اطلاعات روز: نشست کمیته اقتصادی شورای وزیران به ریاست عبدالله عبدالله، رییس اجراییه امروز (دوشنبه، 14حمل) برگزار شد و گزارشی که از سیستم و کارکرد کمیسیون تدارکات ملی در این نشست ارایه شد، نشان می‌دهد که این کمیسیون با پروژه‌ها برخورد دوگانه می‌کند.
دفتر مطبوعات ریاست اجراییه در خبرنامه‌یی نوشته است که مسئولان وزارت انرژی و آب ضمن ارایه گزارش همه‌جانبه از سیستم تدارکات، اصلاح بنیادین در این سیستم را یکی از نیازهای اصلی دانسته و گفتند که اگر به اصلاح آن پرداخته نشود، بیشتر پروژه‌ها در بخش‌های مختلف با مشکل جدی رو به رو خواهند شد.
براساس این خبرنامه، «عدم مطابقت مینوت جلسه‌ی ارسالی کمیسیون تدارکات ملی با فیصله‌های واقعی این کمیسیون، برخورد دوگانه‌ی کمیسیون تدارکات ملی با پروژه‌ها، عدم فیصله‌های مشخص در کمیسیون تدارکات ملی، ارایه گزارش نادرست به اعضای کمیسیون تدارکات ملی توسط افراد ثالث و مداخله این اشخاص در روند تدارکات» نکات برجسته‌ی بوده که در نشست کمیته اقتصادی شورای وزیران روی آن بحث شده است.
در خبرنامه آمده که آقای عبدالله این گزارش را «تایید» کرد و به رییس دارالانشای شورای وزیران هدایت داد تا روز پنج‌شنبه همین هفته، نشست مشترکی را میان معینان وزارت‌ها و نمایندگان تدارکات ملی و بخش خصوصی برگزار کند تا اصلاحات لازم در این راستا انجام شود.
جلسات کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رییس‌جمهور غنی برگزار می‌شود و تمام قراردادها و پروژه‌ها باید در این کمیسیون تایید و تصویب شود. در حکومت قبلی کمیسیون تدارکات ملی وجود نداشت و پروژه‌های تدارکاتی هر نهاد دولتی در همان نهاد بررسی و بعد تایید و یا رد می‌شد، اما در حکومت وحدت ملی کمیسیون تدارکات ملی ایجاد شد که حکومت می‌گوید ایجاد این کمیسیون مؤثر واقع شده و باعث کاهش فساد در تدارکات نیز شده است.
تدارکات در نهادهای دولتی همواره با فساد گسترده همراه بوده است.
پیش از این گزارش که امروز در نشست کمیته اقتصادی شورای وزیران ارایه شد و نشان دهنده کاستی و فساد در کمیسیون تدارکات ملی است، مجلس نمایندگان نیز سال گذشته با استجواب اعضای کمیته تدارکات ملی از عقد قرارداهای ملی، تطبیق پروژه‌ها، فساد در این کمیسیون، تأخیر در اجرای پروژه‌ها، عدم تمویل شماری از پروژه‌ها و طولانی بودن پروسه‌ی تدارکاتی به شدت انتقاد کرد.
عدم تمویل شماری از پروژه‌ها از سوی کمیسیون تدارکات ملی و طولانی بودن پروسه‌ی تدارکاتی از مواردی بود که نمایندگان مجلس به آن پرداخته بودند.
نمایندگان گفته بودند که کمیسیون تدارکات ملی به‌جای این که از فساد جلوگیری کند، خودش آغشته به فساد بزرگ‌تر است. آنان گفتند در چندین مورد قراردادها به شرکت‌های مشخص داده شده است.
