دوشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۵

وزیران شهرسازی و عدلیه ابقا و وزیر تحصیلات عالی از سوی مجلس رد صلاحیت شد

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در سومین روز از آجندای خود برای استیضاح ۱۷ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی که بودجه‌ی توسعه‌یی ادارات‌شان را در سال ۱۳۹۴ کمتر […]

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در سومین روز از آجندای خود برای استیضاح ۱۷ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی که بودجه‌ی توسعه‌یی ادارات‌شان را در سال ۱۳۹۴ کمتر از ۷۰ درصد به مصرف رسانده‌اند، وزیران شهرسازی، عدلیه و تحصیلات عالی را استضیاح کرد.
نشست استیضاحیه امروز (دوشنبه، ۲۴ عقرب) مجلس نیز پر تنش بود و شماری از نمایندگان می‌خواستند که روند استیضاح وزیران دو هفته به تعویق افتد. در نهایت مجلس در غیاب سه وزیر انتخابات برگزار کرد.
سید سعادت، منصور نادری، وزیر امور شهرسازی و مسکن با اخذ ۱۳۵ رای اعتماد و ۵۹ رای عدم اعتماد از سوی نمایندگان دوباره به سمت‌اش ابقا شد. عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه نیز با اخذ ۱۰۱ رای عدم اعتماد و ۹۵ را اعتماد به‌حیث وزیر باقی ماند. اما فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی با اخذ ۱۳۱ رای عدم اعتماد و ۶۳ رای اعتماد از سوی مجلس رد صلاحیت شد.
عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان از رییس‌جمهور غنی خواست که فرد دیگر را به‌عنوان نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی به مجلس معرفی کند.
در نشست امروز مجلس ۲۰۲ نماینده رای داده بودند و هر وزیری که ۱۱۸ رای عدم اعتماد دریافت می‌کرد، رد صلاحیت می‌شد.
استیضاح گروهی ۱۷ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی در هفته‌ی جاری سروصداهای را ایجاد کرده و حکومت با مجلس در تقابل هم قرار گرفته است. حکومت مجلس را متهم می‌کند که روحیه تقابل پیش گرفته و شماری از نمایندگان حکومت را متهم به این کار می‌کند.
در روزهای شنبه و یک‌شنبه شش وزیر استیضاح شدند که در روز اول صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی هرسه از سوی نمایندگان رد صلاحیت شدند.
روز گذشته محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف با اخذ رای عدم اعتماد از سوی نمایندگان رد صلاحیت و اکلیل حکیمی وزیر مالیه با اخذ رای اعتماد دو باره در سمت‌اش باقی ماند.
قرار است در هفته‌ی جاری ۱۱ وزیر دیگر نیز استیضاح شود. براساس آجندای مجلس روز سه‌شنبه عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه استیضاح شود. اما آقای جهانی چند روز پیش اعلام کرد که از وزارت اطلاعات و فرهنگ استعفا کرده است.
تاکنون نام پنج وزیر دیگر که قرار است از سوی مجلس به دلیل عدم مصرف ۷۰ درصد بودجه توسعه‌یی سال ۱۳۹۴ استیضاح شود، معلوم نیست.

حکومت از دادگاه عالی خواهان تفسیر در رابطه به استیضاح وزیران شده است
حکومت در تازه‌ترین واکنش به استیضاح وزیران گفته است که از دادگاه عالی خواهان تفسیر در رابطه به استیضاح وزیران شده است.
سرور دانش٬‌ معاون دوم ریاست‌جمهوری امروز (دوشنبه،۲۴عقرب) در پیامی که برای نشست خبری مصونیت خبرنگاران در مرکز رسانه‌های حکومت ارسال کرده بود٬‌ سلب صلاحیت اکثر وزیران از سوی مجلس نمایندگان را پرسش برانگیز عنوان کرده و گفته است: «حکومت از ستره محکمه خواهان تفسیر در رابطه به استیضاح وزیران کابینه شده است.»
آقای دانش در این پیام، استیضاح وزیران را به یک دلیل و آن هم به دلیل عدم مصرف بودجه در حد ۷۰ درصد که به گفته‌ی او همه ساله عدم مصرف بودجه یکی از مکشلات بوده، را سوال‌برانگیز خوانده است.
دانش همچنان این سوال را مطرح کرده: «سوال اساسی این است که آیا در این رویداد؛ نص و روح ماده ۹۲ قانون اساسی مراعات شده‌است و آیا رای عدم اعتماد مبتنی بر دلایل موجه و قانونی بوده؟ یا صرفآ یک برخورد سیاسی و به‌دور از انصاف و قانونیت و مغایر با مصالح و منافع ملی که ممکن است در شرایط بسیار حساس داخلی، منطقه‌یی و بین المللی کشور را به سوی یک پرتگاه و بحران بزرگ سوق دهد.»
در ماده ۹۲ ام قانون اساسی آمده است: «ولسی جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا می‌تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسی می‌کند. راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسی جرگه صادر می‌گردد.»
پس از رد صلاحیت شدن سه وزیر در روز نخست آجندای استیضاح مجلس، حکومت استیضاح گروهی وزیران و رد صلاحیت به‌ویژه وزیر خارجه را «ناموجه» خواند. روز یک‌شنبه با ارسال مکتوبی به مجلس خواستار توقف روند استیضاح شد که این خواسته خشم نمایندگان را برانگیخت.

تنش در نشست امروز مجلس
نشست‌های مجلس در این روزها پرتنش بوده است. پس از آن که حکومت خواستار به تعویق انداختن روند استیضاح شد، در نشست امروز شماری از نمایندگان نیز با ارسال نامه‌یی به رییس مجلس خواهان تعویق دو هفته‌یی روند استیضاح وزیران شدند که واکنش و خشم شماری از نمایندگان دیگر را به دنبال داشت.
نمایندگان خواسته‌ی حکومت و این جمع از نمایندگان را خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس و بی‌احترامی به اقتدار مجلس خواندند و بر ادامه‌یی روند استیضاح تأکید کردند.
شماری از نمایندگان گفتند که روند استیضاح وزیران در حالی که فوریت یک آجندای دیگر در پیش‌رو نیست، آجندای واحد و غیرقابل تعویق و تعدیل است.
پس از جروبحث‌های طولانی میان نمایندگان و پس از مراجعه به اصول وظایف داخلی مجلس، رییس مجلس آغاز رای‌گیری برای سه وزیر استیضاح شده در غیاب آن‌ها را اعلام کرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of