«سازمان بینالمللی مبارزه با شکنجه» میگوید که طالبان در قوانین خود نهتنها شکنجه، رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را جرمانگاری نکردهاند، بلکه در «اصولنامهی جزایی محاکم» خود، به شکنجه مشروعیت بخشیدهاند.
این نهاد در گزارش «شاخص جهانی شکنجه» که امروز (پنجشنبه، ۴ سرطان) منتشر شده، گفته است که در این اصولنامه آمده است: «مرد میتواند در صورت نافرمانی همسرش، او را مورد ضربوشتم قرار دهد.»
در این گزارش همچنین آمده است که زنان در افغانستان با قوانین فرامینی مواجه هستند که شکنجه و بدرفتاری علیه آنان را مشروعیت میبخشند، آنان را از عرصهی عمومی حذف میکنند و آزادی رفتوآمد و بیانشان را محدود میسازند.
براساس گزارش «شاخص جهانی شکنجه»، افغانستان در میان کشورهای با «خطر بسیار بالا» قرار گرفته است که بیانگر «نقض نظاممند ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» و ضعف و ناکارآمدی «تدابیر و سازوکارهای پیشگیری و حمایت در برابر موارد شکنجه و بدرفتاری» است.
در این گزارش آمده است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، بهصورت یکجانبه تعهدات بینالمللی افغانستان، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و پروتکل اختیاری آن را که توسط دولت پیشین افغانستان تصویب شده بود، نادیده گرفتهاند.
مطابق این گزارش، «شکنجه و بدرفتاری، از جمله بازداشتهای بدون ارتباط با جهان خارج (انفرادی و مخفی) و ناپدیدسازیهای اجباری، در عملیاتهای امنیتی و مراکز بازداشت (طالبان) بهطور گسترده گزارش شدهاند و هیچ سازوکار مؤثر پاسخگویی، حمایت یا توانبخشی برای قربانیان شکنجه وجود ندارد».
در گزارش «شاخص جهانی شکنجه» همچنین آمده است که شکنجهی روانی، از جمله تهدید اعضای خانواده، تحقیر، و اجبار به تغییر عقیده یا باورهای دینی نیز از شیوههای رایج شکنجه در افغانستان محسوب میشوند.
براساس این گزارش، زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی در معرض خطر بیشتر قرار دارند و مدافعان حقوق بشر بهصورت مخفیانه فعالیت میکنند و هیچ فضایی برای مخالفت و ابرازنظر وجود ندارد؛ زیرا طالبان مخالفت با این گروه را بهشدت «جرمانگاری» کردهاند.
«سازمان بینالمللی مبارزه با شکنجه» در گزارش «شاخص جهانی شکنجه» وضعیت کشورها را براساس شاخصهای چون «تعهد سیاسی علیه شکنجه، پایان دادن به خشونت پولیس و خشونت نهادی، آزادی از شکنجه در عین محرومیت از آزادی، پایان دادن به مصونیت از مجازات، حقوق قربانیان، حفاظت برای همه، حق دفاع و فضای مدنی» ارزیابی کرده است.
مطابق این گزارش، افغانستان در تمام شاخصها در رده «خطر بسیار بالا» قرار گرفته است که بیانگر نقض نظاممند ممنوعیت شکنجه، ضعف جدی تدابیر و سازوکارهای پیشگیری و حمایت در برابر شکنجه است.
«سازمان بینالمللی مبارزه با شکنجه» در این گزارش خواستار ایجاد یک «سازوکار ملی پیشگیری» مطابق با پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه شده و گفته است که این سازوکار باید دسترسی نامحدود به تمامی اماکن سلب آزادی، از جمله مراکز تحت ادارهی ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان داشته باشد و توانایی نظارت بر وضعیت زنان و کودکان را نیز دارا باشد.
این نهاد همچنین خواستار نظارت مستقل بر ریاست عمومی استخبارات طالبان شده است و گفته است که مطابق گزارشهای متعدد، این اداره عامل اصلی بازداشتهای خودسرانه، بازداشتهای مخفی و شکنجه است.
«سازمان بینالمللی مبارزه با شکنجه» گفته است که نظارت بر ریاست عمومی استخبارات طالبان باید شامل دسترسی کامل به تمامی تأسیسات، مستندسازی شیوههای بازداشت و انتشار منظم گزارشهای عمومی توسط این اداره باشد.
این سازمان همچنین خواستار ایجاد یک سازوکار بینالمللی متشکل از کارشناسان مستقل برای ارزیابی اجرای «اصولنامهی جزایی محاکم» طالبان شده و گفته است که این ارزیابی باید بهویژه بر موادی تمرکز کند که میتوانند زمینهساز شکنجه، بازداشت خودسرانه، مجازات جمعی و اجرای تبعیضآمیز قوانین باشند.
«سازمان بینالمللی مبارزه با شکنجه» همچنین خواستار ایجاد یک «صندوق اضطراری جامعهی بینالمللی» برای قربانیان شکنجه شده است و گفته است که این صندوق باید کمکهای مستقیم به بازماندگان و خانوادههای آسیبدیده، بهویژه زنان محروم از دسترسی به فرصتهای معیشتی، ارائه داده و شامل اقدامات جبرانی و پرداخت غرامت باشد.
این سازمان همچنین گفته است که باید تحقیقات موضوعی و گزارشهایی دربارهی شکنجه و بدرفتاری مبتنی بر قومیت و جنسیت منتشر شود.
«سازمان بینالمللی مبارزه با شکنجه» افزوده است که این گزارشها باید الگوهای سوءاستفادهی تبعیضآمیز و شکنجهی روانی علیه زنان و دختران، و همچنین اقلیتهایی مانند هزارهها و اسماعیلیان را بررسی کنند.
این نهاد همچنین خواستار ایجاد چارچوب توانبخشی قربانیان شکنجه، اطمینان از اجرای تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون منع شکنجه، سازوکار مستقل و محرمانه برای دریافت شکایات مربوط به شکنجه و بدرفتاری و تضمین دسترسی بدون مانع گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان شده است.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بهصورت گسترده متهم به «شکنجه»ی افراد بازداشتشده و زندانی شدهاند، اما این گروه همواره این گزارشها را رد کرده و «پروپاگند» خوانده و گفته است که با زندانیان براساس «قوانین اسلامی» برخورد میکند.
