اطلاعات روز: علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور روند تدارکاکی پروژه‌ها را سخت‌گیرانه و پرچالش خوانده میگوید که کمیسیون تدارکات ملی برخی از شرکت‌ها را بدون مورد در فهرست سیاه قرار می‌دهند.
آقای عثمانی که دیروز (سهشنبه، 17 اسد) در «کنفرانس سالانه‌ی تدارکات و تسهیل جذب سرمایهگذاری خصوصی» در کابل صحبت میکرد گفت: «قوانین تدارکاتی هنوز هم پاسخ‌گوی پروژه‌های بزرگ و پیچیده‌ی آب و انرژی در کشور نیست؛ در برخی موارد باعث تعلیق پروژه‌ها شده و حکومت باید با سیاست‌گذاری درست، سیستمسازی و بسترسازی تدارکاتی این چالش‌ها را بردارد.»
او افزود قانون و طرزالعمل تدارکات با وجود اصلاحات هنوز هم نمی‌تواند پاسخ پروژه‌های بزرگ و پیچیده به‌ویژه در بخش انرژی و آب باشد و«فساد عمده» هنوز هم در بخش تدارکات وجود دارد.
وزیر انرژی و آب همچنان گفت که وضعیت شرکت‌های داخلی بحرانی است و اگر روند تدارکات پروژه‌ها تسهیل نشود، ظرفیت موجود در این شرکت‌ها نابود خواهد شد.
او گفت: «این یک نشست دوجانبه بین دولت و بخش خصوصی است و این‌جا بخش خصوصی رودرروی تمامی مشکلات و چالشهایی که در روند تدارکات وجود دارد مطرح کرده و مشترکا برای آن راه‌حل پیشنهاد کرده و آن را به شورای وزیران و کابینه ارائه خواهند کرد.»
به گفتهی عثمانی، شرکت خصوصی داخلی در حاشیه قرار گرفته، باوجودیکه در جریان ۱۶ سال آخر شرکت‌های داخلی تجربه و ظرفیت خوبی را به‌دست آورده است و می‌تواند حتا پروژه‌های بزرگی را بدون شریک خارجی تطبیق نماید.
وزیر انرژی و آب از حکومت خواست تا با تسهیل روند تدارکاتی، ظرفیت‌ها و تجربه‌های بخش خصوصی داخلی را دوباره احیا کند.
همچنان تقدیر خان، رییس «اتحادیه‌ی شرکت‌های انرژی تجدیدپذیر» نیز از چگونگی روند تدارکات در کشور انتقاد کرد.
آقای تقدیر خان گفت: «یک سال می‌شود که قانون انرژی تصویب و اجرایی شده اما قانون تدارکات برای گرفتن پروژه از شرکت‌ها می‌خواهد تا تجربه‌ی خود را در عرصه‌ی تکمیل پروژه‌ی مشابه نشان دهند تا به آنان پروژه داده شود اما وقتی یک شرکت تجربه‌ی پروژه‌ی مشابه نداشته باشد از روند داوطلبی محروم می‌شود.»
او افزود که در بخش انرژی و آب شرکت‌های داخلی با ظرفیت بالا وجود دارند و از حکومت خواست که باید زمینه را برای کسب تجربه و گرفتن پروژه برای این شرکت‌ها فراهم سازد.
