[su_label]عرفان مهران[/su_label]
مجلس نمایندگان چند روز پیش قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تصویب کرد. در این قانون انواع آزار و اذیت کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و اعمال آن جرم پنداشته میشود. به اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیهی عمومی و محلات دیگر گردند به جریمهی نقدی پنج تا ده هزار افغانی محکوم میشوند. مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمههای نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد. این قانون تصریح کرده است در صورتی که این جرم مکرراً تکرار شود، حالت مشدده را با خود گرفته و جزای آن سه تا شش ماه زندان میباشد.
تصویب این قانون در نفس خود بسیار ستوده است. زنان و کودکان هر روزه با این مساله مواجهاند و آزار و اذیت زنان بهصورت فراگیر و به اشکال گوناگون در جامعه وجود دارد. در حالیکه آزار و اذیت زنان و کودکان در بسا موارد منجر به صدمهی روانی و جسمی در فرد میگردد و در واقع شکل خشونت را بهخود میگیرد، اما تاکنون از چشم مسئولین و قانونگذاران کشور مغفول مانده بود. در قوانین منع خشونت علیه زنان که قبلاً به تصویب رسیده بود به آزار و اذیت زنان در جامعه توجهی چندانی نشده بود و در واقع این پدیده با تمام و سعت و گستردگی خود، در خلاء قانونی بهسر میبرد و هیچ میکانیزم قانونی مشخصی برای برخورد با عاملان و مرتکبین آن وجود نداشت. اما اینکه تصویب این قانون چه تاثیری میتواند بر وضعیت جامعه به جا بگذارد، بحثهای زیادی وجود دارد. به نظر نمیرسد تصویب این قانون به تنهایی بتواند موثر واقع شود و باعث شود آزار و اذیت کودکان در جامعه از بین برود و یا دستکم کاهش یابد.
این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگری که به تصویب رسیدهاند بهسادگی قابل تطبیق نیست. دو مشکل اصلی فراراه اجرای این قانون و دیگر قوانین کشور وجود دارند. اول، نهادهای مجری قانون در جامعه ضعیفاند و قوانینی که از سوی مجلس به تصویب میرسند و رییسجمهور هم توشیح میکند، بدون اجرا باقی میمانند. دوم، آگاهی مردم از قوانین در پایینترین سطح ممکن قرار دارد و بخش عمدهی افراد جامعه الزامات قانونی را به درستی درک نمیکنند. وقتی چنین وضعی در جامعه وجود دارد، بدون شک اجرای هر قانونی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان نیز با این مشکل مواجه است. ظاهراً این قانون مصداقهای آزار و اذیت زنان و کودکان را تعریف کرده و برای زنان و کودکان حمایت قانونی ایجاد کرده است. اما در حال حاضر تصویب این قانون صرفاً برای کسانی که بهنحوی از آن آگاهی دارند و در صورت مواجهه با مشکل قصد دادخواهی را دارند، موثر است، در حالیکه کلیت جامعه به زمان زیادی نیاز دارند تا اولاً آگاهی کافی از آن پیدا کنند و ثانیاً از این قانون بهمثابهی ضمانت حقوقی استفاده کنند.
پدیدههای خشونت و آزار و اذیت زنان ریشه در فرهنگ و سنتهای حاکم بر جامعه دارد. برای مبارزه با این پدیدهها باید اقدامات جامع و فراگیر انجام شود. گسترش آگاهی، گسترش مشارکت زنان در جامعه، اجرای جدی قوانین، تغییرات جدی در ساختارهای موجود و تلاش برای خودکفایی زنان راهکارهاییاند که میتوانند به بهبود وضعیت کمک کنند. هرچند تاکنون تلاشهایی در هریک از زمینههای فوق صورت گرفته است، اما این اقدامات عمدتاً بهشکل مقطعی انجام شده و سیاستهای مشخصی در این زمینهها به اجرا گذاشته نمیشود. تلاشهای انجامشده تاکنون صرفاً شهرهای بزرگ را پوشش داده و در شهرها نیز تنها بخش کوچکی از مردم از آن بهرهمند بودهاند، در حالیکه برای یک تغییر جدی باید اقدامات وسیعی بر مبنای استراتیژی کلان ملی انجام شود تا همهی مردم از آن بهرهمند گردند.
