قوانین معلق؛ اسنادی که در دفتر ریاست‌جمهوری خاک می‌خورند

احسان جاوید
بر مبنای سندی که اطلاعات روز به آن دست یافته، رییس‌جمهور 17 قانون مصوب هر دو مجلس پارلمان را با تأخیر سه ماه تا بیش از یک‌ونیم سال، هنوز توشیح نکرده است. چنانچه قانونی توشیح نشود، در جریده‌ی رسمیِ وزارت عدلیه نشر نمی‌شود و قابل اجرا نیست. آیا انبار شدن این قانون در صف توشیح رییس‌جمهور، خلای قانونی بار نمی‌آورد؟ عدم توشیح این اسناد قانونی در زمان معین آن، تخطی از قانون اساسی به‌حساب نمی‌آید؟
ماده‌ی 94ام قانون اساسی در این مورد حکم کرده است: «رییس‌جمهور تا 15 روز پس از رسیدن اسناد تقنینی‌یی که به تصویب هر دو مجلس رسیده باشد، باید آن را برای تصویب مجدد رد و یا توشیح کند». در این ماده آمده است که «درصورتی‌که رییس‌جمهور با مصوبه‌ی شورای ملی موافقه نداشته باشد، می‌تواند آن را ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم، با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید.» لیست مصوبه‌هایی که پارلمان به ریاست‌جمهوری فرستاده، نشان می‌دهد که این اسناد، بین 120 روز تا یک‌ونیم سال پس از ارسال، هنوز سرنوشت روشنی ندارد. برای نمونه، «قانون استندردسازی» که بر اساس فرمان تقنینی شماره 67 ریاست‌جمهوری در مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده، در 1ام حوت سال 1395 به دفتر رییس‌جمهور فرستاده شده است؛ در حالی‌که دست‌کم 120 روز از زمان ارسال آن به رییس‌جمهور می‌گذرد، هیچ خبری از سرنوشت این مصوبه نیست.
طرح «قانون شوراهای ولایتی» در 25ام عقرب سال 1393 برای توشیح فرستاده شده است. از آن زمان تاکنون، بیش از 18 ماه می‌گذرد؛ به‌عبارت دیگر، رییس‌جمهور این مصوبه را 36 مرتبه بیش از زمان معین آن برای توشیح، پیش خودش نگهداشته است. این در حالی است که بر مبنای قانون اساسی، چنانچه رییس‌جمهور با مصوبه‌های پارلمان توافق نداشته باشد، با ذکر دلایلش، برای بررسی و تصویب دوباره، به پارلمان باز می‌گرداند.
در ادامه‌ی ماده‌ی 94ام قانون اساسی آمده است که «با سپری شدن این مدت، و یا در صورتی‌که ولسی جرگه آن را مجدداً با دو-ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح‌شده محسوب و نافذ می‌گردد». در بسیاری از این موارد، تاکنون ولسی جرگه نیز بر مبنای قانون عمل نکرده است. طرح «قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال» که طرح جنجالی‌یی نیز بود و با تصویب پارلمان امیدواری‌هایی در جامعه‌ی مدنی کشور برای تغییر وضعیت زنان و کودکان خلق کرد، اما پس از آن‌که در اواسط زمستان پارسال به ریاست‌جمهوری فرستاده شد، تاکنون توشیح نشده است. این درحالی است که با تأخیر چهارماهه، هنوز پارلمان آن را دوباره با آرای دو-سوم کل اعضا تصویب نکرده است تا به‌صورت رسمی قابل اجرا گردد.
به این ترتیب، اکنون ده سند تقنینی تصویب شده، به‌دلیل عدم پیگیری پارلمان و عدم توشیح رییس‌جمهور، سرنوشت مشخصی نیافته است و کماکان جایگاه این اسناد در قوانین ملی کشور خالی است. تاکنون دلایل این وضعیت، از سوی دو طرف روشن نشده است.