اطلاعات روز: دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیتی رییس جمهور و رییس هیأت مذاکره کننده‌ی افغانستان با ایالات متحده‌ی امریکا برای امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی، دیروز در مجلس نمایندگان گفت: «امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی را به نفع کشور می‌دانم». به گفته‌ی دکتر اسپنتا، عدم امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی بر علاوه‌ی این که کمک‌های جامعه‌ی جهانی و ایالات متحده‌ی امریکا را از دست می‌دهیم، سبب می‌شود تا یک‌بار دیگر در انزوا قرار بگیریم و با مشکلات جدی مواجه شویم. این در حالی است که ایالات متحده‌ی امریکا ادامه‌ی کمک‌هایش را منوط به امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی می‌داند.
ایالات متحده‌ی امریکا در نشست شیکاگو به افغانستان تعهد سپرده بود که سالانه بیش از چهار میلیارد دالر را برای آموزش نیروهای امنیتی، تجهیزات و بهبود ساختاری در سایر نهادهای حکومتی به افغانستان کمک نماید. اسپنتا معتقد است که امضا نشدن این توافق‌نامه نه تنها کشور را به سوی انزوا می‌کشاند، بلکه شهروندان را نیز در قبال حکومت و آینده‌ی کشور بی‌اعتماد می‌سازد. نهادهای امنیتی و سایر نهادهای حکومتی افغانستان تابه‌حال از کمک‌های ایالات متحده‌ی امریکا استفاده می‌نمایند و نیازمند تداوم این کمک‌ها می‌باشند.
مشاور امنیتی رییس جمهور کرزی که در نشست دیروز مجلس نمایندگان در زمینه‌ی توافق‌نامه‌ی امنیتی میان کابل و واشنگتن به نمایندگان شورای ملی معلومات می‌داد، گفت: «حکومت افغانستان و ایالات متحده‌ی امریکا روی توافق‌نامه‌ی امنیتی پس از یک‌سال بحث و گفت‌وگو به موافقه رسیده است، مگر مصئونیت قضایی سربازان امریکایی در کشور». به گفته‌ی دکتر اسپنتا، مصئونیت قضایی سربازان امریکایی سبب شده است که تا هنوز این توافق‌نامه به امضا نرسد. رییس جمهور کرزی جهت مشوره با مردم جرگه‌ی مشورتی را تدارک داده است و قرار است در هفته‌ی آینده جرگه‌ی مشورتی در کابل برگزار شود.
اسپنتا معتقد است که نتایج به دست آمده از جرگه‌ی مشورتی الزامی نیستند، بلکه این مجلس نمایندگان است که در زمینه‌ی امضا یا رد این توافق‌نامه تصمیم می‌گیرند. به گفته‌ی اسپنتا، نکته‌ی جنجالی مصئونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان با دو دیدگاه متفاوت میان ایالات متحده‌ی امریکا و افغانستان مورد بحث بوده است. وی در این زمینه گفت: «ایالات متحده‌ی امریکا تلاش دارد افرادی را که جرمی مرتکب میشوند، مطابق به قانون ایالات متحده و در امریکا محاکمه کند، اما حکومت افغانستان خواهان محاکمه‌ی این دسته از افراد در داخل خاک افغانستان مطابق به قانون افغانستان میباشد. مصئونیت قضایی سربازان خارجی از جنجالی‌ترین ماده‌‌های توافق‌نامه‌ی امنیتی میان کابل و واشنگتن میباشد.
نقض حریم هوایی و نداشتن تجهیزات لازم در زمینه‌ی کنترول و دفاع از آن، از موارد دیگر توافق‌نامه‌ی امنیتی‌اند. به گفته‌ی اسپنتا، قرار است ایالات متحده‌ی امریکا پس از امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی و پایان سال 2014 بر علاوه‌ی واگذاری حریم هوایی به نیروهای داخلی کشور، در زمینه‌ی تجهیزات هوایی نیز کمک‌های لازم را انجام دهد. به گفته‌ی اسپنتا، پس از تحویل‌گیری فضای کشور، هرگونه پرواز‌ها از صلاحیت‌های نیروهای داخلی کشور است و بدون اجازه‌ی آنان هیچ‌پروازی وارد حریم هوایی کشور شده نمی‌تواند. حریم هوایی افغانستان فعلا به دست نیروهای ایالات متحده‌ی امریکا و ناتو است.
دکتر رنگین دادفر اسپنتا در زمینه‌ی پایگاه‌های احتمالی ایالات متحده‌ی امریکا که قرار است پس از امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی ایجاد شوند، گفت: «تنها یک پایگاه در میدان هوایی بگرام خواهد داشت و در سایر ولایات کشور تنها در مر‌کز‌های آموزشی نیروهای افغان تعدادی از آموزگاران محدود امریکایی جهت تعلیم و آموزش نیروهای داخلی گماشته خواهند شد». به گفته‌ی اسپنتا، میدان هوایی بلخ، هرات، شیندند، جلال‌آباد، هلمند، قندهار و گردیز به طور مشترک میان نیروهای داخلی و خارجی استفاده میشوند. وسایل حملونقل غیرنظامی مطابق به قوانین حملونقل افغانستان عمل می‌کنند و در صورت وجود هرگونه شک و تردید در این زمینه، نیروهای امنیتی افغانستان می‌تواند آنان را متوقف و پس از بررسی به قوای امنیتی امریکا تسلیم نمایند. این اظهارات در حالی مطرح میشوند که رییس جمهور کرزی در یکی از صحبت‌هایش گفته بود که نیروهای خارجی در کشور خواهان 9 پایگاه نظامی‌اند.
توافق‌نامه‌ی امنیتی دارای 26 ماده است که قرار است متن این توافق‌نامه در روز چهارشنبه هفته‌ی جاری در دسترس اعضای مجلس نمایندگان قرار گیرد. توافق‌نامه‌ی امنیتی کابل-واشنگتن قرار است در هفته‌ی آینده در لویه جرگه‌ی مشورتی به بحث و بررسی گرفته شود. لویه جرگه‌ی مشورتی با بیش از 2500 عضو قرار است روی توافق‌نامه‌ی امنیتی بحث و گفت‌وگو کند و مشوره‌های لازم را به رییس جمهور کرزی ارائه نماید.
