دور ناتمام بازی استیضاح و اتهام

پس از چند دور تنش و کش‌مکش میان مجلس نمایندگان و وزیر امور داخله، سرانجام اعضای مجلس در جلسه‌ی دیروز استیضاح، آقای پتنگ را از سمت وزارت  امور داخله خلع صلاحیت کرد. استیضاح وزیر داخله پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که دو روز پیش آقای پتنگ از حاضر شدن در جلسه‌ی استجوابیه‌ی مجلس سر باز زد. اما ریاست جمهوری لحظاتی پس از جلسه‌ی استیضاح، این موضوع را به دادگاه عالی ارجاع داد و آقای پتنگ را دوباره به حیث سرپرست وزارت امور داخله منصوب نمود. دفتر ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه‌ای نوشت که با احترام به حق نمایندگان ملت در دادن رای اعتماد یا عدم اعتماد، رای عدم اعتماد باید براساس دلایل موجه و مطابق قانون باشد. بنابراین، برای آوردن وضاحت، رییس جمهور موضوع را به دادگاه عالی ارجاع نموده و‌ مطابق آن تصمیم اتخاذ خواهد نمود. ساعاتی بعد از تصمیم مجلس نمایندگان، وزیر امور داخله نیز کنفرانس خبری‌ای برگزار کرد و اتهام‌های سنگینی را بار دیگر حواله‌ی مجلس نمایندگان نمود. آقای پتنگ استیضاح خود را سیاسی خواند و اضافه نمود، کسانی خواستار استیضاح وی شده‌اند که در غضب زمین، قاچاق مواد مخدر و شرکت‌های امنیتی خصوصی دست دارند. آقای پتنگ اعضای مجلس را متهم به دخالت‌های منفی و غیرقانونی در امور کاری این وزارت نمود.

تقابل و تصادم مجلس نمایندگان در چند‌ماه اخیر تشدید یافته و ماهیت اتهام‌زنی شخصی و افشاگری‌های روزانه را به خود گرفته است. پیش از این نیز وی و وزیر مالیه اتهام‌های فساد مالی و دخالت‌های منفی در امور این وزارت‌ها را به آدرس شورای ملی وارد نمودند و در جدال سختی با مجلس نمایندگان قرار گرفتند. در آن زمان وزیر مالیه از زیر تیغ استیضاح به سلامت عبور نمود و اتهام زنی‌های دوسویه‌ی مجلس و وزیر پس از گذشت چند‌هفته بی‌نتیجه خاتمه یافت.

واضح است که این رویارویی، تقابل غیرعادی و مضحکی است که بیش از هر‌چیز دیگر، ضعف و سبکی مجلس نمایندگان را نشان می‌دهد. در این اتهام زنی‌ها، هردو طرف مقصر است و نشان می‌دهد که انگیزه و دغدغه‌ی استیضاح و اتهام، نه منافع ملی و مصلحت ممکلت، بلکه عقده‌گشایی‌های شخصی و حب‌و‌بغض‌های سیاسی می‌باشد. بارها طرح استیضاح و استجواب اعضای کابینه از سوی مجلس نمایندگان طرح شده؛ اما کم‌تر این اقدامات براساس دلایل قانونی صورت گرفته است. نمایندگان مجلس از استیضاح به عنوان یک ابزار فشار سیاسی و در مواردی، برای منافع شخصی شان استفاده نموده و کم‌تر در این مورد امر اصل  توجیهات قانونی را در نظر گرفته‌اند. اتهام‌زنی‌های وزیر بر اعضای مجلس نمایندگان نیز بیش‌تر ناشی از عقده‌های شخصی و حب‌و‌بغض‌های سیاسی بوده و در آن کم‌تر اصل شفافیت و صداقت در نظر گرفته شده است.

‌اتهام قاچاق‌بران تریاک، غاصبان زمین یا قانون‌شکنان در مورد اعضای مجلس، اگر واقعا حقیقت داشته باشد، افشای آن از مسوولیت‌های وزیر داخله بوده و می‌بایست مدت‌ها قبل، زمانی که خبر شده و اسناد به دست آورده بود،‌ افشا می‌نمود و مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌داد، نه این که پس از سلب صلاحیت به عنوان یک واکنش این اتهامات را بر مجلس نمایندگان وارد کند. قاچاق، قانون‌شکنی یا هرگونه تخلف دیگر، امری شخصی بوده و مسوولیت آن صرفا به مجری آن عمل بر می‌گردد. بنابراین، نمی‌توان به خاطر آن تمام نهاد شورای ملی را بدنام ساخت. حواله‌ی پرونده‌های شخصی اعضای مجلس نمایندگان به آدرس شورای ملی یا تعمیم دادن رفتارهای نابه‌هنجار یک یا چند عضو به تمام این نهاد، به‌هیچ‌وجه درست نیست. اظهارات شک‌بر‌انگیز در مورد شورای ملی، بیش از این که حسن نیت یا اراده‌ی یک شخص برای شفافیت و افشاگری صادقانه را نشان بدهد، احتمال عقده‌گشایی خصمانه را در برابر مجلس نمایندگان برجسته می‌سازد. به نظر می‌رسد برخی اشخاص با روند اتهام‌زنی به نمایندگان می‌خواهند اعتبار و صلاحیت مجلس نمایندگان را زیر سوال ببرند.

بدون شک، این اتهامات نشان دهنده‌ی ضعف و سستی مجلس نمایندگان است. رفتار سست و مضحک اعضای مجلس در جلس‌های استیضاح وزیران در گذشته، اعتبار و صلابت این نهاد را از بین برد و اکنون وزیران هیچ‌ابایی از اقدامات این نهاد ندارند. اکنون کار به جایی کشیده که آن‌ها، حیثیت و اعتبار شورای ملی را مورد هدف قرار داده‌اند.

البته در این هیچ‌ جای تردید نیست که برخی از اعضای مجلس نمایندگان‌ یا مقام‌هایی در  درون حکومت، در فساد، قاچاق و سایر کارهای غیرمشروع دست دارند؛ اما نباید این اتهام را به کل حکومت یا شورای ملی تعمیم داد، بلکه باید جسارت افشای نام متخلفان و مفسدان را داشته باشیم و صرفا به هدف مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، نام‌های ‌آن‌ها را افشا نماییم، نه این‌ که آن را به ابزاری برای کسب امتیاز‌های شخصی بکار بریم.