‌ی عدالت‌خواهانه علیه فساد عنوان کرده‌اند، چه می‌شود؟ کنه ماجرای فساد گسترده در کشور و واقعیت‌های جاری ریشه‌دارتر از آن است که رییس‌جمهور کوزه و کاسه‌ی آن را بر سر بازارهای غرب می‌شکند. ما در یک کشورِ «به‌طور شگفت‌انگیزی فاسد»، دچار سردرگمی شگفت‌انگیزی هستیم.