محمد باقری
وضعیت آشفته و نا‌به‌سامان معیشت و زندگی در ابعاد وسیع امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در کشور زمانی به وخامت بیش‌تر گرایید که پس از طی مراحل قانونی و عنعنه‌ای امضای پیمان استراتژیک میان امریکا و افغانستان به‌نحوی از جانب اتاق فکر حاکمیت به حواشی یک سلسله پیش‌شرط‌ها رانده و از امضای آن طفره رفته شد.
فیگورهای مخالف امضای پیمان علی‌رغم اذعان پیدا نمودن به مفاد بنیادی این پیمان برای کشور، روی یک سری ملاحظات سلیقه‌ای و تیمی در صدد آن‌اند که فرایند امضای پیمان را به بن‌بست بکشانند که در صورت تداوم این سهل‌انگاری و با فرا رسیدن ایام رخصتی در پارلمان کشور، تصویب این مهم به سال بعد موکول خواهد شد.
اتاق فکر حاکمیت نیک می‌داند که در صورت عدم امضای پیمان زیر‌بنا‌های اقتصادی و نظامی در کشور از هم می‌پاشند، زیرا در صورت عدم امضای پیمان بدیهی است که طرف مقابل گزینه‌ی صفر را اختیار خواهد کرد و در سایه‌ی نبود نیرو‌های ائتلاف، شیرازه‌ی وجودی اردو و پولیس دچار گسست جبران‌ناپذیری خواهد شد که تلفیق دو‌باره‌ی آن در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود.
نبود یک ارتش و پولیس مقتدر طالبان را دوباره به صحنه بر می‌گرداند و این یعنی سقوط در کام هیولای امارت با قرائت‌های رادیکالی از اسلام و فرو‌کاست قانون اساسی کشور به شریعت برخاسته از گرایش‌های وهابی و سلفی و بالاخره رجعت به دهه‌های هفتاد و هشتاد و در نهایت امر شاید هم تجزیه‌ی کشور‌ـ وانگهی حضور دایمی نیرو‌های ائتلاف عامل رونق گرفتن وضعیت اقتصادی کشور نیز محسوب می‌گردد، با خروج کامل این نیرو‌ها اقتصاد ما دچار اضمحلال تاریخی خواهد شد و فکر کنم دوباره روی پا نخواهد شد.
لذاست که با درک مؤلفه‌ی بالا، نشانه‌هایی از نشوز و طغیان در لایه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی علیه این موضع‌گیری ارگ به چشم می‌خورد که رفته رفته به جنبش عدم اطاعت از حاکمیت مبدل خواهد شد. زیرا این تشکلات پی برده‌اند که با روی دست گرفتن گزینه‌ی صفر نه انتخابات تحقق می‌یابد و نه اداره‌ی فعلی توان بیرون‌رفت از مفسده‌های ناشی از عدم امضای پیمان را در حوزه‌های اقتصادی و نظامی و سیاسی خواهد داشت.
لذاست که مقدمات یک انقلاب نرم و آهسته در مخالفت با تداوم این سیاست حاکمیت در میان اقشار روشنفکری مدنی-سیاسی اجتماعی دست به دست می‌شود که می‌شود از آن به نشوز سیاسی یا هم جنبش عدم اطاعت تعبیر کرد.
