آغاز تقابل؛ آیا به رییس جمهور می‌بازیم؟

رحمت‌الله ارشاد
پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته حامد کرزی‌ در مراسم افتتاحیه‌ی جرگه‌ی مشورتی مبنای تصمیم‌گیری در مورد قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی با آمریکا را، منوط به آرا و مشوره‌های اعضای جرگه‌ی مشورتی اعلام کرد. او به صراحت تمام گفت، آن‌چه را که نماینده‌های ملت در این جرگه فیصله کنند، اطاعت می‌کند و به آن احترام می‌گذارد. این قاطع‌ترین نکته‌‌ی یک سخنرانی جذاب از سوی رییس جمهور بود. اما دو روز بعد رییس جمهور آن‌چه را که ملت به او مشوره داد، نپذیرفت. حامد کرزی در مراسم پایانی جرگه‌ی مشورتی یک مشوره‌ی مهم جرگه را رد کرد. جرگه به اتفاق آرا مشوره‌ای در بندی از قطع‌نامه‌ی 31 ماده‌ا‌ی خود داد که قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان ایالات متحده و افغانستان تا پایان سال جاری میلادی امضا شود. اما رییس جمهور در سخنرانی مراسم پایانی امضای این قرار‌داد را منوط به پیش‌شرط اجرایی دیگری کرد. رییس جمهور گفت، برای این که به صلح و امنیت دست یابیم، بایستی مرحله‌ی تطبیق را در نظر بگیریم. منظور او از مرحله‌ی تطبیق، مهلت چندماهه برای آمریکایی‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوهای صلح با طالبان و تأمین امنیت در سراسر افغانستان بود. رییس جمهور ضمناً اعلام کرد که پس از موفقیت در مرحله‌ی تطبیق، این موافقتنامه را امضا می‌کند.
حالا اتفاق آرای 2500 نماینده بر سر مهلت یک‌ماهه‌ برای امضای قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی و ایستادگی رییس جمهور بر طرح «مرحله‌ی تطبیق»، یک رویارویی و تقابل جدی میان ملت و رییس جمهور است. این رویارویی هرچند که ساده و قابل گذشت به نظر می‌رسد، اما از دل این اختلاف نظر کوتاه‌مدت می‌تواند‌ یک تقابل جدی‌تر و دامنه‌دار‌تر خلق شود. تقابلی که میان ملت و رییس جمهور منتخب آن ایجاد شده است، مشخصاً باید با یک بازنده و برنده خاتمه یابد. این موضوع که «فرمانده» بنده است یا «فرمانبر»‌، در این نوشته بدان پرداخته خواهد شد.
ملت؛ دستان گِره‌خورده اما خالی
سخنان رییس جمهور در مراسم آغازی جرگه‌ی مشورتی، اعضای جرگه را مجذوب یک رییس جمهور دل‌سوز و آگاه کرده بود. حامد کرزی، پس از قرن‌ها ابراز انزجار این ملت به پادشاهان و رییسان جمهور‌شان، دوست‌داشتنی‌ترین رییس جمهور این جغرافیا‌ست. این قضاوت اگر اکنون نمی‌تواند قابل تعمیم باشد، پس از ختم دوره‌ی کاری رییس جمهور در یک بررسی مقایسه‌ای نسبت به سایر شاهان و رییسان جمهور، کاملاً قابل باور و دست‌یافتنی است. هنوز هم حامد کرزی محبوب قلب‌های اکثریت شهروندان این سرزمین است. اما صحبت‌های رییس جمهور در مراسم پایانی جرگه، باعث خشم و نفرت اکثریت اعضای جرگه‌ی مشورتی شد. بسیاری از اعضای جرگه‌ی مشورتی تأکید رییس جمهور به امضای قرارداد پس از انتخابات را تُفی بر ریش‌شان می‌دانستند. خشم آنان ناشی از رد آرا و مشوره‌های‌شان بود. بزرگ‌ترین سوال و گلایه‌ی آن‌ها این بود که اگر مشوره‌ی ما را قبول نداشت، چرا ما را دعوت کرد؟ این پرسش بیان‌گر یک تقابل با تصمیم رییس جمهور است. همان‌گونه که رییس جمهور در مقابل مشوره‌ی جرگه و قطع‌نامه‌ی آن موضع گرفته است.
در اختلاف نظری که میان رییس جمهور و جرگه‌ی مشورتی ایجاد شده، دستان ملت گِره خورده‌اند، اما در میان این گِره، چیزی نیست. دستان خالی ملت چطور می‌توانند در برابر قدرتی بایستند که در این سرزمین بالا و بلاست. هرچند که ملت از نادیده گرفته شدن دیدگاه و فیصله‌ی‌شان از سوی رییس جمهور خشم‌گین باشد، اما چه چیزی برای وادار کردن رییس جمهور به قبول فیصله‌ی‌شان دارند؟
با توجه به این که دوران کاری رییس جمهور رو به پایان است و انتخابات عملاً قدرت را از حامد کرزی به رییس جمهور بعدی منتقل خواهد کرد، ابزار فشار بر رییس جمهور اندک‌تر و به صفر تقریب می‌کند. اما اراده‌ی مردم نیز نمی‌تواند‌ بی‌تأثیر بر آرا و تصامیم رییس جمهور باشد. ایستادگی جرگه بر مشوره‌ی امضای قرارداد تا پایان سال، می‌تواند بزرگ‌ترین اهرُم فشار بر رییس جمهور برای امضای این موافقت‌نامه باشد. اما بعید به نظر می‌رسد که مردم دوباره بر سر این بند از مشوره‌ی‌شان جمع شوند و ایستادگی کنند. این نکته بزرگ‌ترین چالش در برابر ملتی است که خواهان امضای توافق‌نامه‌ی تا یک‌ماه دیگر است. اعضای لویه جرگه عملاً سازوکارهایی را ندارند که بتوانند نظریات‌شان را یک‌بار دیگر تکرار کنند و بر توافق‌شان ایستادگی. نه امکان جمع شدن دوباره‌ی آنان وجود دارد و نه اداره‌ا‌ی برای تطبیق مشوره و پی‌گری آن.
پس نمی‌توان انتظار داشت که ایستادگی بر مشوره و آرای جرگه، به وسعت جرگه باشد. اما شکی نیست که تحلیل‌گران و رسانه‌ها با توسل به آرا و مشوره‌ی جرگه، رییس جمهور را تحت فشار قرار خواهند داد‌ تا به اراده‌ا‌ی که از متن جرگه برخواست، احترام بگذارد. تأکید مجلس سنا به فیصله و مشوره‌ی جرگه‌ی مشورتی، اولین واکنش جدی و مهم در برابر سخنان و موضع‌گیری کرزی علیه بخشی از قطع‌نامه‌ی جرگه است. مجلس سنا بار دیگر خواهان امضای بی‌درنگ قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان ایالت متحده و افغانستان شد. هرچند که تأکید سنا نیز نمی‌تواند الزامی را به وجود بیاورد که رییس جمهور تا یک‌ماه دیگر این قرار‌داد را امضا کند، اما آرای مجلس سنا می‌تواند فشار بر رییس جمهور را بیش‌تر کند. تأکید مجلس سنا و حمایت از مشوره‌های جرگه، می‌تواند چراغ راه برای سایر نهادهای مسئو‌ل و مهم و هم‌چنان نهادهای مدنی و مردمی باشد. جمع شدن آن‌ها و هم‌بستگی آنان در راستای تطبیق مشوره‌های جرگه، می‌تواند امر حیاتی در راستای منافع ملی و تطبیق مردم‌سالاری باشد.
اما با این وجود، ملت درگیر بازی‌ای شده است که شاید برنده نباشد. حالا پس از مشوره‌دهی جرگه به رییس جمهور، قرارداد همکاری و چگونگی تأیید یا رد آن در اختیار رییس جمهور است. هرچند که شورای ملی می‌تواند از لحاظ قانونی مرجع نهایی این تصویب یا رد باشد، اما بازی سیاسی رییس جمهور با این قرارداد، می‌تواند آن را عملاً تا ماه‌ها به تعویق بیاندازد.
رییس جمهور هرچند که صریحاً اعلام کرد که به آرا‌ و مشوره‌های جرگه احترام می‌گذارد، اما رییس جمهور به این تعهد خود صادق نماند. او آرای بیان شده در قطع‌نامه را ساده‌لوحانه و برخلاف واقعیت‌های عینی جامعه‌ی افغانی دانست و امضای قرارداد را منوط به پیش‌شرط «مرحله‌ی تطبیق» کرد. حالا رییس جمهور امکانات لازم برای تحمیل خواسته‌های خود بر تغییر زمان امضای این قرار‌داد را دارد. او می‌تواند زودتر از یک‌ماه و حتا یک سال بعد‌ این توافق‌نامه را امضا کند. این قدرت ناشی از ضعف سایر نهادهای سه گانه‌ی دولت و بی‌نقشی ملت و قانون در این سرزمین است. ضعف ساختارهای حکومتی و انحصار قدرت در قوه‌ی مجریه، رییس جمهور را به شاهی تبدیل کرده است که در تصامیم آن رای دهندگان هیچ‌نقشی ندارند.
پس اگر قرار باشد تقابل هم‌چنان ادامه یابد، رییس جمهور در مورد قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی، برنده خواهد بود. اما رییس جمهور بدون هزینه این بازی را نخواهد برد‌ و هم‌چنان رییس جمهور این تقابل را می‌برد تا ببازد. حتا اگر منافع ملی و مصلحت سیاسی همان باشد که رییس جمهور آن را منافع ملی عنوان می‌کند، بازهم رییس جمهور با ایستادگی در برابر آرای ملت بازنده خواهد بود. این بازندگی نه در این بازی، بلکه در برابر تاریخ است. تاریخ جرگه و مشوره‌های قومی نشان می‌دهد که شاهان به آرا و فیصله‌های جرگه همواره احترام گذاشته و آن را اجرا کرده‌اند، اما نافرمانی رییس جمهور به مشوره‌‌ای که جنبه‌ی الزامی و اجرایی ندارد، می‌تواند یک کودتا علیه جرگه و تاریخ جرگه‌داری و جرگه‌بازی در این کشور باشد. اگر حتا عدم پابندی به فروپاشی جرگه منجر نشود، مخالفت رییس جمهور به مشوره‌های جرگه، می‌تواند کودتایی بر ضد مردم‌سالاری و قانون‌مندی باشد.
این‌جاست که رییس جمهور بازی برده را می‌بازد. امکانات نامناسب زندگی، لایه‌های پنهان خطرات جنگ قومی، فقر و تنگ‌دستی، ناامنی و تجربه‌ی تلخ عراق، ممکن است شروع یک فروپاشی دیگر پس از عدم امضای قرارداد امنیتی و دفاعی باشند. اگر چنین چیزی به‌وقوع بپیوندد، آن زمان رییس جمهور مقصر اصلی وضعیتی خواهد بود که ملت بدون شک از افتادن به آن روز بیزار است. پس رییس جمهور اگر بازی با ملت را ببرد، بازی با تاریخ را خواهد باخت.
این‌جاست که بایستی منافع ملی را همان بدانیم که اکثریت قاطع این ملت آن را می‌خواهد، نه آن‌چه که اقلیت نخبه می‌خواهد.