اطلاعات روز: صدور سومین فرمان تقنینی در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور غنی در روزهای رخصتی‌های تابستانی شورای ملی بازهم در مجلس نمایندگان بحث بر انگیز شده است.
مجلس نمایندگان سومین فرمان تقنینی رییس‌جمهور را خلاف قانون دانسته و می‌گوید تا کنون سرنوشت دومین فرمان رییس‌جمهور از سوی دو ثلث مجلس نمایندگان مشخص نشده است.
از دید نمایندگان مجلس این فرمان خلاف قوانین نافذه کشور است.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در نشست علنی روز شنبه مجلس گفت: «در رابطه به قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های انتخابات از نظر ما اعضای ولسی جرگه جز صلاحیت خود دانستیم آن‌چه که مقدور بود عمل کردیم، سرنوشت فرمان تقنینی هنوز در میدان مجلس نمایندگان است تا با دوثلث سرنوشت آن را مشخص نماییم.»
پیش از این دو فرمان تقنینی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. فرمان دوم که از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تایید شد، در نهایت کمیسیون مشترک هردو مجلس نیز در مورد آن تصمیم گرفته نتوانست.
نمایندگان می‌گویند که باید سرنوشت دومین فرمان تقنینی توسط دو سوم اعضای مجلس نمایندگان مشخص شود.
اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی مجلس استجواب می‌شود
همچنان برخی از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از سومین فرمان تقنینی رییس جمهور خواستار استجواب اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شدند.
از دید نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دلیل دادن صلاحیت به رییس‌جمهور غنی برای صدور فرمان تقنینی انتخاباتی باید به مجلس استجواب شوند.
رييس و برخى اعضاى مجلس نمایندگان مى‌گويند درحالي‌که هنوز سرنوشت دومين فرمان تقنينيى اصلاحات انتخاباتى معلوم نشده، صدور فرمان ديگر خلاف قانون است و مشوره کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نيز اساس قانونى ندارد؛ زيرا تعديل قانون، از صلاحيت‌های شوراى ملى مى‌باشد.
عبدالقادر ځاځی وطندوست، نماینده مردم کابل در مجلس ضمن انتقاد از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت: «صلاحیت تعدیل قانون مسئولیت شورای ملی است؛ اما کمیسیون این صلاحیت شوراى ملی را به رییس‌جمهور واگذار کرده است.»
میربد منگل، نماینده ولایت پکتیا در مجلس گفت: «باید اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواسته شود تا وضاحت دهد، که به اساس کدام قانون صلاحیت فرمان را به رییس‌جمهور داده و ولسی جرگه را مستثنی قرار می‌دهد.»
آقای ابراهیمی رییس مجلس نیز خواستار وضاحت در مورد ابراز نظر این کمیسیون شد و از کمیسیون‌های دایمی مجلس خواست تا اعضای کمیسیون نظارت بر تطبيق قانون اساسى را به يکى از نشست‌هاى جرگه فرا خوانند.
کابينه در اول ماه جاری خورشیدی، طرح اصلاح شده‌ی قانون انتخابات را تاييد کرد که بر مبنای آن، سیستم تک کرسی شدن (کوچک شدن حوزه‌هاى انتخاباتى) عملی خواهد شد. قرار است این طرح بر اساس فرمان تقنینی ريیس‌جمهور اجرايى شود.
موضع تک کرسی شدن انتخابات واکنش‌ها و انتقادهای را به دنبال داشت و اعضای مجلس نیز روز گذشته روى این موضوع بحث و تبادل نظر کردند.