اطلاعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوند به موافقت‌نامه صلح میان دولت و حزب اسلامی افغانستان اعلامیه‌یی منتشر کرده و گفته است زندانیان وابسته به مخالفان مسلح دولت، باید تنها بر مبنای قانون، در نتیجه بررسی عدلی و قضایی و از طریق محاکمه‌ی عادلانه و به‌گونه‌ی انفرادی رها شوند.
این کمیسیون گفته است که عفو ناموجه زندانیان و اعطای هرنوع سهم و امتیاز بدون رعایت احکام قانون اساسی و براساس ملاحظات و تصامیم سیاسی، قانونی و قابل توجیه نمیباشد.
اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر پس از آن منتشر می‌شود که به روز پنج‌شنبه موافقت‌نامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار از سوی نمایندگان دو طرف امضا شد. این موافقت‌نامه پس از امضای رییس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار نافذ خواهد شد.
موافقت‌نامه صلح میان دولت و حزب اسلامی آزادی آن‌عده زندانیان و اسرای مربوط به حزب اسلامی که به دلایل فعالیت‌های سیاسی و نظامی زندانی شده و دعوی حق‌العبدی علیه آنان وجود داشته باشد، را به رویت لیست توافق شده در کمیسیون اجرایوی به زودترین فرصت ممکن رها می‌سازد.
همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه‌اش که امروز منتشر شده، از دولت افغانستان خواسته است که حقوق بشر، حقوق قربانیان، حقوق زنان و سایر اصول موازین حقوق‌بشری را معیار عمل خود قرار داده و اطمینان بدهد که این ارزش‌ها در روند صلح نادیده گرفته نمی‌شود.
این کمیسیون نوشته است که صلح صرفاً فقدان جنگ و برخورد مسلحانه نیست بلکه صلحی پایدار است که مبتنی بر عدالت بوده و متضمن حقوق بشر، پیشرفت، ترقی و توسعه کشور باشد.
اعلامیه افزوده صلحی که بر بیعدالتی و نقض حقوق بشر بنا شود، نمی‌تواند دوام بیاورد و عادلانه و پایدار باشد.
کمیسیون همچنان گفته است که پاسخ‌گویی مرتکبان نقض حقوق بشر و رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت و دادرسی عادلانه از حقوق مسلم قربانیان موارد نقض حقوق بشر در کشور است و از دولت خواسته تا مانع تداوم فرهنگ معافیت شود.
در این اعلامیه آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت میخواهد که مانع تداوم فرهنگ معافیت شده و تحت هیچ شرایطی به نادیده گرفتن این حقوق متعهد نگردیده و عدالت در قبال قربانیان و متهمان نقض حقوق بشر را فراموش نکند.»
گلبدین حکمتیار متهم به کشتار غیرنظامیان در دهه 1990 میلادی است. پیش از این دیدبان حقوق بشر افغانستان هم گفته بود که آقای حکمتیار مسئولیت برخی از فاحش‌ترین فجایع جنگ از جمله موشک‌پراکنی ماه اگست سال 1992 میلادی را به‌دوش داشته است؛ حمله‌یی که براساس گزارش کمیته جهانی صلیب سرخ در آن حداقل 1000 تن کشته و 8000 تن دیگر زخمی شدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر هم در اعلامیه‌اش گفته است که حقوق قربانیان منبی بر دسترسی به عدالت را هیچ مرجعی نمی‌تواند نادیده بگیرد زیرا این حق متعلق به قربانیان است. این نهاد گفته است طرف‌های درگیر، با اذعان به واقعیت‌های گذشته، باید مسئولیت اعمال و رفتارهای گذشته‌ی خویش را به عهده بگیرند و با قبول مسئولیت، در برابر قربانیان پاسخ‌گو بوده و از احکام قانون اطاعت نمایند.
این کمیسیون تذکر داده است که حاکمیت قانون، متضمن رعایت حقوق بشر و از مولفه‌های اساسی یک نظام مردم سالار است و این مهم باید در تمام گفت‌وگوها و موافقت‌نامه‌های صلح جداً رعایت شود.
موافقت‌نامه صلح میان دولت و حزب اسلامی که در سه فصل و 25 ماده ترتیب شده است، میان سید احمد گیلانی رییس شورای عالی صلح، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان، عطاء الرحمان سلیم منشی شورای عالی صلح به نمایندگی از دولت افغانستان و محمد کریم امین به نمایندگی از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امضا شد.
بر اساس این توافق، دولت افغانستان ضمانت می‌کند که در بدل برقراری آتش‌بس، به گلبدین حکمتیار و دیگر رهبران شورشی حزب اسلامی مصونیت قضایی اعطا خواهد شد.
