پس از ربوده شدن 185 مسافر در شاهراه کابل-قندوز و کشته شدن فجیعانه‌ی 12 تن از این ربوده شدگان توسط گروه تروریستی طالبان در سه‌شنبه هفته‌ی گذشته، موجی از اعتراضات در کابل و شماری از ولایت‌ها شکل گرفت و به‌دنبال یک نشست خبری در پایتخت، تظاهراتی در بامیان صورت گرفت که این عمل سبعانه‌ی طالبان را محکوم نموده و از حکومت وحدت ملی خواستار تحرک و احساس مسئولیت در قبال اوضاع پیش‌آمده و مبارزه‌ی بدون قیدوشرط با طالبان شدند. اعتراضات در کشور به‌ویژه در این اواخر امر غیرمعمول و نامتعارفی نیست. نارضایتی‌های فراگیر و گسترده‌یی که در میان مردم از حکومت وجود دارد، همه‌روزه در قالب تظاهرات، کنفرانس خبری، نقد و اعتراض بروز می‌یابد. به‌نظر می‌رسد مردم اندک‌اندک با منطق اعتراض مدنی آشنایی خوبی پیدا کرده‌اند و بر جریانات عریان یا پوشیده‌یی که در حوزه‌ی سیاسی کشور وجود دارد، اشراف و آگاهی پیدا کرده‌اند. در یک جامعه‌ی راکد و بسته و به‌شدت درمانده، این تغییر خوبی است و نشانه‌یی از آینده‌ی بهتر را با خود دارد.
اما گسترش و پهنا یافتن نارضایتی و بروز آن به‌شکل اعتراض‌های مدنی در کنار این‌که تعریفی است از میزان آگاهی و احساسی که در میان شهروندان جان گرفته است، از جانب دیگر خبر ناخوشایند و بدی هم با خود دارد: وخامت اوضاع و خواب‌آلودگی مسئولین حکومتی کشور. در آخرین مورد بعد از مسأله‌ی مسیر برق 500 کیلوولت و بی‌مبالاتی حکومت در برابر خواست و منافع مردم، مسأله‌ی گروگان‌گیری و قتل در حوزه‌ی شمال کشور و سکوت بلاتغییر حکومت، حدیث واضحی است از عدم احساس مسئولیت حکومت‌داران در قبال سرنوشت شهروندان. و این یک بلاهت است و هشداری که باید جدی گرفته شود.
بخشی از وضعیت ناگوار شکل گرفته در کشور را باید به حساب این واقعیت گذاشت که مسئولین حکومتی هیچ‌وقت با مردم از درِ صداقت و حقیقت وارد نشده‌اند و بر این مبنا، شیرازه‌ی اعتماد میان مردم و حکومت از هم گسسته است. در صریح‌ترین نسبت و تعامل حکومت با مردم، یا اشخاص حکومتی و شخصیت‌های سیاسی به‌خاطر پیشبرد منافع سیاسی و شخصی از مردم و تعهدشان سوءاستفاده کرده و یا عملاً در برابر آن‌ها قرار گرفته‌اند. گونه‌یی از سمت‌وسوگیری‌های قومی که امروزها بیشتر جلب توجه می‌کند نیز به‌دلیل همین مسأله است. چون زمانی‌که یک شخصیت سیاسی از هر لحاظی در تنگنا قرار می‌گیرد، به‌خاطر نجات از آن وضعیت، مردم‌سالار می‌شود و به‌خاطر این‌که رانه‌ی غیرت و تحرک مردم را بیشتر حساس نماید، می‌کوشد تنگنای موقعیت خودش را قومی جلوه داده و بدین‌سان از مردم منحیث یک حربه و یا سکوی پرش استفاده می‌کند. حتا حرکت‌های حکومت را نیز نمی‌توان مستثنا از این قاعده دانست. چه این‌که در قضیه‌ی «توتاپ» و قضایای مشابه آن، این مورد به‌وضوح قابل دید بود.
در امتداد همین وضعیت است که دفتر شورای امنیت ملی به‌عوض رسیدگی به امنیت کشور و اتخاذ موضع قاطع در برابر دشمنان مردم و پیش‌گیری از ادامه‌ی بحران فرساینده، خیلی راحت می‌تواند آسمان و ریسمان را به‌هم ببافد و از دَور داغ واقعیت‌های جاری خارج گردد؛ تواب غرزنگ یکی از مأموران دفتر شورای امنیت ملی روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته پس از آن‌که یک روز قبل از آن شورای ولایتی بلخ حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، دوستم و جمعه‌خان همدرد را متهم به ناامن‌سازی ولایت بلخ نموده بود، در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشت: «بربنياد گزارش حقيقت‌ياب كندز عاملان بزرگ سقوط كندز فرماندهاني بودند كه حمايت مادي و معنوي زورمندان بلخ را با خود دارند.» این کوتاهه درست زمانی نوشته می‌شود که قندوز عملاً داغ‌دار مرگ مسافران خود است و مسئول دست‌اول آن حادثه نیز حکومت. ولایت قندوز سال گذشته به‌دست طالبان سقوط کرد و کمیسیون حقیقت‌یاب آن حادثه نیز گزارش خود را قبلاً ارائه کرده بود. اما داستان به این‌جا خاتمه پیدا نمی‌کند و ساعاتی بعد امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی، یکی از کسانی که در رأس کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط قندوز قرار داشت، واکنش نشان داد و نوشت: «یکی از مامورین دفتر مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان به اسم تواب غرزنگ نقل‌قول بی‌اساس از گزارش حقیقت‌یاب کندز نموده و جناب عطا محمد نور والی بلخ را عامل بی‌ثباتی کندز خوانده است. بخش تحلیلی گزارش کندز در دسترس عام قرار دارد. از مشاوریت امنیت ملی خواهش می‌نمایم که این ابراز نظر خویش را تصحیح نمایند و الا من نیز مجبور خواهم شد با عدول از فیصله‌ی قبلی که باید گزارش سری بماند همه‌ی دو صد صفحه را با نوارهای صوتی آن به نشر بسپارم.» هرچند در سخنان مأمور دفتر مشاور امنیت ملی از شخص خاصی نام برده نشده است، اما همه می‌دانند که هدف از «زورمندان بلخ» کی‌ها بوده می‌توانند. پس از این دفتر شورای امنیت ملی در واکنش به سخنان آقای صالح، نوشت: «یگانه مرجع معتبر برای درک عوامل سقوط ولایت کندز به دست طالبان در ماه (میزان) سال (1394)، همانا گزارش هیأت حقیقت‌یاب حادثه‌ی کندز بدون دخل و تصرف میباشد. وارد کردن اتهام به آدرس شخصیت‌های دولتی بدون اقامه‌ی دلایل و شواهد، اقدام به افتراء تلقی شده به موجب قانون قابل پیگرد عدلی بوده می‌تواند.» از خلال این رویارویی که جهت مشخصی را دنبال می‌کند، می‌توان دو نکته را نشانی کرد که در صورت تحقق هر یک آن‌ها، بازنده‌ی اصلی مردم است که گاهی چوب سوخت منافع اشخاص می‌شوند و گاهی هم به‌دست گروهی که حکومت سال‌ها بازی موش و گربه را با آن‌ها اجرا کرده و در آخرین مورد به‌شکل محیرالعقولی آن‌ها را «قطاع‌الطریق» نامیده است، گردن زده می‌شوند.
یک: قومی‌سازی قضایا. این روزها کشور از سوی بعضی از شخصیت‌های سیاسی شاهد نوعی تحرکاتی است که شباهتی به مشخص و برجسته‌سازی صف‌های قومی دارد. جلساتی که در این و آن گوشه‌ی پایتخت گرفته می‌شوند، تفسیری که حکومت از حرکت‌های مردمی دارد و موازنه‌هایی که به‌هم می‌خورد و معادلاتی که صورت می‌گیرد و… همه و همه بوی قومی‌سازی کلی وضعیت را با خود دارد. از آن‌جا که افغانستان در زمان حاضر دچار آشفتگی‌ها و بحران‌های همه‌جانبه است و قبل از همه کسانی که هدف‌های سیاسی و شخصی خاصی را دنبال می‌کنند، می‌توانند از این وضعیت سود جویند و به‌نحوی ماهی مقصود را صید کنند، بعید نیست که اظهارات واکنشی دفتر مشاور امنیت ملی و واکنش آقای صالح نه دفاع از حیثیت کشور و مسایل ملی و مسئولیت کمیسیونی که آقای صالح مقام ریاست آن را عهده‌دار بود، بل خبر از ظاهر شدن نوک کوه یخی داشته باشد که در زیر پوست این کشور شکل گرفته است و هر لحظه در حال بزرگ‌تر شدن است. ادامه‌ی این حالت آینده‌ی کشور را علی‌رغم این‌که طلیعه‌ی بیداری در میان مردم دامن گسترده، با چالش‌ها و تنش‌های پیچیده‌یی مواجه خواهد کرد.
دو: عدم صداقت مسئولین با مردم. آقای صالح با واکنشش نشان داد که قبل از این هرچه در مورد سقوط قندوز از سوی گزارش حقیقت‌یاب و حکومت به مردم گفته شده بوده، حقیقت ماجرا نه بلکه یک فرافکنی توافقی و پشت پرده بوده. این چیزی است که ما به‌صورت روزمره در کار حکومت نیز می‌بینیم. هنوز کسی نمی‌داند حقیقت مصالحه‌ی حکومت با حکمتیار چه است و این‌که چرا مردم در جریان گذاشته نمی‌شوند؛ طالبان کیست واقعاً! برادر ناراضی یا دشمن تشنه‌به‌خون مردم؛ سرانجام بازی‌های بی‌ثبات و مضحک با پاکستان چه می‌شود و چرا چنین است؛ چرا انتخابات پارلمانی برگزار نمی‌شود؛ سرنوشت توافق‌نامه‌ی سیاسی حکومت وحدت ملی چه شد و بالاخره تا کی باید در چنین وضعیتی زندگی کنیم و چرا حکومت که مسئولیت نخستش مهار بحران و تأمین امنیت کشور است اقدامی به‌دردبخور و سنجیده نمی‌کند و از این قبیل مواردی که بر شمار آن‌ها هر روزه افزوده می‌شود و حکومت همچنان در خواب خرگوشی به‌سر می‌برد. جمع این مسایل از فاصله‌ی بزرگی حکایت می‌کند که میان مردم و مسئولین حکومتی و شخصیت‌های سیاسی که هرازگاهی به‌بهانه‌های مختلف بخشی از مردم را به‌نفع خود مصادره می‌کنند، وجود دارد.
مسئولیت حکومت در این میان چیست؟ گرم نگهداشتن تنور تضاد‌های قومی در کشور؟ ظاهراً حکومت در این راه گام برداشته است. اتفاقات پی‌هم در بخش امنیت و دیگر سطوح در کشور و موضع‌گیری ناپسند حکومت در برابر آن‌ها، بیان‌گر این است که حکومت گویا بیش از این‌که به منافع ملی و سرنوشت جمعی در کشور فکر کند، خود را مسئول پیشبرد منافع قوم یا جمعی خاص دانسته و اجرای این امکان را نیز فقط در ایجاد شکاف و تضاد در میان اقوام این کشور می‌داند. اما، آیا می‌توان با چنین شیوه‌یی به‌شکل آبرومندانه به حکومت کردن ادامه داد؟ آیا وقتش نرسیده که این راه و رسمِ حکومت‌داری در افغانستان تغییر کند؟
حکومت و غیبت حقیقت
