حاکمیت 65 درصدی حکومت

سال گذشته را سال آزمون برای نیروهای امنیتی و عبور از مسایل امنیتی عنوان کردند. با گذشت زمان، ناامنی و فعالیت‌های گروه‌های مخالف مسلح دولت از جمله طالبان نه‌تنها کاهش نیافت بلکه بیشتر شد و به‌نظر می‌رسد زمان پیشِ رو همچنان برای نیروهای امنیتی دشوار باشد. گزارش اخیر اداره‌ی بازرسی امریکا یا سیگار نشان‌دهنده‌ی گسترش حوزه‌ی فعالیت طالبان و محدود شدن قلمرو حاکمیت حکومت افغانستان است. سیگار با ارائه‌ی گزارش از پنج ماه نخست سال 2016 می‌گوید حکومت افغانستان در این پنج ماه، پنج درصد دیگر از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است. به‌عبارت روشن‌تر، مناطق زیر کنترل حکومت افغانستان از مجموع خاک کشور، تا آواخر ماه می میلادی به 65 درصد رسیده است. به این معنا که 35 درصد دیگر مناطق کشور زیر حاکمیت طالبان قرار دارد. در حالی که شش ماه قبل بر اساس گزارش دیگری از سیگار، حکومت افغانستان 70 درصد از اراضی کشور را تحت کنترل داشت.
همزمان با نشر گزارش سیگار که حکایت از گسترش قلمرو طالبان دارد، سقوط ولسوالی خانشین ولایت هلمند به‌دست طالبان هم در صدر خبرها قرار گرفت. هرچند منابع دولتی سقوط این ولسوالی توسط طالبان را رد کرده‌اند. در صورت سقوط خانشین به‌دست طالبان، این دومین بار است که در یک سال خانشین هلمند به‌دست طالبان می‌افتد. در اوایل ماه نخست سال جاری طالبان کنترل ولسوالی خانشین را به‌دست گرفتند اما حکومت با راه‌اندازی یک عملیات نظامی کنترل دوباره‌ی آن را به‌دست گرفت.
در حال حاضر هیچ نقطه‌یی از کشور فارغ از جنگ و خشونت نیست. جنگ در چهار سوی کشور دامن گسترده است و هیچ فردی مصونیت جانی ندارد. آن‌چه سال دشوار برای نیروهای امنیتی خوانده می‌شد یک خوش‌باوری بود که هیچ نسبتی با واقعیت‌های جاری کشور نداشت و ندارد، بلکه هر روز به‌رغم تبلیغات از سوی حکومت جهت سرکوب طالبان و دیگر مخالفین مسلح و نیز افزایش صلاحیت‌های نیروهای ناتو مبنی بر حملات بالای مواضع طالبان، آن‌چه اکنون شاهد هستیم این است که طالبان به مروز زمان تبدیل به یک تهدید جدی می‌شوند.
ناامنی از پس‌کوچه‌های پایتخت کشور گرفته تا بزرگ‌راه‌ها و مناطق دورافتاده‌ی کشور ادامه دارد. آمارهایی را که نهادهای امنیتی از راه‌اندازی عملیات‌ها در نقاط مختلف کشور ارائه می‌کنند بالا است اما عملا این هیچ تأثیری روی وضعیت نگذاشته است.
این‌که چرا ما شاهد بهبود وضع امنیتی نیستیم عوامل مختلف دارد. صرف‌نظر از عوامل، دیگر به‌نظر می‌رسد سران حکومت وحدت ملی آن‌گونه که باید مسایل امنیتی را جدی نگرفتند. صلح اولویت پیدا کرد و رویکرد جنگ با مخالفین کنار گذاشته شد. بیشترین زمان صرف گفت‌وگوهای صلح شد. در شرایطی که ولسوالی‌ها یکی پی دیگر به‌دست طالبان سقوط می‌کرد حکومت مسیر کابل و اسلام‌آباد را طی می‌کرد و پشت یافتن صلح سرگردان بود. این‌که چرا حکومت وحدت ملی نتوانست به صلح دست پیدا کند مساله‌ی دیگری است. گفت‌وگوهای صلح از همان آغاز مورد تردید قرار گرفت و رویکرد حکومت در امر گفت‌وگوهای صلح چه با طالبان یا نشست‌های چندجانبه که به این منظور برگزار و ادامه یافت با بدگمانی‌ها همراه شد. این‌که گفت‌وگوها شفاف نبود و چرا مهم‌ترین مساله‌ی ملی به‌صورت مرموز آن‌هم توسط حلقات خاص ارگ به پیش برده می‌شود، بخشی از مساله بود. بنابراین، از یک طرف حکومت با در اولویت قرار دادن گفت‌وگوهای صلح، به طالبان مجال داد تا آن‌ها با استفاده از فرصت به حملات‌شان شدت ببخشند و از سوی دیگر، نفس «گفت‌وگوها» صادقانه و به‌منظور تأمین امنیت نبود. نتیجه‌ی آن از دست دادن 35 درصد اراضی کشور است.