صدها تن از باشندگان شهر غزنی روز یک‌شنبه در اعتراض به تقرر دوباره‌ی فریدون احمدی به‌حیث شهردار این ولایت دست به اعتراض زده و برای دو ساعت شاهراه کابل-قندهار را مسدود کردند. این معترضان خواهان برکناری آقای احمدی هستند و می‌گویند او در زمان ماموریت قبلی‌اش سه صدهزار افغانی را اختلاس کرده و همچنان ده‌ها جریب زمین را غصب کرده است.
این معترضان پس از آن علیه فریدون احمدی دست به تظاهرات می‌زنند که به تاریخ ششم حمل سال جاری صدها تن از باشندگان شهر غزنی در اعتراض به برکناری فریدون احمدی از سمت شهرداری غزنی تظاهرات کردند. در آن زمان هواداران آقای احمدی از رییس‌جمهور و رییس اجراییه خواسته بودند تا به آنان اجازه بدهند کاندیدان پست شهرداری این شهر را خودشان معرفی کنند.
اکنون چهار ماه پس از آن، دوباره فریدون احمدی به‌حیث شهردار ولایت غزنی مقرر شده است و صدها تن دیگر در اعتراض به این امر، خواهان برکناری وی هستند. این معترضان هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌های آنان رسیدگی صورت نگیرد، در یک راهپیمایی گسترده‌تر شاهراه کابل-قندهار را به‌روی ترافیک خواهند بست و در مقابل شهرداری غزنی با برپایی خیمه، دست به تحصن خواهند زد.
عبدالجامع جامع، عضو شورای ولایتی ولایت غزنی و یکی از معترضان به اطلاعات روز گفت که «مردم امروز مظاهره کردند و حکومت وعده داده شهردار را پس می‌کند و اگر خواست مردم برآورده نشود، مردم دوباره تظاهرات می‌کنند.»
فریدون احمدی، شهردار شهر غزنی در پاسخ به ادعای معترضانی که بر ضد او به روز یک‌شنبه دست به تظاهرات زدند، به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت مراجع عدلی و قضایی موجود است و این‌ها اسناد ارائه کنند تا ایشان پاسخ بدهد.
او گفت اصل قضیه این است که قبلاً من (احمدی) در شارت‌لیست بودم که برای مصاحبه به پیش رییس‌جمهور رسیده نتوانستم و کس دیگر انتخاب شد. او گفت: «مردم او را نپذیرفتند و تظاهرات کردند. بعد از تظاهرات دوباره رییس‌جمهور با هفت نفر برای شهرداری غزنی مصاحبه کردند که هفتمین نفر من بودم. بنابراین رییس‌جمهور متقاعد شد و مرا دوباره به غزنی روان کردند.»
آقای احمدی در مورد معترضانی که برضد او دست به تظاهرات زده‌اند، گفت آن زمان طرف‌داران شهردار جدید (علی‌زی) تقاضای‌شان تطبیق حکم رییس‌جمهور بود اما امروز خواهان تطبیق حکم رییس‌جمهور نه بلکه خواهان همان شخص‌اند. او می‌گوید: «اما خواست اکثریت مردم من بودم و مورد قبول ریاست‌جمهوری از نظر کارکرد و اسناد و طرح و برنامه قرار گرفته‌ام.»
منیره یوسف‌زاده، سخن‌گوی اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی نیز به اطلاعات روز گفت که چهار ماه قبل یک‌عده به حمایت از فریدون احمدی تظاهرات کردند که می‌گفتند آقای احمدی کارکرد بهتر داشته است. پس از آن اداره‌ی ارگان‌های محلی هیأتی را تشکیل داد و تمام خواست‌های مردم را یادداشت کرده به ریاست‌جمهوری ارسال کرد.
او گفت پس از چهار ماه نتیجه‌ی ارزیابی ما آن چیزی نبود که ما می‌خواستیم (بنا به هر دلیلی که نتوانست آقای علی‌زی به وظیفه‌اش ادامه بدهد) و ما خواست اکثریت مردم را در نظر گرفته و خواستیم به خواست مردم پاسخ بدهیم.
رییس شورای ولایتی غزنی اما ادعای دیگری دارد. خالقداد اکبری می‌گوید «بنابر مخالفت قومای آقای احمدی، نصیر احمد علی‌زی نتوانست برای یک ساعت هم این‌جا شهردار باشد، او دوباره به مرکز خواسته شد و فعلاً چوکی ولایت با شهرداری در کابل به معامله گرفته شده است.»
سخن‌گوی اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی اما مقرری‌های قومی را رد کرده و می‌گوید برای اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی شهرداری در نظر گرفته می‌شود که آگاه به مسائل تخنیکی مربوط به شهرداری باشد و بگروند خوب داشته باشد. چنین چیزی که ادارات را به جغرافیای قومی تقسیم کند، در نزد ارگان‌های محل وجود ندارد.
او گفت: «بحث قومی اصلاً وجود ندارد و هرکارمند از هر قومی که باشد در نزد ما یک کارمند مسئول است. ما خواسته‌های مردم را بررسی کرده‌ایم و براساس همان خواسته‌ها تصمیم گرفته می‌شود.» به باور خانم یوسف‌زاده این تصامیم به خیر و صلاح مردم است.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که همزمان با تقرر دوباره‌ی فریدون احمدی به‌حیث شهردار غزنی، عبدالکریم متین به جای محمد امان حمیمی به‌حیث والی غزنی به کارش آغاز کرد.
چه کسی شهردارِ مورد قبول مردم است؟
پس از تقرر نصیر احمد علی‌زی به‌حیث شهردار غزنی در بهار امسال، هواداران فریدون احمدی مدعی بودند «شخصی که در این سمت گماشته می‌شود مورد تایید شورای مشورتی شاروالی و مردم شهر باشد تا حداقل ده سال را در شهر سپری کرده باشد، از فرهنگ و عنعنات مردم این خطه آگاهی داشته و اراضی شهر را بلد باشد و از بین مردم باشد تا اصناف و مردم شهر از ایشان حمایت همه‌جانبه نموده و مردم با ایشان همکار باشند.» در مقابل هواداران آقای علی‌زی خواهان تطبیق حکم رییس‌جمهور بودند.
فریدون احمدی به لحاظ قومی تاجیک‌تبار است و در بهار امسال نصیر احمد علی‌زی پشتون‌تبار به جای او مقرر شده بود.
در آن زمان خانم یوسف‌زاده به اطلاعات روز گفته بود هنوز قضاوت در مورد کارکردهای آقای علی‌زی زود است و مردم بگذارند او کارش را شروع کند بعد مردم قضاوت کنند.
آقای جامع نیز گفت که به آقای علی‌زی از آن زمان تاکنون اجازه‌ی کار در شهرداری کابل داده نشد و نتوانست در این شهر به کارش ادامه بدهد.
ترس از فاش شدن ناکارایی‌ها
هواداران فریدون احمدی بهار امسال مدعی بودند که او کارکرد خوب و ارزنده داشته است اما معترضانی که در مقابل او دست به تظاهرات زده‌اند می‌گویند او آن کارایی لازم را در چند سال گذشته که شهردار بوده، نداشته است.
خالقداد اکبری، رییس شورای ولایتی غزنی نیز به اطلاعات روز گفت: «یکی از دلایلی که آقای احمدی را به هر تعامل و معامله‌یی که این‌ها پس آوردند، این بود که هر شاروال دیگری که بیاید تمام خدمات و نابسامانی‌هایی که در زمان تصدی وی به‌وجود آمده افشا خواهد شد. برای همین این‌ها آخرین تلاش خود را کردند تا آقای احمدی را دوباره بهعنوان شهردار غزنی بیاورند.»
فریدون احمدی اما این گفته‌ها را رد نموده و می‌گوید او در ارزیابی‌هایی که از طرف نهادهای معتبر صورت گرفته سومین شهردار برتر در سراسر کشور شناخته شده است.
او به اطلاعات روز گفت: «ارزیابی که در سطح شاروال‌های افغانستان صورت گرفته، شاروالی غزنی در سطح افغانستان سومین شاروالی است. همچنان ارزیابی که از سوی یک مؤسسه در جریان یک‌ونیم سال صورت گرفته، شاروالی غزنی در جمع ده بهترین شاروالی از بین 244 شاروال انتخاب شده است.»
تغییر و تبدیل شهردارها و تنش‌های قومی
بهار امسال هنگامی که هواداران هر دو شهردار دست به تظاهرات زدند، هشدارها مبنی بر بالا گرفتن تنش‌های قومی هم برسر زبان‌ها افتاد و سخن‌گوی والی غزنی آن زمان به اطلاعات روز گفته بود که برخورد قومی میان طرفین دور از تصور نیست. سخن‌گوی والی غزنی گفته بود: «این‌هایی که پشت دروازه‌ی شاروالی خیمه بر پا کرده‌اند از یک قوم می‌باشند و آن‌هایی که دیروز و روز پنج‌شنبه تظاهرات کرده بودند، از قوم دیگر هستند.»
اکنون خالقداد اکبری، رییس شورای ولایتی غزنی نیز به روزنامه‌ی اطلاعات روز می‌گوید که حکومت وحدت ملی همان تمسخر قبلی که در سال‌های قبل نسبت به مردم غزنی داشت، را ادامه داده و با تصمیم‌های عجولانه‌ی خود باعث ایجاد تنش و نفاق بین اقوام غزنی شده است.
رییس شورای ولایتی غزنی هشدار داده و از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که «اگر نمی‌توانند مرهمی به زخم مردم غزنی بمانند، حداقل نمک هم سر زخم‌های مردم نپاشند.» به باور وی افزایش تنش قومی در شهر غزنی به دشمنان مردم افغانستان فرصت می‌دهد تا از آن به نفع خود استفاده کنند.
پس از تظاهرات روز یک‌شنبه برعلیه فریدون احمدی، اداره‌ی ارگان‌های محلی به ولایت غزنی هدایت داده است تا با مردم صحبت نموده و نظرات‌شان را به مرکز انتقال بدهند.
براساس ماده‌ی ۱۴۱ قانون اساسی، برای اداره‌ی امور شهری، شهرداری تشکیل می‌شود. شهردار و اعضای مجالس شهرداری، از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب می‌شوند. قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ در زمان حامد کرزی تصویب شد. اما از آن زمان تاکنون هیچ‌گاهی این ماده‌ی قانون اساسی که در مورد شهرداری‌ها است، عملی نشده است. در عوض این کرسی‌ها به‌طور انتصابی پر شده و نیاز به‌منظوری رییس‌جمهور دارد.