لطفعلی سلطانی
مرکز عدلی و قضایی بهمنظور مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در سال 1395 به ریاست شخص دادستان کل از سوی رییسجمهور ایجاد شد. قرار شد پروندههای سنگین فساد اداری مقامهای عالیرتبهی دولتی در این مرکز بررسی شود. اعضای این مرکز با توجه به پیشینهی کاری و صداقتشان انتخاب شدند. 113 تن مامور در قالب ریاستهای ثارنوالی ابتداییهی مبارزه با فساد اداری، ثارنوالی استیناف و ثارنوالی نهایی که امر مجازات یا برائت متهمان را صادر میکند فعالیتشان را آغاز کردند. در تشکیل هر ریاست بیش از پنج کمیته فعالیت میکند.
وحیدالله ارغون معین اداری و مالی دادستانی کل در گفتوگویی با روزنامهی اطلاعات گفت که 113 عضو این مرکز مطابق لایحهی وظایف کاریشان با در نظرداشت پیشینهی مسلکی، فهم حقوقی و تعهد کاری استخدام شدهاند. در گزینش این افراد از ظرفیتهای داخلی دادستانی کل استفاده شده است. افرادی که قرار بوده در این مرکز جذب شوند نخست از فلتر امنیت ملی و ادارهی امور گذشته سپس جذب این مرکز شدهاند.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل به روزنامهی اطلاعات روز گفت از ایجاد این مرکز تا حالا 274 قضیهی فساد اداری به این مرکز رسیده است. از میان 274 قضیه 216 مورد آن ملکی است، در این بخش 28 پرونده نهایی و به دادگاه ابتداییه واگذار شده است. 17 مورد تحت پروسهی کشفی قرار دارد، در مورد 51 قضیهی آن اجرائات مقدماتی صورت گرفته و بنا بر عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوط فرستاده شده است. در همین حال از این میان، 56 مورد آن مسترد شده است و 64 مورد دیگر آن زیر کار این مرکز قرار دارد.
آقای رسولی افزود در پیوند به این قضایا یک تن توقیف، چهار تن تعلیق، 16 تن ممنوعالخروج و 78 تن دیگر نیز به ضمانت معتبر و احضار سر رها میباشند.
بهقول آقای رسولی در بخش نظامی 58 پروندهی فساد به این مرکز رسیده است که هشت مورد آن نهایی و به محکمهی ابتداییه واگذار شده است. 25 مورد تحت کار و 22 مورد دیگر مسترد شده است. در پیوند به این قضایا سه تن توقیف، شش تن تعلیق، 19 تن ممنوعالخروج و هفت تن دیگر به ضمانت معتبر از توقیف رها شدند.
آقای رسولی اضافه کرد که تنها در ظرف دو هفتهی گذشته محاکمهی علنی چندین فردی که به فساد سنگین اداری متهم شده بودند برگزار شد.
محاکمی که تنها در ماه اسد سال روان برگزار شد
بهتاریخ 24 اسد سال روان پروندهی عبدالغفار داوی، رییس شرکت «دای آیل» که یکی از سهامداران کابلبانک سابق نیز بود بهصورت علنی برگزار شد. طی محکمهی ابتدایی او به نُه سال و نُه ماه حبس تنفیذی و پرداخت 16 ملیون دالر محکوم شد.
عبدالغفار داوی، در چهار مورد مشخص متهم بود؛ دستبرد به داراییهای کابلبانک پیشین، انحصاری کردن قرارداد تیل تیارهها، جعل و تزویر با دو شرکت خصوصی، سوءاستفاده از تأسیسات وزارت ترانسپورت در میدانهای هوایی از اتهامهای اصلی است که بر او وارد بود. حکم دادگاه نهایی نیست و متهم میتواند استینافخواهی کند.
بهتاریخ 23 اسد سال روان محاکمهی علنی تورن جنرال «سردارمحمد زازی» رییس پیشین زندان پلچرخی و چهار تن از همکارانش برگزار شد. در این محکمه تورن جنرال سردارمحمد زازی رییس پیشین زندان پلچرخی با چهار همکارش هر کدامشان به سه سال حبس محکوم شدند.
در همین حال حشمتالله، محمد موسی، محمد داوود و محمدآجان کارمندان دیگر این زندان، به اتهام جعل اسناد و سوءاستفاده از صلاحیت وظفیوی هرکدام به سه سال زندان محکوم شدهاند. دلیل محکومیت این افراد سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی و فساد اداری خوانده شده است.
بهتاریخ 15 اسد دادگاه ابتدایی رییس پیشین پشتنیبانک با پنج تن از همکارانش و رییس شرکت افغانشاه به جرم اختلاس و تذویر بهگونهی علنی برگزار شد.
بهتاریخ 10 اسد سال روان، دادگاه ابتدایی هشت تن از جنرالان و افسران وزارت دفاعی ملی برگزار شد. در این جلسهی قضایی، دگروال محمود فرزند عبدالظاهر، دگروال عبدالعظیم فرزند عبدالرحیم، برید جنرال فضلالله فرزند عبدالله و برید جنرال عبدالقدیر فرزند عبدالغفور از کارکنان بلندرتبه و محمدمعروف فرزند محمود خان، اصغر فرزند میرشریف، هارون فرزند محمد ابراهیم و احمدجان فرزند محمدخان از افسران پایینرتبهی این وزارت، محاکمه شدند.
این افراد به جرم اختلاس، تذویر، سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی در این مرکز محاکمه شدند. دگروال محمود به 76 مورد اختلاس در 876296 لیتر تیل به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد. او مکلف شد که 982158 دالر امریکایی قیمت تیل اختلاس شده را مسترد کند.
پول واریز شده به بودجهی دولت
در نتیجه بررسی و فیصلة قضایای یاد شده، مبلغ 741 میلیون و 195 هزار و 951 افغانی و چهار میلیون و 663 هزار و 45 دالر امریکایی از نزد متهمان دریافت و به حساب بانکی دولت واریز شده است.
همچنان محکمههای یاد شده به رد 162 میلیون 887 هزار و 525 افغانی، سه میلیون و 724 هزار و 845 میلیون دالر امریکایی و 20.35 جریب زمین به دولت حکم کرده است.
از سوی دیگر به همین منظور هفت میلیون و 63 هزار افغانی، 282 هزار و 200 دالر امریکایی، 299 هزار و 500 کلدار پاکستانی پول نقد، دو عراده وسایط نقلیه و 317 گرام طلا از نزد متهمان مصادره شده است.
سخنگوی لویثارنوالی مبارزه با فساد اداری را یکی از تعهدهای اساسی این اداره خواند و افزود که دادستانی کل بهعنوان یک نهاد مستقل و بیطرف، برای تأمین عدالت و دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان کشور، با تمام قضایا با جدیت و قاطعیت برخورد میکند.
بهقول آقای رسولی باری از میان افراد متهم به فساد اداری، کسی میخواست که با پرداخت 80000 هزار دالر پروندهاش بسته شود، اما مسئولان مرکز عدلی و قضایی بنا بر تعهدی که به کار و مسلکشان دارند، فرد یاد شده را با پولش یکجا به دادگاه معرفی کردند: «هر کس در هر مقامی اگر قرار دارند اگر جرمی را مرتکب میشود از سوی مرکز عدلی و قضایی بررسی میشود. فرهنگ معافیت به کلی صفر شده است و حالا این مرکز با سعی و تلاشهای خود میخواهد این موارد را بهصورت جدی بررسی کند. ما برای تطبیق قانون بهصورت جامع بدون در نظرداشت موقعیت و مقام کسی عمل میکنیم».
عبدالعلی محمدی دانشآموخته و استاد حقوق اما باور دارد که مرکز عدلی و قضایی از بدو ایجاد شدنش تا حالا به موفقیت قابل توجهی دست نیافته است. آقای محمدی معتقد است افراد دخیل در فسادهای کلان، زورمندان و افرادی متصل به دستگاه و حلقههای بزرگ درونحکومتیاند که این مرکز توان مواجه با آنان را ندارد.
اکثر دادگاههای ابتدایی حکم جدی صادر میکند ولی در مراحل بعدی آن حکم سنگین به یک حکم ساده و سطحی مبدل میشود.
آقای محمدی به دادگاه دایر شده در مورد عبدالغفار داوی اشاره کرد و گفت که هنوز قضیه خاتمه نیافته و دو مرحلهی دیگر باقی مانده و ممکن است هر اتفاقی بیافتد: «هنوز دو مرحلهی دیگر باقی مانده است. ممکن است پروندهی آقای داوی در مرحلهی استیناف، در مرحلهی تجدید نظر و حکم نهایی خیلی تغییر بکند. متاسفانه خاطرههای تلخی از موارد از این دست داریم. با قضایا در مرحلهی اول خیلی جدی برخورد شده است اما در مراحل بعدی آن حکم تبدیل شده است به یک حکم ساده و سطحی که برای جامعه و قانون قابل قبول نبوده است».
بهباور آقای محمدی مرکز عدلی و قضایی جایگاه قانونی ندارد و در قانون اساسی افغانستان تشکیل چنین مرکزی پیشبینی نشده است.
