ریاست اجراییه چگونه با فروش زمین به شرکت الکوزی موافقت کرد؟

اطلاعات روز: پس از جنجالی شدن فروش 143 جریب زمین دولتی به قیمت ناچیز از سوی حکومت به شرکت الکوزی، اکنون ریاست اجراییه می‌گوید که در آغاز قرار بود این زمین بدون هیچ تعهدی برای سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت الکوزی قرار داده شود.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفته است که عبدالله عبدالله با فروش این زمین به شرکت الکوزی بدون تعهد به سرمایه‌گذاری مخالفت کرده بود و پس از این مخالفت شرکت الکوزی به سرمایه‌گذرای در این زمین تعهد کرد.
پیش از این در مورد توافق یا عدم توافق عبدالله عبدالله با فروش این زمین به شرکت الکوزی چیزی گفته نشده بود، اما اکنون ریاست اجراییه می‌گوید که آقای عبدالله نیز با این موضوع موافقت کرده بود.
آقای فیصل به طلوع نیوز گفته: «در آغاز هیچ‌گونه تعهدی برای سرمایه‌گذاری موجود نبود و بحث رییس اجراییه این بود که تعهدات باید باشد و تعهدات باید عملی شوند و ما این را بررسی می‌کنیم که این تعهدات تا چه اندازه عملی شده‎اند و اگر نشده‌اند چرا؟»
روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته اطلاعات روز گزارش تحقیقی‌یی را منتشر کرد که نشان می‌داد حکومت 143 جریب زمین دولتی نزدیک میدان هوایی کابل را به قیمت هر مترمربع 2.5 دالر (167 افغانی) و هر جریب پنج هزار دالر به شرکت الکوزی فروخته است.
بر اساس این قراداد، قرار است شرکت الکوزی به ارزش «۳۴۸ میلیون دالر امریکایی» در این زمین سرمایه‌گذاری کند.
در همین حال مجلس نمایندگان نیز بحث در مورد این موضوع را در آجندای نشست عمومی روز چهارشنبه خود قرار داد و این قرارداد را خلاف قانون خوانده و به‌تعلیق درآورد.
آنچه که این گزارش نشان می‌داد و نمایندگان نیز تأکید داشتند این است که حکومت بدون مزایده و خلاف قانون این مقدار زمین را به قیمت بسیار نازل به شرکت الکوزی فروخته است.
توجیه حکومت این است که برای حمایت از سرمایه‌‎گذاران و تولیدات داخلی دست به چنین اقدامی زده است، اما انتقادها این است که چرا تنها شرکت الکوزی از این امتیاز مستفید شده است.
هرچند انتقادها از حکومت و شخص رییس‌جمهور در این مورد همچنان پابرجا است اما دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری این اقدام رییس‌‎جمهور را قانونی دانسته و از آن دفاع می‎کند.
دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس‌جمهور گفته است: «در مجلس کابینه پاس شده است و از سوی اداره‌ی اراضی توزیع شده است؛ یعنی در این مورد همه‌ی آن اصولی که در یک قرارداد در نظر گرفته شده است، همه‌ی آن اصول تطبیق شده است».
مجلس نمایندگان ضمن تعلیق این قراداد، برای بررسی آن یک هیأت را موظف کرده است.