حقوق بشر و هیولای عرف قبیله

بازهم تکرار مکرر فاجعه‌ی محاکمه‌ی صحرایی و تازش عریان زورمندان محلی بر قانون و عدالت؛ هنوز یک روز از نشر اعلامیه‌ی سازمان دیده‌بان جهانی حقوق بشر در مورد جلوگیری از ورود حکم سنگ‌سار در قوانین جزایی افغانستان نگذشته بود که گزارش یک محکمه‌ی صحرایی تکان دهنده‌‌ی دیگر در افغانستان منتشر شد. روز گذشته در ولایت بغلان یک دختر و پسر جوان به جرم فرار از منزل از سوی شورای قبیله‌ای در حضور مردم سنگ‌سار شدند. این در حالی است که اخیرا زمزمه‌هایی شنیده می‌شوند که گویا بعضی‌ها در حکومت افغانستان در تلاش‌اند تا حکم سنگ‌سار را در قوانین جزایی افغانستان شامل ‌سازند. گفته می‌شود هم‌اکنون هیأتی در وزارت عدلیه روی پیش‌نویس این مسوده کار می‌کند و عناصری در درون دولت از آن حمایت می‌کنند.
در کنار ناامنی و فساد اداری، وجود ساختار‌های سنتی و قبیله‌ای موازی با نهادهای عدلی و قضایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حاکمیت قانون و دست‌رسی به عدالت بوده است. در نبود اقتدار مسلط دولت در مناطق ناامن، نهادهای نظیر شوراهای ریش‌سفیدان، فیصله‌های زورمندان محلی، قوماندان‌ها، محکمه‌های صحرایی و‌… به صورت خودسر و به شکل موازی با نهادهای عدلی و قضایی ظهور و رشد نموده و امور فیصله در مورد دعوا‌های حقوقی را به عهده گرفتند؛ برآیند این نهادها برای مردم افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی فاجعه‌بار بود.
نتیجه‌ی فیصله‌های این نهادها، محکمه‌های صحرایی، به بد دادن‌ها، سنگ‌سار و دیگر شیوه‌هایی که نقض آشکار حقوق بشر را در پی آورده، بوده است. محکمه‌های صحرایی از دیری بدین‌سو نه تنها در نقاط ناامن، بلکه در مناطقی که دولت حضور مسلط دار‌د نیز جریان دارد و قربانیان بدون هیچ‌گونه فرصت دفاع از خود و الزامات قانونی محاکمه‌ی عادلانه توسط زورمندان محلی، ریش‌سفیدان و ملاها، براساس فیصله‌های شخصی و سلیقه‌ای محاکمه می‌شوند.
بدون تردید، ساختار‌های غیررسمی با نهادهای عدلی و قضایی یا همان شیوه‌های سنتی حل و فصل اختلاف، غیرقانونی بوده و از نظر قانونی فیصله‌های آن‌ها در صورت وجود نهادهای عدلی و قضایی مردود و غیرمشروع می‌باشند. علاوه برآن، از آن‌جایی که ملاک داوری و قضاوت در این ساختار‌ها، عصبیت‌های قبیله‌ای، مردسالاری، باور‌های سنتی و نظریات زورمندان محلی می‌باشد، فیصله‌ی آن‌ها همواره منجر به نقض آشکار حقوق بشر می‌‌شود.
در این گونه فیصله هیچ‌گونه اصول حقوقی و الزام‌های حقوق بشری و جهانی در نظر گرفته نشده و فیصله‌ها تنها و تنها براساس نظر زورمندان و عصبیت‌های قبیله‌ای صادر می‌گردند. علاوه برآن، این گونه فیصله‌ها فاقد اندک‌ترین الزام‌های یک محکمه‌ی عادلانه بوده و قربانیان به هیچ‌گونه ابزار یا فرصت دفاع از خود دست‌رسی ندارند.
‌نتیجه‌ی مستقیم این امر، افزایش نقض حقوق بشر، تضعیف حاکمیت قانون، رشد ساختار‌های موازی غیر‌قانونی با نهادهای عدلی و قضایی و میدان دادن به مخالفان مسلح دولت می‌باشد. به همین دلیل است که همه‌روزه میزان خشونت با زنان و نقض حقوق بشر افزایش یافته، محکمه‌های صحرایی کم کم دارند به رویه‌ی جاری قضایی در روستاهای دور‌دست کشور تبدیل می‌شوند و گروه ‌های خود‌سر، زورمندان محلی و مخالفان مسلح دولت به مجریان عدالت و تطبیق کنندگان قانون بدل می‌شوند. قوانین افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی اعتبارشان را از دست داده و بدین ترتیب کم کم مردم دوباره به زورمندان محلی یا مخالفان مسلح دولت رو می‌آورند.
آینده‌ی این امر برای ثبات، حاکمیت قانون و بقای نظام خطرناک می‌باشد. رشد ساختار‌های موازی با نهادهای عدلی و قضایی در کشور و رجعت به عرف‌ها و سنت‌های اجتماعی نظیر شوراهای محلی، زورمندان و گروه‌های مسلح خودسر کم کم در حل و فصل دعواها، خود‌به‌خود حاکمیت آن‌ها را تثبیت کرده و صرف نظر از خوب و بد بودن آن، مشروعیت پیدا می‌کنند.‌ بنابراین، نباید به ساختار‌های سنتی حل و فصل اختلاف‌ها بیش از این اجازه داده شود. به‌جای آن باید ساختار‌های عدلی و قضایی کشور انکشاف داده شده و دامنه‌ی آن را در مناطق دور‌دست و سراسر کشور گسترش دهیم. با گسترش حاکمیت قانون و اصلاحات در سیستم‌های عدلی و قضایی هم قانون حاکم می‌شود و هم مردم به عدالت دست‌رسی به پیدا می‌کنند. بنابراین، دولت باید در برابر ساختار‌های سنتی و نهادهای غیر‌قانونی که حاکمیت قانون را تضعیف می‌نمایند، ایستادگی کرده و بیش از این به آنان اجازه‌ی چنین کارها را ندهد.